به نقل از «تابناک»

یک موسسه خیریه بیش از ۶.۶ میلیون دلار ۴۲۰۰ تومانی و ۲.۲ میلیون یورو دولتی دریافت کرده است/ این خیریه متعلق به کیست؟

تاریخ انتشار: ۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۳۷۰۱۹۹۶

در مورخه 14 اردیبهشت ماه 1398 بانک مرکزی برای اولین بار فهرست ارزبگیران دولتی و نیمایی را به صورت فایل اکسل منتشر کرد. در بین دریافت کنندگان ارز دولتی نام خیریه تعليماتي، تحقيقاتي، علمي و ديني مكتب امير المومنين به چشم می خورد که توانسته به میزان بیش از 6.6 میلیون دلار و 2.2 میلیون یورو ارز دولتی دریافت نماید.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

در سایت این خیریه فعالیت تجاری دیده نمی شود. برخی از اعضای هیات مدیره این موسسه در شرکت های دیگر نیز سمتی داشته اند.

به گزارش تابناک اقتصادی، در مورخه 14 اردیبهشت ماه 1398 بانک مرکزی برای اولین بار فهرست ارزبگیران دولتی و نیمایی را به صورت فایل اکسل منتشر کرد. این فایل ها نشان می داد که از فروردین ماه 1397 تا 11 اردیبهشت ماه 1398 حدود 10 هزار و 43 شرکت و فرد حقیقی ارزهای دولتی را به صورت 13 نوع ارز دریافت کرده اند. تبدیل ارزها به دلار از طریق نرخ های مرجع بانک مرکزی نشان می داد که در بازه مذکور، مجموع این 10 هزار و 43 شرکت و فرد حقیقی حدود 23 میلیارد و 96 میلیون و 302 هزار و 806 دلار ارز 4200 تومانی دریافت کرده اند.

به دلیل آن که فهرست ها به صورت فایل اکسل منتشر شده بودند، این امکان برای کاربران فراهم شده بود که بتوانند به نکات قابل توجهی در آن ها دست پیدا کنند. به عنوان نمونه، بررسی های ما نشان می داد که یک موسسه خیریه با نام خيريه تعليماتي، تحقيقاتي، علمي و ديني مكتب امير المومنين تنها شرکتی بود که توانسته بود ارز را به صورت دلاری از بانک مرکزی دریافت کند. این خیریه در 71 ردیف توانسته بود 6 میلیون و 670 هزار و 649 دلار به قیمت ارز 4200 تومانی از بانک مرکزی دریافت کند. همچنین جستجوها نشان می داد که این خیریه در کنار سایر شرکت ها موفق شده بود در 40 ردیف یورو به میزان 2 میلیون و 268 هزار و 64 به قیمت دولتی دریافت کند. تنها بخشی از این ردیف ها را در تصویر زیر مشاهده می کنید.

در فهرست ارزبگیران نیمایی، نام این موسسه خیریه ملاحظه نمی شود و این خیریه تنها ارز دولتی گرفته است.

این خیریه متعلق به کیست و چه نوع فعالیت هایی را انجام می دهد؟

طبق اطلاعاتی که در سایت این خیریه به آدرس http://maktab-charity.org/ آمده است این خیریه در سال 1349 با محوریت حضرت آیت الله العظمی موسوی اردبیلی تاسیس شده است. در حال حاضر نیز هیئت موسسین موسسه خیریه مکتب امیرالمومنین (ع) بر اساس اساسنامه این موسسه هفت نفر می باشند. طبق اطلاعات موجود، این موسسه در زمینه آموزشی (دانشگاه مفید، مجتمع مدارس مفید)، فرهنگی-مذهبی (کانون توحید، مسجد امیرالمومنین) و خیریه (تسهیلات قرض الحسنه، جهیزیه) فعالیت دارد.

همان گونه که ملاحظه می شود در سایت این موسسه خیریه هیچ گونه فعالیت تجاری دیده نمی شود که بابت آن ارز دولتی دریافت کرده باشد.

طبق آخرین آگهی موجود از این موسسه در سایت یکپارچه سازی پایگاه آگهی های قانونی به آدرس http://www.rrk.ir/news/newslist.aspx که زیر نظر قوه قضائیه می باشد، به استناد صورتجلسه 28 تیرماه 1396 این موسسه، سید هادی موسوی کریمی به کد ملی 1460823354 به عنوان رئیس هیات مدیره، محمدعلی صدیقی گیلانی به کد ملی 0320214702 به عنوان نائب رئیس هیات مدیره و میرسعید موسوی کریمی به کد ملی 1460855167 به سمت مدیرعامل و عضو هیات مدیره موسسه برای دو سال (تا 28 تیر ماه 1398) انتخاب گردیدند. تصویر این آگهی را در زیر مشاهده می کنید.

 

ارزهای دولتی به چه منظوری دریافت شده اند؟

همان گونه که ملاحظه شد در سایت این موسسه خیریه هیچ گونه فعالیت تجاری دیده نمی شود که بابت آن این موسسه ارز دولتی دریافت کرده باشد. نکته مهم دیگر اینکه متاسفانه کد ملی شخص گیرنده این ارزها نیز در فهرست بانک مرکزی خالی می باشد. برای روشن تر شدن موضوع نیاز است تا اطلاعات کامل تری ارائه شود و به عنوان نمونه وزارت صمت اعلام کند که هر شرکت به منظور واردات کدام کالا این ارزها را دریافت نموده است.

بررسی های ما نشان می دهند که اعضای هیات مدیره موسسه خیریه که در بالا ذکر شد، در برخی شرکت های تجاری عضو هیات مدیره می باشند که در ادامه به بررسی این شرکت ها خواهیم پرداخت.

توسعه عمران ستاره خاک پارس

همان گونه که از تصویر زیر مشاهده می گردد، آقایان میرسعید موسوی کریمی به کد ملی 1460855167 و سیدهادی موسوی کریمی به کد ملی 1460823354 به ترتیب در این شرکت دارای سمت هایی چون رئیس هیات مدیره و نائب رئیس هیات مدیره می باشند. در آگهی مورخه 28 شهریور 1392 موضوع شرکت این گونه عنوان شده است: تولید، توزیع، خرید، فروش، واردات و صادرات انواع کالا و خدمات مجاز و کلیه اقلام مجاز، اخذ وام و اعتبار از بانک ها و موسسات اعتباری، انعقاد قرارداد با شرکت های داخلی و خارجی و اشخاص حقیقی و حقوقی و شرکت در مناقصات و مزایدات، سرمایه گذاری در موسسات و شرکت های صنعتی، کشاورزی، ساختمانی و تولید و سایر فعالیت های مجاز بازرگانی پس از اخذ مجوزهای لازم بنا به ضرورت.

 

بازرگانی مفید صنعت

طبق آگهی زیر در این شرکت میرسعید موسوی کریمی به کد ملی 1460855167 رئیس هیات مدیره می باشد. بررسی ها نشان می دهد سیدهادی موسوی کریمی در سال های گذشته در این شرکت دارای سمت بوده است.

 

شایان ذکر است این شرکت نیز در دو فقره ارز دولتی به میزان 27 هزار و 54 یورو دریافت نموده است که تصویر آن را در زیر مشاهده می کنید.

 

شیمیایی فرآیند سود

میرسعید موسوی کریمی به استناد صورتجلسه مورخه 20 شهریور ماه 1397 در این شرکت به سمت رئیس هیات مدیره منصوب شدند. در گذشته نیز وی دارای سمت هایی در هیات مدیره این شرکت بوده است. نام این شرکت در فهرست ارزبگیران دولتی مشاهده نمی شود.

 

سینا سود

طبق آگهی روزنامه مورخه 27 خرداد 1397، میرسعید موسوی کریمی در این شرکت به عنوان رئیس هیات مدیره انتخاب شده است. در گذشته نیز وی در این شرکت دارای سمت هایی بوده است. این شرکت نیز ارز دولتی دریافت نکرده است.

سبلان ثمن

این شرکت هم ارز دولتی دریافت نکرده است و طبق تصویر زیر آقای میرسعید موسوی کریمی از تاریخ 5 مرداد 1396 به مدت دو سال به عنوان عضو هیات مدیره این شرکت منصوب شده است.

 

ایران مفید

در این شرکت نیز میرسعید موسوی کریمی از مورخه 11 آذر ماه 1396 به سمت رئیس هیات مدیره انتخاب شده است. نام این شرکت نیز در بین ارزبگیران دولتی دیده نمی شود.

 

مفید شیشه

نام این شرکت در بین فهرست ارزبگیران دولتی دیده می شود و این شرکت توانسته است طی دو فقره، به میزان 119 هزار و 380 یورو ارز دولتی دریافت نماید.

 

در این شرکت نیز سیدهادی موسوی کریمی و میرسعید موسوی کریمی به عنوان اعضای هیات مدیره از تاریخ 23 اردیبهشت 1396 به مدت دو سال انتخاب شده اند.

 

همان گونه که ملاحظه شد برخی اعضای هیات مدیره موسسه خیریه تعليماتي، تحقيقاتي، علمي و ديني مكتب امير المومنين در این شرکت ها نیز به عنوان عضو هیات مدیره بوده اند که این اندکی موضوع دریافت ارز دولتی توسط موسسه خیریه را با ابهاماتی رو به رو کرده است.

البته موسسه خیریه تعليماتي، تحقيقاتي، علمي و ديني مكتب امير المومنين در مورخه 18 اردیبهشت ماه 1398 طی نامه ای اعلام کرده است که این موسسه نه تنها از زمان اعلام سیاست های جدید ارزی در سال 1397، بلکه طی 10 سال گذشته هیچ ارزی از بانک مرکزی و سایر بانک های دولتی دریافت نکرده است. اصولا موسسه سال هاست که کارت بازرگانی ندارد و بنابراین نمی توانسته اقدام به ثبت سفارش و دریافت ارز نماید. در ادامه نامه ذکر شده است: پس از انتشار فهرست فوق، این موسسه طی نامه ای به ریاست محترم بانک مرکزی خواستار اصلاح فهرست و صدور اطلاعیه ای مبنی بر اشتباه در اعلام نام این موسسه در زمره دریافت کنندگان ارز 4200 تومانی شده است.

 

به هر صورت بهتر است موسسه خیریه جهت شفاف تر شدن موضوع، نامه ارسالی به بانک مرکزی را نیز منتشر کند و بانک مرکزی نیز در صورت ارتکاب به اشتباه در درج نام این شرکت در فهرست ارزبگیران دولتی هر چه سریعتر آن را اعلام کند تا ابهامات پیرامون این ماجرا برطرف شود.

 

منبع: تابناک

کلیدواژه: بانک مرکزی دریافت کنندگان ارز دولتی دلار ۴۲۰۰ تومانی تیم بی ترامپ خروج از ان پی تی مصادره الواح هخامنشی برجام ماده 26 برجام ماده 36 برجام اقدامات ضدایرانی ترامپ

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tabnak.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تابناک» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۳۷۰۱۹۹۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

مدت مسئولیت اعضای هیات مدیره اتحادیه ها مغایر قانون نیست

هیات عالی نظارت، مصوبه مجلس درخصوص تمدید مدت مسئولیت اعضای هیات مدیره اتحادیه‌ها که انتخاب بیش از ۲ دوره متوالی آنها را بلامانع دانسته بود، مغایر سیاست های کلی نظام ندانست. - اخبار سیاسی -

به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری تسنیم، هیات عالی نظارت به ریاست آیت الله آملی لاریجانی و با حضور اکثریت اعضاء، نمایندگان تام الاختیار رؤسای سران قوا و رؤسای کمیسیون های ذیربط مجلس شورای اسلامی تشکیل جلسه داد و به بررسی موارد مغایرت با سیاست های کلی نظام درباره طرح اصلاح قانون نظام صنفی کشور پرداخت .

در جلسه هیات عالی نظارت نظر کمیسیون اقتصادی در مورد مغایرت اصلاح تبصره های یک و سه ماده 22 این قانون در خصوص تمدید عضویت بیش از دو دوره متوالی اعضای هیات مدیره اتحادیه های صنفی و نحوه انتخاب اعضا پس از بررسی دیدگاه موافقان و مخالفان رای گیری بعمل آمد و در نهایت مصوبه مجلس مغایر با سیاست های کلی نظام شناخته نشد.

بر اساس این مصوبه طبق تبصره یک ماده 22 مدت مسئولیت اعضای هیات مدیره اتحادیه‌ها بعد از لازم الاجرا شدن قانون اصلاحی از اولین نوبت انتخابات برگزار شده، چهار سال تمام است. اعضای هیأت مدیره با رأی مخفی و مستقیم اعضای اتحادیه انتخاب می شوند. عضویت بیش از دو دوره متوالی( ادوار قبلی ملاک محاسبه می باشد) در هیأت رئیسه اتحادیه‌ها منوط به تحصیل دوسوم آرای ماخوذه است.

بنا بر این گزارش ملاک محاسبه، شماره( کد) ملی هر شخص می‌باشد، فرآیند انتخابات تشکل‌های صنفی که قبل از ابلاغ این قانون شروع و در مرحله بررسی صلاحیت داوطلبان در کمیته تطبیق یا بعد از آن قرار دارد، مطابق قانون مصوب سال 1392 ادامه می‌باید.

در تبصره سه ماده 22 همچنین آمده است، انتخابات اتحادیه‌ها در دور اول با حضور حداقل یک سوم اعضاء و در صورت عدم دستیابی به حد نصاب مذکور، در دور دوم با حضور حداقل یک چهارم اعضاء به فاصله کمتر از دو هفته رسمیت می‌یابد. در صورت عدم دستیابی به حد نصاب مذکور رای گیری برای آخرین مرتبه با نصاب یک چهارم اعضا به فاصله یک هفته بعد از زمان تعیین شده مرحله قبل تکرار می‌گردد. در صورت عدم دستیابی به این نصاب کمیسیون نظارت مکلف به ادغام اتحادیه‌ها می‌باشد. آئین نامه اجرایی نحوه برگزاری انتخابات موضوع این تبصره ظرف سه ماه از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون توسط دبیرخانه هیأت عالی نظارت با همکاری اتاق اصناف ایران تهیه می‌شود و پس از تأیید هیأت عالی نظارت به تصویب وزیر صنعت، معدن و تجارت می‌رسد.

در ادامه جلسه اعضای هیات عالی نظارت به بررسی ماده 47 مصوبه اصلاحی مجلس درخصوص لایحه یک فوریتی حمایت از خانواده از طریق ترویج فرهنگ عفاف و حجاب از حیث مغایرت با سیاست های کلی نظام پرداختند.

اعضا آراء مطرح شده در خصوص مغایرت یا عدم مغایرت مصوبه مجلس با بند 9 سیاست های کلی نظام قانون گذاری مبنی بر رعایت اصول قانون گذاری و رعایت نیازهای واقعی و همچنین از حیث رعایت تمرکز امور قضایی در قوه قضائیه به بحث گذاشتند، که در نهایت ماده 47 مصوبه اصلاحی مجلس شورای اسلامی مغایر سیاست های کلی نظام شناخته نشد.
بنابراین گزارش، این ماده اشعار می دارد، هر شخصی در انظار عمومی، معابر یا اماکن عمومی که نوعاً در منظر نامحرم است اعم از فضای حقیقی یا مجازی مرتکب بدپوششی شود در مرتبه اول از طریق سامانه های هوشمند فرماندهی انتظامی نیروی انتظامی (فراجا) با تطبیق با سایر بانکهای اطلاعاتی اطمینان آور و احراز هویت قطعی مرتکب معادل دو سوم حداکثر جزای نقدی درجه هشت جریمه و لیکن اخذ جریمه مذکور برای مدت سه سال معلق می شود و با استفاده از سامانه های هوشمند یا پیامک یا پست به وی اعلام می شود.

براساس این گزارش، در صورت تکرار در مدت تعلیق جریمه در مرتبه دوم علاوه بر اخذ جریمه مرتبه اول، معادل یک و دو دهم حداکثر جزای نقدی درجه هشت جریمه و با استفاده از طرق مذکور به وی اعلام میشود. در مرتبه سوم توسط مرجع قضایی به حداکثر جزای نقدی درجه شش و در مراتب بعدی جزای نقدی درجه پنج محکوم میشود، در صورت تکرار بیش از چهار بار مرتکب به مجازات تکرار جرم موضوع ماده (37) این قانون محکوم می گردد.

اعضای هیأت عالی نظارت در ادامه، ماده 54 این لایحه که به پرداخت جریمه ها یا جزاهای نقدی مرتکبین می پردازد را مورد بررسی قرار دادند که پس از شور و بررسی، آن را به لحاظ مغایرت با اجزای مختلف بند 9 سیاست های کلی نظام قانون گذاری و از حیث لطمه زدن به انسجام قوانین، مغایر سیاست های کلی نظام تشخیص دادند.

انتهای پیام/