قرارگاه مطالبه‌گری شهید احمدی روشن قزوین مجددا از «قدرتی» برای حضور در جمع دانشجویان دعوت کرد
تاریخ انتشار: ۱۰ اردیبهشت ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۳۶۱۳۱۲۵
قرارگاه مطالبه گری شهید احمدی روشن قزوین مجددا از رئیس کل دادگستری استان قزوین برای حضور در جمع نمایندگان تشکل‌های دانشجویی دعوت کرد.
به گزارش خبرنگار دانشگاه خبرگزاری دانشجو، قرارگاه مطالبه گری شهید احمدی روشن قزوین در نامه‌ای به رئیس کل دادگستری استان قزوین نوشت: قرارگاه مطالبه گری شهید احمدی روشن بار دیگر از جنابعالی دعوت می‌کند تا در جمع نمایندگان تشکل‌های دانشجویی حضور پیدا کرده و ضمن استماع مسائل و مطالبات دانشجویان و راهکار‌های آنان برای حل این مسائل پاسخگوی مسئولیت سنگین خود در پیشگاه خداوند متعال و مردم شریف استان باشید.بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
متن این نامه به شرح زیر است:
رئیس کل محترم دادگستری استان قزوین
سلام علیکم
با صلوات بر محمد (صل الله علیه و آله و سلم) و آل محمد (علیهمالسلام) و با احترام، پیرو نامه نگاری‌ها و پیگیری‌های متعدد مبنی بر دعوت از جنابعالی به منظور حضور در جمع فعالین تشکل‌های دانشجویی و پاسخگویی به مطالبات ایشان و عدم دریافت پاسخ روشن از جنابعالی، در نامه آخر وعده داده بودیم که مسائل مورد نظر را در قالب نامه به استحضار جنابعالی و عموم مردم شریف استان خواهد رساند.
جناب آقای قدرتی! رهبر معظم انقلاب حدود ۸ سال پیش در ابلاغ سیاست‌های کلی قضائی موارد متعدد را مطرح نموده بودند که از لحاظ قانونی برای دستگاه متبوع شما لازم الاجرا است؛ به عنوان مثال یکی از دستورات رهبری در این ابلاغ اهتمام به پیشگیری از وقوع جرم و لزوم همکاری سایر دستگاه‌ها با قوه قضائیه در این زمینه (بند ۳ سیاست‌های کلی قضائی ابلاغ شده توسط رهبر معظم انقلاب) میباشد.
میزان عملکرد دستگاه قضائی کشور و بالتبع استان قزوین که مسئولیت آن بر عهده جنابعالی است را تا چه میزان برای عموم مردم شهیدپرور استان تبیین فرمودید. به عنوان مثال ورود سالانه بیش از ۱۵ میلیون پرونده در دستگاه قضائی را آیا می‌توان نتیجه عدم توجه دقیق و علمی دستگاه قضائی به این بند از سیاست‌های کلی قضائی استنباط نمود؟
یکی از مسائلی که قرار بود در جلسه حضوری مطرح شود پیشنهادات دقیق دانشجویان نخبه ذیل قرارگاه مطالبه گری شهید احمدی روشن در خصوص پیشگیری از فساد و کاهش حجم ورودی پرونده‌های قضائی و کاهش اطاله دادرسی بود؛ که متاسفانه با عدم پذیرش دعوت دانشجویان از سوی جنابعالی مقدور نشد.
جناب آقای قدرتی! برنامه اجرایی دادگستری استان جهت ارتباط با سایر دستگاه‌ها و نهاد‌ها به منظور پیشگیری واقعی از وقوع جرم چه بوده است؟! آیا جز این است که دانشجویان انقلابی با دغدغه حمایت از دستگاه قضائی مدت زیادی را صرف تحقیق و پژوهش در این زمینه کرده بودند که با ارائه راهکارها، کمک حال شما در عمل به دستورات رهبری باشند، که با کم لطفی جنابعالی مواجه شدند.
رئیس کل محترم دادگستری استان! مطابق اصل ۱۵۶ قانون اساسی اقدام مناسب برای پیشگیری از وقوع جرم از وظایف قوه قضائیه میباشد؛ لذا خوب است جنابعالی برای عموم مردم تشریح بفرمایید که به عنوان مثال برنامه عملی و علمی دستگاه قضائی برای جلوگیری از زمین خواری که مانندی آتشی در حال بلعیدن سرمایه‌های اجتماعی و آفتی برای کشاورزی شده است، چیست؟ (در این خصوص در نگارش‌های بعدی به تفصیل توضیح خواهیم داد)
جناب آقای قدرتی! وقتی به بخش آمار و اطلاعات سایت دادگستری استان قزوین مراجعه می‌کنیم با یک صفحه خالی مواجه می‌شویم! جریان دانشجویی وظیفه خود می‌داند که به قوه قضائیه برای کاهش تعداد پرونده کمک نماید، ولی هیچ آمار و اطلاعاتی در دسترس نیست!
سوال ما این است چرا دادگستری استان آمار‌های رسمی از عناوینی که صدر بحث‌های کیفری و حقوقی است را اعلام نمی‌کند تا نخبگان و تشکل‌های دانشجویی ضمن مطالعه دقیق و پژوهش در این زمینه بتوانند راهکار‌های علمی برای حل آن تدوین نمایند؟!
قرارگاه مطالبه گری شهید احمدی روشن بار دیگر از جنابعالی دعوت می‌نماید تا در جمع نمایندگان تشکل‌های دانشجویی حضور پیدا کرده و ضمن استماع مسائل و مطالبات دانشجویان و راهکار‌های آنان برای حل این مسائل پاسخگوی مسئولیت سنگین خود در پیشگاه خداوند متعال و مردم شریف استان باشید؛ در صورت عدم پذیرش مجدد این دعوت، مسائل قضائی استان و وعده‌های متعدد مسئولین دادگستری در پیگیری و حل مشکلات با مصادیق و به صورت دقیقتر در قالب‌های دیگر مطالبه گری همچون نامه و یا بیانیه به استحضار جنابعالی و عموم مردم شریف استان خواهد رساند؛ و من ا...
منبع: خبرگزاری دانشجو
کلیدواژه: قرارگاه مطالبه گری احمدی روشن
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت snn.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری دانشجو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۳۶۱۳۱۲۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
مقدمات برگزاری «دادگاه‌های صلح» در لرستان فراهم شود
به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام سعید شهواری امروز دوشنبه در بازدید از حوزه قضائی شهرستان بروجرد، اظهار داشت: در دستگاه قضائی با وجود همه کمبودها با یک ارادت مصمم و یک اعتمادبه‌نفس جدی می‌شود کارهای بزرگی انجام داد که یکی از این کارها رسیدگی و مختومه شدن بیش از پنج هزار پرونده از سال‌های قبل است.
استفاده از مجازات‌های جایگزین حبس
وی بیان کرد: تلاش دادگستری استان در سال ۱۴۰۲ دررابطه‌با مجازات‌های جایگزین حبس، ارفاقات قانونی، دادرسی الکترونیک، پرونده‌های بدون کاغذ، دادرسی برخط و بخش‌های مختلف پیشرفت چشمگیری نسبت به سال‌های قبل داشته است.
رئیس‌کل دادگستری لرستان با اشاره به اینکه مهلت اجرای اولین سند تحول قضائی در پایان سال ۱۴۰۲ به اتمام رسید و بسیاری از اهداف آن محقق شد، اظهار کرد: دومین سند تحول قضائی در اوایل امسال ابلاغ شده است که شامل همان مأموریت‌های مشخص شده قوه قضائیه در قانون اساسی و اسناد بالادستی و دیگر قوانین است.
حجت‌الاسلام شهواری با اشاره به اینکه سند تحول بر اساس تجربیات گذشته برنامه‌ریزی و تدوین برنامه شده و بر اساس وظایف قوه قضائیه در اصل ۵۶ قانون اساسی مأموریت‌هایی را مشخص کرده است، تصریح کرد: در هر مأموریت از سند تحول چالش‌هایی شناسایی، راهبردهایی برای آن مشخص و برنامه‌هایی در ذیل آن اعلام شده است همچنین سند تحول مجموعه‌ای از برنامه‌های کوتاه‌مدت، میان‌مدت و بلندمدت است.
وی با بیان اینکه برنامه‌های بلندمدت سند تحول ناظر به قضا زدایی، حبس‌زدایی و نگاه‌های این‌چنین است به‌عنوان‌مثال حصر وراثت پس از طی مراحل قانونی به اداره ثبت‌اسناد و املاک واگذار خواهد شد، بیان داشت: برنامه‌های میان‌مدت سند تحول قوه قضائیه نیاز به ایجاد زیر ساخت دارد که نیاز است همه مجموعه‌های قوه قضائیه دست‌به‌دست هم دهند که زیر ساخت در سال جاری تهیه شما تا آن برنامه در سال آینده محقق شود.
رئیس‌کل دادگستری لرستان، گفت: برنامه عملیاتی تدوین شده توسط قضائیه را به حوزه‌های قضائی استان ابلاغ کرده‌ایم که در سال گذشته ۱۴ برنامه داشت؛ ولی امسال هشت برنامه و در ذیل آن ۲۱۹ اقدام دارد.
کاهش ۲۴ درصدی قرارهای منتهی به بازداشت
شهواری با اشاره به اینکه بر مبنای برنامه عملیاتی دادگستری استان باید پنج پروژه که به سبب آن مجازات‌های جایگزین حبس هدفمند شوند، تعریف کند که این وظیفه به معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم واگذار شده است، اظهار کرد: دادگاه‌های صلح از جمله برنامه‌های سال جاری دادگستری است که بایستی مقدمات اجرایی‌شدن آن هر چه سریع‌تر در استان فراهم شود.
وی با اشاره به اینکه سال گذشته دررابطه‌با تصادفات برنامه موفق ارجاع آنها به شورای حل اختلاف را ارائه کردیم که نتیجه‌بخش و مؤثر بود که در نتیجه آن پرونده سریع‌تر به سرانجام می‌رسید، مردم بسیار راضی بودند و همچنین این پرونده‌ها به دادگستری وارد نمی‌شود، بیان داشت: این روال در سال جاری همچنان پابرجاست و پرونده‌های تصادفات به جهت سهولت و سرعت رسیدگی به شورای حل اختلاف ارجاع خواهد شد.
رئیس‌کل دادگستری لرستان یکی از مشکلات پرونده‌های مطروحه در دادگستری استان را دررابطه‌با پرونده‌های اعسار دانست و تأکید کرد: بایستی از همان زمان صدور رأی با استفاده از سامانه‌های فراوانی که در دسترس قضات است، رأی منطقی و قابل‌اجرا صادر شود.
حجت‌الاسلام شهواری فلسفه قرارهای تأمین را دردسترس‌بودن متهم دانست و افزود: بایستی دررابطه‌با قرارهای منتهی به بازداشت دقت کافی و لازم صورت گیرد و حتی‌الامکان از بازداشت غیرضروری افراد جلوگیری به عمل آید کمااینکه با برنامه‌ریزی و نظارت‌هایی که در سال گذشته صورت گرفت ۲۴ درصد کاهش قرارهای منتهی به بازداشت را شاهد بودیم.
وی گفت: آرا جایگزین حبس ظرفیت بسیار خوبی است که بایستی در دستور کار قضات قرار گرفته و از این ظرفیت به نفع شهر و امورات عام‌المنفعه استفاده شود.
لزوم تعیین تکلیف پرونده‌های معوق و مسن
رئیس‌کل دادگستری لرستان، ارفاقات قانونی پیش‌بینی‌شده توسط قانون را بسیار مفید و مؤثر در راستای اصلاح مجرم برشمرد و بیان کرد: بایستی انتخاب کارشناسان از طریق سامانه قرعه‌کشی دادرسی الکترونیک و دادرسی بر خط را که استفاده از آن منافع و محاسن بسیار خوبی مانند عدم مراجعه طرفین دعوا و وکلا به محاکم و کاهش هزینه‌های مردم و تردد را دارد، در دستور کار محاکم قضائی استان قرار گیرد.
حجت‌الاسلام شهواری بر کاهش پرونده‌های معوق و مسن تأکید کرد و افزود: در این راستا بایستی کارگروه رفع اطاله دادرسی تشکیل شده و مشکلات و گره‌های پرونده‌های معوق را شناسایی و به‌سرعت این پرونده‌ها را تعیین تکلیف کند.
وی با اشاره به اینکه تأکید ما بر بحث آمار صرفاً آمارگرایی نیست و رفع مشکل مردم و تعیین تکلیف هرچه سریع‌تر امورات مردم است چرا که اگر در موعد مقرر رأی صادر نشود سبب ایجاد حق‌الناس می‌شود، اظهار کرد: ظرفیت‌هایی وجود دارد که بایستی از آنها برای کاهش ورودی پرونده‌ها به دادگستری استفاده کنیم؛ مانند ارجاع پرونده‌های تصادفات به شورای حل اختلاف، پرونده‌های ناظر به تغییر کاربری اراضی، امور آب و … که قانون برای پیشگیری از وقوع جرم به آن اداره اختیارات لازم را داده است و باید به تکلیف خود عمل کنند پرونده‌های آن وارد دادگستری نشود.
رئیس‌کل دادگستری لرستان، استفاده از سامانه‌های الکترونیکی و هوشمند قوه قضائیه را سبب انجام سریع مراحل پرونده و نیز متقن بودن آرا دانست و افزود: بایستی پرونده‌های بدون کاغذ، به نهایت رسیدن ابلاغ الکترونیک، نظارت جدی بر گردش پرونده‌ها و برنامه‌ریزی جهت متعارف کردن شعب نامتعارف در دستور کار مدیران قضائی استان قرار گیرد.
حجت‌الاسلام شهواری با اشاره به اینکه صدور گواهی عدم سوءپیشینه در استان در کمترین زمان ممکن انجام می‌شود و هدف‌گذاری ما این است که این گواهی در کمتر از سه ساعت صادر شود، عنوان کرد: خروجی سند تحولی و برنامه عملیاتی بایستی رضایتمندی مردم باشد و همه ما وظیفه داریم در این زمینه سعی و تلاش کنیم.
کد خبر 6092015
حمله به نمازگزاران در گذره هرات افغانستان/ ۶ نفر شهید شدند