ترکیه در قبال تحریم‌ها، هم منافع خود و هم سیاست حسن همجواری با ایران را پیش می‌برد
تاریخ انتشار: ۱۷ اردیبهشت ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۳۶۸۲۴۶۵
یک کارشناس مسایل بین‌الملل گفت: به لحاظ اقتصادی دست آنکارا به مراتب نسبت به گذشته برای همراهی ایران بسته‌تر است و نمی‌توان انتظار خیلی زیادی از اردوغان داشت. بعید است در شرایط تنش با آمریکا، اردوغان جبهه جدیدی را برای رو در رو شدن با آمریکا ایجاد کند. آن هم در شرایطی که موقعیت داخلی‌اش بعد از انتخابات محلی متزلزل شده و دیگر اقتدار چند سال اخیر را ندارد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
به گزارش ایسنا، سید عباس عراقچی هفته گذشته به منظور شرکت در نشست مشورت‌های سیاسی ایران و ترکیه به آنکارا رفت.
وی هدف از سفر خود به ترکیه را برگزاری دور جدید گفت‌وگوهای سیاسی بین دو کشور عنوان کرد و گفت: همکاری مهم اقتصادی ایران و ترکیه به ویژه در شرایط کنونی با ساز و کارهای جدید، مسیر بسیار سازنده‌ای را طی می‌کند. ایران و ترکیه، دو همسایه بسیار مهم برای همدیگرند و همکاری‌های دو کشور در همه حوزه‌ها به ویژه در زمان اعمال تحریم‌های مجدد توسط آمریکا، بسیار مفصل و جدی است.
همزمان با سفر معاون سیاسی وزیر امور خارجه کشورمان به آنکارا، سفیر این کشور در ایران در نشستی خبری با اشاره به توافق دو کشور برای استفاده از پول‌های ملی برای انجام معاملات اقتصادی گفت: تا آنجا که می‌دانم ۳ نرخی شدن ارز در ایران، مشکلاتی برای استفاده از پول‌های ملی دو کشور در انجام تعاملات اقتصادی ایجاد کرده است. همچنین با توجه به اینکه ایران از سیستم سوییفت که بخش عمده آن در دست آمریکا است، خارج شده است، این موضوع نیز مشکلاتی را برای همکاری‌های بانکی دو کشور ایجاد کرده است و برای حل و فصل این مشکل دوستان ما در بانک مرکزی ترکیه و همچنین بانک‌های دولتی و خصوصی به دنبال ایجاد یک راه برای حل مشکلات به وجود آمده هستند و امیدواریم سازوکار و مکانیزمی برای این موضوع پیدا کنیم.
دریا اورس در عین حال تصریح کرد: اقتصاد ترکیه یک اقتصاد لیبرال و آزاد است بخش خصوصی ترکیه بیشتر از بخش دولتی کشور است. آنجا که ترکیه می‌گوید ما در برابر تحریم‌ها می‌ایستیم مسئله‌ای است که مربوط به بخش دولتی ترکیه است و همان طور که گفتم بخش اعظم اقتصاد ترکیه در دست بخش خصوصی است.
شایان ذکر است در پی خروج آمریکا از برجام و بازگشت مجدد تحریم‌های یک‌جانبه آمریکا و با توجه به تأثیر دلار در معادلات تجاری و مالی جهانی در عمل تبادلات مالی کشورهای مختلف با ایران دستخوش تحولات جدی منفی شد. با این حال ایران به طور دوجانبه و مستقل وارد مذاکرات با کشورهای مختلف به ویژه کشورهایی که سهم بیشتر و موثرتری در اقتصاد ایران دارند در اولویت قرار گرفتند. روسیه، چین، هند از جمله اولین کشورهایی بودند که این تعاملات با توجه به سابقه این نوع همکاری‌ها در گذشته، هر کدام کانال مالی مشخصی را برای تعامل با ایران با پول ملی‌شان یا از طریق تهاتر ایجاد کردند. سوئیس نیز از جمله کشورهایی است که این کانال مالی را ایجاد کرده اما هنوز به خاطر برخی موانع که آمریکا موجب آن است به طور کامل اجرایی نشده است.
ترکیه نیز از جمله کشورهای مهم در همسایگی ایران و نیز در منطقه است که نیاز است هر چه سریع‌تر مسیرهای تبادل مالی و تجاری با آن هموار شود.
بازگشت مجدد تحریم‌های یک جانبه آمریکا و افزایش روز افزون آن، پیشرفت‌های تکنولوژیک در عرصه اطلاعاتی و مالی، تسلط آمریکا بر مسیرها و روش‌های دور زدن تحریم‌ها و اختلافات سیاسی و بین‌المللی چند سال اخیر میان ایران و برخی کشورهای منطقه از جمله موانعی است که همکاری میان دو کشور در مرحله جدید تحریم‌ها و فشار حداکثری از سوی آمریکا را سخت می‌کند.
رحمان قهرمان‌پور در گفت‌وگو با ایسنا گفت: واقعیت یا اصل کلی این است که هر کدام از این کشورها تابع مقتضیات خود در نظام بین‌الملل هستند. در شرایطی که اتحادیه اروپا نتوانسته تا الان فشار آمریکا را برای ایجاد کانال مالی کم کند تا بدون مبادله دلار تبادل کالا انجام شود به تبع ترکیه، هند و سوئیس در راه‌اندازی این کانال به طور دو جانبه با ایران یا اجرای کامل آن محذوریت جدی دارند.
وی با اشاره به فشار آمریکا روی این کشورها برای ممانعت از همکاری و تعامل دو جانبه مالی و بانکی با ایران، گفت: حتی اگر در حوزه سیاسی این کشورها مقداری دنبال حفظ استقلال خود باشند در عرصه اقتصاد جهانی، آنها با اقتصاد جهان که تحت تأثیر آمریکا و دلار است، ادغام شده‌اند و جاهایی که راه‌اندازی و اجرای کانال مالی دو جانبه با اصول و مقتضیات آن نظام مالی جهانی یا سرمایه‌داری در تقابل باشد این کار انجام نخواهد شد؛ اروپا هم در اینستکس چیزی که وعده داده است تبادل کالاهای اساسی و ضروری در حوزه بشردوستانه است نه اینکه تمامی کالاها را در بر بگیرد. احتمالاً ترکیه، هند، چین و سوئیس هم بخواهند در همین زمینه‌های بشر دوستانه اقدام کنند که طبعاً هم منافعی برایشان دارد اما بعید می‌دانم ترکیه بیش از حد بخواهد یا بتواند در مقابل نظام مالی جهانی مقاومت کند.
این کارشناس مسائل بین‌الملل و ترکیه ادامه داد: ترکیه به دلیل همجواری و همسایگی با ایران در دوره‌هایی که ایران با تحریم مواجه شده بیشتر با ایران همکاری کرده است دلیل این هم، همین همسایگی دو کشور است، به این شکل هم منافع خود و هم سیاست حسن همجواری را با ایران پیش می‌برد. در عین حال در یکی دو سال اخیر در بحث هالک بانک حساسیت ویژه‌ای ایجاد شده است به طوری که نزدیک بود این مساله به بحرانی در روابط آمریکا و ترکیه منجر شود از این رو ترکیه در تعاملات خود احتیاط بیشتری را در پیش خواهد گرفت.
قهرمان پور در پاسخ به این پرسش که به نظر بخش مهمی از انرژی و زمان در مذاکرات مربوط به ایجاد کانال مالی با ترکیه و نیز دیگر کشورها صرف پیدا کردن راه‌های جدید برای دور زدن تحریم‌ها خواهد شد چرا که بسیاری از مسیرها توسط آمریکا بسته شده است؟ اظهار کرد: در هر حال ورود به اقتصاد غیر رسمی هزینه دارد. آمریکا شاید بتواند در اقتصاد رسمی نفت ایران را صفر کند اما تمام اقتصاد دنیا رسمی نیست. حتی در اروپا هم سهم اقتصاد غیررسمی قابل توجه است مثلاً در سال ۲۰۰۵ در گزارشی آمده بود که ۸ و نیم درصد اقتصاد سوئیس غیررسمی است. اقتصاد غیررسمی لزوماً اقتصاد سیاه نیست بلکه معامله و تعامل به شکل نقدی و غیره است. این در حالی است که تحریم‌ها عمدتاً معطوف به اقتصاد رسمی است.
وی خاطرنشان کرد: تفاوت این دوره از تحریم‌ها با دوره‌های قبل این است که به نظر می‌رسد آمریکا با اطلاعات و اشراف بیشتری وارد کار شده است.
این کارشناس مسائل بین‌الملل درباره اینکه به نظر مذاکرات با ترک‌ها بر سر ایجاد مسیرهای فرار از تحریم‌ها با تأخیر و بعد از کشورهای چین، هند، سوئیس و غیره انجام می‌شود با بیان این که « به نظر نمی‌آید مساله جدی باشد» ابراز عقیده کرد: شاید هم ناشی از ساختار داخلی وزارت خارجه ایران است. ساختار وزارت خارجه هم‌چنان مبتنی بر رئالیسم کلاسیک عمل می‌کند که بر اساس دو ویژگی تفکیک سیاست داخلی از خارجی و اولویت سطح بین‌المللی است.
وی در پاسخ به این پرسش که اردوغان تا اندازه‌ای در شرایط فعلی تمایل به همکاری مؤثر با ایران در دور زدن تحریم‌ها دارد؟ اظهار کرد: با توجه به سقوط ارزش لیر در چند ماه گذشته حفظ ثبات اقتصاد برای او بسیار مهم است به ویژه که دامادش را در مقام وزیر مالیه قرار داده است تا به گفته منتقدان اعمال نفوذ بیشتری کند. کمتر کسی تصور می‌کرد اردوغان برای حل بحران اقتصادی از آلمان کمک بگیرد اما در نهایت ابتدا از قطر و بعد از آلمان کمک گرفت. الان به لحاظ اقتصاد داخلی ترکیه نیاز به اروپا دارد و عمده سرمایه‌گذاری مالی تا ۶۵ درصد سرمایه اروپایی‌هاست و از سویی توانسته تا حدودی ثبات سیاسی را ایجاد کند.
انتهای پیام
منبع: ایسنا
کلیدواژه: ایران و ترکیه
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۳۶۸۲۴۶۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
دهه ۹۰؛ دهه‌ی «رکود، عبرت، تجربه»
خبرگزاری تسنیم قرار است در پرونده‌ی «دهه‌ی رکود، عبرت، تجربه» به تفصیل و در گفتگو با صاحبنظران و کارشناسان به بررسی وضعیت اقتصاد ایران در دهه‌ی ۹۰، دلایل و ریشه های افول اقتصاد در این دهه و راه‌حلهای جبران این خسارت در سالهای پیش رو بپردازد. - اخبار اقتصادی -
گروه اقتصادی خبرگزاری تسنیم-
وقتی میان فعالان اقتصادی از دهه‌ی 1390 شمسی سخن به میان می‌آید، تصویر یک دهه «عقب‌ماندگی»، «تعطیل نسبی مسائل اقتصادی» و «انباشت چالش‌های اقتصادی» در ذهن‌هایشان نقش می‌بندد و زمانی که می‌خواهند در موردش صحبت کنند، هر یک از زاویه‌ای آسیب‌های این دهه را بر می‌شمرند: از وضعیت نامناسب شاخص‌های کلان اقتصاد تا رکود در کسب‌و‌کارهای خرد و کلان، از آسیب‌های تشدید تحریم‌ها تا انفعال دولت‌ها در برابر تحریم و بی‌توجهی به برنامه‌ها و سیاست‌های «خنثی‌کردن اثر تحریم‌ها».
تاجران زبده و پژوهشگران اقتصاد بین‌الملل نیز از «شرطی‌کردن اقتصاد» نسبت به مذاکره با غرب می‌گویند و بی‌توجهی به سیاست اصولی «ترجیح شرق به غرب»؛ آن هم درست در دهه‌ای که قدرت اقتصادی در حال انتقال از غرب به شرق بود. دهه‌ی 1390 چه بود و چه مختصاتی داشت؟ آن دوران تمام شده یا دهه‌ی جدید، دهه‌ی 1390 جدیدی است!؟
افول شاخص‌های کلانمیانگین رشد اقتصادی دهه‌ی 1360 -با وجود آثار انقلاب و مشکلات ناشی از جنگ تحمیلی- برابر با 4.3 درصد بود. این شاخص در دهه‌ی 1370 برابر با 3.1 درصد و در دهه‌ی 1380 برابر با 4.4 درصد بود. میانگین رشد اقتصادی پس از انقلاب (از 1360 تا پیش از آغاز دهه‌ی 1390) نیز برابر با 3.9 درصد بود. این در حالی است که میانگین رشد اقتصادی در دهه‌ی 1390 به 0.9 درصد کاهش یافت.
درآمد ملی سرانه که در سال 1390 برابر با 8.1 میلیون تومان بود در سالهای پس از آن کاهش یافت؛ تا جایی که میانگین درآمد سرانه در این دهه به 7.4 میلیون تومان (به قیمت ثابت سال 1390) رسید. فقر مطلق که از 46.8 درصد در سال 1989 میلادی (تقریباً معادل سال 1368؛ سال پایانی جمگ تحمیلی) به 12.3 درصد در سال 2011 میلادی (تقریباً معادل سال 1390 شمسی) رسیده بود، در دهه‌ی تعطیل اقتصاد ایران دوباره افزایش یافت و به 21.9 درصد در سال 2020 میلادی (تقریباً معادل 1399 شمسی) رسید؛ به عبارت دیگر قدرت خرید عموم مردم در این دهه آب رفت و فقر مطلق نیز تقریباً دو برابر شد.
تحریم و انفعالدر تحلیل دهه‌ی 1390 نمی‌توان از نقش تحریم‌ها غافل شد؛ تشدید تحریم‌های ظالمانه از ابتدای دهه‌ی 1390 به این سو حتماً به اقتصاد ایران آسیب زد اما انفعال سیاستگذار در برابر تحریم‌ها نیز نقش تعیین‌کننده‌ای در نتیجه -یعنی افول شاخص‌های کلان اقتصادی- داشت.
کاهش وابستگی اقتصاد به نفت در دهه‌ی 1390، نه یک سیاست مطلوب سیاستگذار بلکه همواره اجبار بود. از دل همین اجبار بود که کلان‌ایده‌ی «مذاکره برای رفع تحریم‌ها» و «رفع‌تحریم به مثابه حل همه‌ی مشکلات از آب خوردن تا بهبود شاخص‌های کلان اقتصادی» زاییده شد.
سیاستمدارِ عادت‌کرده به زیستِ نفتی که نظم آمریکایی جهان را نیز پذیرفته بود، حتی به‌زور هم حاضر به ترک اعتیاد اقتصاد ایران به نفت نبود. می‌خواست دوباره ذیل نظم آمریکایی، نفت بفروشد و گرد و غبار ضعف کارآمدی مدیریت و سیاست‌های اقتصادی‌اش را زیر فرش درآمد نفتی پنهان کند. «برجام» را تجربه کرد و با خروج آمریکا از برجام، سرش به سنگ خورد. از این منظر، دهه‌ی 1390 را باید دهه‌ی تجربه و عبرت نیز نامید. سیاستمدار در این دهه، عملاً اقدام جدی‌ای برای درمان عیوب ساختاری اقتصاد ایران از جمله تصدی‌گری افراطی دولت، بودجه‌بندی معیوب و نامتوازن، وجود هزینه‌های زائد و مسرفانه و ... نکرد.
تغییر نظم بینالمللاز دیگر ویژگی‌های مهم دهه‌ی 1390 نیز سرعت گرفتن تغییر نظم بین‌المللی بود. در این دهه قدرت اقتصادی به مرور از غرب به شرق -به‌طور خاص آسیا- منتقل شد. در سال 2011 تولید ناخالص داخلی آمریکا (بر اساس دلار برابری قدرت خرید) معادل 15600 میلیارد دلار و تولید ناخالص داخلی چین برابر با 13740 میلیارد دلار بود. در سال 2017 ورق برگشت و اقتصاد چین از اقتصاد آمریکا بزرگ‌تر شد. تولید ناخالص داخلی چین در 2024 برابر با 35290 میلیارد دلار است در حالی که این شاخص برای اقتصاد آمریکا برابر با 28780 میلیارد دلار است. رشد اقتصادی هند و سایر اقتصادهای نوظهور آسیایی نیز مشابه بود.
در میانه‌ی این تغییر نظم مهم در دهه‌ی 1390، دولت در ایران عملاً روابط اقتصادی با شرق را از اولویت خارج کرد و تمام تخم‌مرغ‌هایش را در سبد مذاکره با غرب برای رفع تحریم‌ها گذاشت. رای آوردن ترامپ در ایالات متحده، قدرت گرفتن بن‌سلمان در عربستان، کرونا و سقوط قیمت نفت را نیز باید به لیست اتفاقات شاخص این دهه اضافه کرد.
درس‌هایی برای آیندهخلاصه اینکه در دهه‌ی 1390 یک دهه «رکود»، انباشت چالش‌های اقتصادی و تعطیل نسبی مسائل اقتصادی را شاهد بودیم. در عمل دولت‌ها در اقتصاد داخلی، اصلاح «عیوب ساختاری» را به‌تعویق انداختند و در نسبت اقتصاد ملی با دنیای خارج، بدون توجه به تغییر نظم بین‌الملل تمام تخم‌مرغ‌ها را در سبد مذاکره با غرب برای «رفع تحریم» گذاشتند و استراتژی «خنثی‌سازی اثر تحریم» را کنار گذاشتند؛ در حالی که در ابتدای دهه، با ابلاغ «سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی» راه‌ها نشان داده شده بود و در انتهای دهه نیز در «بخش اقتصادی بیانیه‌ی گام دوم»، مجدداً بر آنها تاکید شد. در واقع سیاستگذار در این دهه دست به «تجربه»ای خارج از سیاست‌های کلی نظام زد و درس «عبرت»ی برای دهه‌های پیش رو شد.
حال آیا ما از تجربه‌های دهه‌ی 1390 درس خواهیم گرفت!؟ گروه اقتصادی خبرگزاری تسنیم قرار است در پرونده‌ی «دهه‌ی رکود، عبرت، تجربه» به تفصیل و در گفتگو با صاحبنظران و کارشناسان به بررسی وضعیت اقتصاد ایران در دهه‌ی 90، دلایل و ریشه های افول اقتصاد در این دهه و راه‌حلهای جبران این خسارت در سالهای پیش رو بپردازد.
انتهای پیام/
جزئیات جدید از دزدیده شدن دختر ۴ ساله کلاله‌ای؛ کارگر ۳۵ ساله قصد فروش یسنا را داشت