آخرین وضعیت پرونده حسین هدایتی

رئیس شعبه سوم دادگاه ویژه رسیدگی به مفاسد اقتصادی گفت: در پرونده حسین هدایتی اگر به چند استعلام پاسخ داده شود، حکم تا ده روز آینده رای صادر می‌شود.

به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ قاضی مسعودی مقام رئیس شعبه سوم دادگاه ویژه رسیدگی به مفاسد اقتصادی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه پس از قتل حاجیان که در دوره‌ای وکیل هدایتی بوده است شائبه‌ای مبنی بر اینکه این فرد جعبه سیاه بانک سرمایه است مطرح شد، گفت: پرونده بانک سرمایه نزدیک به ۴۰۰ متهم دارد که چند بخش آن با کیفرخواست به دادگاه آمده است در هفته‌های آتی رسیدگی به پرونده بقیه اعضای هیئت مدیره و برخی از متهمین را آغاز خواهیم کرد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی افزود: در رابطه با اینکه آیا مرحوم حاجیان جعبه سیاه پرونده است قطعا نمی‌تواند باشد به جهت اینکه پرونده آقای هدایتی به صورت کامل به دادگاه آمده و مورد ارزیابی قرار می‌گیرد و نقطه تاریکی در پرونده وجود ندارد که بگوییم برخی از اسناد آن پنهان است.   رئیس شعبه سوم دادگاه ویژه رسیدگی به مفاسد اقتصادی تاکید کرد: نمی‌توانیم بگوییم قتل آقای حاجیان مسیر تحقیقات را با نواقص مواجه می‌کند؛ چرا که مدارک و مستندات کافی برای پرداخت ودریافت تسهیلات وجود دارد و در خصوص سایر پرونده‌ها نیز به همین ترتیب است. وی شاید در سابق وکیل آقای هدایتی بوده باشد و در رابطه با پرونده‌های دیگر اطلاعات داشته باشد، اما در این پرونده اصلا حضور نداشته و جزو وکلای پرونده ما نیست.   وی اضافه کرد: ما تمامی دلایل و مستندات لازم را جمع آوری کرده ایم و نیازی نیست که مرحوم حاجیان یا امثال وی بخواهند به ما کمک کنند یا اطلاعاتی داشته باشند که برای ما مفید فایده باشد تمام مستندات در پرونده موجود است و چند استعلام است که اگر پاسخ داده شود تا ده روز آینده رای صادر می‌شود.   قاضی مسعودی مقام در ارتباط با عدم حضور یقینی یکی از متهمان پرونده بانک سرمایه در دادگاه گفت: متهم متواری است برای وی قرار وثیقه صادر کردند، آ‌زاد شد، ما احضارش کردیم، اما در جلسات حاضر نشد. از آنجایی که وکیل قبلی جزو وکلای ماده ۴۸ نبود برای ایشان وکیل انتخاب کردیم.   رئیس شعبه سوم دادگاه ویژه رسیدگی به مفاسد اقتصادی اضافه کرد: چنانچه متهم در جلسه دادگاه حاضر نشود تقریبا یکی از مراحل دادرسی را که می‌تواند به نفعش باشد از بین می‌برد و این موضوع به ضرر متهم است.   وی گفت: اینکه بگوییم، چون یقینی در دادگاه حاضر نشده است نمی‌توانیم رأی بدهیم درست نیست ما در رابطه با آقای هدایتی، یقینی و سایر متهمان ادله لازم را جمع آوری کرده ایم و تقریبا می‌توانیم بگوییم تا ده روز آینده رأی صادر می‌شود ما به اینکه چه مراوادتی بین اشخاص است، کاری نداریم.   قاضی مسعودی مقام با تاکید بر اینکه عدم حضور متهم یقینی به ضرر خودش بوده است گفت: شاید در صورت حضور در دادگاه، انجام دفاعیات می‌توانست در حق خودش و دیگران موثر واقع شود، اما آنچه که در پرونده موجود است این است که ایشان معاونت و تحصیل وقوع جرم از بابت تاسیس شرکت‌ها و در اختیار قرار دادن شرکت‌ها کرده است.   رئیس شعبه سوم دادگاه ویژه رسیدگی به مفاسد اقتصادی اضافه کرد: از آنجایی که کار متهم یقینی تاسیس شرکت‌ها بوده است شاید در پرونده‌های دیگر نیز قابلیت تعقیب را در رابطه با اخذ تسهیلات از سیستم‌های بانکی کشور داشته باشد که ما این موضوع را به دادسرا حتما اعلام خواهیم کرد که در این حوزه تعقیب را انجام دهند.   وی تصریح کرد: بستری شدن وی در بیمارستان یک روز و قبل از جلسات دادرسی ما بوده است و همزمان با اولین جلسه متواری شده است، متواری شدن وی به معنای این نیست که دسترسی به متهم مقدورنباشد چرا که اقدامات تعقیبی از سوی ضابطین دادگستری انجام می‌شود و قطعا متهم دستگیر خواهد شد و نمی‌تواند از چنگال عدالت خارج شود.   قاضی مسعودی مقام افزود: اینگونه نیست که گفته شود اساسا عدم حضور متهم یقینی در صدور رأی موثر است، ما ادله و پرونده را مورد ارزیابی قرار می‌دهیم، هر گاه نواقصی وجود داشته باشد آن را برطرف می‌کنیم که برطرف نیز شده است و تا ده روز آینده رأی صادر خواهد شد.   منبع: باشگاه خبرنگاران     

منبع: دانا

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.dana.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «دانا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۳۶۳۶۱۹۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

شرایط صدور دستور موقت

محمد مهدی ترحمی؛* دستور موقت یا دادرسی فوری، مکانیسمی است که در ماده ۳۱۰ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی پیش‌بینی شده و مطابق آن ذی‌نفع می‌تواند از دادگاه درخواست کند که برای جلوگیری از دخل و تصرف مادی در خواسته دعوا و جلوگیری از ورود ضرر به آن، مال تا زمان تعیین تکلیف دادگاه از هرگونه تصرف در امان بماند و توقیف شود.

معمولاً به منظور حفظ حقوق و جلوگیری از وقوع آسیب یا خسارت بیشتر به طرفین صادر می‌شود که می‌تواند شامل مواردی ممنوعیت از انجام یا ادامه اقدامات خاص، تعیین زمانبندی و شرایط خاص برای ادامه پرونده و ... باشد. وکلای دادگستری از دستور موقت به عنوان یک ابزار حقوقی در پرونده‌های حقوقی استفاده می‌کنند. این تصمیمات توسط دادگاه یا قاضی صادر و معمولاً تا زمان صدور تصمیم نهایی و اجرای آن اعتبار دارند.

در صورتی که در یک پرونده حقوقی یا قضایی، طرفین یا مردم احساس کنند که وجود یک شرایط اضطراری یا نیاز به اقدام فوری و موقت وجود دارد، می‌توانند این موضوع را به دادگاه مطرح کرده و درخواست صدور دستور موقت نمایند. دادگاه بر اساس شرایط و اطلاعات موجود، می‌تواند تصمیم به صدور دستور موقت بگیرد و اقدامات لازم را انجام دهد. بنابراین، در برخی موارد و با توجه به شرایط خاص، مردم می‌توانند درخواست صدور دستور موقت را به دادگاه ارائه نمایند.

درخواست صدور دستور موقت ممکن است در دو مرحله مختلف ارائه شود، قبل از تقدیم دادخواست و یا در فرایند رسیدگی دادگاه، که این امر وابسته به شرایط خاص هر پرونده و قوانین مربوطه است، لذا مراحل آن بدین ترتیب است که، ابتدا باید یک درخواست رسمی برای صدور دستور موقت تهیه کنید. این درخواست باید شامل جزئیات دقیق در مورد شرایط و دلایلی که نیاز به دستور موقت را الزامی می‌سازد، باشد، سپس برای تقویت درخواست خود، باید مدارک، شواهد و اطلاعات مربوطه جمع آوری شود.

این مدارک می‌توانند شامل قراردادها، فاکتورها، شواهد مکتوب یا شفاهی، عکس‌ها و سایر اسناد مرتبط با پرونده باشند. درخواست صدور دستور موقت از طریق دفاتر خدمات الکترونیک قضایی به دادگاه مربوطه تقدیم میشود این مرحله ممکن است نیازمند پرداخت هزینه‌های مربوطه و تکمیل فرم‌های خاص باشد.

پس از تقدیم درخواست، ممکن است دادگاه یک جلسه برگزار کند تا شرایط و دلایل درخواست صدور دستور موقت بررسی شود. در این جلسه، شما و سایر طرفین می‌توانید دلایل و شواهد خود را ارائه۰ کنید. نهایتا بعد از بررسی درخواست و شواهد ارائه شده، دادگاه تصمیم خود را در مورد صدور یا عدم صدور دستور موقت اعلام خواهد کرد. اگر دستور موقت صادر شود، شرایط و مقررات مربوطه برای اجرای آن باید رعایت شود. به طور کلی، برای درخواست صدور دستور موقت، باید اقدامات لازم را طبق مراحل فوق انجام داد و به شرایط و قوانین مربوطه توجه کرد تا از اجرای صحیح و موثر این دستور اطمینان حاصل شود.

می‌توان درخواست صدور دستور موقت را به وکلای دادگستری سپرد یا به صورت شخصی اقدام نمود. انتخاب بین این دو گزینه بستگی به ترجیحات شما، شرایط پرونده و دسترسی شما به منابع حقوقی دارد. اگر توسط وکیل دادگستری این موضوع پیگیری شود، وکیل شخصا در دادگاه اقدامات لازم را انجام می‌دهد. چنانچه به صورت شخصی درخواست صدور دستور موقت داده شود، باید مراحل مربوطه را شخصا طی نمود و درخواست خود را به دادگاه ارائه داد که در این صورت، باید با قوانین و مقررات مربوطه آشنا بود و به دقت اقدامات لازم را انجام داد، لذا، می‌توان به صورت شخصی یا با وکیل درخواست صدور دستور موقت را انجام داد، لیکن باید توجه داشت که هر یک از این روش‌ها مزایا و معایب خود را دارند که باید در نظر گرفته شوند.

دادگاه اختیار دارد که درخواست صدور دستور موقت را قبول یا رد کند. در صورتی که شواهد و مدارک ارائه شده توسط طرفین و شرایط پرونده نشان دهنده ضرورت صدور دستور موقت باشد، درخواست را قبول کند و دستور موقت را صادر کند. این اقدام معمولاً در شرایط اضطراری و برای جلوگیری از وقوع آسیب‌های بیشتر انجام می‌شود. از طرف دیگر، اگر دادگاه به این نتیجه برسد که شواهد یا مدارک کافی برای صدور دستور موقت وجود ندارد یا شرایط ضروری برای صدور آن فراهم نیست، ممکن است درخواست را رد کند. بنابراین، دادگاه دارای اختیارات قانونی برای قبول یا رد درخواست‌های صدور دستور موقت است و تصمیم‌گیری نهایی در این خصوص بر اساس شرایط و مدارک و چارچوب قانونی انجام می‌شود.

*حقوقدان