اولویت ویژه ثبت سفارش و تامین ارز امسال با مواد اولیه و واسطه‌ای است

به گزارش  گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، سید مهدی نیازی مدیر کل دفتر مقررات صادرات و واردات  با اشاره به اینکه گروه بندی‌های کالایی متناسب با شرایط کشور امری ثابت و بدون تغییر نیست گفت: کالا‌های گروه ۴ با دو شرط داشتن ثبت سفارش و تامین ارز، بر اساس مقررات تجاری کشور امکان واردات و ترخیص دارد و از این حیث محدودیتی ندارند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

زیرا ارز این کالا‌ها قبل از ممنوعیت به خارج منتقل شده و اگر کالا وارد نشود عملا باعث ایجاد خسارت و عدم امکان رفع تعهد ارزی می‌شود و سیاست گذار در مقررات پیش بینی کرده در زمان ممنوعیت، کالا با داشتن این شرایط امکان ورود به کشور را داشته باشد.

وی همچنین در خصوص واردات اقلام ممنوعه در سال ۹۷ با اعلام این خبر تصریح کرد: اواخر خرداد سال گذشته برای مدیریت واردات و همراستا با سیاست‌های ارزی، گروه بندی کالایی تعیین و برخی اقلام تعرفه‌ای در گروه ۴ و ممنوعه قرار گرفتند.

سایر ثبت سفارش‌ها، تامین ارز می شود

مدیر کل دفتر مقررات صادرات و واردات افزود: با توجه به این ابلاغیه، ثبت سفارش جدید برای این اقلام متوقف و تنها ثبت سفارش‌های تامین ارز شده از سوی بانک مرکزی امکان ادامه فرآیند تجاری را پیدا کرد. حتی ثبت سفارش‌های تامین ارز نشده نیز باطل و ادامه فرآیند برای آن‌ها متوقف شد؛ بنابراین با ممنوعیت این اقلام، صرفاً ثبت سفارش‌های جدید و تخصیص و تامین ارز برای این اقلام متوقف می‌شود و سایر ثبت سفارش‌های تامین ارز شده امکان ادامه فرایند‌های تجاری و ترخیص و واردات کالا را خواهند داشت.

نیازی فرآیند تجارت و واردات کالا را امری مستمر، جاری و با زمان چند ماهه دانست و عنوان کرد: بنابراین از زمان ممنوعیت ورود و توقف ثبت سفارش، حداقل تا چندین ماه منعی برای استمرار سایر مراحل تجاری براساس قوانین و مقررات ایجاد نمی‌کند.

وی ادامه داد: واردات و ترخیص این کالا‌ها با توجه به زمان بر بودن عملیات تجاری (خرید خارجی، نقل و انتقال ارز، حمل به بندر و یا گمرک مبدا، حمل به مقصد، تخلیه و ...) ممکن است چند ماه به طول انجامد؛ بنابراین واردات و ترخیص این نوع کالا‌ها حتی چند ماه پس از ممنوعیت ثبت سفارش امری طبیعی است.

مدیر کل دفتر مقررات صادرات و واردات با اشاره به مصوبه دولت در ۲۱ شهریور سال گذشته تاکیدکرد: از طرفی با توجه به کالا‌های وارد شده به کشور و انباشت و دپوی آن‌ها در گمرکات، هیئت محترم وزیران در مصوبه‌ای اجازه داد، کلیه کالا‌های موجود در گمرک (از جمله کالا‌های گروه ۴ و به غیر از خودرو) که دارای قبض انبار تا تاریخ ۲۱ شهریور هستند، با روش بدون انتقال ارز نسبت به ثبت سفارش و ترخیص کالا‌های خود اقدام کنند؛ بنابراین بخش دیگری از واردات این اقلام که در سال گذشته صورت گرفته بر اساس این مصوبه بوده و هیچ محدودیت و منع مقرراتی نداشته است.

بیشتربخوانید: کاهش قیمت لوازم خانگی در بازار/ آیا با اُفت قیمت‌ها، رونق به بازار باز خواهد گشت؟

وی اظهار کرد: بر اساس مصوبات دولت از ابتدای سال تا مردادماه ۱۳۹۷ ارز به نرخ رسمی بوده و برای کلیه کالا‌های دارای اولویت و ثبت سفارش به نرخ ۴۲۰۰ تومان تخصیص یافته است و از ۱۶ مردادماه سال گذشته بود که با گروه بندی کالاها، ارز ۴۲۰۰ تومانی صرفا برای کالا‌های اساسی و دارو تخصیص یافت و سایر کالا‌های اولویت دار و دارای ثبت سفارش با ارز به نرخ نیمایی تخصیص و تامین ارز شده اند. از این تاریخ به بعد کالا‌هایی که مشمول ارز ۴۲۰۰ تومانی نبودند در صورت واردات به کشور باید مابه التفاوت تا نرخ سامانه نیما را پرداخت می‌کردند.

گروه بندی‌های کالایی با هدف تامین و تنظیم قیمت کالا‌ها در بازار

نیازی  با اشاره به اینکه گروه بندی‌های کالایی امری ثابت و بدون تغییر نیست، افزود: گروه بندی‌های کالایی با هدف تامین و تنظیم قیمت کالا‌ها در بازار، حمایت از تولید، مدیریت شرایط ارزی و سایر ملاحظات قابل تغییر است؛ بنابراین وزارت صنعت، معدن و تجارت براساس ماموریت‌های تعیین شده در این رابطه اقدام و هماهنگی لازم با دستگاه‌های اجرایی ذیربط را به عمل می‌آورد.

مدیر کل دفتر مقررات صادرات و واردات ادامه داد: در خصوص تغییرات گروه کالایی با توجه به ماموریت‌های سه وزارتخانه جهاد کشاورزی، بهداشت درمان و آموزش پزشکی و صنعت، معدن و تجارت و تقسیم بندی تعرفه‌ها بین سه دستگاه، پیشنهادات از دستگاه‌ها جمع آوری و با تصمیم گیری جمعی از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت ابلاغ می‌شود؛ بنابراین تعیین نوع و مقدار کالای مورد نیاز برای واردات، بررسی درخواست‌های ثبت سفارش و تایید آن‌ها از سوی این سه وزارتخانه و متناسب با تعرفه تعیین شده برای هر دستگاه انجام می‌شود و مسئولیت آن با دستگاه مجوز دهنده ارزی خواهد بود.

وی تصریح کرد: در سال ۹۸ اولویت ویژه برای ثبت سفارش و تامین ارز مواد اولیه و واسطه‌ای بخش تولید و استفاده از ارز حاصل از صادرات برای تامین نیازمندی‌های این حوزه در نظر گرفته شده و با هدف تحقق شعار رونق تولید و مدیریت واردات، برخی گروه‌های کالایی تغییر کرده که متعاقباً اعلام می‌شود.

انتهای پیام/

منبع: باشگاه خبرنگاران

کلیدواژه: صنعت اخبار اقتصادی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.yjc.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «باشگاه خبرنگاران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۳۵۸۹۰۱۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

مرکز «پوشاک استوک» منطقه شدیم

سیاست شکست خورده ممنوعیت واردات پوشاک، نه تنها ایران را به بستری مناسب برای قاچاقچیان این کالا تبدیل کرده است؛ بلکه طبق جدیدترین اظهارنظر فعالان صنعت پوشاک، ایران تبدیل به مرکز کالا‌های استوک منطقه شده است.

به گزارش اکوایران، با تشدید تحریم‌های ایران در اوایل سال ۱۳۹۷ دولت واردات پوشاک را همچون بسیاری از اقلام وارداتی دیگر ممنوع کرد. بدین ترتیب واردات رسمی به نفع قاچاق کنار کشید. موضوعی که همواره مورد نقد فعالان صنعت نساجی و پوشاک بود.

اخیرا نمایندگان بخش‌خصوصی در اتاق بازرگانی تهران به چالش‌های صنعت نساجی و پوشاک پرداختند. طبق اظهارات فعالان این صنعت، موضوع تخصیص و بازگشت ارز صادراتی، قاچاق به‌ویژه قاچاق پوشاک استوک از جمله مهمترین چالش‌های این روز‌های آنهاست.

هرویک یاریجانیان، رئیس کمیسیون صنعت و معدن اتاق تهران گفت: با وجود گذشت یک ماه از سال جدید، هنوز همه صنایع درگیر بلاتکلیفی هستند. ما نمی‌دانیم قیمت ارز در روز‌ها و ماه‌های آتی چه روندی را طی خواهد کرد و این یعنی نمی‌توانیم برای ورود به بازار‌های بین‌المللی و فعالیت در آن برنامه‌ریزی داشته باشیم. بی‌ثباتی طی سال‌های اخیر باعث شده است که ما متاسفانه از تمام بازار‌های بین‌المللی دور بمانیم.

مهدی پورقاضی، عضو سابق هیات نمایندگان اتاق تهران نیز گفت: آنچه صنایع را رنج می‌دهد، این است که سیاست‌های پولی و بانکی و ارزی است که بانک مرکزی و دولت به کار می‌گیرند همان سیاست‌هایی است که سال‌ها به کار برده شده و نتایجش هم معلوم است. برای مثال اصرار دارند که نرخ دستوری پایینی برای ارز اعلام کنند و از این طریق به افراد و گروه‌های خاص ارز ارزان بدهند.

امین مقدم، عضو هیات نمایندگان اتاق تهران به مشکلات موجود در حوزه نقل‌وانتقال پول، مبادلات ارزی و بازگشت ارز صادراتی سخن گفت و خواستار رفع آن‌ها شد.

طبق گزارش اتاق بازرگانی تهران، تراز صنعت نساجی در سال ۱۴۰۲ نسبت به سال قبل از آن ۳ برابر منفی شده در حالی که حدود ۸۰درصد کالا‌های ما در کشور در حال تولید است.

مسعود شاه‌بختی، بازرس اتحادیه تولید و صادرات نساجی و پوشاک گفت: جهش تولید در صنعت نساجی و به طور کلی دیگر صنایع اتفاق نمی‌افتد مگر اینکه سیاست‌های بانکی ما اصلاح شود. در حال حاضر بسیاری از کشور‌ها از ما تقاضای کالا دارند، اما همکاران ما در این صنعت به دلیل تحریم‌های بانکی و مشکلات ارزی قادر به صادرات کالا نیستند.
مرکز توزیع کالای استوک

سعید جلالی قدیری، دبیر جدید اتحادیه تولید و صادرات صنایع نساجی و پوشاک ایران در این نشست با نقد از وضع موجود گفت: مساله اول ما تخصیص ارز و مساله دیگر قاچاق است. در مورد تخصیص ارز شفافیت وجود ندارد و همه اعم از صراف و ترخیص‌کار از رانت‌های موجود استفاده می‌کنند.

او افزود: در مورد قاچاق هم با وجود ممنوعیت واردات پوشاک که ما مخالف آن هستیم؛ ما اکنون مرکز توزیع کالای استوک در منطقه شده‌ایم. پنج سال است تلاش می‌کنیم بگوییم قاچاق بد است. ما نباید واردات را ممنوع کنیم و ممنوعیت واردات مشکلی از ما حل نخواهد کرد. قدیری تاکید کرد: ما در صادرات پوشاک و نساجی مزیت داریم؛ اما اینکه با چه مدلی جلو برویم مهم است.