مصوبه ترخیص خودروها از گمرک تمدید شود

به گزارش اکوفارس به نقل از ایسنا، مهدی دادفر امروز در نشست خبری در رابطه با روند رسیدگی به ترخیص خودروهای دپو شده در گمرک اظهار کرد: با توجه این که طی هفته گذشته شاهد افزایش ۵٠ درصدی قیمت خودرو بوده‌ایم اولین روی سخن ما با مسؤولان قضائی بابت رسیدگی به پرونده‌های قضائی مربوط به فعالان حوزه تجارت و اقتصاد خودرو کشور که بیش از یک سال و نیم است که با مضامین مختلف مورد اتهام قرار گرفتند، است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

تقاضای ما تسهیل در فرآیند رسیدگی است ضمن اینکه نگاه به این موضوع که همکاران ما در امر واردات خودرو، علت نیستند.

دبیر انجمن واردکنندگان خودرو افزود: اما در تمامی اتفاقاتی که در بحث واردات خودرو حادث شده است، همکاران ما معلول یک تصمیم نادرست بودند که یک‌شبه در سال ۹۵ و ۹۶ گرفته و منجر به تشکیل پرونده شده است. تقاضا این است که نوع نگاه علت و معلولی باشد و در ضمن رسیدگی و تسهیل در فرآیند آن، در پرونده‌هایی که مشخص شد کسی در فعالیت‌های خود به عنوان مجرم شناخته شد؛ طعم رأفت اسلامی را به آن‌ها بچشانند؛ چراکه در زمینه واردات خودرو، صرفاً در پی کسب رضایت مردم و ایفای تعهدات خود بوده‌اند و اگر جرمی اتفاق افتاده، از روی اجبار و اکراه بوده و کسی قصد قانون‌شکنی نداشته است؛ ضمن این که همه ما موظف به رعایت قوانین و مقررات هستیم و هرکس که خلاف آن عمل کرده خود پاسخگو خواهد بود.

وی خاطرنشان کرد: در رابطه با خودروهای موجود در گمرک از سال ۹۷ بالغ بر ۱۵ هزار دستگاه خودرو در گمرکات کشور باقی ماند و هنوز هم در گمرکات موجود است. در شانزدهم دی ماه ۹۷، هیأت دولت مصوبه‌ای مبنی بر فراهم شدن امکان خروج این تعداد خودروی مانده در گمرک را صادر کرد. با وجود این این مصوبه که با نگاه گره‌گشایی از مشکل مردم و ایفای تعهدات واردکنندگان خودرو تصویب شد؛ تا امروز کمتر از ۱۰۰۰ دستگاه خودرو از بابت این مصوبه از گمرکات خارج شده است.

دادفر تصریح کرد: اعتبار این مصوبه از زمان صدور به مدت چهار ماه بوده است بنابراین در شانزدهم ماه جاری این مصوبه بی‌اثر خواهد شد و تنها دو روز بیشتر تا اعتبار این فرصت باقی نمانده است اما به دلیل ناهماهنگی در بین دستگاه‌ها، تقاضای ما این است که گروهی برای بررسی این موضوع تعیین شوند و مشخص کنند که چرا مصوبه‌ای که برای حل مشکلات مورد تاکید و مورد پیگیری قرار گرفت؛ بعد از هشت مورد مکاتبه ما با رئیس جمهور، معاون اول رئیس جمهور و … اجرا نشد؟

دبیر انجمن واردکنندگان خودرو با بیان اینکه روز گذشته یکی از مسئولان در وزارت صمت طی مصاحبه‌ای اعلام کرده است که این وزارتخانه بالغ بر ۵۰۰۰ دستگاه خودرو مجوز و ثبت سفارش صادر کرده است؛ گفت: یقیناً درسته که ۵۰۰۰ ثبت سفارش انجام شده اما زمانی که عدم همکاری بین بانک مرکزی و گمرکات وجود دارد که هزاران چالش ایجاد کرده و کارایی و اثربخشی مصوبه را عملاً از بین برده و هیچ کس نتیجه‌ای از آن نگرفته است؛ آیا رافع مسوولیت‌های وزارت صنعت، معدن و تجارت است؟

وی افزود: هزاران مشتری یک سال و نیم است که معطل دریافت خودروهای خود هستند که در گمرکات در معرض آسیب قرار گرفته است. یک سال و نیم است که عدم ایفای تعهدات واردکنندگان نسبت به مردم و خریداران، بازار خودرویی کشور را مورد تلاطم و تهاجم قرار داده است. اگر در شرایط جنگ اقتصادی قرار گرفته‌ایم؛ تصمیمات هم باید برای شرایط بحران و جنگ اتخاذ شود. نمی‌شود که اقتصاد و مردم در شرایط جنگی باشد اما تصمیمات مسئولان برای این شرایط نباشد.

دادفر با بیان اینکه کسب و کار واردکنندگان خودرو به کشور به طور کل تعطیل شده است افزود: ۱۵ هزار نفر مستقیماً در شرکت‌های واردکننده خودرو اعم از نمایندگی و غیر نمایندگی مشغول به کار بوده‌اند. در حال حاضر افراد تعداد افراد مشغول در این حوزه به ۲۵۰۰ نفر تبدیل شده است. فعالیت تعطیل شده و سرمایه‌ها همگی از بین رفته است.

وی در پاسخ به یکی از خبرنگاران مبنی بر اینکه تکلیف ۵۰۰۰ خودرویی که از نظر وزارت صمت مشکلی برای ترخیص ندارند بعد از اتمام مهلت مصوبه هیأت وزیران چه خواهد شد، گفت: در این مهلت چهار ماهه، وزارت صمت تنها ١٠ روز است که پای کار آمده و تاکنون کمتر از ۱۰۰۰ خودرو ترخیص شده است. مهلت مصوبه هیأت وزیران دو روز دیگر به اتمام می‌رسد؛ لذا از دولت درخواست داریم که این مهلت را تمدید کند وگرنه همه چیز از بین رفته و ما مجدداً به نقطه آغاز برمی‌گردیم.

به گفته دادفر، اگر مصوبه‌ای برای گره گشایی در کشور صادر می‌شود باید حداقل مهلت یک‌ساله داشته باشد چرا که سرعت رسیدگی به کارها در کشور به شدت کند است. با توجه به اینکه ١۵ هزار خودرو در گمرکات دپو شده، با محاسبه نرخ ارز روز حدود هشت هزار میلیارد تومان خودرو در گمرک وجود دارد که همه متعلق به مردم است. بانک مرکزی در مصوبه دی ماه ۹۷ اعلام کرده است که ارز این خودروها، حواله سنا است. به عبارت دیگر چه از ارز ۴۲۰۰ و چه از ارز بازار آزاد استفاده شده باشد، باید برای ترخیص، مابه‌التفاوت به بانک مرکزی از این بابت پرداخت شود. این مابه‌التفاوت خود به خود قیمت را به قیمت فعلی بازار نزدیک می‌کند. این مابه‌التفاوت را باید از مردم گرفته و به دولت بپردازیم.

دبیر انجمن واردکنندگان خودرو ادامه داد: از ١۵ هزار خودروی موجود در گمرک، ٢۵٠٠ خودرو بر اساس نظر دستگاه قضائی دچار تخلف شده‌اند که این تعداد نیز باید مورد بررسی قرار بگیرند. علاوه بر این از این تعداد خودرو، ۴۷۰۰ دستگاه زیر ۱۵ هزار دلار هستند که اگر این‌ها به تنهایی وارد بازار شوند، می‌توانند کمی در بازار تعادل ایجاد کنند.

      

منبع: اکوفارس

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت ecofars.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «اکوفارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۳۶۴۹۹۷۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

وضعیت بنادر، گمرکات و انبارهای «تملیکی» و «توقیفی» بهتر شده است

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای امروز دوشنبه (۱۷ اردیبهشت) طی سخنانی در نشست شورای‌عالی قوه قضائیه، ضمن گرامیداشت دهه کرامت و ولادت حضرت معصومه (س) و امام رضا (ع) خطاب به مرکز توسعه حل اختلاف تاکید کرد که از فرصت دهه کرامت برای بسط و گسترش هر چه بیشتر فرهنگ صلح و سازش در جامعه، استفاده شود.

رئیس قوه قضائیه در ادامه با عنایت به سفر اخیر هیئت عالی قضائی به استان هرمزگان و بازدید مجدد خود از بندر شهید رجایی، ضمن آسیب‌شناسی مقوله‌ی ساماندهی وضعیت بنادر، گمرکات و انبارهای اموال «تملیکی» و «توقیفی»، دستورات ویژه‌ای را در این حوزه صادر کرد و گفت:: وضعیت بنادر، گمرکات و انبارهای اموال «تملیکی» و «توقیفی» در سراسر کشور، بویژه استان هرمزگان، با گذشته قابل مقایسه نیست و وضع این مراکز بسیار بهتر شده است؛ البته هنوز با نقطه مطلوب فاصله داریم.

سامانه جامع تجارت هنوز تکمیل نشده و سازمان‌ها به هم متصل نشده‌اند

رئیس دستگاه قضا در ادامه با اشاره به برخی نقاط ضعف مشهود در بنادر و گمرکات، بیان داشت: در جریان سفر به هرمزگان و بازدید میدانی از بندر شهید رجایی، به عنوان یکی از مهمترین کریدورهای ترانزیتی بین‌المللی و از قطب‌های واردات کالا به کشور، علی‌رغم مشاهده پیشرفت‌های محسوس و چشمگیر، نقاط ضعفی را نیز مشاهده و احصا کردم که از جمله آن‌ها می‌توان به عدم تکمیل سامانه‌های برخط و عدم اتصال آن‌ها به یکدیگر و همچنین عدم اتصال آن‌ها به سامانه جامع تجارت اشاره کرد؛ بدون‌تردید با ایجاد سامانه واحد میان گمرکات، بنادر و سازمان اموال تملیکی و اتصال این سامانه به سامانه جامع تجارت از بسیاری از نواقص و ناهماهنگی‌ها که سبب عدم ترخیص کالاها می‌شود، جلوگیری به عمل می‌آید؛ لذا در همین راستا به سازمان بازرسی دستور می‌دهم که این موضوع را تا تحقق کامل از دستگاه‌های مسئول پیگیری کند.

بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌های بدون هماهنگی با نهادهای مختلف یکی از مسائل و مشکلات انباشت و رسوب کالا در بنادر است

رئیس عدلیه گفت: در بازدید میدانی که از بندر شهید رجایی انجام دادیم، متوجه شدیم یکی دیگر از نقاط ضعفِ مشهود که سبب ایجاد اشکالاتی در امر ترخیص کالاها می‌شود، این است که بعضاً در صدور دستورالعمل‌ها و بخشنامه‌ها از سوی اشخاص و دستگاه‌های مسئول، هماهنگی وجود ندارد؛ به نحوی که از تعبیرِ «خلق‌الساعه» برای این بخشنامه‌ها استفاده می‌شود؛ برای نمونه، یک مدیر میانی در گمرک بر مبنای سلیقه خود و بدون مشورت و هماهنگی با سایر اشخاص و دستگاه‌های ذیربط، بخشنامه‌ای را صادر می‌کند که ممکن است همان بخشنامه، مسائلی را برای دستگاه‌ها و بخش‌های دیگر حتی «سازمان بازرسی» و «دیوان عدالت اداری» ایجاد کند. این موضوع، یکی از اشکالات در این حوزه است که باید برطرف شود و من بعد از سفر اخیر به هرمزگان، این موضوع را با مسئولان ذی‌صلاح دولتی در میان گذاشتم.

قاضی‌القضات با اشاره به بازدید خود از مخازن محموله ۴۴ هزار تنی روغن خوراکی در بندر شهید رجایی، گفت: یکی دیگر از نقاط ضعف در بندر شهید رجایی که در بازدید اخیری که داشتیم مشهود بود، عدم وجود واحدهای آزمایشگاهی مجهز در این بندر مهم صادراتی و وارداتی کشور است؛ فقدان چنین واحدهایی سبب می‌شود، نمونه برخی محموله‌های وارداتی که بعضاً در زمره نیازهای ضروری کشور هستند و برای آن‌ها ارز ترجیحی تخصیص داده شده، ماه‌ها در رفت‌وآمد میان بندر شهید رجایی و آزمایشگاه مجهزی در شهری دیگر باشند و همین امر علاوه بر هزینه‌های اضافی که به بیت‌المال تحمیل می‌کند موجب انقضا و فاسد شدن آن محموله نیز می‌شود؛ مصداقِ این نقطه ضعف در قضیه‌ی محموله ۴۴ هزار تنی روغن خوراکی که از مردادماه سال ۱۴۰۰ وارد کشور شده بود و در مخازن بندر شهید رجایی نگهداری می‌شد، مشهود بود؛ البته در این قضیه، آقایان خیلی سریع در چند روز منتهی به بازدید ما، صورتجلسه تهیه کرده بودند که این محموله را بازگردانند و خسارت از مبدا بگیرند؛ به هر ترتیب، این کالای مورد اشاره، دیگر قابل استفاده نیست.

حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای، مقوله‌ی ساماندهی بنادر و گمرکات را دارای ارتباط مستقیم با مقوله‌ی تحقق شعار سال دانست و در همین راستا گفت: باید توجه داشت که رفع نقاط ضعف در گمرکات و بنادر ما می‌تواند به تحقق شعار سال ناظر بر «جهش تولید با مشارکت مردم» نیز یاری رساند. برای نمونه در بندر شهید رجایی ملاحظه کردم که چندین ماه است که ۱۰ کانتینرِ تجهیزات یک کارخانه بافندگی، ترخیص نشده است؛ تجهیزاتی که بر مبنای قراردادی میان خریدار داخلی و فروشنده خارجی، تکنسین‌هایی برای نصب آن‌ها باید به کشور اعزام شوند؛ خُب ممکن است در این فاصله که آن تجهیزات بافندگی در گمرک یا بندر ما معطل مانده است، مدت قرارداد با آن تکنسین‌ها نیز اتمام یابد و تولیدکننده ما مجبور شود قرارداد جدیدی را با آن‌ها منعقد کند؛ آیا همین امر، هزینه تولید را بالا نمی‌برد؟!

رئیس قوه قضائیه در ادامه تصریح کرد: البته باید تاکید کنم که برخی از نقاط ضعف در موضوع بنادر و گمرکات ناشی از کارِ خودِ ما در دادگستری و تعزیرات است؛ برای نمونه باید اشاره کنم که به برخی پرونده‌های این حوزه در دادگستری و تعزیرات، با تأخیر رسیدگی می‌شود؛ البته حجم عمده پرونده‌ها در این حوزه، در تعزیرات است؛ لذا وزیر دادگستری باید نسبت به رفع این موضوع اهتمام داشته باشد؛ در این رابطه ضرورت دارد ضابطین را توجیه و راهنمایی کرد که یک محموله را بلاوجه به عنوان محموله قاچاق توقیف و ضبط نکنند و چنانچه تشخیص بر قاچاق بودن محموله وجود داشت، به پرونده مربوطه در دادگستری و یا تعزیرات به سرعت و دقت رسیدگی شود تا مبادا محموله‌ای فاسد شود و یا خسارت به آن تعلق گیرد. در این رابطه، دادستان کل و سایر بخش‌های ذیربط در قوه قضائیه، ایفای نقشِ نظارتیِ ویژه داشته باشند.

رئیس دستگاه قضا بیان داشت: وضعیتِ تعیین‌تکلیف و ترخیص ماشین‌آلات و وسایل نقلیه در انبارهای بنادر و گمرکات و اموال تملیکی و توقیفی در سراسر کشور بویژه استان هرمزگان بسیار بهتر شده است؛ اما هنوز در این حوزه نیز نیاز به تسریع هر چه بیشتر امور است.

رئیس عدلیه در ادامه با اشاره به ابتکارات دادگستری استان هرمزگان در رفع نواقص و مشکلات با همگرایی و همدلی با سایر بخش‌ها در استان، گفت: در جریان بازدیدها و دیدارهایی که در بندرعباس داشتم، نمایندگان اقشار مردم و همچنین مدیران استان هرمزگان، از اقدامات و ابتکارات رئیس کل پیشین دادگستری و رئیس کل فعلی، کمال قدردانی را داشتند؛ در اینجا نیاز است که بخش‌های مربوطه در قوه قضائیه به احصا دلایل و عواملی بپردازند که سبب رضایت مردم و مسئولان یک استان از رئیس کل دادگستری استان می‌شود تا این مؤلفه‌ها به عنوان الگو در سراسر کشور مطرح شوند. همچنین معاونت راهبردی باید تدبیری اتخاذ کند که بتوانیم در طول سال، یک الی دو بار از دادگستری‌ها و مراجع قضائی که موفق به رفع نقاط ضعف در حوزه کاری‌شان شده‌اند، تقدیر به عمل آوریم و نسبت به معرفی این دادگستری‌ها و مراجع به عموم و شناساندن الگوهای کاری و ابتکاری‌شان، اهتمام داشته باشیم.

قاضی‌القضات در ادامه نشست امروز اظهار کرد: مقوله‌ی «آمار» یکی از شاخص‌ها برای ارزیابی کار قضات و واحدهای قضائی است، اما به هیچ وجه نباید دقت در کار قضا را فدای آمارگرایی کنیم. برخی قضات اجرای احکام نسبت به مبهم بودن آرای صادره از محاکم گلایه دارند؛ امری که سبب شده آن‌ها در اجرای احکام با مشکلاتی مواجه شوند؛ لذا به دیوان عالی کشور و دادستان کل و معاون قضائی دستور می‌دهم نظارت‌ها و بازرسی‌های ویژه‌ای را به صورت مسئله‌محور، موردی، میدانی و یا از طُرق دیگر از دادگستری‌ها و مراجع قضائی که بیشترین آمارِ «آرای نقض شده» و «آرای مواجه شده با ماده ۴۷۷» و «آرای مبهم از نظر اجرای احکام» را دارند، به عمل آورند.

رئیس قوه قضائیه در پایان سخنانش در بخش نخست نشست امروز، با اشاره به استمرار جنایات سبعانه رژیم غاصب صهیونیستی در غزه و همچنین اِعمال خشونت نیروهای دولتی و پلیس آمریکا و کشورهای اروپایی در قبال تظاهرات مسالمت‌آمیزِ ضدصهیونیستی، گفت: صهیونیست‌ها با پشتیبانی آمریکا و برخی دیگر از دوّل غربی همچنان در غزه مشغول نسل‌کشی و جنایت هستند و در این میان وجدان‌های بیدار در سراسر جهان از جمله در آمریکا و اروپا به تکاپو افتاده‌اند و صرفاً با زبان و بدون بر هم زدن نظم عمومی در محیط دانشگاه و سایر مجامع به جنایات صهیونیست‌ها در غزه اعتراض می‌کنند و پاسخی که از سوی نیروهای دولتی و نیروهای پلیس دریافت می‌کنند، پاسخی خشن و سرکوب‌کننده است؛ حقیقتاً اگر این مشاهدات از وضعیت غزه و اعتراضات در آمریکا و اروپا نبود، نمی‌شد ذات خبیث این مدعیان دروغین حقوق بشر را نشان داد؛ باید این سوال را مطرح کرد که آمریکایی‌ها و اروپایی‌ها زین پس چطور جرأت می‌کنند دم از حقوق بشر بزنند و سایر کشورها را به بهانه‌های حقوق بشری مورد فشار و ایذاء قرار دهند و علیه آن‌ها قطعنامه صادر کنند؟!

در حال تکمیل…

کد خبر 6098184