به نقل از «خبرگزاری برنا»

نمایندگان با کلیات لایحه مالیات بر ارزش افزوده موافقت کردند

تاریخ انتشار: ۱۷ اردیبهشت ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۳۶۹۰۷۳۵

به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری برنا، نمایندگان مجلس شورای اسلامی با 118 رای موافق، 58 رای مخالف و 5 رای ممتنع از 195 نماینده حاضر با کلیات لایحه مالیات بر ارزش افزوده موافقت کردند.

این لایحه در 52 ماده و 10 فصل تعاریف و کلیات، ماخذ و نرخ و نحوه محاسبه، معافیت ها، وظایف و تکالیف مودیان و اشخاص ثالث، ساختار سازمانی مالیات بر ارزش افزوده، مالیات کالاهای خاص، مالیات ها و عوارض خاص، جریمه ها، تخصیص، انتقال و توزیع مالیات تدوین شده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

شادمهر کاظم زاده نماینده مردم خرم آباد در موافقت با کلیات لایحه مالیات بر ارزش افزوده گفت: ایرادات و اشکالات قانون موجود در قانون جدید وجود نخواهد داشت؛ تولید کننده در قانون موجود، مالیات مضاعف پرداخت می کند در حالی که موضوع پرداخت مالیات مضاعف باعث فشار بیشتر بر تولید کننده ، کاهش تولید، کاهش اشتغال و کوچک شدن بنگاه های تولیدی می شود.

وی افزود: در قانون موجود نگاه سازمان امور مالیاتی به هر قیمتی است به طوری که جریمه مالیات بر ارزش افزوده در این قانون چند برابر میزان مالیات بر ارزش افزوده می شود و این ایراد در قانون جدید برطرف شده است؛ همچنین برای یک کالا رد چند مرحله مالیات بر ارزش افزوده وضع شده است، در قانون جدید از مصرف کننده نهایی و برای یکبار مالیات بر ارزش افزوده وصول می شود.

مهرداد بائوج لاهوتی نماینده مردم لنگرود در مخالفت با کلیات این لایحه گفت: قانون مالیات بر ارزش افزوده به صورت آزمایشی در حال اجرا است که دولت باید در جهت رفع نقاط ضعف، لایحه‌ای به مجلس ارائه می‌کرد.

وی افزود: مالیات بر ارزش افزوده در همه جای دنیا در حلقه نهایی از مصرف‌کننده دریافت می‌شود، اما در حال حاضر در کشور ما مالیات از حلقه‌های مختلف از تولید‌کننده، عمده‌فروش، خرده فروش تا مصرف کننده دریافت می‌شود؛ این شیوه موجب افزایش قیمت نهایی کالاها خواهد شد.

وی ادامه داد: کمیسیون اقتصادی عنوان مالیات بر ارزش افزوده را در این لایحه به مالیات بر فروش تغییر داده است، در برخی مواد نیز آمده تا پیمانکاران نیز عوارض پرداخت کنند هر چند مالیات بر درآمد و مالیات بابت مصرف مواد و محصولات مختلف را پرداخت می‌کنند.

این نماینده مجلس اظهار داشت: با توجه به شرایط حساس کنونی کشور نباید به این لایحه رأی مثبت داده شود هر چند کشور باید از طریق مالیات اداره شود اما این اصل به هر قیمتی نباید اجرایی شود.

حسینعلی حاجی دلیگانی نماینده مردم شاهین شهر در مخالفت با کلیات این لایحه گفت: این گزارش به صورت بررسی ماده به ماده در کمیسیون اقتصادی مورد توجه قرار نگرفته و نمایندگان کمیته 3 نفره به بررسی آن پرداخته‌اند و به صحن مجلس ارائه داده‌اند که این برخلاف قانون است.

وی افزود: شهرداری‌ها پیش از این عوارض دریافت می‌کردند و بعد از آن هم در قالب قانون تجمیع عوارض درآمد کسب می‌کردند اما در این لایحه به جای تمرکززدایی شهرداری‌ها را دولتی کردند و اختیارات را از روستاها و شهرها گرفته‌اند، از سوی دیگر عوارض حاصل از مالیات را برای روستاها در اختیار بنیاد مسکن قرار داده که این روزها به دلیل بازسازی بناهای مرتبط با حوادث غیرمترقبه فرصت پرداختن به وظایف جدید را ندارند.

وی ادامه داد: از سوی دیگر در این گزارش آمده تا ساختار و سازمان اداره مالیاتی در استان و شهرستان‌ها بر اساس میزان وصول مالیاتی باشد که این موجب تخطی فراوان خواهد شد؛ همچنین راهکاری برای جلوگیری از فرار مالیات پیش‌بینی نشده است

حیدرعلی عابدی نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی به عنوان مخالف دیگر لایحه مالیات بر ارزش افزوده گفت: بیش از دو سال این لایحه در دستور کار کمیسیون قرار گرفته اما در جلسات معدودی از نمایندگان شورای عالی استان‌ها و شهرداری‌ها دعوت شده تا نظرات آنها ترتیب اثر نیز داده نشده است.

وی افزود: با توجه به اینکه لایحه درآمدهای پایدار و مدیریت واحد شهری در کمیسیون مشترک مشتمل از کمیسیون‌های شوراها، اقتصادی و برنامه و بودجه هنوز به نتیجه نرسیده‌ است، این لایحه نباید در دستور کار قرارمی‌گرفت.

این نماینده مجلس اظهار داشت: در بیانیه کمیسیون معاونان برنامه‌ریزی و توسعه شهرداری‌های کلانشهر که در تاریخ 10 اردیبهشت ماه سال جاری تشکیل جلسه داده بودند، چالش‌های پیش روی مدیریت شهری در ارتباط با این گزارش مورد بحث و بررسی قرار داده شد و مغایرت‌های مواد این لایحه با برخی از اصول قانون اساسی و مواد قانون برنامه ششم توسعه و قانون برنامه‌های توسعه کشور نیز نشان داده شد.

وی همچنین گفت: در مواد این لایحه، شاهد از بین رفتن اختیارات شوراهای شهر و روستا و حتی در برخی موارد شهرداری‌ها هستیم، متأسفانه درآمدهای شهری تحت شعاع قرار می‌گیرد و ردیف‌های هزینه‌ای برای شهرداری‌ها ایجاد خواهد شد؛ از سوی دیگر موجب تبدیل شهرداری‌ها و دهیاری‌ها به نهادهای دولتی خواهد شد؛ همچنین در نحوه توزیع عوارض شاهد مغایرت‌هایی با متن برنامه ششم توسعه هستیم به نوعی که اختیارات از شوراها گرفته خواهد شد.

 

منبع: خبرگزاری برنا

کلیدواژه: صحن علنی مجلس کمیسیون اقتصادی مالیات مالیات بر ارزش افزوده مجلس شورای اسلامی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.borna.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری برنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۳۶۹۰۷۳۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

ایجاد عدالت و شفافیت اقتصادی هدف لایحه اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم

مسلم صالحی عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار باشگاه خبرنگاران جوان درباره لایحه اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم و کاهش مالیات تولیدکننده که در این لایحه هدف قرار گرفته است، گفت: با توجه به اینکه یکی از سیاست‌های دولت بحث عدالت‌محوری در بحث اخذ مالیات است هر کس که درآمد بیشتری دارد باید به همان نسبت مالیات بیشتری هم پرداخت کند.

وی بیان کرد: در حال حاضر عدالت مالیاتی در کشور ما محقق نشده است و خیلی از افراد با درآمد‌های بالا وجود دارند که از کارمند و کارگر مالیات کمتری پرداخت می‌کنند.

صالحی افزود: این امر باعث نوعی نارضایتی در بین عموم مردم به‌خصوص بخش شفاف اقتصاد شده است. کارمند و کارگر قبل از اینکه حقوق خود را دریافت کنند مالیات آن را می‌پردازند، اما برخی از افرادی که درآمد بالایی دارند مالیاتی پرداخت نمی‌کنند و یا به میزان خیلی کمی این مالیات‌ها را پرداخت می‌کنند.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: دولت به همین دلیل لایحه اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم را به مجلس ارسال کرده تا به وضعیت مالیات‌ستانی در کشور سروسامانی بدهد و هم اینکه شفافیت و عدالت مالیاتی که دو حلقه مفقوده سیستم مالیات‌ستانی هستند، محقق شود.

نماینده مردم اقلید در مجلس بیان کرد: اگر با توجه به وضعیت تورمی موجود میزان مالیات با توجه به سطح توانایی افراد اخذ شود قطعا می‌تواند سطح رضایتمندی بیشتری ایجاد کند.

وی ادامه داد: در شیوه مالیات‌های مستقیم که در کشور‌های پیشرفته دنیا در حال اجرا است شرایط مالیاتدهندگان مثل خانوار، تعداد اعضای خانواده، هزینه‌های تحصیلی و ... لحاظ می‌شود.

صالحی ضمن انتقاد از اینکه در سیستم مالیات‌ستانی فعلی این مسائل لحاظ نمی‌شود، گفت: از سوی دیگر باید سطح معافیت مالیاتی را افزایش دهیم که در لایحه معافیت مالیاتی تولید از ۱۵ درصد به ۲۵ درصد کاهش یافته است از سوی دیگر می‌توانیم مودیان جدید مالیاتی و پایه‌های جدید مالیاتی را شناسایی کنیم.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با تاکید بر اینکه ما به دنبال کاهش درآمد‌های مالیاتی دولت نیستیم بلکه به دنبال این هستیم که به صورت عادلانه مالیات اخذ کنیم، اظهار کرد: هدف از این لایحه اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم است. وقتی بر اساس مجموع درآمد افراد از آنها مالیات اخذ شود خود به خود می‌تواند شرایط مردم را در وضعیت تورمی فعلی بهبود ببخشد.

باشگاه خبرنگاران جوان سیاسی مجلس