به نقل از «ایکنا»

بهبود نرخ مشاركت اقتصادی در فارس

تاریخ انتشار: ۷ اردیبهشت ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۳۵۷۴۳۸۳

به گزارش ایكنا از فارس، یدالله رحمانی، معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استانداری فارس امروز، ٧ اردیبهشت در جلسه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی با حضور رئیس و اعضای کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی در شیراز برگزار شد، گفت: از ابتدای شروع فعالیت دولت تدبیر و امید شاهد کاهش نرخ بیکاری در استان از 16 و هشت دهم درصد به هشت و 9 دهم درصد بوده‌ایم و در کنار این نرخ مشارکت اقتصادی بهبود داشته است و هدف‌گذاری ما در سال 98 رساندن نرخ بیکاری استان به 6 درصد است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی ادامه داد: در بحث صادرات غیر نفتی نیز در استان شاهد اتفاقات خوبی بوده‌ایم به نحوی که در سال 95 صادرات غیر نفتی ما با 61 درصد رشد نسبت به سال 94 به یک هزار و 43 میلیون دلار رسید.
معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استانداری فارس گفت: در سال 96 نیز با رشد 25 درصدی به عدد یک هزار و 303 میلیون دلار رسیدیم که این عدد بر اساس آخرین آمار، در 6 ماهه نخست سال 97 نسبت به مدت مشابه سال 96 رشد 19 درصدی داشته است.
رحمانی بیان کرد: 24 درصد صادرات فارس از طریق گمرک‌های این استان انجام می‌شود که امیدواریم با تدوین قوانین و مقررات تسهیل کننده، صادر کنندگان ما بتوانند صادرات خود را از مبادی گمرکی استان انجام دهند.
وی یادآور شد: در بحث کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید نیز طی سه سال گذشته افزون بر 270 جلسه این کارگروه در استان برگزار شد که در این جلسات مسائل و مشکلات یک هزار و 497 واحد تولیدی بررسی و مشکلات 61 درصد این واحدها به طور کامل حل شد و سایر موارد نیز در دست پیگیری است.
معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استانداری فارس ادامه داد: در بحث رونق تولید و در قالب سامانه بهین یاب، در سال 95 با 633 میلیارد تومان بیشترین درصد جذب و سهم را در کشور داشته‌ایم و علاوه بر این 370 میلیارد تومان نیز به طور مستقیم توسط سیستم بانکی پرداخت شده است.
رحمانی اظهار کرد: در سال 96 این عدد در مجموع عملکرد سامانه بهین یاب و پرداخت مستقیم سیستم بانکی به یک هزار و 224 میلیارد تومان و در سال 97 به یک هزار و 270 میلیارد تومان رسید.
وی گفت: البته از آنجا که این تسهیلات فاقد یارانه است و تمایل متقاضیان و تولیدکنندگان ما هم به استفاده از تسهیلات یارانه‌دار است، تقاضا برای استفاده از این تسهیلات کاهش یافته است.
معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استانداری فارس اضافه کرد: در بحث عملکرد طرح اشتغال فراگیر و روستایی نیز در کمیته فنی استان 6 هزار و 208 طرح با چهار هزار و 330 میلیارد تومان مصوب شد که 2 هزار و 604 طرح با 595 میلیارد تومان و اشتغالزایی 17 هزار نفر به تصویب سیستم بانکی رسیده و 487 میلیارد تومان هم انعقاد قرارداد شده است.
رحمانی گفت: در بحث عملکرد صندوق توسعه ملی در استان نیز از نظر مسدودی منابعی که صندوق داشته با 22 طرح و 2 هزار و 398 میلیون دلار رتبه چهارم کشور و در زمینه گشایش اعتبارات و اعتبارات پرداخت شده نیز به ترتیب با 931 میلیون دلار و 665 میلیون دلار رتبه ششم کشور را داشته‌ایم.
وی، در خصوص اقدامات انجام شده در خصوص جذب سرمایه‌گذاری خارجی و شناسایی فرصت‌های سرمایه‌گذاری در استان هم گفت: طی چهار سال گذشته افزون بر 344 فرصت سرمایه گذاری را با حجم سرمایه گذاری 76 هزار میلیارد تومان در استان ایجاد شده است.
معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استانداری فارس افزود: تا قبل از برنامه جامع اقدام مشترک (برجام) و طی سال‌های 93 و 94 جمعاً پنج میلیون دلار جذب سرمایه‌گذاری خارجی در استان داشته‌ایم که بعد از برجام و در سال 95 به 95 میلیون دلار افزایش یافت و این عدد در سال 96 به یک هزار و هشت میلیون دلار رسید.
رحمانی ادامه داد: در سال 97 و با توجه به مشکلاتی که در بحث برجام ایجاد شد در استان تنها توانستیم 10 طرح سرمایه‌گذاری خارجی را با 95 میلیون دلار به ثبت برسانیم.
وی اظهار کرد: در بحث توسعه نیروگاه‌های خورشیدی نیز از سال 94 تاکنون افزون بر 229 موافقت اولیه با 2 هزار و 850 مگاوات صادر شده که 39 مورد با 270 مگاوات قرارداد تضمینی منعقد شده است.
معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استانداری فارس گفت: از این 39 مورد نیز چهار مورد با 34 مگاوات به بهره‌برداری رسیده که 12 درصد نیروگاه‌های خورشیدی کشور از نظر تولید را شامل می‌شود و سه نیروگاه نیز با ظرفیت 30 مگاوات به زودی وارد مدار می‌شود.
انتهای پیام

منبع: ایکنا

کلیدواژه: خبرگزاري قرآن ايكنا استان فارس سياست و اقتصاد مشاركت اقتصادي

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت iqna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایکنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۳۵۷۴۳۸۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

دولتی‌ها به جای رقابت، نظارت کنند

به گزارش خبرنگار گروه اقتصاد کلان خبرگزاری صدا و سیما، بعد از اینکه رهبر انقلاب نام سال را "جهش تولید با مشارکت مردم" اعلام کردند، صحبت های مختلفی درباره راهکارهای مشارکت مردم در تولید اتفاق افتاد. از کاهش تصدی گری دولت تا هویت بخشیدن به کسب و کارهایی که تاکنون دیده نمی شدند.

آقای کاشانی که یکی از فعالان بخش خصوصی در حوزه جواهرات است، در گفت و گو با خبرگزاری صدا و سیما، عمده ترین دلیل مردمی نشدن اقتصاد طی این سال ها را ایجاد انحصار می داند. او می گوید: برای همه تجربه جنگ یک نمونه موفق مشارکت مردم برای پیشبرد یک هدف است. باید در حوزه های اقتصادی هم چنین فرصتی را به مردم داد. اقتصاد فقط نفت نیست و رشد در تولید نفت هم منجر به جهش تولید نمی شود.

اقتصاد فقط نفت نیست

آقای کاشانی می گوید: هر چقدر دامنه اقتصاد گسترده شود جهش تولید بهتر اتفاق می افتد. حوزه هایی نظیر هوش مصنوعی، تولیدات تکنولوژی محور و جلوگیری از خام فروشی در کشور می تواند چرخ تولید را به چرخش در بیاورد.

صحبت های فعالان بخش خصوصی همگی به یک نقطه می رسد و آن هم باز شدن میدان مشارکت برای بخش خصوصی و کاهش موانع بر سر راه فعالان اقتصادی. موانعی که از ابتدای آغاز یک کسب و کار فعال اقتصادی را کلافه می کند.

۶۰ درصد اقتصاد کشور شبه دولتی است

آقای آل اسحاق، عضو اتاق بازرگانی ایران و عراق نیز در گفت و گو با خبرگزاری صدا و سیما می گوید: همچنان ۶۰درصد اقتصاد کشور دولتی و شبه دولتی است. واگذاری ها بر اساس اصل قانون اساسی هم مطابق هدف نتوانست نقش مردم را در مدیریت تولید و اقتصاد مشخص کند.

این عضو اتاق بازرگانی ایران گفت: باید به بخش خصوصی ابتدا اعتماد شود و در مرحله دوم نقش بخش دولتی را از رقابت و معاملات بازار کمررنگ کرد. دولت نباید با فعال اقتصادی رقابت کند بلکه باید حمایت و نظارت کند تا این بخش خصوصی محصولات تولیدی خود را با قیمت مناسب به دولت بفروشد.

در اصل ۴۴ قانون اساسی، عنوان شده است که با توجه به ضرورت شتاب گرفتن رشد و توسعه اقتصادی کشور مبتنی بر اجرای عدالت اجتماعی و فقرزدایی در چارچوب چشم‌انداز ۲۰ ساله کشور باید نقش دولت از مالکیت و مدیریت مستقیم بنگاه به سیاستگذاری و هدایت و نظارت تغییر کند، بخش‌های خصوصی و تعاونی در اقتصاد توانمند شوند. بنگاه‌های داخلی جهت مواجهه هوشمندانه با قواعد تجارت جهانی در یک فرایند تدریجی و هدفمند آماده‌سازی شوند، سرمایه انسانی دانش پایه و متخصص توسعه پیدا کرده، استاندارهای ملی با استانداردهای جهانی مطابقت کند و ۸۰ درصد از سهام بنگاه‌های دولتی مشمول صدر اصل ۴۴ به بخش‌های خصوصی شرکت‌های تعاونی سهامی عام و بنگاه‌های عمومی غیردولتی واگذار شوند.

وزارت اقتصاد فهرست فعالیت های اقتصادی که دولت نباید ورود کند را تهیه کند

آقای علی آقامحمدی، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام در این باره می گوید: باید وزارت اقتصاد فهرستی از فعالیت هایی که دولت نباید در آن ها ورود کند را آماده سازی کرده و آن را به تمامی دستگاه ها ابلاغ کند تا از ورود بخش های دولتی به بازاری که بخش خصوصی درآن حضور دارد خودداری شود. دولت ها طبق گفته رهبری باید بروند به سمت فعالیت هایی که برای مردم ممکن نیست.

نمونه ای از این رقابت دولتی ها یا نهادهای عمومی با بخش خصوصی، در نمایشگاه دستاوردهای کارآفرینان دیده شد که رهبر انقلاب هم به این موضوع اشاره کرده و می گویند" ستاد اجرایی فرمان امام بخش خصوصی نیست" و از وزیر نفت می خواهد تا طرح های کلان نفتی را به بخش خصوصی واقعی واگذار کند.

یا در قسمتی دیگر بخش خصوصی تولید کننده تجهیزات پزشکی در کشور، از فعالیت هلال احمر در بازار این تجهیزات گلایه می کنند و می گویند: ما در کرونا کشور را با تولیداتمان مدیریت کردیم حالا در بازارمان با بخش دولتی رقابت می کنیم و بازارمان بهم می ریزد.

آقای پزشکی، تولید کننده تجهیزات پزشکی در گفت و گو با خبرگزاری صدا و سیما، می گوید: من بخش خصوصی که چندسالی است بازارمان رونق گرفته برای این که در مزایده ای شرکت کنیم و از بخش دولتی جلو بزنیم مجبور به کاهش قیمت می شویم. چرا بخش خصوصی باید با بخش های دولتی و عمومی در یک مزایده شرکت کند؟ ما توانمندی لازم برای تولید و تامین بازار تجهیزات پزشکی را داریم اما دولتی ها با امکانات بیشتر و دسترسی های ویژه، بخش خصوصی را ناامید می کنند.

موضوعی که این عضو اتاق بازرگانی به آن اشاره کرد یعنی فروش کالا یا خدمت به دولت توسط بخش خصوصی، صحبت مشترک او با رئیس سازمان برنامه و بودجه است. آقای منظور که در نخستین روز سال ۱۴۰۳  با خبرگزاری صدا و سیما گفتگو کرد. چند مثال برای این نوع مشارکت بیان کرد.

به گفته آقای منظور، اکثر نیروگاه ها و آزادراه هایی که به تازگی در کشور افتتاح شده، با روش مشارکت عمومی خصوصی بوده است. یعنی یک بخش خصوصی با گرفتن تسهیلات و یا خط اعتباری خارجی توانسته طرحی مثل نیروگاه یا آزادراه را بسازد و طبق توافقی، از سود بعد از به جریان افتادن آن طرح ها استفاده کند. دولت دیگر نباید خودش بسازد و خودش بهره ببرد بلکه باید با بخش خصوصی همکاری کرده و محصولات تولید شده از بخش خصوصی را برای تنظیم بازارهایش خریداری کند.

این گفته آقای منظور یکی از بندهای مهم برنامه هفتم است. ۳ بند با چندین الحاقیه که واگذاری سهام دولت در شرکت های دولتی به بخش خصوصی و مشارکت مردم در تکمیل طرح های نیمه تمام و استفاده از توان مردم در رشد اقتصادی را در خود جای داده است.

برنامه هفتم بخش های مختلفی را برای مشارکت عمومی و خصوصی مشخص می کند تا دولت ها دست از ایفای نقش در بازارها برداشته و برای جهش تولید از بازوی بخش خصوصی استفاده کنند. موضوعی که هر ساله رهبر انقلاب آن را بازگو کرده بودند و این بار جدی تر، آن را هدفی برای کل کشور در سال  ۱۴۰۳ بیان کردند.

کد ویدیو دانلود فیلم اصلی