به نقل از «مشرق»

‌لیبرال‌های حلقه نیاوران در اندیشه احیای اعتبار از دست رفته

تاریخ انتشار: ۱۰ اردیبهشت ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۳۶۰۵۷۲۶

در توصیف مضرات دیدگاه حلقه نیاوران همین بس که هم اکنون بسیاری از اقتصاددانان، عقب ماندن امریکا در توسعه فناوری از چین را ناشی از عقب نشینی دولت در عرصه سرمایه گذاری می‌دانند.

به گزارش مشرق، «مهدی پورصفا» در یادداشت روزنامه «کیهان» نوشت:

علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی روز گذشته مهمان جمعی از صاحب نظران اقتصادی به میزبانی مجموعه رسانه‌ای دنیای اقتصاد بود تا به این بهانه سیاست‌های پولی و چالش‌های بانکداری و تولید در زمانه فعلی کشور مورد بررسی قرار گیرد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

در خصوص کیفیت این گردهمایی و سوابق کارشناسان و افراد حاضر در این همایش که برخی از آن‌ها نقش مهمی در پدید آمدن شرایط فعلی اقتصاد کشور داشته‌اند سخنان فراوانی می‌توان گفت، اما غرض از این نوشتار نه پیش کشیدن چنین مسئله‌ای است و نه فضای محدود موجود چنین اجازه‌ای را می‌دهد.

بیشتر بخوانید:

صادق خرازی: اشتباه کردیم آب و نان مردم را به برجام گره زدیم شیوه حل مشکل مسکن توسط دولت اصلاح‌طلبان می‌خواهند مسئولیت سوءمدیریت را از سر خود باز کنند

با این حال در این همایش صرف از نظر از سلایق تئوریک اقتصادی حاضران سخنان علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی بیش از تمامی موارد جالب توجه است. رئیس مجلس به عنوان سخنران آغازین برنامه بعد از اشاره به وضعیت فعلی کشور، تحریم‌های یکجانبه ایالات متحده و عدم امکان مذاکره با دولت امریکا وارد ماجرای قدیمی نقش آفرینی دولت در اقتصاد کشور شد و با تأکید بر ضرورت عدم بنگاه‌داری دولت بر این نکته تأکید کرد که وظیفه دولت کار اقتصادی و قیمت‌گذاری نیست، بلکه باید فضای آزاد و رقابت‌پذیر را فراهم کند. همچنین دلیلی ندارد که دولت سیستم تأمین اجتماعی زوری و اجباری را ایجاد کند بلکه می‌توان در این عرصه سیستم‌های متنوعی را فراهم کرد.

نگارنده از نگاه تفصیلی علی لاریجانی نسبت به موضوع حضور دولت در اقتصاد و دخالت آن در شرایط فعلی بی اطلاع است، اما با نگاه جمعی که رئیس مجلس در آن پیرامون این مسئله سخن گفته به خوبی آشناست.

چکیده نظر صاحب نظران اقتصادی همایش دیروز نگاه حداقلی به کارکرد دولت در عرصه حاکمیتی است که سر آغاز آن به دهه ۸۰ میلادی بازمی گردد. زمانی که جمعی از اقتصاددانان به رهبری میلیتون فریدمن در دانشگاه شیکاگو پایه‌های نظری احیای موج جدیدی از لیبرالیسم اقتصادی را در دنیا فراهم کردند. به قدرت رسیدن رونالد ریگان در امریکا و مارگارت تاچر در انگلستان سبب شد تا بلوک غرب برای رهایی از مشکلات اقتصادی خود به اصلاحاتی جدی از جمله کاهش برنامه‌های رفاهی و اجتماعی و فروش اموال دولتی دست بزند. فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی و بلوک شرق در سال ۱۹۹۰ و هیمنه تک قطبی امریکا در دنیا سبب شد تا لیبرالیسم تبدیل به مکتب غالب اقتصادی در دنیا شود. در ایران نیز برخی اقتصاددانان و مدیران ارشد اقتصادی تحت تأثیر همین موج و برای حل کردن مشکلات ناشی از جنگ زیر چتر دولت سازندگی برنامه‌هایی با ماهیت مشابه را اجرا کردند که به سیاست تعدیل اقتصادی معروف شد. به رغم توقف موقت سیاست تعدیل اقتصادی به دلیل شوک‌های سنگین به اقتصاد کشور در سال‌های ۷۲ تا ۷۴ روح تعدیل اقتصادی به مدد فعالیت عاملان اصلی آن زنده ماند؛ عاملانی که به دلیل تجمع آنان در مؤسسه عالی آموزش و پژوهش سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی در نیاوران به حلقه نیاوران مشهور شده‌اند.

طرفداران این نحله فکری تأکید فراوانی بر به حداقل رساندن نقش دولت و حاکمیت در نظام اقتصادی کشور داشتند که مهم‌ترین نمونه آن بحث خصوصی سازی بوده است. اگرچه ظاهراً سیاست‌های اصل ۴۴ بر خروج دولت از بنگاه داری تأکید کرده و آن را زمینه‌ساز گسترش فعالیت بخش خصوصی می‌داند، اما تجربه نشان داده که خروج دولت از تمام نقش‌های حاکمیتی خود چیزی جز هرج و مرج اقتصادی و افزایش فاصله طبقاتی بر جا نخواهد گذاشت. اتفاقاتی همچون خصوصی سازی مجتمع کشت و صنعت هفت تپه که منجر به گسترش اعتصابات کارگری شد و رهبر معظم انقلاب اسلامی در سخنرانی اخیر خود در جمع کارگران به آفات آن اشاره کردند. حالا در این میان سخنان علی لاریجانی در خصوص عدم ورود به حوزه‌هایی همچون قیمت گذاری و یا رها سازی حوزه تأمین اجتماعی ۱۸۰ درجه بر خلاف سیاست‌های کلان اقتصادی کشور است.

به عنوان مثال در بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی رهبر معظم انقلاب به صراحت رسیدن به دستاوردهای گوناگون را ناشی از موتور پیشران کشور در عرصه علم و فنّاوری و ایجاد زیرساخت‌های حیاتی و اقتصادی و عمرانی می‌دانند که تا اکنون ثمرات بالنده آن روزبه‌روز فراگیرتر می‌شود.

در توصیف مضرات دیدگاه حلقه نیاوران همین بس که هم اکنون بسیاری از اقتصاددانان عقب ماندن امریکا در توسعه فناوری از کشوری همچون چین را ناشی از عقب نشینی دولت در عرصه سرمایه گذاری در فناوری‌های پیشرفته می‌دانند. رویکردی که در دولت یازدهم و دوازدهم با عقب ماندگی کشور در توسعه طرح‌های فناورانه و محدودیت‌های شدید مراکز علمی کشور می‌توان دید. به این ترتیب مطرح شدن چنین دیدگاهی که در حقیقت تأیید رویکرد حلقه نیاوران نسبت به نقش دولت در اقتصاد است، عملاً با نگاه اسناد بالادستی کشور در تناقض است. تناقضی که در صورت تلاش جدی علی لاریجانی برای حضور در عرصه سیاسی منجر به تسلط جدی نگاه لیبرالیستی به اقتصاد کشور و احیای اعتبار از دست رفته آنان به دلیل عملکرد ضعیف دولت روحانی شود.

اتفاقی که به هیچ عنوان مطلوب رأس حاکمیت نظام جمهوری اسلامی در ایران نبوده و نخواهد بود.

منبع: مشرق

کلیدواژه: رونق تولید گام دوم انقلاب وعده های روحانی اخبار سیل اقتصاد کشور اقتصاددان حلقه نیاوران دولت لیبرال مشکلات اقتصادی نئولیبرال ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mashreghnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مشرق» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۳۶۰۵۷۲۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

مجلس پیگیر اجرای سند تحول رئیس‌جمهور در حوزه ارز است

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: در حوزه مدیریت بازار ارز ما چیز جدیدی از دولت نمی‌خواهیم و هدف از جلسات مشترک ارزی این است که برنامه اجرایی دولت درباره سیاست‌های ارزی متناسب با این مواردی که گفتیم، سریعتر ارائه شود. - اخبار سیاسی -

به گزارش گروه پارلمانی خبرگزاری تسنیم، محمدرضا پورابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با اشاره به جلسات ارزی مجلس شورای اسلامی گفت: موضوع بحث سیاست‌های ارزی در سال‌های اخیر اصلی‌ترین موضوع اقتصاد کلان کشور بوده علی رغم اینکه به عنوان یک رویکرد کلان در اقتصاد محسوب می‌شود اما به شدت بر زندگی مردم و معیشت آنان و بر حوزه فعالیت‌های جاری کشور اثر دارد. 

افشای لیست ارزبگیران توسط گمرک

 

وی بیان کرد: اعتقاد ما بر این است که سیاست‌های ارزی دولت سیزدهم بعد از تغییر رئیس کل بانک مرکزی متناسب با آن چیزی که در اهداف قانونی بوده و در برنامه قانونی بوده، اجرایی نشده است.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه اگر ما قانون را برای اجرای برنامه‌های عملیاتی دولت مبنا بدانیم، باید بگویم آن چیزی که اجرا می‌شود با قانون برنامه، احکام دائمی و با همه آن چیزهایی که به عنوان قانون محسوب می‌شود، مغایرت‌های جدی دارد، تاکید کرد: بنابراین نگرانی ما از عدم اجرای قوانین و مقررات قانونی است نه اینکه قانون نداشته باشیم. حتی ما به واسطه همین رویکرد قانونی، جایگاه بانک مرکزی را در قانون  ارتقا دادیم. 

وی متذکر شد: این موضوع طی 4 سال در مجلس و کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی طول کشید و به شدت اعتقاد داشتیم که بانک مرکزی باید از اقتدار لازم برای اجرای سیاست‌های ارزی و پولی برخوردار باشد و این موضوع را هم در مجلس یازدهم تصویب کردیم و ابلاغ شده و عملاً و رسماً با رویکرد قانون جدید، مسیر و جریان فعالیت بانک مرکزی طی می‌شود.

پورابراهیمی تاکید کرد: لذا این قانون در اختیار دولت است و قوانین دیگر هم وجود دارد و دولت مکلف است بر اساس این قوانین عمل کند. بنابراین نگرانی ما از عدم اجرا است و معتقدیم مدیریت فعلی بازار ارز مبتنی بر این نگاه  و بر اساس ضوابط قانونی نیست؛ این یکی از چالش‌های اساسی ما طی یکی دو سال اخیر بوده و به شدت اثر منفی بر این حوزه گذاشته است.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی افزود: اگرچه به ظاهر نام از سیاست‌هایی می‌برند که تغییری در نرخ ارز و اقتصاد رقم نخورد، اما این اقدامات به شدت التهاب ها را بیشتر کرده است درحالی که اگر ما با روش قانونی جلو می‌رفتیم و بر اساس نرخ ارز شناور مدیریت شده، عمل می‌کردیم، که در قانون و احکام دائمی آمده است، حتماً نرخ ارز از این نرخی که الان در بازار غیر رسمی وجود دارد، بسیار کمتر بود و اساساً این نرخ به وجود نمی‌آمد.

وی اظهار داشت: نکته بعدی آن است که به جز قانون که مبنای ماست و طبیعتاً در حوزه عملیات اجرایی مبنای کار قرار می‌گیرد، موضوعات مربوط به خود دستورالعمل دولت را هم داریم؛ از جمله سند تحول دولت مردمی که در نیمه دوم سال 1400 توسط رئیس جمهور ابلاغ شد و مبنای عملکرد دستگاه‌های اجرایی قرار گرفت و در آن سرفصل سیاست‌های ارزی هم کاملاً به طور مشخص آمده است. 

وی ادامه داد: در بخش سیاست های ارزی سند تحول دولت مردمی رئیس جمهور، همان رویکرد و نگاه مبتنی بر قانون احکام دائمی برنامه ششم توسعه مورد تاکید قرار گرفته و طبیعتاً دولت باید بر اساس آن اقدامات خود را انجام دهد. 

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی ادامه داد: علاوه بر قوانین و سند تحول دولت مردمی، تجارب مختلف در اختیار ماست و ما نباید تجربه هایی که در  گذشته منجر به آثار منفی بر اقتصاد کشور و معیشت مردم شده است را تکرار کنیم و تکرار آن تجارب قابل قبول نیست. 

پورابراهیمی با اشاره به جلسات ارزی مشترک اخیر دولت و مجلس، گفت: جلساتی طی دو هفته اخیر با محوریت کمیسیون اقتصادی مجلس و با حضور رئیس بانک مرکزی، وزیر اقتصاد و معاون رئیس جمهور و با محوریت ریاست مجلس و روسای چند کمیسیون‌های تخصصی مجلس برگزار شد. 

وی در تشریح اهداف این جلسات گفت: محور این جلسات آن بود که تجربه تنش‌ها و شوک‌های ارزی گذشته که در کشور باعث کاهش ارزش پول ملی و فشار به معیشت مردم شد را تبیین کنیم و تاکید نمایندگان اقتصادی این بود که نباید به این تجارب بی تفاوت بود.

پور ابراهیمی با بیان این که از طرف دیگر در این جلسات تاکید شد که مبنای ما قانون است و ما از دولت چیز جدیدی نخواستیم افزود: از همه مهمتر تاکید همکاران ما در مجلس این بود که ادامه این روند آسیب های بیشتری به همراه دارد و اگر می‌خواهیم ثبات اقتصادی در کشور وجود داشته باشد، باید به تجارب گذشته و اجرای قوانین توجه جدی داشته باشیم.  

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با تاکید بر این که اعتقاد ما آن است که این نرخ ارز غیررسمی که در حال حاضر در بازار جولان می‌دهد، قابل مدیریت است اظهارکرد: اگر می بینیم وضعیت ما در حوزه قاچاق کالا تشدید شده اما همچنین ارز ترجیحی می‌دهیم با این هدف که مردم با قیمت پایین گوشت و مرغ بخرند ولی این اقلام ضروری با قیمت 2 تا 3 برابر قیمت ارز ترجیحی به دست مردم می رسد؛ منطقا باید به این جمع بندی برسیم که ادامه این مسیر به صلاح کشور نیست حتی لازم نیست مجلس ورود کند و با این شرایط دولت، خودش باید در سیاست‌های ارزی تجدیدنظر کند.

پورابراهیمی با بیان این که مجلس در حال حاضر وارد فرایندی شده است که در آن باید برنامه اجرایی دولت در حوزه سیاست‌های ارزی به مجلس ارائه شود‌، گفت: در واقع، ما آیین نامه و ضوابط به اندازه کافی داریم. سیاست و سند تحول دولت مردمی را هم داریم و قانون برنامه و احکام بانک مرکزی هم وجود دارد و ما چیز جدیدی نمی‌خواهیم. بلکه هدف از این جلسات آن است که برنامه اجرایی دولت درباره سیاست‌های ارزی متناسب با این مواردی که گفتیم، سریعتر ارائه شود.

انتهای پیام/