اراده‌ای برای بازطراحی اقتصاد عدالت محور در کشور وجود ندارد

عضو هیئت علمی پژوهشگاه فرهنگ و هنر اسلامیگفت: اگر مدیران دلسوز داشتیم، اقتصاد براساس اندیشه‌های عدالت طلبانه بازطراحی و تمام ظرفیت‌های کشور به نعمت تبدیل می‌شد.

به گزارش خبرنگار دانشگاه خبرگزاری دانشجو، شهریار زرشناس، عضو هیئت علمی پژوهشگاه فرهنگ و هنر اسلامی امروز در همایشی که با عنوان بن بست نئولیبرالی در شرایط اقتصادی فعلی ایران به همت بسیج دانشجویی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران برگزار شد، گفت: اگر قرار بود که کنار آمدن با نظام جهانی مشکلات اقتصادی ایران را حل کند، امروز کشور مصر که ارتش آن تحت کنترل آمریکاست و برای نظام جهانی هیچ مشکلی نداشته با این همه مشکل مواجه نبود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی افزود: اگر قرار بود که وابسته بودن و نوکر نظام جهانی بودن ناجی اقتصاد ایران باشد مدافعان حل شدن در نظام جهانی بگویند پس چرا وضع مصر بدتر از ماست.

زرشناس با اشاره به اینکه مصر با اسرائیل نزدیکترین پیوند را دارد، حکومت این کشور وابسته به آمریکا و کودتایی است و از طرفی سرمایه جهانی در این کشور است؛ با این وجود اگر قرار بود امتیاز دادن صرف و نوکری صرف بتواند وضع اقتصادی را خوب کند پس چرا وضع مصر این گونه نیست، تصریح کرد: مکزیک و پرو نیز به مانند مصر نیز به طور کامل در مقابل نظام جهانی سربراه هستند؛ اما شاهدیم که مکزیک دومین کشور از لحاظ فقر است و وضعیت آن از کوبای سوسیالیستی که ۵۰ سال زیر فشار آمریکا بوده بدتر است.

عضو هیئت علمی پژوهشگاه فرهنگ و هنر اسلامی تصریح کرد: اگر ادعای نئولیبرال‌های ایرانی که می‌گویند باید تعامل سازنده با دنیا داشته باشیم، پس چرا وضعیت اقتصادی مکزیک، مصر و پرو وضعیت بدی است. با این وجود بنده معتقدم که علت و عامل مشکلات اقتصادی ایران در سیاست خارجی و اینکه سرمایه خارجی به کشورمان نمی‌آید، نیست و این دوگانه و آدرس غلط دادن به مردم است.

وی با بیان اینکه اگر قرار است حضور امپریالیسم وضع کشور‌ها را خوب کند پس چرا وضع کشور‌های تحت سلطه که از دیوار هیچ سفارتی بالا نرفته اند وضع شان این است، اضافه کرد: معتقدم علت مشکلات اقتصادی ایران سیاست‌های داخلی و اقتصادی خودمان است در هر حال ژاپن و کره نیز با دیکته نظام سلطه به اینجا نرسیده اند، اما به ما می‌گویند امتیاز بدهید و خلع سلاح شوید تا وضع تان خوب شود.

زرشناس با بیان اینکه رشد ناخالص ملی و رفاه عمومی دو مقوله متفاوت است؛ به گونه‌ای که رشد ناخالص ملی برزیل بالاست، ولی رفاه مردم آن خیلی بدتر از ماست، افزود: برخی‌ها آدرس غلط به ما می‌دهند، اما سوال این است که علت شرایط کنونی مشکلات اقتصادی کشور چیست واقعیت این است که ما اقتصاد نئولیبرالی را برای اقتصاد خود انتخاب کرده ایم و همین ما را زمین گیر کرده است و این اقتصاد همان اقتصادی است که فرانسه، ایتالیا و یونان را نیز به خاک سیاه نشاند و اسپانیا را به یک کشور درجه دو تبدیل کرد.

عضو هیئت علمی پژوهشگاه فرهنگ و هنر اسلامی با بیان اینکه اقتصاد جهانی با سیاست‌های نئولیبرالی زیر فشار رفته و همین سیاست‌ها اقتصاد کشور ما را نیز با دشواری مواجه کرده افزود: امروز طبقه متوسط، کارگر و از جمله بخشی از روستائیان ما زیر فشار و زیر خط فقر رفته است.

وی با بیان اینکه نظام جهانی صنعت هسته‌ای را از ما گرفت و حالا می‌گویند موشک را هم بدهید برود، تصریح کرد: تاریخ ۲۰۰ ساله ایران از سال ۱۲۱۵ هجری قمری تحت سیطره شبه مدرنیته بوده است.

زرشناس با بیان اینکه ما امروز از اقتصاد شبه مدرنی که برگرفته از نسخه‌های سرمایه داری است ضربه خورده ایم، گفت: نظام جهانی در خون و چرک و غارت متولد شد.

عضو هیئت علمی پژوهشگاه فرهنگ و هنر اسلامی افزود: این ایراد وارد است که چرا در این چهل سال ساخت اقتصادی ایران را عوض نکرده اید در هر حال باید این ساخت تغییر یابد و براساس اقتصاد عدالت محور بازطراحی شود البته این بازطراحی نیازمند اراده و انگیزه مدیرانی است که آن را اجرا کنند، ولی این اراده وجود ندارد و مدیران ما اهمیتی برای عدالت و مردم قائل نیستند، چون اشرافی هستند.

وی با بیان اینکه اگر مدیران دلسوز داشتیم اقتصاد براساس اندیشه‌های عدالت طلبانه بازطراحی و تمام ظرفیت‌های کشور به نعمت تبدیل می‌شد، افزود: اقتصاد سرمایه داری شبه مدرن موجب عدم توازن ساختاری شده و همین بین بخش مولد و غیر مولد فاصله انداخته است. از طرفی ویژگی بد اقتصاد ما نفتی بودن آن است البته نفت خوب است، ولی با توجه به مدیریت آقایان به یک بلا تبدیل شده است.

زرشناس سیستم بروکراسی فاسد را یکی دیگر از ویژگی‌های اقتصاد ایران برشمرد و افزود: البته هر جا که نظام سلطه نظام اقتصادی آن را طراحی کرده وضع همین طور است.

عضو هیئت علمی پژوهشگاه فرهنگ و هنر اسلامی با تاکید بر اینکه اقتصاد شبه مدرنیته پاسخگوی نیاز‌های ما نیست، چون نظام جهانی استقلال و عدالت را به کسی هدیه نمی‌دهد، افزود: تورم و بحران رکود تورم از دیگر ویژگی‌های اقتصاد نئولیبرالی در ایران بوده است.

وی با بیان اینکه پس از فروپاشی رژیم شاه ساخت سیاسی ایران از هم فروپاشیده، ولی ساخت اقتصاد و فرهنگی همچنان باقی ماند با این وجود باید این دو ساخت را متحول کنیم، تصریح کرد: رویکرد روشنفکری نئولیبرالی ایران دارای دو شاخه فرهنگی و رسانه‌ای و شاخه بروکراسی و تکنوکراتیک است؛ با این وجود بسیاری از ورزای دوران میرحسین موسوی به عنوان مدیران تکنوکرات از گذشته تاکنون همواره بر سر کار بوده اند فقط جابه جا شده اند.

زرشناس با بیان اینکه پس از پیروزی انقلاب اقتصاد نئولیبرالی برای اقتصاد ورشکسته ایران به کار گرفته شد، افزود: با این وجود اکنون نیز این اقتصاد نئولیبرالیز را رها نمی‌کنند مثلا می‌گویند اگر برجام یک به برجام دو و سه وصل می‌شد مشکلات کشور نیز حل می‌شدند.

عضو هیئت علمی پژوهشگاه فرهنگ و هنر اسلامی با تاکید بر اینکه اقتصاد ایران نیازمند یک برنامه ریزی استراتژیک برای از بین بردن عدم توازن ساختاری در اقتصاد و همچنین بازطراحی عادلانه اقتصاد بر مدار‌های عادلانه محور است، افزود: با مدل نئولیبرالی و مدل لیبرالی این دو محقق نمی‌شود با این وجود نیازمند یک نسخه انقلابی و به کارگیری مدیران انقلابی هستیم.

وی با بیان اینکه من چین امروز را تایید نمی‌کنم، چون کاملا نئولیبرالی است و نباید گول شعار‌های کمونیستی آن‌ها را خورد افزود: ما باید صنعتی شویم و این صنعتی شدن باید همراه با عدالت باشد، اما چین امروز عدالت ندارد.

زرشناس با بیان اینکه با وجود مدیران بی خیال مدل آرمانگرایی انقلابی در عرصه اقتصاد و فرهنگی محقق نمی‌شود، تصریح کرد: نظام جهانی مانند قطاری است که ما از سال ۱۲۱۵ وارد توالت این قطار شده ایم و الان نیز که می‌خواهیم از آن خارج شویم می‌گویند که شما با نظام جهانی سر دشمنی دارید.

منبع: خبرگزاری دانشجو

کلیدواژه: زرشناس نئولیبرالی بسیج دانشجویی شرایط اقتصادی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت snn.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری دانشجو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۳۶۲۳۴۰۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

بخش خصوصی؛ امید ایران توانمند

بررسی شعارهای سال نشان می‌دهد در ۱۷ سال گذشته ۱۶ سال با محور مستقیم در اقتصاد همراه بوده و همین موضوع حاکی از آن است که ایران از نظر جایگاه اقتصاد هنوز به نقطه مطلوب نرسیده و نیازمند کار اساسی بیشتر در این زمینه است. - اخبار رسانه ها -

به گزارش گروه رسانه‌های خبرگزاری تسنیم، در طول سال‌های گذشته یکی از محورهای مورد تاکید رهبر معظم انقلاب اسلامی، اقتصاد بوده است. بررسی شعارهای سال نشان می‌دهد در 17 سال گذشته 16 سال با محور مستقیم در اقتصاد همراه بوده و یک دهه نیز صراحتا به تولید اشاره شده است. همین موضوع نشان می‌دهد ایران از نظر جایگاه اقتصاد هنوز به نقطه مطلوب نرسیده و نیازمند کار اساسی بیشتر در این زمینه است.

آن‌طور که کارشناسان می‌گویند، دولت‌ها اقدامات را کوتاه‌مدت می‌بینند و اسناد بالادستی را خیلی در انجام امور به کار نمی‌گیرند. یکی از اقداماتی که دولت‌ها باید در راستای آن تلاش کنند، توانمندسازی بخش خصوصی است. امسال نیز همانند سال‌های گذشته نام اقتصادی با محوریت تولید نام‌گذاری شده که ملزومات رسیدگی به آن را بررسی کرده‌ایم. 

1403 سال جهش تولید با مشارکت مردم نام گرفت تا نقشه‌راهی باشد برای قوای سه‌گانه، بخش‌خصوصی و فعالان اقتصادی و تجار. از ابلاغ اصل 44قانون اساسی تاکنون نزدیک به دو دهه می‌گذرداماهنوزاین موضوع به‌صورت کامل اجرا نشده و برخی شرکت‌ها واگذار شده‌اند اما مدیریت آنها در اختیار دولت است. در مردمی‌سازی اقتصاد،هدف ایجاد یک بسیج عمومی به‌منظور مشارکت‌دادن و مسئولیت‌گرفتن مردم در اقتصاد ملی است. بسیج عمومی زمانی شکل می‌گیرد که یک ایده‌ کلان سیاسی و گفتمان وابسته به آن از سوی دولت مطرح شود. به تعبیر رهبر معظم انقلاب، دولت باید یک برنامه‌ کلان و نقشه‌ جامع داشته باشد. این برنامه‌ کلان ضمن روشن‌کردن جهت حرکت و تصویرسازی از آینده، اولا نوعی دعوت مردم به پذیرش مسئولیت در اقتصاد است و سرمایه‌های عمومی و اراده‌های مردمی را به خود جذب می‌کند. ثانیا همگرایی و هماهنگی در ساختار اداره‌ جامعه را شکل داده و به نحوی دولت را بازسازی می‌کند. در فقدان چنین طرحی، هر عملی صرفا به پراکنده‌کاری کورکورانه منجر خواهد شد.
     
اقتصاد دولتی و اقتصاد بازاری!
مسأله‌ مشارکت مردم در اقتصاد اساسا متفاوت از دو نگاه افراطی «اقتصاد دولتی» و «اقتصاد بازاری و آزادسازی اقتصادی» است و نباید آن‌ را به مواردی همچون خصوصی‌سازی و آزادسازی تقلیل داد؛ بلکه باید توجهات را به وضعیت اقتصاد ملی ایران (وضع موجود) و هدف برآمده از ایده سیاسی دولت (وضع مطلوب) معطوف کرد. رهبر معظم انقلاب اخیرا در 15 فروردین امسال در واکنش به این تصور نادرست، بیان داشتند: «دولت در مسائل اقتصادی، ستادی عمل کند، هدایت کند، در مسأله آمایش سرزمینی، مسأله‌ نوع فعالیت اقتصادی که باید هرجا انجام بگیرد، نظارت کند، مراقبت کند که تخلفی به وجود نیاید. عامل هم مردم [باشند]. مردم هم عمل اقتصادی را انجام بدهند؛ یعنی تفکیک بین وظایف دولت و وظایف مردم.»
     
مردمی‌سازی اقتصاد
میلاد بیگی، کارشناس اقتصادی درباره مردمی‌سازی اقتصاد می‌گوید در خصوصی سازی  دولت ابتدا باید به بخش ذاتی خود که نظارت و تنظیم گری است بپردازد و بعد سراغ خصوصی سازی برود. همچنین قوای دیگر نیز باید دراین مسیر همراه بخش اجرایی باشند.بنابراین پیش‌نیاز مردمی‌سازی این است که دولت خود را ذیل یک ایده سیاسی بازیابی کرده و بر اساس آن مسئولیت‌های خود را بازتعریف کند. حتی انجام وظایفی همچون«نظارت» و«تنظیم‌گری» که از مسئولیت‌های مهم دولت در اقتصاد هستند نیز نیازمند دولتی است که بداند چه چیزی می‌خواهد و بر اساس آن بنا دارد اراده‌های عمومی جامعه را به چه سمتی معطوف کند.همچنین ابزارهای سیاست‌گذاری و جهت‌دهی رافراهم کرده باشد.سوم این‌که امکان نظارت بر این فرآیندها را نیز در خود شکل داده باشد. چنین دولتی از قضا دولتی بسیار مقتدر با مسئولیت‌های فراوان است. از همین رو مشارکت‌دادن مردم در اقتصاد و گذار از تصدی‌گری دولتی به تنظیم‌گری و نظارت، نباید به معنای شانه ‌خالی‌کردن دولت از مسئولیت‌های ذاتی خود و تضعیف دولت باشد. به عبارت دیگر مردمی‌سازی به معنای کنار گذاشتن دولت نیست، بلکه دقیقا به معنای «احیای دولت قوی» است.
     
توانمندسازی عمومی 
به‌منظور حضور هرچه بیشتر مردم در اقتصادملی لازم است مردم یا به تعبیری بخش خصوصی توانمند در ایران شکل بگیرد تا امکان مسئولیت‌پذیری هرچه بیشتر دراقتصاد را داشته باشد. هرچند تاکنون ظرفیت‌های خوبی در بخش خصوصی ایران شکل گرفته اما در نسبت با نقشی که بخش خصوصی باید در ایران آینده ایفا کند، اندک است.
     
اجتناب از برداشت‌های اشتباه 
دولت قوی، دولتی است که با درس‌آموزی از تجربیات گذشته و اجتناب از برداشت‌های اشتباه در مورد «مشارکت مردم در جهش تولید» به تکرار سیاست‌های اشتباه نمی‌پردازد؛ چراکه آزموده را آزمودن خطاست.  برخی دولت‌ها اشتباهات زیادی در بخش اجرا از رهنمودهای رهبری داشتند. به‌عنوان نمونه می‌توان به تکه‌تکه‌کردن بخش‌های مختلف زنجیره‌های ارزش تحت عنوان مشارکت عمومی اشاره کرد. یکی از اشتباهات مهم در مورد مشارکت‌ مردم در اقتصاد این است که وجود واحدهای بزرگ اقتصادی در تناقض با اقتصاد مردمی درک شود و تبدیل واحدهای بزرگ و بهره‌ور اقتصادی به کارگاه‌های متعدد در دستورکار قرار گیرد. در شرایط کنونی در بسیاری از حوزه‌ها، ساختار اقتصادی به نحوی است که با واحدهای تولیدی بسیار کوچک و پراکنده مواجه هستیم؛ واحدهایی که بسیار آسیب‌پذیر هستندوبه‌دلیل عدم امکان دستیابی به صرفه‌های مقیاس، توان عمیق‌شدن در زنجیره‌های ارزش را از کشور سلب می‌کنند. در چنین شرایطی حرکت به سمت تکه‌تکه‌کردن بخش‌های مختلف زنجیره‌ ارزش در ایران اشتباهی بزرگ است. این تلقی که «منظور از مشارکت عمومی، خرد کردن سهام شرکت‌ها میان مردم است» نیز صحیح نیست؛ چراکه عموما به‌دلیل امکان‌ناپذیر بودن تجمیع سهم‌های خرد در شرکت‌ها، یا با تداوم نقش‌آفرینی دولت در اداره آن بنگاه‌ها مواجه خواهیم شد یا باید شاهد آشفتگی در اداره‌ این بنگاه‌ها باشیم.

ممنوعیت خصوصی‌سازی کورکورانه
یک آفت بزرگ در مواجهه با مردمی‌سازی در دوره‌های وجود کسری‌های بودجه برای دولت، گرایش به خصوصی‌سازی صرفا با هدف رد دیون دولت و تامین کسری بودجه، بدون توجه به پیش‌نیازها و ضرورت‌های واگذاری شرکت‌های دولتی است. متاسفانه در دو دهه‌ گذشته به‌کرات این اتفاق افتاده و ثمره‌ خصوصی‌سازی از یک سو خلع‌ید دولت و خالی‌شدن دولت از ابزارها و از دیگر سو، عدم تغییر محسوس کارآمدی و بهره‌وری در اداره شرکت‌ها و حتی گاه از بین رفتن ساختار سرمایه‌ بنگاه‌ها بوده است. همان‌طور که پیشتر اشاره شد، واگذاری شرکت‌های دولتی نباید با نگاه شانه‌ خالی‌کردن دولت از مسئولیت و از روی ناچاری باشد. این تلقی ساده‌انگارانه است که صرفا با واگذاری شرکت‌های بزرگ از سوی دولت به بخش خصوصی، بدون آن‌که دولت توان تنظیم‌گری و نظارت را در خود ارتقا داده باشد و شکل جدیدی از مسئولیت را پذیرفته باشد، وضعیت شرکت‌های دولتی بسامان خواهد شد.آن‌طور که فعالان بخش خصوصی می‌گویند، تجار قابل تحریم نیستند و اگر جنسی را بفروشند، پول آن را می‌آوردند اما در مراودات دولت‌ها این‌گونه نیست و تحریم‌های بانکی و تجاری می‌تواند تاثیر داشته باشد.

منبع: جام‌جم

انتهای پیام/