آمریکایی ها هدفمند وفکرشده تحریم کردند
تاریخ انتشار: ۹ اردیبهشت ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۳۵۹۴۹۱۷
ساعت24 -چند روز دیگر نخستین سالگرد خروج آمریکا از پیمان چند جانبه و بین المللی برجام است. این پیمان که میان ایران و گروه کشورهای 1+ 5 شامل روسیه ، چین ، ایتالیا، فرانسه ، آمریکا و آلمان بسته شد راه را برای سست شدن تحریم های آمریکایی و حذف تحریمها ایران براساس قطعنامه های سازمان ملل متحد بود هموارکرد و اقتصاد ایران نفس تازه کرد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
اما باروی کار آمدن دونالد ترامپ درآمریکا وکناررفتن دموکراتها ، رهبری کاخ سفید درسال 1397ودرهمین روزها سرگرم این بودند که چگونه اعلام کنند برجام را ترک و تحریم ها را برقرارخواهندکرد. نوشته زیر تحلیل و پژوهش یاسر ملاییاست که درزمستان پارسال درکتاب نکوداشت علئ میرمحمد صادقی منتشر شد. این نوشته بخش کوتاهی از پژوهش یادشده است
هدف امریکا از تحریم
هر چند که در لابه لای تحریمها، افراد، نهادها و کانالهای مرتبط با فعالیتهایی که از نظر دولت آمریکا نامطلوبند، مشاهده میشوند (مانند کانالها وافراد مرتبط با تامین مالی تامین مرتبط با برنامه موشکی و فعالیتهای منطقهای ایران و...)، با این حال،در تحریمها به وضوح اهداف روشنی در ارتباط مسائل داخلی اقتصاد ایران نیز مشاهده میشود. وجود این گونه تحریمها نشان می دهد که تحت فشار قرار دادن حکومت ایران از طریق تضعیف و تخریب اقتصاد ایران، شاه بیت تحریمهای آمریکا علیه ایران است.
تلاش برای به صفر رساندن صادرات نفت، به طور مشخص فرآیند خدمت رسانی دولت و گردش بودجه عمومی را هدف قرار داده است. با کاهش درآمد نفتی دولت و تشدید کسری بودجه، فشار برای تامین این کسری از محل منابع بانک مرکزی، به طور قطع تورم و بی ثباتی اقتصادی را افزایش خواهد داد. به علاوه، تحریم یکی از مهمترین زنجیرههای صنعتی کشور، یعنی صنعت خودرو را که امرار معاش میلیونها نفر به آن وابسته است، هدف قرار داده است. تحریم کنندگان انتظار دارند با سقوط تولید خودرو و بیکار شدن دهها هزار کارگر، ناآرامی کارگری در کشور تشدید شود. به علاوه، محدودیت شدید روی تجارت خارجی کشور و نقل وانتقال پول، باعث محدود شدن واردات مواد اولیه و کالاهای واسطه ای مورد نیاز صنایع کشور خواهد شد و چرخه تولید و صنعت کشور را مختل خواهد کرد. بنابراین، تحریمهای آمریکا به طور مستقیم ثبات اقتصاد کلان و تولید و اشتغال و درآمد خانوارها را هدف قرار داده است و تحریمکنندگان امیدوارند فشارهای اقتصادی و اجتماعی ناشی از تحریمها، حکومت ایران را به دادن امتیاز در عرصه سیاسی وادار کند.
ایجاد نااطمینانی درباره ایران
از زمان روی کار آمدن دولت کنونی در آمریکا از زمستان سال 1395، تردیدهایی درباره آینده برجام و احتمال بازگشت تحریمهای ایران به وجود آمد. همین ابهامات سبب شد که روند اثرگذاری تغییر دولت درآمریکا بر اقتصاد کشور، مدتها پیش از خروج آمریکا از برجام و بازگشت عملی تحریمها آغاز شود. بسیاری از بنگاههای بینالمللی، بررسیهای خود برای ورود سرمایهگذاری در بازار ایران را از همان زمان متوقف کردند. به علاوه، شرکتهایی که پس از برجام قراردادهایی برای سرمایهگذاری در ایران امضا کرده بودند، روند فعالیت خود را کند کردند تا در صورت بازگشت تحریمها آسیب کمتری ببینند. هر چند از زمان روی کار آمدن دولت ترامپ در بهمن ماه 1395، تا زمان اعلام خروج آمریکا از برجام در اردیبهشت سال 1397 حدود 15 ماه طول کشید، اما واقعیت آن است که سیاست ایجاد ابهام و تردید در فضای بینالمللی علیه ایران،از همان ابتدا در دستور کار این دولت بود و کارکرد و اثرگذاری خود را بر تضعیف و تحدید روابط اقتصادی بینالمللی کشور داشت. گفتار و رفتار دولتمردان آمریکا، متعمدا درجهت ابهامافکنی و غبارآلود کردن فضا در ارتباط با ایران بوده و هست. تحریمکنندگان به خوبی میدانند که ایجاد نااطمینانی در باره آینده، میتواند اثربخشتر از تحریمهایی باشد که روی کاغذ به امضا میرسند. حتی تحریمها و معافیتها به قدری پیچیده هستند که ریسک کار با ایران در چارچوب معافیتها به شدت بالا است. شرکتها و افراد خارجی، به سختی حاضر به سرمایهگذاری برای مطالعه و فهمیدن تحریمها و معافیتها و کار با ایران بر اساس فرصتهای موجود در معافیتها هستند. حتی با اینکه پس از اعمال تحریمها در 13 آبان 1397، تعدادی از کشورها به مدت شش ماه از تحریمهای نفتی ایران معاف شدند. هیچ کس به درستی نمیدانست آیا پس از این شش ماه معافیتها ادامه خواهد یافت یا خیر؟ و اینکه این معافیتها در چه سطحی ادامه پیدا خواهد کرد؟ بنابراین، پیشبینی میزان صادرات و درآمد نفتی ایران بسیار دشوار است.در این شرایط، برنامهریزی برای فعالان اقتصادی کشور و حتی دولت بسیار دشوار شده است. شاید بتوان ادعا کرد صاحبان کسب و کار، یک چارچوب تحریمی شفاف برای یک دوره زمانی مشخص را به فضای غبارآلود کنونی ترجیح میدهند. بنابراین، یکی از مهمترین سوالاتی که پیش روی سیاستگذاران قرار دارد این است که چگونه می توان نااطمینانی درباره آینده را در فضای
کسبوکار کشوربه حداقل ممکن کاهش داد؟
تحریمها درونزا هستند
تحریم اقتصادی، افزاری برای دستیابی به اهداف سیاسی است. به طور قطع، تحریمها هزینههای اقتصادی وسیاسی و ریسکهایی برای تحریمکنندگان به همراه دارد. پذیرش این هزینهها تنها در صورتی توجیهپذیر است که فواید مورد انتظار تحریم در دستیابی به اهداف سیاسی مورد نظر، بیشتر از هزینههای اعمال تحریم باشد. پیش بینی میزان اثربخشی تحریم در این تحلیل هزینه – فایده، بر اساس شناخت اتاق فکر تحریم از وضعیت اقتصاد ایران، دینامیکهای فعال در اقتصاد ایران وسازوکار اثرگذاری تحریمها بر دینامیکهای فعال کنونی شکل گرفته است. آسیبپذیری مشهود اقتصاد ایران در برابر تکانههای خارجی و ناتوان نظام حکمرانی در شناخت و چاره جویی چالشهای اقتصادی و توقف دینامیک های مخرب، اتاق فکر تحریم را به این جمع بندی رساند که تحریم های اقتصاد از طریق تشدید روندهای مخرب موجود، می تواند اقتصاد ایران را به نقطه ای برساند که دستیابی به اهداف سیاسی برای تحریم کنندگان میسر شود. به بیان اقتصادی، وضع تحریم نسبت به شرایط اقتصاد ایران درونزاست.
بر اساس نتایج «طرح جامع مطالعات اقتصاد ایران» که توسط موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه ریزی انجام شد و نتایج آن در سال 1396 منتشر شد، اقتصاد ایران با شش ابرچالش نظام بانکی، بودجه و بدهیهای دولت، صندوقهای بازنشستگی، آب، محیط زیست، و بیکاری روبهروست. این ابرچالشها ریشه در چند دهه سوءمدیریت اقتصاد کشور دارند. باوجود اینکه در سالهای اخیر، گفتمان ابرچالشهای اقتصادی و ضرورت اجماع ملی برای چارهجویی آنها در فضای سیاسی و سیاستگذاری کشور شکل گرفته است، حاکمیت در برداشتن گامهای عملی برای توقف دینامیکهای مخرب وفعال هر یک از این ابرچالشها توفیق چندانی نداشته است.
رد پای شناخت اتاق فکر تحریم از چالشهای اقتصادی کشورو ظرفیت نظام حکمرانی را می توان در سطور اسناد تحریم دنبال کرد. میزان وابستگی بودجه به درآمدهای نفتی و وابستگی تراز پرداختهای کشور به دلارهای حاصل از صادرات نفتی، در کنار عمق اندک تجارت خارجی کشور، به سادگی طراحان تحریم را به این جمع بندی رساند که بودجه دولت در برابر کاهش درآمدهای نفتی به شدت آسیب پذیر است. نزدیک به 60 درصد از ارزش صادرات ایران در سال 2016 را نفت خام تشکیل داده و با احتساب فرآورده های نفتی، سهم نفت از صادرات ایران در این سال به 70 درصد میرسد.
همچنین، با توجه به افزایش سهم هزینه های اجتناب ناپذیر بودجه دولت در خلال سالهای 1392 تا 1397، انعطاف پذیری بودجه در برابر شوکهای درآمدی به شدت کاهش یافته است. یکی از دلایل افزایش سهم هزینه های اجتناب ناپذیر، وارد شدن ابرچالش صندوقهای بازنشستگی به فاز آشکار و افزایش مستمر سهم تامین کسری صندوقهای بازنشستگی از طریق بودجه عمومی است. همچنین، طی این سالها افزایش حقوق کارکنان دولت به طور پیوسته بیشتر از نرخ تورم بوده است. به این فهرست باید طرح تحول نظام سلامت و هزینه های مرتبط با آن را نیز اضافه کرد. بنابراین، کاهش انعطاف پذیری طرف هزینه های بودجه عمومی باعث خواهد شد شوک تحریم به درآمدهای نفتی بودجه،به افزایش کسری بودجه، افزایش تامین مالی بودجه از طریق منابع بانک مرکزی و در نهایت، افزایش نرخ تورم بینجامد. مشاهده این روندها در بودجه دولت،به طور طبیعی تحریم کنندگان را برای تحریم ایران وسوسه کرده است.
از سوی دیگر، آمار و اطلاعات بازار کار ایران نشان می دهد که اقتصاد ایران نیازمند ایجاد اشتغال در ابعاد بزرگ برای جبران عقب ماندگی ایجاد فرصتهای شغلی برای جوانان در سالهای گذشته است. رشد بدون اشتغال در نیمه دوم دهه 1380 و رشد ضعیف اقتصادی در نیمه اول دهه 1390 باعث شد اقتصاد کشور نتواند پاسخگوی نیاز جوانان به اشتغال باشد. برای اینکه درک بهتری از میزان عقب ماندگی بازار کار کشور در ایجاد اشتغال داشته باشیم، مطالعه شاخص «نرخ اشتغال»، اطلاعات بهتری نسبت به شاخص نرخ بیکاری به دست میدهد. نرخ اشتغال، معمولا به صورت نسبت شاغلان به کل جمعیت 15 تا 64 ساله تعریف میشوند. براساس نتایج طرح آمارگیری نیروی کار ایران، نرخ اشتغال جمعیت 15 تا 64 ساله در سال 1395 برابر 40 درصد بوده است. برای مقایسه نرخ اشتغال در ایران با سایر کشورها، به عنوان نمونه نرخ اشتغال در ترکیه 52.2 درصد، در مکزیت 61.6 درصد و در متوسط کشورهای OECD معادل 68 درصد بوده است و کمترین سطح نرخ اشتغال در میان کشورهای منتخب، متعلق به آفریقای جنوبی با 43.2 درصد است.
با این وضعیت، به طور طبیعی شاهد افزایش آسیبهای اجتماعی خواهیم بود و ثبات اجتماعی کشور از ناحیه جوانانی که قادر به یافتن شغل و تشکیل زندگی مستقل نیستند در معرض آسیب قرار دارد. تحریم کنندگان نیز به خوبی نسبت به وضعیت بازار کار ایران و آسیب پذیری آن آگاه هستند. مایک پمپئو، وزیر امور خارجه آمریکا در یک سخنرانی با موضوع ایران در تاریخ 31 تیر سال 1397 گفت: «سوء مدیریت حکومت ایران سبب شده است ارزش ریال سقوط کند و یکسوم جوانان ایرانی بیکار باشند.» بنابراین، به نظر میرسد هدف گیری مستقیم اشتغال و تولید در تحریمها، حساب شده و با اهداف سیاسی صورت گرفته است.
آنچه که به صورت جهش نرخ ارز در سال 1397 و به تبع آن، جهش سطح عمومی قیمتها ظهور یافت، در واقع تخلیه آثار تورمی انباره نقدینگی انباشته شده طی سالهای اخیر بود و تحریم،تنها نقش ماشه را در این فرآیند ایفا کرد. به بیان دیگر، تحریم کنندگان با آگاهی از شکننده بودن ثبات اقتصاد کلان کشور، به خوبی می دانستند که بازگشت تحریمها و وارد آمدن شوک به بازار ارز ایران،منجر به انتشار بی ثباتی به سایر بخشهای اقتصادی و جهش نرخ تورم خواهد شد. در مقابل این شناخت و پیش بینی، مجموعه سیاستگذاران اقتصادی کشور با تاخیر زیاد تحولات روزانه اقتصاد کشور در سال 1397 را فهم می کردند و با بازگشت از تصمیمات اشتباه به کندی صورت می گرفت. پیگیری سخنان دولتمردان آمریکا در آن دوره،به خوبی نشان می دهد که اتاق فکر تحریم،اقتصاد ایران را شکننده و در مسیر سقوط ارزیابی میکردند. دونالد ترامپ، در توییت خود در تاریخ 13 مرداد 1397، یعنی در اوج نوسانات ارزی نوشت: «اوضاع ایران و اقتصاد ایران، به سرعت در حال بدتر شدن است» مایک پمپئو، وزیر امور خارجه آمریکا در روز دوشنبه 14 آبان، یک روز پس از بازگشت تحریمهای آمریکا گفت اقتصاد ایران در اثر تحریمهای آمریکا «فرو خواهد ریخت». فروپاشی، تعبیری است که نمیتوان آن را به وضعیت رکود تورمی که برونداد طبیعی تحریمهای اقتصادی است، نسبت داد. بلکه ابرتورم رکودی که به اضمحلال پولی، همراه با سقوط بیش از 10 درصدی تولید ملی است، میتواند با تعبیر فروپاشی اقتصادی تطابق داشته باشد. بنابراین، از سخنان دولتمردان آمریکایی می توان دریافت که اتاق فکر تحریم انتظار داشته و دارد که با ادامه این تحریمها، اقتصاد ایران در آستانه یک ابرتورم رکودی قرار بگیرد.البته،اعمال اصلاحاتی در رژیم سیاستگذاری پولی وسیاستهای بانکی کشور و مداخله فعالانه بانک مرکزی، باعث توقف دینامیک های مخرب در بازار پول و ارز و بازگشت نسبی ثبات به اقتصاد کلان از میانه سال 1397 شد. تداوم این رویکرد اصلاحی و گسترش آن به سایر عرصه های سیاستگذاری اقتصادی، می تواند آینده اقتصاد ایران را متفاوت از آنچه تحریم کنندگان برنامه ریزی و پیش بینی کرده اند رقم بزند و بنیانهای تحلیلی پشتوانه تحریم را سست کند.
منبع: ساعت24
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.saat24.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ساعت24» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۳۵۹۴۹۱۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
رونمایی از برات الکترونیک بانک صادرات ایران در وزارت اقتصاد؛
مدیرعامل بانک صادرات ایران همزمان با آغاز عملیاتی شدن برات الکترونیک این بانک به عنوان نخستین برات الکترونیک شبکه بانکی کشور، برای تامین مالی غیرنقدی بخش تولید از طریق ابزارهای نوین زنجیره تأمین اعلام آمادگی کرد. محسن سیفی در حاشیه رونمایی از نخستین برات الکترونیک کشور توسط این بانک که با حضور سید احسان خاندوزی وزیر امور اقتصادی و دارایی، مدیران ارشد این وزارت خانه، معاون فناوری اطلاعات بانک مرکزی، خزانه‌دار کل کشور، نمایندگان قوه قضائیه، مدیران عامل بانک‌ها، مدیران ارشد بانک صادرات ایران و اصحاب رسانه در محل تالار جهاد اقتصادی ساختمان وزارت امور اقتصادی و دارایی برگزار شد، با تشریح قابلیت‌های نوین بانک صادرات ایران در زمینه تکمیل بسته تامین مالی غیر نقدی، برای حمایت از بخشهای مختلف تولیدی اعلام آمادگی کرد. او با بیان اینکه خوشحالیم که امروز در بانک صادرات ایران موفق شدیم به عنوان اولین بانک بسته اسناد تجاری را تکمیل و از آنها در جهت تامین مالی زنجیره تأمین در بخش تولید استفاده کنیم، افزود: در سال‌هایی که تأمین مالی نقدی در نظام بانکی کشور اشباع شده و در عین حال بانک‌ها موظف به تأمین مالی بخشهای مختلف تولیدی هستند، بانک صادرات ایران با استفاده از ابزارهای مختلف تامین مالی غیر نقدی از تولید حمایت خواهد کرد و برات الکترونیک سهم مهمی از این ماموریت را بر عهده خواهد داشت. او افزود: امروز برات الکترونیک بانک صادرات ایران در کنار چک الکترونیک (چکنو) و در کنار سفته الکترونیک و همچنین سامانه توثیق الکترونیک دارایی (ست)، بسته کاملی برای تامین مالی زنجیره تولید فراهم کرده است. سیفی از عبور تعداد چکنوهای صادره از مرز 4 میلیون برگه و صدور بیش از 90 هزار برگ سفته الکترونیک در بانک صادرات ایران خبر داد و افزود: با عملیاتی شدن برات الکترونیک که حداقل سررسید آن یک ماه و حداکثر 12 ماه است، زنجیره کاملی از ابزارهای تامین مالی غیر نقدی در بانک صادرات ایران فراهم آمده که در خدمت شبکه تولید کشور قرار خواهد گرفت. بانک صادرات ایران پیشرو در عملیاتی کردن برات الکترونیک سپامی نخستین برات الکترونیک سپامی توسط بانک صادرات ایران با هدف ارائه خدمت نوین، تسهیل و تسریع در عرصه پرداخت غیرحضوری پول صادر و این ابزار نوین در اختیار فعالان اقتصادی و تولید قرار گرفت. این محصول خدمت نوین بانک صادرات ایران برای تامین مالی زنجیره تامین واحدهای تولیدی است و علاوه بر چکنو، خدمت دیگری برای مشتریان بانک به ویژه بنگاههای اقتصادی و تولیدی به حساب می‌آید.
بانک صادرات ایران به عنوان نخستین بانک کشور با هماهنگی بانک مرکزی و وزارت امور اقتصادی و دارایی با عملیاتی کردن پروژه برات الکترونیک، خدمت نوین دیگری را برای تسریع در پرداختهای آنی در نظام بانکی کشور ارائه کرد و در نخستین اقدام پس از دریافت کد سپام از بانک مرکزی و ارسال درخواست صدور برات به وزارت امور اقتصادی و دارایی، نخستین برات الکترونیک سپامی نظام بانکی کشور با داشتن شناسه خزانه‌داری کل کشور و شناسه سپام بانک مرکزی با امضای بانک صادرات ایران به عنوان برات‌گیر صادر شد. بانک صادرات ایران پس از عملیاتی کردن نخستین چک امن الکترونیک با عنوان «چکنو»، در صدور و استفاده از برات الکترونیک نیز در کشور پیشرو است. بدین ترتیب واحدهای تولیدی، بنگاههای اقتصادی، شبکه فروش و تامین کنندگان می‌توانند با رونمایی این محصول توسط مراجع سیاستگذار، از این خدمت در بانک صادرات ایران استفاده کنند. برات الکترونیک به عنوان یکی از ابزارهای تامین مالی زنجیره تامین و بر اساس دستورالعمل ارائه خدمات تامین مالی زنجیره تامین توسط مؤسسات اعتباری طراحی شده و شیوه‌نامه اجرایی آن پس از تصویب در کمیسیون اعتباری به تایید هیئت‌عامل بانک مرکزی رسیده است. این سند تجاری الکترونیکی دارای کلیه ویژگی‌های ذکر شده در ماده 223 قانون تجارت و قانون تجارت الکترونیک است. برات الکترونیک غیر کاغذی، با سررسید حداقل یک ماه و حداکثر یک سال با درخواست برات‌دهنده (بنگاه خریدار) در وجه یا به حواله‌کرد دارنده برات (بنگاه فروشنده) از طریق سامانه برات صادر و شناسه یکتای آن در سامانه سپام ثبت میشود و بانک بر اساس اعتبار برات‌دهنده (بنگاه خریدار) نسبت به قبول برات الکترونیک و تادیه کل مبلغ آن در سررسید اقدام خواهد کرد. رپرتاژ آگهی کانال عصر ایران در تلگرام
استرداد ۸۵ میلیون ریال به حساب زائران حج تمتع ۱۴۰۲