وضعیت نابسامان اقتصادی از عوامل بروز خشونت در جامعه است/ آستانه صبر مردم کاهش یافته
تاریخ انتشار: ۱۶ اردیبهشت ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۳۶۶۹۷۶۷
علی محمد زنگانه (مدیرکل پیشگیریهای فرهنگی و اجتماعی معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه) در گفتگو با خبرنگار ایلنا، در خصوص عملکرد شورای اجتماعی کشور در راستای کاهش آسیبهای اجتماعی گفت: آسیبهای اجتماعی در همه دنیا روند افزایشی داشته و میانگین آن در دنیا دو برابر نرخ جمعیت است، طبیعتا ایران نیز مستثنی از این امر نیست.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی ادامه داد: اینکه روند آسیبها رو به رشد است به این معنا نیست که ما در کشور برنامه مداخلهای طراحی نکنیم و پیگیری آن را در دستور کار شورای عالی قرار ندهیم، اتفاقا وقتی روند رو به رشد است، ما باید حساسیت بیشتری داشته باشیم و برنامههای ملی را برای کاهش آسیبها لحاظ کنیم. آسیبها شبکه علیتی دارند از این رو ما نیز در زمینه آسیبها باید شبکهای و ائتلافی عمل کنیم؛ یعنی تکنوازی نداشته باشیم. دستگاههایی که کنترل و کاهش آسیبها را در دستور کارشان دارند، باید همافزایی داشته باشند و در قالب برنامهها و پروژههای ملی به صورت ائتلافی کار کنند.
زنگانه با بیان اینکه باید دستگاهها به صورت شبکهای به مساله آسیب بپردازند، گفت: در حال حاضر دستگاههای ما تک نوازهای خوبی هستند، ولی آسیبها به دلیل شبکه علیتی که دارد، باید شبکهای حل شوند. رسیدگی به این امر، تعریف پروژهها و همکاریهای بینبخشی باید در یک جایی مثل شورای اجتماعی کشور اتفاق بیافتد. جایی که طبق قانون متولی انجام این هماهنگیها، تعریف پروژههای ائتلافی و تقسیم کارها است، در حال حاضر شورای اجتماعی کشور است.
مدیرکل پیشگیریهای فرهنگی و اجتماعی معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه تاکید کرد: بعد از ورود رهبری به مساله آسیبهای اجتماعی کارها تقویت شده و الان عظم بهتری نسبت به قبل برای کاهش آسیبها وجود دارد و تعهد مدیران ارشد بیشتر شده، برای اینکه باید گزارشهایشان را در مقاطع شش ماهه به ایشان ارائه دهند. من عملکرد شورای اجتماعی کشور را مثبت ارزیابی میکنم. هر چه که ما به سمت همکاریهایی بین بخشی و شبکهای برویم، برای رسیدن به پروژههای ملی با جنس ائتلافی موفقتر خواهیم بود.
وی با اشاره به بروز آسیبهای اجتماعی در بین افراد زیر ۱۸ سال گفت: آسیبهای اجتماعی زیر سنین ۱۸ سال که در واقع سنین رشدمدار هستند از طرف وزارت آموزش و پرورش توسط یک دفتر تخصصی برای رسیدگی به این کار در حال رصد است. برنامهریزی برای کنترل و کاهش آسیب در کودکان و نوجونان هم در دستور کار وزارت آموزش و پرورش قرار دارد و هم یکی از محورهای طرح تقسیم کار ملی است. آموزش و پرورش ادارهای با نام اداره کل مقابله در برابر آسیبها دارد که اخیرا با دفتر مشاوره ادغام شده تا در اقدامات مشاوره و پیشگیری از آسیب با هم، همافزایی خوبی داشته باشند.
زنگانه اضافه کرد: اضافه بر آن در این دفتر پروژه "نماد" را داریم که پروژه نظام مراقبتهای اجتماعی دانشآموزان برای برنامههای یکپارچه مداخله و کاهش آسیبهای حوزه دانشآموزی است، زیرا افراد تا قبل از ۱۸ سال زیر نظر آموزش و پرورش هستند. سنین ماقبل مدرسه هم که پیش دبستانی و مهدکودک است در قالب یک برنامه ملی دیگر در دستور کار قرار خواهد گرفت که به نظر من از نماد مهمتر است، اما باید در کشور یک ائتلاف ملی برای رسیدگی به این امر صورت بگیرد تا ما بتوانیم برنامهها را در قالب پیشگیری رشدمدار بیش از گذشته در کشور تعمیم بدهیم. ما در روند پیشگیری رشدمدار در جامعه ضعیف هستیم و متاسفانه در کشور مداخلات پیشگیرانه رشد مدار وضعیت خوبی ندارد.
وی در خصوص اینکه دستگاههای دیگر به کمک آموزش و پرورش بیایند، گفت: آموزش و پرورش قطعا نمیتواند به تنهایی بحث آسیبها را کنترل کند. آموزش و پرورش نیاز به حمایت و کمک دستگاههای دیگر دارد، همانطور که گفتم "نماد" هم به همین دلیل طراحی شد که در این مدل ائتلافی، ظرفیت همه دستگاهها به اشتراک گذاشته شود تا بتوانند در یک اقدام جمعی آموزشهای ارتقایی پیشگیرانه را به طور صد در صد پوشش دهند. همچنین بتوانند یک نظام غربالگری برای شناسایی افراد در معرض خطر، پرخطر و دارای اختلال داشته باشند و بعد از اینکه شناسایی و غربالگردی افراد در معرض خطر اتفاق افتاد، سریعا چتر حمایتی، مداخلهای، مشاورهای و مددکانه را برای این افراد بگسترانند.
مدیرکل پیشگیریهای فرهنگی و اجتماعی معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه تاکید کرد: امیدوارم تقویت برنامه نماد به عنوان یک برنامه محوری زمینه این را فراهم کند که سایر برنامههای موازی در آن ادغام شوند. شورای سیاستگذاری طرح نماد در سازمان مدیریت و برنامه و دفتر اجرایی آن در آموزش و پرورش واقع است. ما هم به عنوان نایب رییس شورای سیاستگذاری و یکی از اعضای ائتلاف ملی طرح نماد را دنبال میکنیم. همچنین شورای عالی رفاه این طرح را امضا و رییسجمهور و معاون اول نیز آن را ابلاغ کردند که در پیوستهای برنامه ششم توسعه نماد گنجانده شده است، از این رو سازمان برنامه و بودجه هرساله اعتبار خوبی را برای اجرای این برنامه ارائه میدهد.
او اضافه کرد: در حال حاضر تمام مدارس یک شهرستان از هر استان به صورت پایلوت این طرح را اجرا میکند و در آخر برنامه ششم باید ۱۰۵ هزار مدرسه کشور تحت پوشش این برنامه (نماد) قرار بگیرند.
زنگانه در خصوص بروز خشونت در جامعه به ویژه اتفاق اخیر در استادیوم که با موجی از رفتارهای خشونتآمیز همراه بود، گفت: برنامههای کنترل کاهش خشونت باید به صورت جدی در دستور کار ما قرار بگیرد. به دلیل اینکه در کشور ما عناوین اتهامی مثل خشونت، ضرب و جرح عمدی، توهین، تهدید بعد از سرقت مستوجب تعزیر هستند. اینها نشان میدهد آستانه تابآوری و صبر در جامعه ما کاهش یافته است.
وی ادامه داد: برنامههای مرتبط با کاهش خشونت باید در صدر توجهات کشور قرار بگیرد. ما از چند سال پیش برای هر استان یک برنامه مداخلهای برای کاهش شیوههای مختلف خشونت با اولویت ضرب و جرح، توهین، تهدید و خشونتهای خانگی در دستور کار قرار دادیم. آمار خشونتها نشان میدهد ما باید یک برنامه ملی مداخله ویژه برای این حوزه داشته باشیم و اگر توجه نکنیم نتایج پروندههای توهین، تهدید، تخریب، ضرب و جرح میتواند مشکلات دیگری را برایمان ایجاد کند.
زنگانی در پاسخ به این سوال که علت اصلی افزایش خشونت و کاهش تابآوری در جامعه چیست؟ گفت: وقتی در سنین رشد مدار مثل مهد کودک و پیش دبستانی روی مهارت صبر کار نمیشود، وقتی به حوزه رشد مدار کم توجهی میشود، وقتی در مهدها و پیش دبستانیها به نهادینه کردن رفتارها و مهارتهای اجتماعی بیتوجهی میشود، نباید بیش از این هم انتظار داشت. در واقع چیزی نکاشتهایم که حالا بخواهیم درو کنیم.
او با اشاره به متوقع بار آوردن برخی از کودکان و ارائه امکانات کامل به آنها و نتایج این رفتار در جامعه گفت: از طرفی بچههایی که در امکانات کامل هستند را متوقع بار میآوریم و بعد از اینکه آنها به جامعه راه پیدا کردند، فکر میکنند جامعه هم مثل خانه خاله است. همان رفتاری که در خانه با خانواده داشتند، در جامعه نیز دارند. از این رو منازعات افزایش پیدا میکند، زیرا انتظارات بیجا دارند.
مدیرکل پیشگیریهای فرهنگی و اجتماعی معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه در پایان با اشاره به نقش گرانیها در بروز خشونت در جامعه گفت: از علل دیگر بروز خشونت میتوان به وضعیت اقتصادی جامعه اشاره کرد، وضعیت نابسامان جامعه و مشکلاتی از این قبیل روی روح و روان افراد تاثیر میگذارد و باعث میشود رفتارهای تکانشی بیشتر و انواع خشونت مثل توهین، تهدید، ضرب و جرح عمدی در صدر علل اتهامی قرار بگیرد از این رو باید فکری برای این موضوعات در کشور شود.
منبع: ایلنا
کلیدواژه: آسیب های اجتماعی پیشگیری از وقوع جرم گفتگو با ایلنا
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.ilna.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایلنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۳۶۶۹۷۶۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
نظارت ویژه بر پروندههای اقتصادی در دستور کار است
به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام والمسلمین محمدجعفر منتظری در جلسه شورای معاونین با بیان روایتی از امام صادق (ع) گفت: ایشان فرمودند، ثلاث من علامات المؤمن: "علمه بالله و من یحب و من یبغض"؛ سه چیز از علامات مؤمن بوده که شامل شناختن خدا و شناختن دوستان و دشمنان خدا است.
رئیس دیوان عالی کشور در تشریح این مطلب ادامه داد: نیاز امروز جامعه ما معنویت است، معنویتی که در پرتو قرآن و عترت ظهور میکند و در خداشناسی و اعتقاد به انبیا و اولیا و عمل به واجبات و ترک محرمات یافت میشود، دشمن شناسی، زمان شناسی، اطاعت از، ولی امر و بصیرت چراغ عبور از فتنههای زمانه است.
حجت الاسلام والمسلمین منتظری افزود: مردم مؤمن و متعهد ما همانگونه که در ۴۵ سال گذشته نشان دادهاند، با حضور آگاهانه خود در صحنههای مختلف، نقشههای دشمنان زبون و استکبار جهانی را نقش بر آب ساخته و خواهند ساخت. انشاءالله.
وی در ادامه با اشاره به سفر اخیر خود به استان سیستان و بلوچستان و حضور در مراسم معارفه رئیس کل دادگستری این استان تصریح کرد: مردم نجیب و انقلابی سیستان و بلوچستان شایسته بهترینها هستند، هر چند مسئولین امر تمام تلاش خود را در جهت خدمت به مردم این استان به کار گرفتهاند، اما مشکلات فراوان است و به فضل خداوند متعال شاهد شکوفایی اقتصادی در این استان پهناور خواهیم بود.
عضو شورای عالی قضائی با تبریک به حجت الاسلام والمسلمین خلیلی به عنوان معاون اول قوه قضائیه برای وی آرزوی توفیق کرد و از زحمات حجت الاسلام والمسلمین دکتر مصدق تقدیر و تشکر کرد و گفت: خدمت به مردم در دستگاه عدلیه توفیق بزرگی است که باید قدردان آن باشیم و شکر نعمت آن را با کار و تلاش جهادی در جهت اجرای هر چه بیشتر عدالت به جای آوریم.
وی با اشاره به برنامههای دیوان عالی کشور در سال جدید تصریح کرد: دیوان عالی کشور در سال جدید بر اساس سند تحول و تعالی قضائی و برنامههای ابلاغی سال ۱۴۰۳ پیش خواهد رفت و در این راستا تکریم بیشتر ارباب رجوع و پیگیری مستمر برنامههای نظارتی بر محاکم در اولویت قرار دارد.
رئیس دیوان عالی کشور بر تعامل و ارتباط هر چه بیشتر قضات دیوان عالی کشور با رؤسای کل دادگستری استانها در جهت تسریع رسیدگی، جلوگیری از اطاله دادرسی و اتقان آرا تاکید کرد.
وی با اشاره به لزوم برنامهریزی در جهت تحقق شعار سال افزود: معاونت نظارت دیوان عالی کشور برنامهریزی لازم را برای نظارت ویژه بر پروندههای اقتصادی با همکاری با رؤسای دادگستری استانها و شعب ویژه محاکم در اولویت کاری خود قرار دهد.
حجت الاسلام والمسلمین منتظری تأخیر در رسیدگیها و تجدید اوقات در سامانههای قضائی را یکی از مشکلات مردم عنوان کرد و گفت: اجتناب از صرف زمان زیاد و جلوگیری از اطاله در امر کارشناسی و تاکید بر دقّت و تمرکز و نیز اتخاذ تدابیری جهت پیشگیری حداکثری از ازدیاد درخواستهای اعاده دادرسی از احکام، مورد توجه و اهتمام جدی رؤسای کل دادگستری قرار گیرد.
کد خبر 6090141