به نقل از «ایلنا»

فرار مالیاتی در تونس؛ باری سنگین بر دوش طبقه متوسط

تاریخ انتشار: ۹ اردیبهشت ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۳۵۹۳۳۱۷

به گزارش ایلنا به نقل از الجزیره، «محمد الهادی الشریف» تاجر ۵۰ ساله تونسی در حوزه پوشاک با چرتکه انداختن درباره دخل و خرجش، نتوانست حیرت خود را از کاهش سود خود و نگرانی‌هایش نسبت به تجار خرده پا و دست و پنجه نرم کردن با مشکلات مالی فراوان بر اثر پرداخت مالیات‌های سنگین و ظالمانه به دولت پنهان کند. 

وی گفت: «به‌رغم اینکه ما هرگز در پرداخت مالیات خود تأخیر نمی‌کنیم، دولت همچنان مالیات‌های ظالمانه را افزایش داده می‌دهد و این موضوع فعالیت‌های اقتصادی ما را تهدید و چالش‌های اقتصادی را که از سال ۲۰۰۱ به دنبال کاهش درآمدها ایجاد شده، عمیق‌تر می‌کند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

در واقع ما باید فرار مالیاتی سرمایه‌داران را جبران کنیم».

قانون مالی تونس در سال جاری میلادی موجب تحریک مردم طبق متوسط و پایین چون تجار خرده‌پا و صاحبان صنایع کوچک شده است. این اقشار آسیب‌پذیر،‌ دولت را متهم می‌کنند که برای پوشش کسری بودجه خود و همچنین جبران مبالغ هنگفت فرار مالیاتی، اقدام به چنگ انداختن به درآمدهای مالی آنها می‌کند.

در کشوری که هنوز از پس لرزه‌های انقلاب ۱۴ ژانویه ۲۰۱۱ و به دنبال آن رکود اقتصادی و کاهش بودجه تجاری بر اثر توقف تولید رنج می‌برد، میزان فرار مالیاتی افزایش یافته و به اولین دلیل افزایش تورم اقتصادی، تضعیف قدرت خرید مردم و فرسایش طبقه متوسط،‌ کاهش فرصت‌های شغلی و توسل به وام خارجی تبدیل شده است. 

«فاضل بن عمران» عضو پارلمان تونس معتقد است که دولت این کشور به ریاست «یوسف الشاهد» مسئول نخست افزایش میانگین فرار مالیاتی به دلیل ناتوانی در اجرای قوانین مرتبط با کاهش بار مالیاتی است. 

بن عمران درباره راهکارهای کاهش پیامدهای فرار مالیاتی برای بخش‌های اشتغال، توسعه و خدمات معتقد است که دولت باید ناظرانی را در ساختارهای مالی و مالیاتی آموزش داده و آنها را در نهادهای مختلف به منظور کنترل فرار مالیاتی و اجبار آنان به تصفیه حساب  بگمارد. 

بر اساس گزارش‌های رسمی، اداره‌های مالیاتی بیش از هزار و ۶۰۰ ناظر دارند اما ۴ درصد آنها فقط عملیات میدانی مالیات را اجرا می‌کنند و این موضوع باعث فرار مالیاتی بسیاری از مؤسسه‌های اقتصادی شده است.

تونس در اوایل سال جاری طرح جامع کاهش فرار مالیاتی را به ارزش ۲۵ میلیارد دلار اعلام کرد. دولت این کشور در تلاش است تا نظارت مالیاتی را افزایش داده و پیش‌بینی می‌شود که درآمد ناشی از این اقدام به ۲۷ میلیارد دینار توس برسد. 

این موضوع سهم بسزایی در تأمین بودجه کل سال جاری که حدود ۴۱ میلیارد دینار تخمین زده شده است،‌ دارد. 

منبع: ایلنا

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.ilna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایلنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۳۵۹۳۳۱۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

سیاست ارزی غلط بانک مرکزی باعث کم اثر شدن رشد اقتصادی/قیمت کالاهای اساسی با قیمت ارز آزاد مچ شده است

فرید ولدی کارشناس اقتصادی در رابطه با لزوم سیاست ارزی مناسب کشور در زمان تحریم به خبرنگار قدس گفت: در هر کشوری متناسب با ساختار اقتصادی آن کشور، سیاست ارزی و رژیم ارزی متفاوتی وجود دارد. بین سیاست های ارزی کشورهای مختلف تفاوت های زیادی وجود دارد. عوامل مختلفی بر طراحی سیاست های ارزی کشورها تاثیر می گذارد از جمله حجم و تنوع تجارت خارجی، عمق بازارهای مالی ثبات اقتصاد کلان و احتمال وقوع شوک های خارجی. اکثر اقتصادهای کوچک و بی ثبات به ویژه کشورهای دارای سابقه تورم های بالا، از یک لنگر اسمی ارز برای ثبات پولی و کنترل تورم استفاده می کنند و تابع رژیم های ارزی "میخکوب سخت" هستند یعنی پول ملی خود را به یک ارز خارجی مانند دلار یا به سبدی از ارزهای خارجی میخکوب می کنند. گروه دوم میخکوب متعارف هستند و گروه بعدی میانه، شناور شناور آزاد. رژیم ارزی در ایران با کمی اغماض می توان گفت یک رژیم میانه است.

وی ادامه داد: در یک اقتصاد تورمی مانند ایران، تثبیت نرخ ارز اسمی به مدت طولانی با سیاست تخصیص ارز چندنرخی در اقتصاد بدون توجه به قیمت بازار آزاد منجر به کاهش نرخ ارز حقیقی، کاهش ذخایر ارزی بانک مرکزی، کاهش صادرات، افزایش واردات، افزایش قاچاق و کاهش توان رقابت پذیری اقتصاد ملی و تضعیف رشد اقتصادی می شود. بیش از ۵۵ درصد درآمدهای دولت از محل صدور نفت تامین می شوند که با توجه به نرخ تسعیر ارز از دلار به ریال سیاست ارزی دولت نیز تعیین می شود. بنابراین سیاست های ارزی تاثیر غیر قابل انکاری بر بودجه دولت دارد پس نتیجه می گیریم سیاست های ارزی غلط می تواند تاثیر بر بودجه دولت و شرایط مالی و رفاهی مردم به طور مستقیم داشته باشد.

این کارشناس اقتصادی با اشاره به سیاست مخرب ارز چندنرخی در اقتصاد گفت: آنچه در حال حاضر شاهد آن هستیم تخصیص غلط ارزی بانک مرکزی به واردات کالاهای اساسی است که اول از همه موجب کاهش منابع ریالی بودجه و در نتیجه ناتراز شدن بودجه و کاهش توسعه کشور شده است؛ همچنین تخصیص ارز به واردات، رقیب بخش مولد اقتصاد کشور خواهد شد که با ارز بازار آزاد تولید دارد و در نتیجه تضعیف تولید داخلی را نیز به همراه خواهد داشت؛ ثالثا مسیر غلط حمایت ارزی به جای دخالت در قیمت بازار و در نتیجه محدودیت تجارت خارجی محصولات کشاورزی و افزایش قاچاق، باید بر اعطای کالابرگ در انتهای زنجیره همراه باشد.

وی گفت: متاسفانه سیاست ارزی دولت که به درستی ارز 4200 تومانی را حذف کرد ولی حالا خود درگیر ارز جدید چندنرخی در اقتصاد شده است که به واسطه آن ارز 28500 تومانی توسط بانک مرکزی به برخی عرضه می‌شود ولی قیمت کالاهای اساسی در بازار آزاد با قیمت ارز بازار آزاد خود را مچ کرده است و همچنین امضاهای طلایی نیز برای تخصیص این ارز رانتی به چه کسی و با چه هدف و وارداتی نیز دوباره مطرح می‌شود. در این میان رشد اقتصادی کشور حاصل از رکوردشکنی در فروش نفت و توسعه تجارت انرژی ایران به دلیل تخصیص کامل ارزهای نفتی به دلار 28500 تومانی به صورت کامل هیچ اثرگذاری در زندگی مردم ندارد و همین امر سبب شده است سیاست های ارزی غلط باعث کم اثر شدن رشد اقتصادی و رکوردشکنی در فروش نفت خام ایران در زندگی مردم شده است

زهرا طوسی