مکافات نقض برجام
تاریخ انتشار: ۱۷ اردیبهشت ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۳۶۸۳۵۱۷
ساعت24 -مساله حفظ یا فروپاشی برجام، مساله کارشناسی نیست، هیچ .کارشناس یا ناظری نمی‌تواند به تنهایی نظر بدهد که ماندن یا خروج از برجام درست یا غلط است. این یک تصمیم جمعی، استراتژیک و بسیار حساس است که باید محاسبات دقیق و گسترده در همه ابعاد راهبردی چنین تصمیمی را در زمان لازم اتخاذ کند.
روزنامه اعتماد در یادداشتی به قلم علیرضا اکبری، نوشته است: جمهوری اسلامی ایران، آماده می‌شود تا اقداماتی متقابل و ابتکاراتی را برای رویارویی با نقض عهد ایالات متحده امریکا در برجام و ترک فعل دیگر طرف‌های برجام، برای تامین امتیازهای ایران از توافق انجام دهد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
حداقل دو شاخص در مورد واکنش به فشارهایی که از سوی ایالات متحده امریکا به ایران وارد می‌شود وجود دارد. نخستین شاخص، مساله منافع ملی و تامین آن از طریق اقدامات واکنشی است و دیگری میزان تعهد ما به میثاق و سندی که پای آن امضا کرده‌ایم. مکانیزم‌های مشخصی در برجام برای تضمین کارآمدی و اجرای تعهدات طرفین پیش‌بینی شده است. تمهیدات مختلفی برای راستی‌آزمایی فرآیند لغو تحریم‌ها پیش‌بینی شده است از جمله در مواد 27، 28 و 29 برجام پیش‌بینی شده است. در بخش حل اختلافات در ماده 36 و ماده 37 مواردی برای پیگیری نقض تعهدات طرف 1+5 پیش‌بینی شده است.
بر اساس نص برجام جمهوری اسلامی ایران حق دارد در صورت نقض یا نقص اجرای تعهدات از سوی طرف مقابل، اقداماتی متقابل انجام دهد، چرا که هزینه‌های زیادی را پرداخت کرده، امتیازهای زیادی در اختیار طرف مقابل گذاشته است و منفعت برجام را هم باید دریافت کند. طبیعتا منافع ملی ما با بازگشت تحریم‌ها و هجومی جدی علیه منافع مردم ایران صورت گرفته است. واقعیت این است که اقدام غیرقانونی امریکا و ترک فعل اروپایی‌ها و چین و روسیه، عملا باعث شده است که تحقق منافع ملی ما بر اساس برجام متوقف شود. این حق طبیعی دولت ایران است که در مقابل این اقدامات و تعلل‌ها واکنش نشان دهد.
به شخصه معتقدم که جمهوری اسلامی ایران، باید پیش‌بینی چنین شرایطی را در حین انعقاد برجام انجام می‌داد. ادبیات کنترل تسلیحات تا قبل از برجام برای نظارت و کنترل در محدوده خاصی فعالیت می‌کرد. اگر مجموعه نظارت‌های آژانس بین‌المللی را به صورت دایره‌های متداخل در نظر بگیریم، داخلی‌ترین دایره و کوچک‌تر آن پروتکل مدل است که بر اساس پیمان عدم اشاعه، در سال 1974 عمومی شد. در مجموعه فراگیرتر دایره دوم، موضوع پروتکل‌های الحاقی است که مجموعه‌ای گسترده‌تر از نظارت‌ها و...
راستی‌آزمایی‌ها را در بر می‌گیرد. بیرونی‌ترین دایره، معاهده منع جامع آزمایش‌های هسته‌ای یا CTBT است که گسترده‌ترین مجموعه محدودیت‌های هسته‌ای را برای کشورها ایجاد می‌کند. حلقه چهار بسیار فراخ‌تر و بزرگ‌تر در چهار سال گذشته ایجاد شده است که یک حلقه نظارتی بسیار بزرگ‌تر است. هیچ یک از کشورهای عضو آژانس، امضاکنندگان پیمان عدم اشاعه، امضاکنندگان پروتکل‌های الحاقی و CTBT تا چنین سطحی از نظارت و محدودیت را نپذیرفته‌اند. این حلقه بسیار فراگیر نظارتی، همان نظام نظارت، کنترل و بازرسی مربوط به برجام است که به صورت اختصاصی از سوی ایران پذیرفته‌شده است.
یک گفتمان تازه‌ای در میان متولیان برجام در حال شکل گرفتن است که گروهی از مسوولان کشور از این عبارت استفاده می‌کنند که «برجام جزئی از نظام کنترل تسلیحات بین‌المللی است.»
من با این ارزیابی اخیر مخالفم، برجام جزئی از نظام کنترل تسلیحات و عدم اشاعه «بین‌المللی» نیست. در تمام متن برجام تمام نظارت‌ها، کنترل‌ها و اعمال محدودیت‌ها و محرومیت‌هایی که برای برنامه هسته‌ای ایران در نظر گرفته‌شده است و در قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل متحد آمده است، تاکید شده که این تعهدات «مختص ایران» هستند.
باید توجه کنیم که نظام عدم اشاعه بین‌المللی هنوز موفق به فراگیر کردن و همه‌گیر کردن دو دایره نظارتی پروتکل‌های الحاقی و پیمان منع جامع آزمایش هسته‌ای، نشده است و حتی CTBT هنوز به مرحله اجرایی شدن نرسیده است. اما ایران فراتر از هر دو این دایره نظارتی تعهداتی را پذیرفته است که هیچ کشور دیگری در دنیا حاضر به پذیرش آن نشده است. در نتیجه امتیازهایی که ما بر اساس برجام دادیم بسیار فراتر از همه تعهدات موجود بین‌المللی است.
به جز کشورهای اروپایی، بخشی از سیاستمداران و مسوولان امنیتی کارکشته و بالغ‌تر امریکایی هم آگاه هستند که وجود برجام تا چه اندازه برای نظام کنترل تسلیحات بین‌المللی ارزشمند است. در واقع می‌توان گفت ایران بدون دریافت امتیازهایی چندان، بزرگ‌ترین امتیازهای ممکن در حوزه نظارت هسته‌ای را در اختیار بخشی از نظام بین‌المللی قرار داده است که به دنبال انحصار توانمندی‌های هسته‌ای هستند. با وجود این علم به اهمیت، ترامپ و تیم او ادعا می‌کنند که به اهمیت این قرار داد اعتنا ندارند.
فروپاشی برجام، زمینه‌سازی 40 ساله در نظام حقوق بین‌المللی هسته‌ای را نابود و بی‌نتیجه خواهد کرد. تهدید ایران بر اینکه امکان فروپاشی برجام وجود دارد، یک تهدید بسیار بزرگ است.
با تعهد به برجام، ما در حال چشم‌پوشی از بخش مهمی از امتیازهای بین‌المللی خودمان هستیم. در حالی که بسیاری از کشورهای جهان با اجرای پروتکل مدل ان‌پی‌تی، در حال بهره‌بردن از شرایط عادی بین‌المللی هستند، جمهوری اسلامی ایران، پذیرفته است که تعهداتی بسیاری فراتر از سختگیرانه‌ترین پیمان‌های بین‌المللی و فراگیرترین نظام‌های نظارتی بین‌المللی بپذیرد و در مقابل آن هم امتیازهای ناچیزی گرفته است.
اقدامی که ایران با پذیرش برجام برای جهانی‌سازی نظام‌های کنترلی و نظارتی هسته‌ای به وجود آورده است، قابل بازگشت است. ایران به عنوان یک عضو جامعه بین‌المللی، حق دارد حتی اگر تمایل داشته‌باشد، از برجام بازگردد و به پروتکل مدل پیمان عدم اشاعه بدون هیچ الحاق و تعهد اضافه‌ای بازگردد.
حتی در چنین شرایطی ایران می‌تواند درخواست بازنگری در ترتیبات اجرایی و پادمانی بدهد و تعهدات پادمانی خود را نیز کاهش دهد. به لحاظ حقوقی مادامی که ایران تمایل داشته‌باشد تعهدات خود را بر اساس NPT بدون پروتکل‌های الحاقی و بدون برجام ادامه دهد کسی نمی‌تواند ایرادی حقوقی به رفتار ایران وارد کند. اما چنین اقدامی عملا به معنای فروپاشی کامل دستاوردی برای نظام کنترل تسلیحاتی، با عنوان برجام است.
من معتقدم که ایران با توجه به شرایط موجود، نباید عکس‌العملی و واکنشی عمل کند، بلکه باید رفتاری ابتکاری داشته‌باشد.
ایران باید اعم از ابتکارات حقوقی، سیاسی، امنیتی و حتی اقتصادی به کار ببرد. دیدگاه من این است که به واسطه اینکه هزینه‌های زیادی از سوی جمهوری اسلامی ایران برای برجام پرداخت شده است، قاعدتا باید آخرین نفری باشیم که از امتیازات برجام چشم‌پوشی بکنیم. هر زمان که جمهوری اسلامی ایران احساس کند که هزینه ماندن در برجام بیش از دستاورد در آن است، آنگاه باید فروپاشی برجام را به عنوان یک گزینه برای افزایش هزینه‌های طرف مقابل در نظر بگیرد. اینکه چه زمانی برآورد هزینه و فایده برجام، سر به سر می‌شود، یک تصمیم بسیار ظریف استراتژیک است که نباید در مورد آن اشتباه انجام شود.
مساله حفظ یا فروپاشی برجام، مساله کارشناسی نیست، هیچ .کارشناس یا ناظری نمی‌تواند به تنهایی نظر بدهد که ماندن یا خروج از برجام درست یا غلط است. این یک تصمیم جمعی، استراتژیک و بسیار حساس است که باید محاسبات دقیق و گسترده در همه ابعاد راهبردی چنین تصمیمی را در زمان لازم اتخاذ کند.
مادامی که احساس شود منافع ماندن در برجام، بیشتر از هزینه‌هایش است، باید در آن ماند، اما درست لحظه‌ای که این حساب هزینه و فایده سر به سر شد، زمان فروش برجام و نقد کردن تمام هزینه‌های قبلی فرا می‌رسد. پیدا کردن این زمان، نیازمند محاسبات دقیق استراتژیک است.
منبع: روزنامه اعتمادمنبع: ساعت24
کلیدواژه: احمدی نژاد
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.saat24.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ساعت24» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۳۶۸۳۵۱۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
فاجعه برجام در انتظار لایحه عفاف! | ماده ۴۹ لایحه عفاف و حجاب یعنی پول بده و کشف حجاب کن! | انتقاد تند حسین شریعتمداری
به گزارش همشهری آنلاین، حسین شریعتمداری مدیر مسئول روزنامه کیهان در یادداشتی نوشت:
۱- شاید از تیتر یادداشت پیش روی تعجب کنید و از خود بپرسید؛ «برجام» با لایحه «عفاف و حجاب» چه نسبتی دارد؟! در نگاه اول حق با شماست! موضوع برجام فناوری هسته‌ای و مقصود از آن لغو تحریم‌های ظالمانه و غیرقانونی علیه کشورمان بود ولی موضوع لایحه عفاف و حجاب، مقابله با پدیده پلشت و خانمانسوز کشف حجاب است. اما مروری -هرچند گذرا- بر متن لایحه عفاف و مسیری که تاکنون طی کرده است، این نگرانی جدی را پیش می‌کشد که مبادا همان‌گونه که برجام به جای لغو تحریم‌ها، تعداد آنها را دو برابر کرد، لایحه عفاف و حجاب نیز به جای پیشگیری از ناهنجاری کشف حجاب، گسترش این پدیده پلشت را به دنبال داشته باشد! مجلس قبلی برجام را بی‌توجه به انتقادات جدی و مستند منتقدان، ظرف ۲۰ دقیقه تصویب کرد و شد آنچه نباید می‌شد! مراحلی که در تصویب لایحه عفاف و حجاب دنبال می‌شود نیز با آنچه بر سر تاسیسات هسته‌ای کشورمان آوار شد، شباهت‌هایی دارد و صد البته با دامنه‌ای بسیار گسترده‌تر و خطرناک‌تر! تعجب نکنید. بخوانید!
۲- این روزها لایحه موسوم به عفاف و حجاب برای بررسی نهائی در دستور کار شورای محترم نگهبان قرار گرفته است. پیش از این و در طول نزدیک به یک سالی که از تهیه و تنظیم این لایحه می‌گذرد، در چند نوبت و متناسب با مراحل مختلفی که لایحه طی می‌کرد، به ارزیابی و نقد مستند برخی از مفاد آن پرداخته بودیم ولی متاسفانه علی‌رغم برخی تغییرات، موارد سؤال‌برانگیز کماکان و یا کم و بیش در متن لایحه دیده می‌شود که می‌تواند کارآمدی آن را با تردیدهای جدی روبه‌رو کند. از این روی، اشاره به نکاتی را در این خصوص خالی از فایده نمی‌دانیم.
۳- اولین پرسش که اساسی‌ترین نیز هست، این که لایحه یاد شده بر اساس کدام نیاز و برپایه کدام ضرورت تهیه شده است؟!
الف: اگر پاسخ آن است که برای مقابله با کشف حجاب و حفظ عفت عمومی نیاز به قانون داشته‌ایم که باید گفت این پاسخ قابل قبول نیست! چرا که موضوع و متن مواد ۶۳۸ و ۶۳۹ از قانون مجازات اسلامی و قانون موسوم به البسه (مصوب ۲۸ اسفند ۱۳۶۵) به وضوح در این خصوص بوده و هست. بنابراین فقدان قانون نمی‌تواند انگیزه قابل پذیرشی برای تهیه لایحه مورد اشاره باشد.
ب: ممکن است گفته شود که قوانین موجود کافی نبوده و نیاز به اصلاح داشته است! در این صورت می‌توانستند با ارائه ماده واحده، مفاد قانون قبلی را اصلاح کنند!
ج: بر فرض که تهیه و تدوین قانون تازه‌ای برای حجاب ضرورت داشته است! سؤال این است چرا مادام که قانون جدید به تصویب نرسیده است، این پدیده خسارت‌آفرین به حال خود رها شده و برای پیشگیری از آن به قوانین موجود عمل نشده است؟ این «ترک فعل» که مصداق روشن عمل مجرمانه است با کدام توضیح قابل قبولی صورت گرفته است؟!
۴- ممکن است ادعا شود که روبه‌رو شدن با شرایط خاص! علت احساس نیاز به تهیه این لایحه بوده است! که باید پرسید: کدام شرایط خاص مورد نظرتان است؟! جامعه روال عادی خود را طی می‌کرد و رخداد و شرایط ویژه‌ای در میان نبود. حضرت آقا در دیدار رمضانی مسئولان نظام به همین نکته اشاره کرده و می‌فرمایند: «یک مطلب دیگری را من می‌خواهم مطرح کنم و آن چالش تحمیلی مسئله «حجاب» در کشور است. مسئله حجاب تبدیل شده به یک چالش و بر کشور ما تحمیل شده، این را تحمیل کردند. کسانی نشستند نقشه کشیدند، برنامه‌ریزی کردند که حجاب بشود یک مسئله در کشور ما، در حالی که چنین مسئله‌ای در کشور وجود نداشت، مردم با شکل‌های مختلف داشتند زندگی می‌کردند». آیا پیش کشیدن لایحه حجاب و عفاف بی‌آن که ضرورتی داشته باشد، بخشی از پازل دشمن و کمک به این «چالش تحمیلی» نبوده است؟!
۵- آیا موارد یاد شده شک‌برانگیز نیست؟! و انگیزه تدوین و تهیه لایحه موسوم به حجاب و عفاف را با تردیدهای جدی روبه‌رو نمی‌کند؟! و آیا اقدام به تهیه این لایحه همان «چالش حجاب» نیست که در غفلت و ساده‌اندیشی مسئولان، به نظام و توده‌های عظیم مردم متدین و پاکباخته کشورمان تحمیل شده است؟! اگر پاسخ منفی است، بفرمایید چرا از هنگام تهیه لایحه عفاف تاکنون، ناهنجاری کشف حجاب گسترده‌تر شده است؟! چرا برخلاف تاکید رئیس قوه قضائیه و رئیس‌جمهور بر اجرای قوانین موجود، از اجرای آن خودداری شده است؟! چرا لایحه‌ای با ۹ ماده از سوی قوه قضائیه و افزایش آن به ۱۵ ماده توسط قوه مجریه وقتی به مجلس می‌رود به ۷۱ ماده و در حجم انبوه ۳۲۴۲۱ کلمه
(بخوانید کلیات ابوالبقا) تبدیل می‌شود و نزدیک به یک سال در کوچه پس کوچه‌های مجلس معطل می‌ماند؟!
۶- و اما، اقدام اخیر نیروی انتظامی در قالب «طرح نور» نه فقط تاکنون طرح موفقی بوده است بلکه با جرأت می‌توان گفت که تنها طرح و اقدام موفق و کارساز طی یک‌سال اخیر است. در این خصوص گفتنی است که اولاً؛ این طرح، کمترین ربطی به لایحه عفاف و حجاب ندارد بلکه اجرای قوانین موجود است که طی یک سال گذشته در حرکتی مشکوک، متوقف مانده بود و از این روی سند دیگری بر غیرضروری بودن لایحه حجاب و عفاف است و این پرسش را پیش می‌کشد که چرا و با چه توجیه قابل قبولی از اجرای قوانین موجود خودداری شده بود؟! و ثانیاً؛ در صورتی که لایحه عفاف و حجاب به‌گونه‌ای که در مجلس تهیه شده است به تصویب شورای نگهبان برسد، از ادامه اجرای طرح نور نیز جلوگیری خواهد شد و امید تازه‌ای که با اجرای این طرح در افق پیش‌روی ملت پدید آمده است هم بر باد خواهد رفت!... می‌پرسید چرا؟! بخوانید!
۷- در ماده ۴۹ لایحه عفاف و حجاب آمده است «هر زنی در انظار عمومی، معابر یا اماکن عمومی که نوعاً در منظر نامحرم است، اعم از فضای حقیقی یا مجازی کشف حجاب کند، به نحوی که چادر یا مقنعه یا روسری یا شال و امثال آنها بر سر نداشته باشد، در مرحله اول از طریق سامانه‌های هوشمند فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران (فراجا) با تطبیق با سایر بانک‌های اطلاعاتی اطمینان‌آور احراز هویت قطعی مرتکب، معادل یک دوم حداکثر جزای نقدی درجه هشت جریمه ولیکن اخذ جریمه مذکور به مدت ۳ سال معلق می‌شود و با استفاده از سامانه‌های هوشمند یا پیامک یا پست، به وی اعلام می‌شود. در صورت تکرار در مدت تعلیق جریمه (مرتبه دوم) علاوه‌بر اخذ جریمه مرتبه اول، معادل حداکثر جزای نقدی درجه هشت جریمه و از طرق مذکور به وی اعلام می‌شود، در مرتبه سوم توسط مرجع قضائی به جزای نقدی درجه شش و در مراتب بعدی به جزای نقدی درجه پنج محکوم می‌شود. در صورت تکرار بیش از چهار بار، مرتکب به مجازات تکرار جرم موضوع ماده ۳۷ این قانون، غیر از حبس محکوم می‌گردد»!
۸- یک بار دیگر متن این ماده را بخوانید! پلیس از برخورد قانونی با کشف حجاب که «جرم‌مشهود» است و باید بلافاصله از آن جلوگیری کند، منع شده است! و به جای آن باید پس از مشاهده کشف حجاب از کشف‌حجاب‌کننده عکس بگیرد و خانم کشف‌حجاب‌کننده را از طریق سامانه‌ها شناسائی کند و سپس به او پیامک بزند و در نهایت خانم کشف حجاب‌کننده به جریمه نقدی محکوم خواهد شد و مطابق این ماده «اخذ جریمه مذکور به مدت ۳ سال معلق می‌شود»! و... یعنی پول بده و کشف حجاب کن! و تازه این جریمه هم ۳ سال به حالت تعلیق خواهد بود!
آیا قرار است این‌گونه با پدیده خانمان‌برانداز کشف حجاب مقابله شود؟! اگر لایحه یاد شده با همین فحوا تصویب شود، اولاً؛ دست دشمنان و عوامل مزدور آنها را برای گسترش کشف حجاب باز می‌گذارد. ثانیاً؛ زنان و دختران فریب‌خورده و بی‌خبر از پشت صحنه این پدیده پلشت را در طرح فریب دشمنان به حال خود رها می‌کند و در نهایت زمینه را (به قول حضرت آقا) برای گام‌های خسارت‌بار بعدی فراهم می‌آورد.
۹- حالا به این بخش از بیانات رهبر معظم انقلاب در دیدار رمضانی مسئولان نظام نگاه کنید حضرت ایشان بعد از تاکید بر وجوب شرعی و قانونی حجاب، می‌فرمایند: «امروز [دشمنان] روی مسئله برداشتن حجاب بانوان تلاش می‌کنند ولی این اول کار است. هدف این نیست. هدف دشمن آن است که وضع کشور را برگردانند به وضعیت قبل از انقلاب... بنده اطمینان دارم که بانوان کشورمان حتی کسانی که یک مقداری در زمینه حجاب سهل‌انگاری‌هائی هم دارند، اینها دلبسته اسلامند. وابسته نظامند. بارها گفته‌ام که با این دید باید نگاه کرد. بنده معتقدم در دولت و در قوه قضائیه و در بخش‌های مختلف در این زمینه مسئولیت وجود دارد و باید به مسئولیت‌های قانونی و شرعی خود عمل کنند. خود بانوان ما در این مسئله بیش از همه مسئولیت دارند».
۱۰- و در پایان، اشاره به دو نکته ضروری به نظر می‌رسد؛
اول: آن که طرح «نور» نشان داد با اجرای هوشمندانه قوانین موجود می‌توان به مقابله کشف حجاب رفت و ضمن شناسائی و برخورد قاطع با عوامل مزدور دشمن، زنان و دختران بی‌خبر از نقشه دشمنان را هم از ترفند فریبکارانه آنان با خبر کرده و نجات داد. و البته حضور و مسئولیت‌پذیری سایر مراکز مسئول نیز ضروری است.
دوم: از شورای محترم نگهبان انتظار می‌رود که مانند همیشه تمامی مفاد لایحه عفاف و حجاب را با دقت‌نظر بررسی کند و همان‌گونه که روش پسندیده این شورا بوده و هست اجازه ندهد کمترین تخلفی از مبانی شرعی، اصول قانون اساسی و سیاست‌های کلی نظام در طرح یاد شده جای داشته باشد... اگرچه با توجه به شرحی که درباره تهیه این لایحه ارائه شد، بهتر آن است که طرح یاد شده از اساس کنار گذارده شود.
خودکشی از رزیدنتها به پزشکان رسیده؛ چرا دکتر سمیرا آلسعیدی خودکشی کرد؟/ «خودکشی پزشکان بهمثابه یک انتحار اجتماعی است»