فاصله گرفتن مجلس از کارکرد ملی /نمایندگانی که به استخدام دولت درآمده اند؟!

وقتی مجلس از کارکرد اصلی خود فاصله می گیرد که به حوزه کاری قوای دیگر ورود نماید،امروز به کدام دلیل نماینده مجلس به جای قانون گذاری به دنبال امور اجرائی است؟به کدام دلیل امروز نماینده ای که باید ناظر دولت باشد به استخدام دولت درآمده است!.

به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ به نقل از آفتاب جنوب،یکی از مواردی که این روزها جامعه به خصوص فعالان سیاسی منتظر تعیین تکلیف آن هستند ، موضوع انتخابات استانی است که در مجلس مصوب شده و جهت اعلام نظر شورای نگهبان ارسال شده است و در انتظار اعلام نظر آن شورای محترم است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

در این مورد مطالب زیادی در این ایام در فضای مجازی مطرح شده است .با توجه به مهم بودن موضوع لازم است چند نکته در این خصوص مطرح کنیم.

این طرح به لحاظ شکلی به گونه ای است که نه می شود گفت استانی است و نه می شود گفت شهرستانی است. یک ملقمه ای از این دو است که به نظر می رسد جز اینکه چندین ماه است وقت مجلس و مردم را به خود اختصاص داده و افکار عمومی را به بازی گرفته است حسن دیگری ندارد.

محتوای این طرح به قدری دارای تناقض است که وقتی به آن دقت کنیم واقعا جای تاسف است که چرا باید چندین ماه وقت و انرژی مجلس صرف چنین مسائلی شود و از طرف دیگر چندین ماه است که افکار عمومی و فضای روانی جامعه در التهاب این موضوع به سر می برد.

مهمترین ادله موافقان این طرح به وظیفه اصلی مجلس و نمایندگان آن بر می گردد.این دسته از افراد معتقدند مجلس از وظیفه خود که قانون گذاری و نظارت بر اجرای قانون است فاصله گرفته است و بیشتر به امور ریز اجرائی ورود کرده و از مسائل مهم ملی غفلت کرده است.

اصولا در عالم سخن و حرف خیلی از آرمانها و اهداف در قالب جملاتی شکیل و زیبا بیان می شود اما باید دید این موارد چقدر قابلیت عملی و اجرایی دارد.آنچه در این خصوص در مقایسه با کشورهای پیشرفته و نظام های پارلمانی گفته می شود قیاس مع الفارق است .

گفته می شود با فرض انتخابات استانی احزاب به جای افراد در انتخابات برنامه داده و مورد سوال و پرسشگری جامعه قرار می گیرند و باید پاسخگوی وعده های انتخاباتی خود باشند.ایا واقعا شرایط فعلی احزاب در ایران به گونه ای است که بتوان به آن اتکا کرد.

آیا در کشور ما حتی یک حزب به معنی واقعی کلمه وجود دارد.آیا احزاب عمدتا دولت ساخته و چند نفره و بعضا محافل دوستانه و خانوادگی که بعضا به تعداد انگشتان دست هم عضو ندارند و در چند ماه منتهی به انتخابات در کشور فعال می شوند و سپس تعطیل می شوند، می توانند کارکرد حزبی مورد نظر را داشته باشند.

آیا در ایران تاکنون هیچ تشکیلاتی پس از انتخابات پاسخگوی عملکرد خود به جامعه بوده است. همگان از کم وکیف تنظیم لیست های انتخاباتی درکشور آگاهی داریم .آیا افراد و نامزدها واقعا بر اساس مرامنامه و اساسنامه و برنامه و شایستگی و پاسخگوئی چینش می شوند یا بر اساس دوستی و رفاقت و پول و ثروت و قدرت .

جالب است برخی نمایندگان که به پشتوانه همین تشکیلات نیم بند وارد مجلس می شوند بلافاصله با تشکیلات دیگری همراه می شوند .اصولا برای هر کاری باید زیر ساختی فراهم گردد.اگر قراراست اقتباسی از مدلهای انتخاباتی موجود در دنیا انجام شود باید به مولفه ها و زیر ساخت های آن هم توجه شود.

در عالم فضا و خیال پردازی نمی توان به قانون گذاری پرداخت.دقیقا به این مثال می مانند که بخواهیم با یک ماشین لوکس و گران قیمت در یک جاده کوهستانی و صعب العبور حرکت کنیم.در توجیه کار فقط از محاسن ماشین سخن گفته شود و به دیگر موارد توجه نکنیم.

استدلال موافقان این است که این طرح باعث می شود نمایندگان ملی فکر کنند و به مسایل کلان کشور توجه کنند.خدمت این دسته از افراد باید گفت اولا در قانون فعلی انتخابات هم منعی برای ملی فکر کردن نیست و نمایندگان مجلس با قانون فعلی هم در برابر کل مردم مسئول هستد و از این جهت منعی وجود ندارد.

اگر نماینده شان نمایندگی را رعایت کند در شرایط فعلی هم می توان ملی فکر کند .در اینجا این پرسش مطرح شود که چه عواملی باعث شده است مجلس ما از کارکرد ملی خود فاصله بگیرد .

آیا غیر از این است که حرمت امامزاده با متولی است.وقتی مجلس از کارکرد اصلی خود فاصله می گیرد که به حوزه کاری قوای دیگر ورود نماید.امروز به کدام دلیل نماینده مجلس به جای قانون گذاری به دنبال امور اجرائی است.به کدام دلیل امروز نماینده ای که باید ناظر دولت باشد به استخدام دولت درآمده است.

آیا چنین فردی می تواند بر قانونگذاری نظارت کند.آیا با انتخابات استانی این مشکل حل می شود.آیا طرح استانی شدن انتخابات ضمانتی برای حذف این موارد خواهد بود.قطعا جواب منفی است.

امروز شاهدیم برای ورود به مجلس هزینه های میلیاردی انجام می شود.با چه منطقی این هزینه ها انجام می شود. مگر حقوق مزایای نمایندگی در طول دوره چهار ساله چقدر است.آیا انتخابات استانی بدون هزینه است.ایا انتخابات استانی می تواند تضمین دهد این که این موضوعات از جامعه رخت بربندد.

علاوه بر این، این طرح در برخی استانها ومناطق کشور که قبیله ای و عشیره ای هستند تبعات امنیتی نیز به دنبال خواهد داشت.در مجموع باید گفت این طرح فی نفسه خوب است و دارای محاسن زیادی است اما برای اجرای آن درکشور ما باید ابتدا اقدامات اساسی و زیر بنائی انجام شود .

این موضوع با فعل و انفعالات مقطعی در جامعه نهادینه نخواهد شد.باید زیر ساخت فرهنگی آماده شود و سپس احزاب قوی و شناسنامه دار و با اصلت و با برنامه و دائمی و فراگیر در کشور شکل بگیرد.

در آن صورت می توان در خصوص اجرای این طرح صحبت کرد. لذا به نظر میرسد این طرح در شرایط فعلی به دلایل مختلف قانونی وعقلی و منطقی و بعضا امنیتی قابل اجرا نیست و قطعا شورای نگهبان یا مجمع مصلحت نظام همچون گذشته نسبت به رد آن اقدام خواهدکرد.

 

انتهای پیام/

منبع: دانا

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.dana.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «دانا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۳۶۹۰۰۹۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

کارگران درخواست ابطال افزایش ۳۵ درصدی حقوق را به دیوان عدالت اداری داده اند

علیرضا بابایی، کارنامی عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی درباره افزایش حقوق کارگران گفت: در بودجه ۱۴۰۳ افزایش ۳۵ درصدی حقوق کارگران دیده شده و بقیه مسائل را دولت و مجلس در حال رایزنی هستند تا بتوانند کارهای جدیدی را برای کارگران انجام دهند.

وی اظهار کرد: افزایش ۳۵ درصدی حقوق کارگران مصوبه شورای عالی کار است و با اینکه یک طرفه امضا شده و نمایندگان کارگران آن را امضا نکردند باید ابلاغ شود.

رئیس فراکسیون کارگری مجلس ادامه داد: قانون تاکید کرده که برای افزایش حقوق باید نمایندگان کارگران، کارفرما و دولت در جلسه حضور داشته باشند، اما چون نماینده کارگران امضا نکردند می‌گویند اکثریت آن را امضا کردند؛ البته درخواستی به دیوان عدالت اداری داده شده تا این مصوبه ابطال شود و مجلس هم از بعد نظارتی ورود کند، چون قانون فعلی نیم‌بند است و قانون کاملی نیست.

بابایی کارنامی بیان کرد: باید قانون تعیین دستمزد کارگران اصلاح شود که ما ریسک اصلاح قانون را برای کارگران خیلی مثبت نمی‌دانیم، چون شرایط دولت و مجلس به صورتی نیست که هر اصلاحی به نفع کارگران تمام شود و ممکن است کارگر از اصلاح ضرر بیشتری ببیند.

وی با بیان اینکه ما در فراکسیون کارگری پیشنهاد دهنده هستیم و دولت‌ها معمولا به نفع کارگران تصمیم نمی‌گیرند، اظهار کرد: راهکار ما این بود که ۳۱ استان کشور هر کدام یک نماینده به مجلس بفرستند و حداقل این بود که در مجلس با گرایش کارگری باید ۳۱ نماینده قاطع داشته باشیم. حداقل این بود که از حق استیضاح، طرح‌ها و لوایح انتخاب و کرسی‌ها به نفع کارگران استفاده می‌شد.

رئیس فراکسیون کارگری مجلس با بیان اینکه حق مسکن کارگران باید مصوبه دولت را داشته باشد، گفت: باید با دولت یک فهم مشترک داشته باشیم که به نسبت هوای کارگران را داشته باشیم.

منبع: خبرگزاری ایلنا