معضلات اقتصادی کشور سبب افزایش نرخ بیکاری می‌شود
تاریخ انتشار: ۱۰ اردیبهشت ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۳۶۰۹۳۴۵
به گزارش خبرگزاری بسیج از لرستان، حسین سلاحورزی امروز در جلسه مشترک شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی و ستاد تسهیل و رفع موانع تولید با اشاره به اینکه به‌صورت تاریخی همواره سهم لرستان در شاخص‌های اقتصاد کلان تناسبی با منابع سهم سرزمین و جمعیت نداشته است، اظهار کرد: همیشه درآمد سرانه لرستان نصف نرم کشور بوده و سهم تولید ناخالص نیز وضعیتی مشابه داشته است، از سوی دیگر نرخ تشکیل سرمایه کمتر از میانگین کشور بوده و این شرایط سبب بیکاری انباشته شده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی افزود: پیش‌بینی ما این است با توجه به معضلات اقتصادی کشور از جمله تحریم سال 98 حجم اقتصاد کوچک‌تر و صادرات 22 درصد کاهش پیدا خواهد کرد که به‌تبع نرخ بیکاری افزایش و از سوی دیگر نرخ تشکیل سرمایه نیز منفی به نظر می‌رسد.
نایب رئیس اتاق ایران و رئیس اتاق بازرگانی لرستان خاطرنشان کرد: با این شرایط به نظر می‌رسد شکاف عدم توسعه‌یافتگی لرستان و عدم توسعه‌یافتگی صنعتی لرستان سال 98 در حال عادی بیشتر می‌شود که با احتساب سیل و عدد و ارقام به‌خصوص در حوزه کسب‌وکارها و صنعت، نگرانی ما حفظ وضع و اشتغال موجود است و تهدید سونامی بیکاری در نیمه دوم سال است.
سلاحورزی گفت: اینکه در شرایط فعلی اطراف یک زمین چاردیواری احداث و اصرار به سرمایه‌گذاری کنیم خواسته منطقی نیست، زیرا ما با حفظ تولید موجود مشکل‌داریم و باید روی این تمرکز کنیم.
وی تصریح کرد: من معتقدم در شرایط فعلی اینکه سراغ بانک‌ها برویم و پولی توزیع کنند جوابگو نیست ،بلکه باید برخی از راهکارها در ستاد تسهیل ملی و شورای اقتصادی سران سه قوه مطرح شود تا در مجموع نتایجی کسب شود که علاوه بر رفع مسائل و مشکلات اشتغال و تولید دوام همچنین در آینده امکان سرمایه‌گذاری داشته باشیم.
انتهای پیام/
منبع: بسیج نیوز
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت basijnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «بسیج نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۳۶۰۹۳۴۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
کاهش اتکا به تسهیلات بانکی با اجرای قانون تامین مالی تولید
معاون وزیر اقتصاد گفت: قانون تامین مالی تولید برای کاهش اتکا بر تسهیلات بانکی، مجموعه‌ای از روش‌ها و ابزارهای جدید را معرفی می‌کند. - اخبار اقتصادی -
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، سید علی روحانی با مطرح گردن سابقه تدوین و ابلاغ قانون تامین مالی تولید و زیرساختها گفت: از اوایل مجلس فعلی تعدادی از نمایندگان به طور خاص در کمیسیون جهش تولید دغدغه رفع موانع تامین مالی، در حوزه‌های مختلف چه در حوزه بازار سرمایه، بحث مشوق‌های مالیاتی ،سرمایه‌گذاری‌های خارجی در بخش‌های مختلف و یا حتی خلا نهاد‌های مالی را داشتند.
وی افزود، این دغدغه‌های پراکنده و موضوعات پراکنده از ابتدا در کمیسیون مطرح می‌شد و با دستگاه‌های متولیش جلساتی برگزار می‌شد. این روند تدریجا منتهی شد به یک قانونی که مجموعه‌ای از احکام برای رفع موانع انواع مختلف تامین مالی درش گنجانده شده است.
در بازار سرمایه مجموعه‌ای از موانع داشتیم ، یک سری مالیات‌هایی داشتیم که مخل کارکرد بعضی از نهاد‌های بازار سرمایه بود یا مثلاً خلا یک سری نهاد‌هایی را داشتیم در حوزه سرمایه‌گذاری خارجی اینکه در واقع آژانس‌ها و یا کارگزاری‌هایی بتوانند بیایند و مثلاً معرفی کنند سرمایه‌گذاری را یا دستگاه‌ها تعیین تکلیف شوند.
معاون اقتصادی وزیر اقتصاد گفت: در حوزه سرمایه‌گذاری خارجی و تامین مالی دولت، مشارکت بانک‌ها و صندوق توسعه ملی در توسعه زیرساخت‌های داخل کشور خوب اینها اجزای مختلفی بود که کنار همدیگر گذاشته شد و به واسطه این قانون، مجموعه‌ای از خلا هایی که در حوزه تامین مالی در نظام تامین مالی داریم را می‌تواند مرتفع کند.
به گفته روحانی، بانک‌ها که یک نهاد تامین مالی اقتصاد کشور هستند معمولاً وثیقه‌های مشخصی را اصطلاحا می‌پذیرند برای اعطای تسهیلات منتها بسیاری از صاحبان ایده و کارآفرینان اساساً دسترسی به این وثیقه‌های ملکی که مدنظر بانک باشد ندارند ولی ایده‌های خلاقانه دارند می‌توانند کارآفرینی کنند ما نیاز به نهاد‌های واسطی داشتیم که اینها بتوانند اولاً تشخیص بدهند صلاحیت افراد را که آیا این ایده ایده درستی است آیا منتج به سودآوری می‌تواند بشود یا نه، بعد بتواند دارایی‌هایی غیر از آنچه که مد نظر بانک است اینها را وثیقه بتوانند بپذیرند و ضمانت نامه‌هایی صادر کنند که آن ضمانت‌نامه‌ها را بانک بپذیرد در واقع یک نهاد‌های تخصصی که واسط بین فعالین اقتصادی و بانک‌ها بشوند و بتوانند زبان این دوتا را به همدیگر ترجمه بکنند.
انتهای پیام/
جزئیات جدید از دزدیده شدن دختر ۴ ساله کلالهای؛ کارگر ۳۵ ساله قصد فروش یسنا را داشت