اطلاعیه جدید بانک مرکزی/دارندگان دسته چک بخوانند
تاریخ انتشار: ۹ اردیبهشت ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۳۵۹۹۹۱۰
ساعت24 -بانک مرکزی توضیحاتی را درباره «قانون اصلاح قانون صدور چک» به منظور اطلاع و آگاهی هم وطنان منتشر کرد.
به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، باتوجه به اینکه قانون صدور چک پس از تصویب آن در ۱۳۵۵.۴.۱۶ طی ادوار مختلف و در چند مرحله در معرض تغییر بوده و اصلاحات یاد شده بر مبنای شرایط اقتصادی و اقتضائات حاکم آن دوره بوده است، طی سال‌های اخیر مجلس شورای اسلامی مجدداً با مشارکت دستگاه‌های ذی‌ربط نسبت به انجام تغییراتی با رویکرد کاهش تعداد چک‌های برگشتی و افزایش اعتبار چک اقدام کرد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
باتوجه به شرایط اقتصادی کنونی کشور و روند افزایشی تعداد چک‌های برگشتی، اتخاذ تدابیر لازم نیازمند وجود مبانی قانونی قابل اتکا بوده که در نسخه اصلاحی قانون صدور چک، سازوکارها و ابزارهای قانونی لازم پیش بینی شده و این مهم محقق شد.
لازم به ذکر است افزایش نظارت دقیق بر اعطای دسته چک به مشتریان و ایجاد شرایط پیشگیرانه در این خصوص می‌تواند منجر به اعتمادسازی بیشتر در انجام مبادلات شده و تبعاً از به وجود آمدن زمینه‌های گوناگون برای جرایم مختلف جلوگیری به عمل خواهد آورد. در این راستا طرح اصلاح قانون صدور چک متضمن تغییرات و اصلاحاتی در برخی موارد قانون مورد اشاره در جلسه علنی ۱۳.۰۸.۱۳۹۷ مجلس شورای اسلامی تصویب و متعاقباً پس از تأیید شورای نگهبان تحت عنوان «قانون اصلاح قانون صدور چک» ابلاغ شد.
متعاقب تصویب قانون مذکور، بانک مرکزی با همکاری کمیسیون قضائی و حقوقی مجلس، طی برگزاری جلسات متعدد با حضور نهادهای ذی‌ربط، اقدام به بررسی ابعاد تغییرات ایجاد شده کرده است. براین اساس و متعاقب این امر، تغییرات و اصلاحات لازم، تدوین و موارد طی بخشنامه شماره ۴۶۸۵۱۱.۹۷ مورخ ۲۸.۱۲.۱۳۹۷ مدیریت کل اعتبارات این بانک برای اجرا به شبکه بانکی اعلام شده است.
اهم موارد که پیش از این به شبکه بانکی برای اجرا ابلاغ شده است، به شرح زیر به آگاهی هم وطنان گرامی می‌رسد:
۱- مهلت ۱۰ روزه برای ارسال اطلاعات چک‌های برگشتی به سامانه بانک مرکزی لغو شده و به محض صدور گواهینامه عدم پرداخت، بانکها مکلف به ارسال اطلاعات مذکور به این سامانه هستند.
۲- بانکها مکلف به درج کد رهگیری بر روی گواهینامه عدم پرداخت صادره بوده و بدیهی است به گواهینامه فاقد کد رهگیری در مراجع قضائی و ثبتی ترتیب اثر داده نخواهد شد.
۳- به استناد تبصره ۲ ماده ۵ مکرر، اطلاعات چک‌های برگشتی اشخاص حقوقی در سابقه امضاکنندگان آنها نیز نمایش داده خواهد شد و خروج اشخاص مذکور از شرکت تاثیری در موضوع فوق نخواهد داشت.
۴- در خصوص واریز کسری مبلغ چک به حساب توسط صادرکننده برای رفع سوء اثر از آن، مدت زمان مسدودی مبلغ در حساب از دو سال به یک سال کاهش یافته است.
۵- در صورت ارائه هر یک از مدارک مربوط به رفع سوء اثر از چک‌های برگشتی مذکور در متن قانون (لاشه چک، رضایتنامه رسمی از دارنده چک، نامه رسمی از مرجع قضائی یا ثبتی ذی صلاح مبنی بر اتمام عملیات اجرایی در خصوص چک؛ حکم قضائی مبنی بر برائت ذمه صاحب حساب درخصوص چک) پیش از یک سال از تاریخ انسداد مبلغ چک، بانک می‌بایست نسبت به رفع انسداد از مبلغ مسدود شده اقدام کند.
منبع: ساعت24
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.saat24.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ساعت24» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۳۵۹۹۹۱۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
بانک تجارت اولین برات الکترونیک سپامی را صادر کرد
بانک تجارت با انجام کامل همه فرآیندها، نسبت به صدور اولین برات الکترونیک سپامی اقدام کرد. - اخبار بازار -
به گزارش مدیریت روابط‌عمومی و ارتقای سرمایه اجتماعی بانک تجارت، این بانک با اخذ مجوز صدور برات الکترونیک عادی از وزارت امور اقتصادی‌ودارایی در پایان سال 1402، اولین برات الکترونیک سپامی را در مورخ 4 اردیبهشت‌ماه جاری در محیط عملیاتی بانک مرکزی ج.ا.ا صادر کرد.
برات الکترونیک عادی یک سند تجاری است که براساس آن شخصی از شخص دیگر می‌خواهد که مبلغی را در وجه یا حواله‌کرد شخص معین یا شخص ثالث در زمان مشخص( آینده) بپردازد. در همین راستا، سامانه برات الکترونیک عادی به‌عنوان جزئی از این اکوسیستم، با هدف الکترونیکی کردن تمام مراحل چرخه حیات اسناد تجاری برات تعریف شده است.
برات الکترونیک سپامی در راستای تامین مالی زنجیره تولید، سرآغاز تحولی بزرگ برای شبکه بانکی کشور خواهد بود.
علت فوت پزشک متخصص در استان فارس در دست بررسی است