به نقل از «بسیج نیوز»

عدم انتشار آمارهای اقتصادی باعث برنامه ریزی غلط می شود

تاریخ انتشار: ۱۰ اردیبهشت ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۳۶۰۵۵۵۵

به گزارش خبرگزاری بسیج، مهرداد بائوج لاهوتی عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس، در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاری خانه ملت، در این باره که بانک مرکزی اجازه انتشار برخی آمارها از جمله تورم را ندارد، گفت: در ادوار تاریخ کشور شاهد بودیم که هر دولتی روی کار آمد ابتدا بر روی آمارها و عملکردهای دولت گذشته مانور دادند و مدعی شدند کشور را در مسیری قرار می دهند تا مسائل و مشکلات کشور رشد مثبت داشته باشد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس با اشاره به نرخ تورم، اظهار داشت: دولت ها معمولا از مدیریت و کاهش نرخ تورم می گویند اما زمانی که روی کار می آیند و امور را به دست می گیرند، تلاش می کنند یا آمارها را کمتر منتشر کنند یا به نوعی اطلاعات را در اختیار عموم قرار ندهند تا عملکردشان زیر سوال نرود و حتی بهتر نشان داده شود.

 

 

نماینده مردم لنگرود در مجلس دهم شورای اسلامی با بیان اینکه این رویه در همه دولت ها وجود دارد، بیان داشت: عدم انتشار آمار بانک مرکزی و مرکز آمار ایران تبعاتی برای کشور به دنبال دارد، چرا که بر اساس آمار و اطلاعات درست برای کشور برنامه ریزی می شود بنابراین اگر اطلاعات صحت نداشته باشد برنامه ریزی ها نادرست خواهد بود.

دولت ها تلاش می کنند یا آمارها را کمتر منتشر کنند یا به نوعی اطلاعات را در اختیار عموم قرار ندهند تا عملکردشان زیر سوال نرود و حتی بهتر نشان داده شود.

وی تاکید کرد: برنامه ریزی بر اساس آمارهای اشتباه، باعث می شود مسیر مدیریت و اداره کشور همواره اشتباه و غلط بماند، همه دولت ها با آمارهای غلط و ناردست به دنبال دفاع از خود هستند در حالی که با مشخص شدن نقاط ضعف می توان با مدیریت درست مسیر هدایت کشور را تغییر داد.

 

 

لاهوتی در ادامه گفت‌وگو با خبرگزاری خانه ملت، با بیان اینکه اشکالی ندارد دولت ها نقاط ضعف داشته باشند، گفت: در کشور اتفاقاتی رخ می دهد که دولت ها دچار چالش می شوند بنابراین با اطلاعات و آمار درست می توانند برنامه ریزی کنند بنابراین حتی اگر آمارها نشان دهند نقاط ضعف آنها باشد باید با انتشار و اتکا به آن مسیر حرکت خود را ادامه دهند.

عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس تاکید کرد: ندادن و نداشتن اطلاعات درست، مسیر حرکت غلطی را پیش می آورد و باعث تداوم مسیر غلط می شود بنابراین اگر دولتی به دنبال حل مشکلات است باید زیر بار انتشار اطلاعات حتی اطلاعاتی که نشان دهنده ضعف آن است برود تا مسیر کشور اصلاح شود.

به گزارش خبرگزاری خانه ملت، از آذر ماه سال 97، دولت اجازه انتشار آمارهای اقتصادی را به بانک مرکزی نداده است.

منبع: بسیج نیوز

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت basijnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «بسیج نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۳۶۰۵۵۵۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

لزوم ارایه برنامه‌های عملیاتی برای افزایش تولید و ثروت در کردستان

به گزارش خبرنگار مهر، اکبر محمدی ظهر شنبه در نخستین جلسه شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان در سال‌جاری اظهار کرد: آخرین تخصیص اعتبارات در ۲۹ اسفند سال گذشته انجام شد و به همه مدیران استان میزان تخصیص اعلام شده، بنابراین باید در خصوص هزینه کرد آن تسریع شود.

وی بر لزوم تشکیل کارگروه فنی در صورت هزینه کرد اعتبارات تاکید کرد و گفت: تا ۲۰ اردیبهشت همه دستگاه‌های اجرایی استان میزان اعتبارات ملی خود را به ما اعلام کنند.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان کردستان خاطرنشان کرد: فرمانداران برنامه‌ریزی لازم را با اولویت پروژه‌های نیمه تمام و طرح‌های بسترساز تولید و اشتغال انجام دهند.

۷۰ درصد مصوبات شورای توسعه و برنامه ریزی در سال گذشته انجام شد

محمدی تصریح کرد: آسیب شناسی از مصوبات شورای برنامه ریزی استان صورت گرفته است و سال گذشته ۱۲ جلسه این شورا با ۱۰۰ مصوبه تشکیل شد که ۷۰ درصد این مصوبات انجام شده و مابقی در حال اجرا هستند.

وی مشارکت عمومی، خصوصی برای اتمام پروژه‌های عمرانی را یکی از موارد قانونی خواند و گفت: اطلاعات مربوط بیش از هزار و ۵۰۰ پروژه در سامانه مربوطه ثبت شد و از این تعداد ۱۸ پروژه برای واگذاری به بخش خصوصی انتخاب شده است.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان کردستان با اشاره به اینکه برای اتمام پروژه‌های نیمه تمام باید از ظرفیت واگذاری آنها به بخش خصوصی اقدام شود، افزود: همه استان‌ها در راستای تحقق شعار سال موظف اند برنامه‌های عملیاتی برای افزایش تولید و ثروت و مشارکت مردم و کاهش نرخ تورم و بیکاری ارائه دهند.

محمدی خاطرنشان کرد: دستگاه نظارتی برنامه تدوین شده را رصد می‌کند و گام نخست در تدوین این برنامه عملیاتی شامل تعیین مسائل مهم و اولویت‌های استان، گام دوم تشریح مدل مفهومی برنامه تحقق شعار سال، گام سوم تعیین اهداف کلان برنامه و ابلاغ آن به دستگاه‌های اجرایی، گام چهارم تدوین برنامه عملیاتی براساس محتوای مدل مفهومی و گام پنجم طرح و بررسی و تصویب یا اصلاح برنامه عملیاتی دستگاه‌ها در شورای برنامه ریزی خواهد بود.

تخصیص ۲۰ درصد تسهیلات تبصره ۲ قانون بودجه ۱۴۰۳ به اشتغال فارغ‌التحصیلان دانشگاهی

وی با اشاره به اینکه ۲۰ درصد تسهیلات تبصره ۲ قانون بودجه ۱۴۰۳ باید برای اشتغال فارغ‌التحصیلان دانشگاهی اختصاص یابد، گفت: همه دستگاه‌های اجرایی باید این سهم ۲۰ درصدی را در نظر بگیرند.

وی اضافه کرد: ایجاد اشتغال و تولید تکلیفی برعهده همه ما است و باید پروژه‌های قابل اتمام و طرح‌های بسترساز مسائل اقتصادی در اولویت قرار گیرند.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان کردستان خاطرنشان کرد: هزار میلیارد تومان باید امسال به حساب صندوق پیشرفت و عدالت واریز شود و در برنامه رشد اقتصادی استان در سال جاری تاکید بر جلب مشارکت مردم و فعالان اقتصادی، تکمیل پروژه‌های نیمه تمام و احیای واحدهای راکد است.

محمدی تاکید کرد: باید برنامه رشد اقتصادی استان با رعایت سند آمایش تهیه و اجرا شود که در این مهم تاکید بر فناوری است و تحقق ۲۰ درصدی رشد باید از فعالیت مراکز و واحدهای رشد و فناوری صورت پذیرد.

کد خبر 6090040