Web Analytics Made Easy - Statcounter

دبیر اجرایی خانه کارگر خراسان رضوی گفت: انعقاد قرارداد موقت از سوی ۹۸ درصد از کارفرمایان با کارگران سبب از بین رفتن شأن کارگران در جامعه شده است. ۱۷ ارديبهشت ۱۳۹۸ - ۰۵:۲۶ استانها خراسان رضوی نظرات - اخبار استانها -

سیدحسین رسولی در گفت‌وگو با خبرنگار تسنیم در مشهدمقدس، اظهار داشت: در صورتی که جامعه کارگری جایگاه خود را در جامعه بشناسد، این جایگاه را به اثبات برساند و خواسته‌های خود را با روش‌های قانونی تأمین کند، شأن و شخصیت خود را در جامعه حفظ کرده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی تصریح کرد: تأمین اجتماعی 56 درصد از افراد را زیر پوشش خود تأمین می‌کند که کارگران 70 درصد جمعیت مذکور را تشکیل داده اند، به عبارتی بخش عمده‌ای افراد تحت پوشش تأمین اجتماعی از کارگران شکل گرفته است، بنابراین این دسته از افراد باید نقش مؤثری داشته باشند.

رسولی ادامه داد: تاکنون نماینده‌ای برای این افراد وجود نداشته است، این در حالی است که بالغ بر نیمی از شاغلان کشور در حوزه کارگری مشغول به کار هستند، تاکنون هیچ یک از کارگران به عنوان مسئول در سطح کلان جامعه فعالیت نداشته و مسئولان از این افراد انتخاب نشده اند.

لاریجانی: کارگران استوانه‌ دفاع ملی اقتصادی در برابر دشمن فریبکار هستندوضعیت معیشتی کارگران گیلان رضایت‌بخش نیستارومیه| حل مشکلات معیشتی کارگران نیازمند حمایت مسئولانه دولت است + فیلم

دبیر اجرایی خانه کارگر خراسان رضوی عنوان کرد: در صورتی که انتخاب نمایندگان در بخش کارگری از میان کارگران صورت پذیرد، می‌‌توان به برطرف سازی مشکلات در جامعه کارگری امید داشت، باید در این زمینه تدابیری صورت پذیرد تا موانع موجود برداشته شود.

رسولی با اشاره به ضرورت رفع معضلات موجود در جامعه کارگری، بیان کرد: با وجود این که نمایندگان در حوزه کارگری فعالیت چندانی ندارند و حضور آنها در این بخش پررنگ نیست اما ارگان‌های مختلف کارگری فعالیت بسیاری دارند و برای بهبود شرایط در این زمینه تمامی تلاش خود را به کار گرفته اند.

وی افزود: قراردادهای موقت و عدم تحقق انجام امور توسط مسئولان از مشکلات این دسته افراد است که باید برای این موارد نیز برنامه ریزی به عمل آید، تاکنون انعقاد قرارداد موقت از سوی 98 درصد از کارگران با کارفرمایان سبب از بین رفتن شأن کارگران در جامعه شده است.

انتهای پیام/ش

R41347/P/S6,1188/CT1

منبع: تسنیم

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۳۶۸۱۲۶۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

آخرین وضعیت لایحه اصلاح قانون کار برای قراردادهای کاری

معاون روابط کار وزارت کار گفت: «حداکثر مدت قرارداد موقت برای مشاغل اعم از مستمر و غیرمستمر پنج سال تعیین شود» این پیشنهاد در حال سپری کردن مراحل و ضمانت های قانونی است. - اخبار اقتصادی -

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم،امنیت شغلی یکی از اصلی‌ترین دغدغه‌های جامعه کارگری است و باید زمینه‌های ایجاد امنیت شغلی در کشورمان بسترسازی شود؛ به اعتقاد بسیاری از فعالان بازار کار یکی از مهم‌ترین مشکلات کارگران حضور اتباع خارجی بدون مجوز است که باید ساماندهی آنها به شدت مورد توجه قرار گیرد.

امروز یکی از موضوعاتی که به عنوان دغدغه جامعه کارگری مطرح می‌شود و رهبر انقلاب نیز بارها بر لزوم توجه به آن تاکید کردند، نبود امنیت شغلی است که مصداق آن را می‌توان در سهم 95درصدی قراردادهای موقت از کل قرادادهای کار مشاهده کرد.

قطعا یکی از مطالبات کارگران ساماندهی هر چه سریعتر قراردادهای موقت است که امنیت شغلی این قشر از جامعه را تهدید کرده است.

رهبر انقلاب در دیدار با کارگران طی هفته های اخیر بیان کردند: امنیت شغلی اطمینان کارگر به آینده شغلی خود است. امنیت شغلی از وظایف مسئولین است.

حسین علی رعیتی فرد،معاون روابط کار درباره لایحه اصلاح قانون کار گفت: پس از برگزاری جلسات مفصل و بررسی مزایا و معایب قراردادهای کار دائم و موقت و اثرات هر یک بر طرفین رابطه کار، اجتماع و اقتصاد کشور، پیش‌نویس «لایحه اصلاح موادی از قانون کار» تهیه و مطابق با ماده 22 آیین نامه داخلی هیأت دولت برای سیر مراحل قانونی، در تاریخ 1402/01/21به معاون اول رئیس جمهور ارائه شد.قانون کار امنیت شغلی کارگران اصلاح و به زودی به مجلس ارایه می‌شود.

وی در پاسخ به اینکه آیا می‌توان امنیت شغلی کارگران را با قراردادهای دائمی تثبیت کرد، بیان کرد: در مجموع نظام حقوق کار ایران همچنین در بسیاری از کشورها، قراردادهای کار به دو شکل موقت و دائمی به رسمیت شناخته شده و به‌دلیل حاکمیت اراده در تنظیم قراردادهای کار طرفین قرارداد کار را به انعقاد صرفاً یک گونه از قراردادهای کار نمی‌توان سوق داد.

وی گفت: بنابراین علاوه بر اینکه این معاونت به شکل سه‌جانبه و در مشورت با شرکای اجتماعی، در تلاش است که از افزایش ضریب نفوذ قراردادهای دائمی پشتیبانی کند، سعی دارد تا با تقویت ضمانت‌های قانونی به تثبیت امنیت شغلی کارگران با قرارداد کار مدت موقت نیز بپردازد.

رعیتی فرد با اشاره به قرارداد موقت مشاغل پنج ساله افزود: در آخرین نسخه لایحه اصلاح موادی از قانون کار، اصلاح تبصره یک ماده 7 قانون کار به این صورت پیشنهاد شده است: «حداکثر مدت قرارداد موقت برای مشاغل اعم از مستمر و غیرمستمر پنج سال تعیین شود» البته باید در نظر گرفت که این مهم در حال حاضر به‌صورت پیشنهاد مطرح شده و برای تصویب نهایی باید از سازکارهای قانونی عبور کرده و به تصویب نهایی مراجع قانونی برسد.

اصلاحیه مذکور گام بلندی در راستای تضمین امنیت شغلی کارگران مدت موقت تلقی می‌شود. طبعاً رویکرد وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و این معاونت در میان جمیع رویکردها و راهبردهای معطوف به تضمین امنیت شغلی، تلاش در راستای تغییر قوانین از مسیر سه جانبه‌گرایی و در مسیر سازکارهای قانونی است.

انتهای پیام/

 

دیگر خبرها

  • کارگران با میدان‌داری کشور را از حضیض ذلت به اوج عزت رسانده‌اند
  • اصفهان پرجمعیت‌ترین استان کارگری کشور
  • سهم ۴درصد بیمه مشاغل سخت و زیان آور کارگران شهرداری پرداخت شود
  • افزایش «حق مسکن» کارگران منتفی شد
  • افزایش «حق مسکن» کارگران منتفی است
  • افزایش «حق مسکن» کارگران منتفی است/ توافق حاصل نشد
  • سهام سازمان تامین اجتماعی در بانک رفاه کارگران واگذار نشده است
  • آخرین خبرها از لایحه اصلاح قانون کار برای قراردادهای کاری
  • ۸۰ درصد جمعیت اصفهان جزو جامعه کارگری هستند
  • آخرین وضعیت لایحه اصلاح قانون کار برای قراردادهای کاری