صادرات گاز به عراق به 35 میلیون متر مکعب در روز خواهد رسید
تاریخ انتشار: ۱۱ اردیبهشت ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۳۶۱۷۸۴۰
پولنیوز - تربتی گفت: امسال در عراق صادرات گاز به بیش از ۳۵ میلیون مترمکعب در روز خواهد رسید.
حسن منتظر تربتی، معاون وزیر نفت در امور گاز در آستانه افتتاح بیست و چهارمین نمایشگاه بین المللی نفت، گاز، پالایش و پترشیمی در نشست خبری با اصحاب رسانه اظهار کرد: ما در حال دستیابی به توسعه ۱۰۰ درصدی در گازرسانی طی دو تا سه سال آینده هستیم.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی با بیان اینکه توسعه گازرسانی یکی از مصادیق عدالت در کشور است، افزود: پایداری گازرسانی وابسته به دوام در تولید گاز است که این امر با تلاشهای وزیر نفت در پارس جنوبی محقق شده است.
تربتی با بیان اینکه شرکت ملی گاز ایران در زمان وقوع سیل مطمئنترین خدمت را به مردم ارائه داد، افزود: شبکه انتقال گاز به یک شبکه گسترده کشوری تبدیل شده که از قابلیت و پایداری کافی برخوردار است و قابلیت واردات و صادرات گاز را داراست.
معاون وزیر نفت در امور گاز خوداتکایی در تامین کالای مورد نیاز صنعت گاز را یکی از نقاط قوت صنعت گاز معرفی کرد و گفت:گاز ۷۰ درصد از انرژی کشور را با تکیه بر نیروی انسانی متخصص و متعهد تامین میکند. پیشبینی میکنیم در سالهای آینده شرکت ملی گاز به عنوان یکی از بخشهای بینالمللی وارد عرصه شود و به صادرات گاز، ال پی جی و صدور خدمات فنی بپردازد.
وی تصریح کرد: شرکت ملی گاز و پیمانکاران قدرتمند ایرانی با تجربه و توانمندی قادر به اجرای طرحهای عظیم در کشورهای همسایه هستند.
با ترکمنستان بر سر میزان مطالبات اختلاف نظر داریم/ آمادگی کامل داریم تا گاز را به پاکستان صادر کنیم
معاون وزیر نفت در امور گاز درباره تعیین تکلیف صادرات گاز به پاکستان و ترکمنستان گفت: ما با پاکستان هنوز به این نتیجه نرسیدهایم که شکایتی مطرح کنیم. آمادگی کامل داریم تا گاز را به پاکستان صادر کنیم و شاید ملاقاتهای اخیر مقامات دو کشور زمینهساز این صادرات باشد
تربتی ادامه داد: ما با ترکمنستان بر سر میزان مطالبات اختلاف نظر داریم. البته ما موضوع ادامه همکاری با ترکمنستان چه از طریق دولتی و چه از طریق خصوصی در زمینه واردات گاز را پیگیری میکنیم.
وی گفت: پارسال ۷۵۰ میلیون مترمکعب رقم انتقال گاز را ثبت کردیم. امسال میزان تولید به بیش از نهصد میلیون مترمکعب میرسد که توان انتقال آن را داریم.
مدیر عامل شرکت ملی گاز مطرح کرد: توان پالایشی و انتقال گاز تا پایان سال به بیش از یک میلیارد مترمکعب در روز خواهد رسید.
تربتی گفت: پارسال به ترکیه، بغداد و بصره و ... با میانگین بیش از چهل میلیون مترمکعب در روز صادرات گاز داشتیم و امسال در عراق صادرات گاز به بیش از ۳۵ میلیون مترمکعب در روز خواهد رسید.
صادرات گاز و موضوعات بینالمللی تابع شرایط کشور است
مدیرعامل شرکت ملی گاز ایران بیان کرد: توسعه مخزن ذخیرهسازی شوریجه و افزودن مخازن ذخیرهسازی جدید گاز از جمله برنامههای شرکت ملی گاز ایران هستند.
وی با بیان اینکه طرح صادرات ال ان جی بر عهده شرکت ملی نفت است، افزود: بازارهای منطقه قابلیت دریافت گاز طبیعی را دارند و صادرات ال ان جی برای مقاصد دور در نظر گرفته شده است.
تربتی ادامه داد: صادرات گاز و موضوعات بینالمللی تابع شرایط کشور است. ما در سالهای اخیر نشان دادیم که قرارداد صادرات گاز به هر کشوری را بدون هیچ مشکلی اجرا میکنیم. صادرات گاز به ترکیه بدون حتی یک روز کم و کاستی انجام شده است.
مدیر عامل شرکت ملی گاز با بیان اینکه ما دو نوع سواپ گاز در کشور داریم، افزود: یکی از سوآپ ها بر عهده شرکت ملی گاز و یکی بر عهده بخش خصوصی است. سوآپ گاز از ترکمنستان نیز با توان بخش خصوصی ایرانی میتواند گسترش یابد.
آغاز مذاکره برای تمدید قرارداد صادرات گاز به ترکیه از سال آینده
وی تصریح کرد: یک سال دیگر باید موضوع تمدید قرارداد صادرات گاز به ترکیه را مطرح کنیم. پنج سال آخر هر قرارداد فضا برای طرح تمدید قرارداد فراهم میشود.
منبع: پول نیوز
کلیدواژه: صادرات گاز عراق
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.poolnews.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «پول نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۳۶۱۷۸۴۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
سند بسیار مهم درباره سفرههای آب زیرزمینی؛ چرا همه سکوت کردهاند؟!
فرارو- خطر فرونشست زمین در برخی از نقاط کشور، مدتهاست مورد توجه کارشناسان حوزه محیط زیست قرار گرفته؛ خطری که هر چند وقت یکبار و با شنیدن اخبار فرونشست زمین در نقاط مختلف کشور، منجر به افزایش نگرانیها میشود. علی بیت اللهی رئیس مرکز زمینشناسی مرکز تحقیقات راه مسکن و شهرسازی اخیرا در این باره گفته است: «با توجه به توسعه پهنههای فرونشستی زمین در کشور و فروافتادن خودروها به درون شکافها و فیشرهای فرونشستی (در چند مورد)، نصب علائم هشدار دهنده، در زونهای پرخطر فرونشست زمین، ضروری است.»
به گزارش فرارو، بیت اللهی در اظهار نظر دیگری نیز گفته است: «یک مطالعه جهانی درخصوص نرخ فرونشست زمین در کشورهای مختلف انجام شده و نشان میدهد حدود ٣ تا ۵ درصد پهنههای فرونشستی زمین در کل دنیا دارای نرخ فرونشست بین ١٠ تا ١۵ سانتیمتر است. یعنی فرونشست و پهنه فرونشستی که نرخ بالای ١٠ تا ١۵ سانتیمتر داشته باشند، در دنیا به ندرت دیده میشود و نرخ فرونشست عمده پهنهها زیر ١٠ سانتیمتر است. اما در ایران نرخ فرونشست در این پهنهها به بالای ١۵ سانتیمتر میرسد.»
بر اساس آمارهای رسمی کشور، نرخ فرونشست در برخی از نواحی استان کرمان به ۴٠ سانتیمتر میرسد و در جنوب استان البرز و در نزدیکی پایتخت نرخ فرونشست بالای ٣٠ سانتیمتر در سال است. همچنین در برخی از نواحی استان اصفهان نرخ فرونشست به بیش از ١۵ سانتیمتر در سال میرسد. در جنوب تهران نرخ فرونشست بالای ٢٠ سانتیمتر در سال ثبت شده و برخی از نواحی ورامین نرخ فرونشست بالای ٢٠ سانتیمتر در سال دارد. اغلب کارشناسان معتقدند خشکسالی و برداشت بی رویه منابع آبی زیرزمینی در تشدید بحران فرونشست زمین در کشور، بی تاثیر نیست.
نگاهی به آمارهای جهانی نشان میدهد که هند و برخی از ایالات آمریکا و چین بالاترین نرخهای فرونشست جهان را دارند. اما مسئله این است که بین ایران و این کشورها تفاوتهایی وجود دارد. متاسفانه، پهنههای فرونشستی ایران محدود به مناطق خاصی نیست و در بسیاری از استانهای کشور توسعه یافته است. با توجه به این شرایط پرسشهایی مطرح است از جمله این که دولت برای مبارزه با بحران فرونشست زمین و کاهش آبهای زیرزمینی چه برنامهای دارد و آیا میتوان با برنامه ریزی، مانع از تشدید این بحران در کشور شد؟ محمد درویش پژوهشگر و فعال محیط زیست در گفتگو با فرارو به این پرسشها پاسخ داده است:
هیچ آبی در سفرههای آب زیرزمینی کشور باقی نماندهمحمد درویش به فرارو گفت: «بحران فرونشست زمین از ابتدای دهه ۱۳۸۰ در کشور جدی شد و نخستین هشدارها نیز در همین دوره توسط صاحبنظران مطرح شد. آنها هشدار میدادند که با این روند برداشت از سفرههای آب زیرزمینی، دیر یا زود با بحران فرونشست زمین و ایجاد فروچالهها و شکافها رو به رو خواهیم شد. اما متاسفانه هیچ توجهی به این هشدارها نشد واین وضعیت ادامه پیدا کرد تا رسیدیم به زمان فعلی. در گزارش سال ۲۰۰۵ سازمان زمین شناسی اعلام شد که در بخشهایی از تهران و در جنوب غربی پایتخت در دشت شهریار، تا ۳۶ سانتی متر در سال به شکل نقطهای شاهد فرونشست زمین هستیم، در معینآباد ورامین تا ۲۰ سانتی متر و در ابردژ ۲۵ سانتی متر، فرونشست داریم. همچنین در مناطق جنوب غربی استان البرز و در پایاب رودخانه فررود (مرز بین استانهای قزوین و البرز) و در بویین زهرا نیز شاهد شکافهایی بودیم. اکنون، از این گزارش نزدیک به ۲۰ سال گذشته است و پس از این گزارش، در سال ۲۰۱۰، سازمان زمین شناسی اعلام کرد که بخشهایی از استان فارس بین دشت جهرم و فسا به شکل نقطهای با میزان فرونشستی مواجه شده که حتی از ۳۰ سانتی متر هم گذشته و به ۵۴ سانتی متر در سال رسیده که بالاترین رکوردی است که در جهان ثبت شده بود.»
وی افزود: «اکنون، چنین فرونشستهایی در کشور ما رخ نمیدهد. یعنی رکوردها در حد ۵۴ سانتی متر و ۳۶ سانتی متر نیست. رکوردها کمتر شده، اما این خبر خوب و مثبتی نیست. دلیل این که رکوردها کمتر شده این است که اکنون آبی باقی نمانده که از زیر زمین کشیده شود و در اثر این حرکت، سطح زمین فرو برود. در حال حاضر کفگیر بسیاری از آبخوانها (سفرههای آب زیرزمینی) به ته دیگ خورده یا به زودی به ته دیگ میخورد. گزارشی که کمیته مقابله با خشکسالی در وزارت کشور منتشر کرده و ریاست آن بر عهده خانم بنفشه زهرایی است نشان میدهد که تا کمتر از ۱۰ سال دیگر بیش از ۲۰ درصد از آبخوانهای ما کاملا از آب تهی میشود و با بحران مهاجرتهای گسترده رو به رو خواهیم بود.»
صدای منتقدان در «سند امنیت غذایی کشور»این فعال محیط زیست در ادامه گفت: «به دلیل همین هشدارهای جدی، بیش از ۱۵۰ کارشناس، عالی رتبه کشور از سازمانهای مختلف از وزارت جهاد کشاورزی تا وزرات نیرو و سازمانهای مختلف دیگر گرد هم نشستند و سندی را تنظیم کردند که سال گذشته در اردیبهشت ماه توسط رئیس جمهور تصویب شد و در تیرماه طی مراسمی در ساختمان مشروطه و در حضور رئیس مجلس و بسیاری از مقامات دیگر ابلاغ شد. در سند «امنیت غذایی ایران» برای نخستین بار صدای منتقدان شنیده شده یعنی در این سند گفته شده که میزان مصرف آب در بخش کشاورزی باید تا افق ۱۴۱۱ دست کم ۳۰ میلیارد متر مکعب کاهش پیدا کند و از ۸۱ میلیارد متر مکعب به ۵۱ میلیارد متر مکعب کاهش پیدا کند. این بزرگترین دستاورد و پیام امیدبخشی است که از حاکمیت شنیدیم که این مسئله را بالاخره جدی گرفت. تا پیش از این و در قالب اتهامهای مختلف میگفتند که شما به دنبال این هستید که ما به کشورهای دیگر وابسته شویم و به عبارتی متوجه اهمیت امنیت غذایی و نابودی منابع آب شیرین نبودند.»
وی افزود: «در این سند تاکید شده است که تا سال ۱۴۱۱ ناترازی آبخوانها باید به ۱۰۵ میلیارد متر مکعب کاهش پیدا کند. در حال حاضر با ۱۵۰ میلیارد متر مکعب ناترازی رو به رو هستیم و یعنی مطابق سند امنیت غذایی باید ۴۵ میلیارد متر مکعب کاهش ناترازی داشته باشیم و نرخ فرسایش خاک نیز باید دست کم ۲۰ درصد کاهش داشته باشد. اینها علامتهایی است که نشان میدهد بالاخره این خطر به رسمیت شناخته شده است. در حال حاضر در آستانه نخستین سال اجرای سند هستیم و به حدی فشار آورده ایم که سرانجام دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی که مسئولیت اجرای این سند را به عهده دارد و ریاست این دبیرخانه سند را ابلاغ کرده به دکتر پیام نکویی، معاون وزیرجهاد کشاورزی، حکمی داد تا براساس آن، گزارش عملکرد سال اول اجرای سند را مطالبه کند. مطالبه رسانه ها، فعالان و دانشگاهیان باید دقیقا همین اجرای سند امنیت غذایی باشد. باید امسال حداقل ۳ میلیارد متر مکعب در بخش کشاورزی و ۵ میلیارد متر مکعب در ناترازیها کاهش را تجربه کنیم. به همین دلیل منتظریم تا ببینیم آیا سند به اهداف خود رسیده و دستگاههای اجرایی کشور موفق شده اند در راستای اهداف سند حرکت کنند یا خیر و اگر یکی از نهادها در این زمینه ناموفق بوده دولت، مجلس و دستگاههای دیگر چه واکنشی نشان میدهند؟»
سند مهمی که گمنام و مهجور مانداین کارشناس حوزه محیط زیست گفت: «نباید اجازه دهیم سند امنیت غذایی نیز به خاطرهها بپیوندد و سرنوشتی مثل «سند چشم انداز ۲۰ ساله کشور» پیدا کند. ما قرار بود در ۱۴۰۴ کشور اول منطقه باشیم. اما اکنون اگر افغانستان نبود، کشور آخر منطقه میشدیم. هیچکس خود را به اجرای سند ملزم ندانست. حتی رئیس جمهور وقت (آقای احمدی نژاد) که قرار بود هر سال گزارش پیشرفت سند را ارائه دهد، اعلام کرد ما اصلا این سند را قبول نداریم و با امکانات ما همخوانی ندارد و میتوانیم بسیار بیشتر از این سند رشد کنیم. ایشان میگفت ما چرا باید تا سال ۱۴۰۴ برای رشد کردن صبر کنیم؟ ما همین حالا هم قدرت اول منطقه هستیم. این طرز فکر جاری و ساری بود تا به وضعیت فعلی رسیده ایم. به همین دلیل است که نگرانم و تاکید دارم که امیدوارم سند غذایی کشور نیز از دست نرود و مغفول نماند.»
وی افزود: «سازمان حفاظت از محیط زیست، وزارت کشور، وزارت نیرو، سازمان برنامه و بودجه و وزارت جهاد کشاورزی از مهمترین سازمانهایی هستند که در حوزه پیشگیری و کنترل شرایطی مثل فرونشست زمین مسئولیت دارند و باید به عنوان زیرمجموعههای دولت، تلاش کنند. از سال ۱۳۹۹ پیش نویس سند تنظیم شد و بارها چکش کاری شد و رفت و برگشت تا بالاخره سال ۱۴۰۲ تصویب شد. در حال حاضر همه دستگاههای اجرایی، موظف به اجرای این سند هستند. اگر خوش بین باشیم و بگوییم سند به شکل کامل اجرا شود و هر سال ۳ میلیارد متر مکعب در حوزه آب بخش کشاورزی و ۵ میلیارد متر مکعب در ناترازی آبخوانها صرفه جویی کنیم، امید زیادی در افزایش تاب آوری زمین ایجاد میشود، اما همه اینها در گرو اجرای سند است. رئیس جمهور از روزی که این سند را امضا کرده حتی یکبار در هیچ سخنرانی درباره اهمیت این امضا و این سند صحبت نکرده اند. چطور ممکن است چنین سند مهمی مورد توجه ایشان قرار نگیرد. چطور ممکن است آقای قالیباف که پای این سند را امضا کرده و در مراسم ابلاغ آن حضور داشته در هیچ گفتگویی یا در صحن مجلس به این سند اشاره نکند؟ متاسفانه حتی رسانهها نیز به این سند و اهمیت آن نمیپردازند. گویی برخی مسئولین بدشان نمیآید که موضوعات اساسی را پشت گوش بیندازند و بگویند مسئولان بعدی که سر کار بیایند فکری به حال مشکلات کشور خواهند کرد. این روش مدیریتی در کشور باب شده که امروز را بگذرانیم و فردا هر چه شد به ما مربوط نیست.»