به نقل از «شبکه خبر»

تلاش انگلیس برای محدودیت شبکه های اجتماعی

تاریخ انتشار: ۷ اردیبهشت ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۳۵۷۳۱۶۴

دولت انگلیس قصد دارد با وضع قوانین جدید و جریمه شرکت های بزرگ فناوری و شبکه اجتماعی بر اینترنت پایان دهد. به گزارش پایگاه اطلاع رسانی شبکه خبر،  در نتیجه فشار دولت این کشور بر شبکه اجتماعی هر روز بیشتر می شود.  به نظر می‌رسد دولت انگلیس یکی از نخستین کشورهایی باشد که با اقدامی قاطع سعی دارد بر سیطره بی حد و حساب شبکه‌های اجتماعی و شرکت‌های فناوری بر فضای آنلاین پایان دهد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

 نشریه نیویورک تایمز در گزارشی به این موضوع پرداخته است.  طبق این گزارش در اوایل آوریل، انگلیس قوانین پیشنهادی جدیدی برای نظارت بر اینترنت و مبارزه با گسترش خشونت، محتوای افراط گرایانه، اخبار جعلی و محتوای خطرناک برای کودکان ارائه کرده است.  این پیشنهاد یکی از تهاجمی‌ترین اقدامات در جهان برای کنترل محتوای مخرب در شبکه‌های اجتماعی و فضای آنلاین به شمار می‌آید.  این درحالی است که فشار سیاسی انگلیس بر شبکه‌های اجتماعی فیس بوک، یوتیوب، و توئیتر هر روز بیشتر از گذشته می‌شود.  «ترزا می» نخست وزیر انگلیس نیز از طرح جدید پشتیبانی می‌کند.  این طرح به طور رسمی فیس بوک، گوگل و پلتفرم‌های بزرگ اجتماعی دیگر را هدف گرفته است.  قانونگذاران معتقدند این پلتفرم‌ها سودآوری و گسترش را بر محدود کردن محتوای مخرب ترجیح می‌دهند.  سازمان قانونی ناظر بر اینترنت اما این فقط بخشی از ماجرا است.  دولت انگلیس خواهان یک سازمان قانونی ناظر بر اینترنت است که قدرت اعمال جریمه و مسدود سازی دسترسی به سایت‌ها در صورت لزوم را داشته باشد.  چنین سازمانی می‌تواند مدیران ارشد شبکه‌های اجتماعی و شرکت‌های فناوری را شخصاً مسئول انتشار محتوای مخرب در پلتفرم‌ها اعلام کند.  به هرحال دولت انگلیس فهرستی از موضوعاتی را تهیه کرده که شرکت‌ها باید بر آنها نظارت کنند و در غیر این صورت با جریمه و مجازات‌های دیگر روبرو می‌شوند.  در این فهرست مطالب مرتبط با حمایت از تروریسم، در کنار آن مطالب خشن، مشوق خودکشی، اخبار جعلی، باج گیری سایبری و مطالب نامناسب برای کودکان دیده می‌شود.  این قوانین بر شبکه‌های اجتماعی، فروم های گفتگو، پیام رسان ها و موتورهای جستجو اعمال می‌شود.   از سوی دیگر می در بیانیه‌ای گفت: «اینترنت می‌تواند به طور معجزه آسا افراد را در سراسر جهان به یکدیگر متصل کند.  اما شرکت‌های فعال در این حوزه مدتی طولانی است که هیچ اقدامی برای محافظت از کاربران خود به خصوص کودکان و جوانان انجام نمی‌دهند.»  می با ارائه این لایحه آن‌ هم در حالی که موعد خروج انگلیس از اتحادیه اروپا بسیار نزدیک است، نشان داد قانونگذاری اینترنت یکی از اولویت‌های اصلی دولت این کشور است.   از سوی دیگر جرمی رایت وزیر دیجیتال انگلیس می‌گوید: عصری که در آن شرکت‌های آنلاین خودشان قانون تعیین می‌کردند به پایان رسیده است.  اقدامات داوطلبانه شرکت‌های این صنعت برای کنترل تأثیرات مخرب آنلاین کافی نبوده است.  این طرح نخستین گام در فرایند طولانی تصویب یک قانون است.  طی ماه‌های آتی توصیه‌های مختلف در این باره مورد بحث و بررسی قرار می‌گیرد.   لزوم قانونگذاری بر اینترنت جدی تر شده است البته این بحث مختص انگلیس نیست، در سراسر جهان دولت‌ها بحث و گمانه زنی‌های وسیع‌تری درباره کنترل اینترنت و همچنین اقدامات لازم برای محدود کردن شرکتهای متولی شبکه‌های اجتماعی انجام می‌دهند.  در حقیقت اقدامات نظارتی در انگلیس و بقیه نقاط جهان، نشان دهنده ظهور عصر جدیدی برای اینترنت است.  دموکراسی‌های غربی به طور کلی از قانونگذاری درباره اینترنت اجتناب می‌کردند.  اما همزمان با بیشتر شدن شواهد مبتنی بر عواقب مخرب محتوای آنلاین که به خشونت، تقلب در انتخاب، گسترش ایدئولوژی‌های مخرب منجر شد، اکنون آماده‌اند با این روند مقابله کنند در همین راستا دولت‌ها برای محافظت کاربران اینترنتی خود قوانین جدیدی را درباره «ماهیت ارتباط آنلاین مورد قبول» تعریف می‌کنند.  در این میان رویدادهای متعددی تأثیرگذار بوده‌اند.  یکی از این رویدادهای مؤثر قتل عام ۵۰ مسلمان در ۲ مسجد در نیوزلند بود.  این رویداد اهمیت قانونگذاری در فضای آنلاین را به رخ دولت‌ها کشید.  یکی دیگر از دولت‌هایی که لزوم قانونگذاری در این خصوص را جدی گرفت، سنگاپور است.  در اواخر ماه مارس سنگاپور نیز لایحه‌ای را برای کنترل اخبار جعلی در شبکه‌های اجتماعی ارائه کرد.  در مقابله با این اقدامات، شرکت‌های اینترنتی و شبکه‌های اجتماعی سعی کرده‌اند قوانین خود را سخت‌تر کنند و هزاران نیروی انسانی جدید استخدام کرده‌اند تا محتوای خطرناک را کنترل کنند.  اما روزانه میلیاردها محتوای خطرناک در فیس بوک، اینستاگرام و یوتیوب منتشر می‌شود و مشخص کردن محتوای خطرناک نیز کار ساده ای نیست.

منبع: شبکه خبر

کلیدواژه: شبکه های اجتماعی فضای مجازی دولت انگلیس

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.irinn.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «شبکه خبر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۳۵۷۳۱۶۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

محدودیت‌ها و تنگناهای رژیم صهیونیستی برای حمله به رفح

شدت وحشیگری و کشتار شدید فلسطینیان از سوی ارتش رژیم صهیونیستی در نوار غزه باعث تمرکز افکار عمومی جهان بر تحولات غزه و به‌ویژه شهر رفح و تلاش برای جلوگیری از حمله به این شهر شده است. - اخبار بین الملل -

به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری تسنیم، حمله رژیم صهیونیستی به نوار غزه درحالی وارد هشتمین ماه پیاپی شده که از حدود 3 ماه پیش شایعات درباره حمله رژیم صهیونیستی به شهر مرزی رفح آغاز شده و همچنان ادامه دارد.  از پنجمین ماه جنگ و با حرکت سیل آسای اهالی غزه به سوی رفح در جنوب نوار غزه، سرنوشت این شهر به شدت برای همه طرف‌ها اهمیت پیدا کرد.

در داخل سرزمین های اشغالی، تنگناها و تضادهای زیادی درباره رفح وجود دارد، اولاً تل آویو برای تکمیل عملیات نظامی خود در غزه شدیداً نیازمند ورود به رفح است. در واقع هیئت حاکمه رژیم صهیونیستی بدون تسلط بر این شهر راهبردی نمی‌تواند ادعا کند که کلیه مراحل عملیات نظامی علیه گروه‌های مقاومت فلسطینی در باریکه غزه را به اجرا درآورده است، چه رسد به ادعای موفقیت در اجرای این عملیات و رسیدن به دستاوردهای مورد نظرش!

ارتش رژیم صهیونیستی در 7 ماه گذشته دست‌کم یک‌بار وارد کلیه مناطق نوار غزه بجز حاشیه جنوبی آن شده است (البته منظور از ورود به مناطق مختلف به معنای اشغال موفقیت آمیز و کامل نیست). شدت وحشیگری و کشتار شدید فلسطینیان از سوی ارتش رژیم صهیونیستی در نوار غزه باعث تمرکز افکار عمومی جهان بر تحولات غزه و به‌ویژه شهر رفح و تلاش برای جلوگیری از حمله به این شهر شده است.

از سوی دیگر از آنجا که ارتش رژیم صهیونیستی دستاوردی جدی، علنی و محسوس در ارتباط با اهداف نظامی از پیش تعیین شده خود در نوار غزه، یعنی «از بین بردن حماس»، «اخراج حماس از نقش حکمرانی در غزه» و «آزاد کردن اسیران اسرائیلی از طریق عملیات نظامی[1]» به دست نیاورده، این تصور درون رژیم صهیونیستی به وجود آمده که در رفح و اطراف آن می‌توانند اثری از اسرائیلی‌های دربند مقاومت و یا رهبران حماس پیدا کنند.

علاوه بر این موضوع رفح برای کابینه ائتلافی حاکم به رهبری بنیامین نتانیاهو نیز به یک امر حیثیتی مبدل شده و سوای از اهمیت آن به عنوان یک هدف نظامی، اهمیت سیاسی و نمادین پیدا کرده است. فشار شدید افکار عمومی جهان و حتی دولت‌های متحد رژیم صهیونیستی برای جلوگیری از این اقدام (به‌ویژه تا قبل از تقابل مستقیم تل آویو و تهران در ماه آوریل 2024)، عملیات رفح را برای صهیونیست‌ها به نمادی از اعمال اراده مبدل کرده و فروگذاری از اجرای این عملیات، احساس ناتوانی و شکست شدیدی به هیئت حاکمه، ارتش و نیز بخش بزرگی از جامعه اسرائیل منتقل خواهد کرد.

 

 

همچنین چشم‌انداز آینده جنگ و موضوع رفح در درون هیئت حاکمه رژیم صهیونیستی نیز به یک معما مبدل شده است، چرا که در داخل سرزمین های اشغالی برخی از احزاب و فعالان سیاسی با برجسته کردن موضوع نجات جان اسرائیلی‌های دربند حماس و به مخاطره افتادن زندگی آنها در صورتی که عملیات رفح آغاز شود، خواستار توافقی برای نجات آنان پیش از هرگونه برنامه‌ریزی برای اجرای این عملیات هستند. برای نمونه یائیر لاپید، رهبر اپوزیسیون خواستار تقدم توافق تبادل اسیران و آتش بس ناشی از آن بر عملیات رفح است و بنی گانتز، عضو کابینه جنگی نیز اخیراً در یک بیانیه تهدید کرد: «اگر طرحی که منافع اسرائیل را تأمین می‌کند با حمایت تمام نهادهای امنیتی بر روی میز مذاکرات قرار گیرد و وزیرانی که مسئول شکست 7 اکتبر بودند، مانع از اجرای آن شوند، کابینه حق ادامه حیات نخواهد داشت.»

در مقابل گانتز و هواداران توافق تبادل اسیران، جناح راست افراطی به رهبری ایتامار بن گویر و بتصلائل اسموطریچ، عدول از حمله به رفح را به عنوان خط قرمز مطرح می‌کنند و تهدید می‌کنند در صورت کنار گذاشته شدن این عملیات، از کابینه خارج خواهند شد. اسموطریچ در این باره با انتشار یک ویدیو هشدار داد توافقی که مانع از حمله به رفح شود «تسلیمی تحقیرآمیز» و «خنجری از پشت به سربازان اسرائیل» است. بن گویر نیز در یک توئیت تهدید کرده «هرگونه توافق غیرمسئولانه به معنای انحلال کابینه» خواهد بود.

بن بست موجود درون کابینه رژیم صهیونیستی وقتی جدی‌تر می‌شود که موضع اصولی حماس درباره مذاکرات آتش بس و تبادل را مرور کنیم. گروه‌های مقاومت فلسطین مذاکره بر سر جان اسیران و آزادی آنها را به اعلام پایان رسمی جنگ و عقب نشینی ارتش اسرائیل از غزه مشروط کرده‌اند، بنابراین ایده «تقدم تبادل اسیران بر حمله به رفح» (موضع هواداران اجرای سریع توافق) تضعیف می‌شود.

از سوی دیگر در صورت حضور اسیران صهیونیست دربند مقاومت فلسطین در رفح، تهاجم ارتش رژیم صهیونیستی به این منطقه جان اسیران اسرائیلی‌ را نیز همچون فلسطینیان در معرض خطر مستقیم قرار می‌گیرد و معمای رفح از قبل نیز دشوارتر می‌شود.

از یک منظر دیگر صهیونیست‌ها تصور می‌کنند حمله به رفح، موضع آنها در مذاکرات بعدی را تقویت می‌کند، چه در برابر حماس و گروه‌های مقاومت، چه در برابر دولت‌های عربی و چه در برابر دولت‌های اروپایی و آمریکا. این در شرایطی است که اختلاف نظر دولت‌های اروپایی و دولت بایدن با رژیم اشغالگر در این زمینه به تداوم حضور اشغالگران در این منطقه برمی گردد. در واقع متحدان غربی اسرائیل نیز با ادامه حضور ارتش رژیم صهیونیستی در این باریکه حتی در صورت تحقق اهداف ادعایی جنگ توسط کابینه نتانیاهو موافق نیستند.

 

بلینکن: حمله به رفح خسارتی فراتر از انتظار به همراه داردحمدان: حمله زمینی به رفح موجب توقف مذاکرات خواهد شد

 

اما در عین حال دولت‌های عربی به شدت مخالف این حمله هستند و تلویحاً تداوم روند عادی سازی میان رژیم صهیونیستی و دولت‌‎های عربی حاشیه خلیج فارس را به کنار گذاشته شدن این عملیات مشروط می‌سازند. هرچند بعید به نظر می‌رسد که این دولت‌ها، عدم حمله به رفح را به عنوان خط قرمز خود مطرح کنند، اما قطعاً پیامدهای فاجعه‌بار انسانی حمله به این شهر تأثیر منفی زیادی بر چشم‌انداز عادی سازی روابط خواهد داشت.

 

[1] - تنها استثنا بر این امر آزادی دو اسرائیلی دربند در فوریه 2024 (بهمن ماه 1402) است که آنها نیز موفق به گریختن شده بودند.

انتهای پیام/