به نقل از «مهر»

دستگاه قضا در بحث بانکی به دنبال موازی کاری با سایر دستگاهها نیست

تاریخ انتشار: ۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۳۷۰۴۱۷۰

به گزارش خبرگزاری مهر، رضا مسعودی فر عصر امروز در نشست کارگروه ملی پیشگیری از جرایم پولی بانکی که با حضور نمایندگانی از دستگاه های ذیربط از جمله وزارت اقتصاد و امور دارایی، دیوان محاسبات، بانک ها، اعضای هیات علمی دانشگاه ها و وزارت دادگستری در سالن شهید بهشتی این معاونت برگزار شد، افزود: قوانین متعددی وجود دارد که مکلف کرده فعالیت هر موسسه، صندوق یا شخصیت حقوقی که کار بانکداری انجام می دهد، با نظارت بانک مرکزی باشد؛ اما شاهد ظهور و بروز فعالیت موسسات غیرمجاز بودیم و حتی این موسسات کار بانکداری را هم انجام می دادند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

این مستشار قضایی اضافه کرد: آخرین قانون تصویب شده در رابطه با فعالیت شرکت های لیزینگ، قانون برنامه ششم بود که زیرنظر بانک مرکزی فعالیت کنند اما اخیرا ناجا اعلام کرد تعداد لیزینگ های غیرمجاز بیشتر از تعداد لیزینگ های مجاز بود. در جلسه با وزارت جهاد کشاورزی اعلام کردند شرکت های تعاون روستایی با قدمت ٥٠ ساله کار تامین اعتبار و گاهی بانکداری انجام داده و مشکلاتی را موجب می شوند .

مدیرکل پیشگیری های امنیتی انتظامی قوه قضاییه کفت: بحث پولشویی می تواند در موسسات غیرمجاز اتفاق بیفتد درحالی که طبق قانون پولشویی، جرم است. 

وی ادامه داد: معوقات بانک ها، یک سری جرایم در سیستم بانکی و موسسات اعتباری، گشایش اعتبار اسنادی که خلاف مقررات واردات و صادرات صورت گرفته، تقلب در معاملات، و تبانی و تقلب در خرید و فروش ارز از موضوعاتی است که باید در دستور کار کارگروه قرار بگیرد.

مسعودی فر با تاکید بر پیشگیری از ضرورت جرایم پولی و بانکی، گفت: با توجه به وضعیت اقتصادی ایجاب می کند معاونت اجتماعی در حوزه پیشگیری از جرایم پولی بانکی ورود کند.

این مقام قضایی خاطرنشان کرد: ما در صدد موازی کاری و در صدد ورود به وظایف سایر دستگاه ها نیستیم؛ اولویت، استفاده از ظرفیت های قانونی فعلی است و اگر جایی قانون مغفول مانده یا درست اجرا نشده از مسیر قانونی آن، موضوع را دنبال می کنیم.

مدیرکل پیشگیری های امنیتی انتظامی معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه با بیان اینکه هدف از این نشست آسیب شناسی یک بانک خاص یا بانک مرکزی نیست، اظهارکرد: بانک ها عموما بزه دیده هستند؛ مواردی بوده تبانی در ارزیابی ملک رهن بانک صورت گرفته و پس از سالها حتی مبلغ تعیین شده، یک دوم آن مبلغ اصلی نیست.

وی اضافه کرد: بخش قابل توجه مشکلات، موسسات غیرمجاز است و نباید این بستر فراهم شود صندوق ها، کار بانکی انجام دهند کشور را دچار مشکل کنند و حاکمیت با ملاطفت مشکل را حل کند.

کد خبر 4612117 مهدیه محمدی

منبع: مهر

کلیدواژه: پیشگیری از وقوع جرم معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه نظام بانکی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mehrnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مهر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۳۷۰۴۱۷۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

چرا عمده مردم از دریافت وام بانکی محروم اند؟/سو استفاده بانک ها

به گزارش خبرنگار مهر، به‌روزرسانی فهرست ابر بدهکاران بانکی از سوی بانک مرکزی را شاید بتوان بزرگ‌ترین اقدام در راستای شناسایی عوامل وضعیت ناترازی بانک‌ها و خلق نقدینگی در اقتصاد کشور دانست، این فهرست حکایت از آن دارد که اغلب ابر بدهکاران بانکی، همان بانک‌ها در قالب یک نام دیگر هستند؛ به بیانی دیگر بانک‌ها با تأسیس شرکت‌هایی، تسهیلات کلان را به‌راحتی دریافت می‌کنند.

آمار و اطلاعات موجود نشان می‌دهد؛ بانک‌ها به‌سهولت به شرکت‌های زیر مجموعه خود تسهیلات کلان پرداخت می‌کنند، به‌عنوان نمونه یکی از شرکت های زیر مجموعه یکی از بانک های خصوصی ۵۷ هزار میلیارد تومان تسهیلات دریافت کرده است.

این در حالی است که مطابق با آیین‌نامه تسهیلات و تعهدات کلان بانک مرکزی، مجموع خالص تسهیلات و تعهدات اعطایی و ایجادشده به هر ذی‌نفع واحد که میزان آن حداقل معادل ۱۰ درصد سرمایه پایه مؤسسه اعتباری باشد، تسهیلات و تعهدات کلان محسوب می‌شود.

همچنین مطابق با همین آیین‌نامه، حداکثر مجموع تسهیلات و تعهدات کلان به هر ذی‌نفع واحد نباید از ٢٠ درصد سرمایه پایه آن مؤسسه اعتباری تجاوز کند. هر چند آیین‌نامه فوق خالی از اشکال نیست، اما همین مفاد قانونی نیز دور زده می‌شود.

درواقع بانک‌ها در یک تعامل جالب، به شرکت‌های زیرمجموعه سایر بانک‌ها تسهیلات پرداخت می‌کنند، در واقع شاهد تسهیلات ضربدری میان بانک‌ها هستیم.

البته پرداخت تسهیلات به‌منظور فعالیت اقتصادی مولد برای هر نظام اقتصادی قابل‌پذیرش است، اما در نظام بانکی کشور، شاهد شرکت‌های غیرمولدی هستیم که تسهیلات کلان را تنها به سبب زیرمجموعه بودن یک مؤسسه اعتباری و مالی دریافت می‌کنند.

از آنجایی که بانک‌های ناتراز یکی از علل اصلی افزایش نقدینگی هستند، لذا هر گونه تغییر در پرداخت تسهیلات کلان، به تغییر مولفه‌های اقتصادی کشور منجر می‌شود، اما شرایط فعلی، تغییر رویکردی را پیرامون پرداخت تسهیلات کلان بانک‌ها به شرکت‌های زیرمجموعه خود و کاهش خلق نقدینگی نشان نمی‌دهد.

شکل‌گیری فساد نتیجه پرداخت تسهیلات کلان از سوی بانک‌ها به شرکت‌های خودی

مرتضی افقه، کارشناس اقتصادی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، در خصوص پرداخت تسهیلات کلان به شرکت‌های زیرمجموعه خود بیان کرد: بانک‌های خصوصی در ابتدا برای مشارکت در فعالیت‌های مولد در جهت پیشرفت اقتصادی کشور مجوز دریافت کرده بودند؛ اما متأسفانه برخی از ساختارها، زمینه سوءاستفاده و فساد را در این حوزه فراهم کرده است.

وی با بیان اینکه اطلاعی از منع قانونی بابت پرداخت تسهیلات کلان به شرکت‌های زیرمجموعه بانک‌ها ندارد، ادامه داد: بانک‌ها سپرده‌های مردم را جمع‌آوری کرده؛ اما در جهت منافع خاص خود یعنی پرداخت تسهیلات به شرکت‌های زیرمجموعه بانکی که حتی عمده سهام‌داران اصلی آن نیز بانک‌ها هستند، به کار می‌گیرند و این مسئله یکی از مظاهر فساد است.

تراکم ثروت و فساد با پرداخت تسهیلات کلان به شرکت‌های بانکی

به گفته افقه پرداخت تسهیلات کلان به شرکت‌های زیرمجموعه باعث تراکم ثروت، فساد و محروم شدن توده مردم از تسهیلات بانک‌ها می‌شود. وی ادامه داد: چراکه تمرکز تسهیلات بانک‌ها به شرکت‌های خاص و وابسته به بانک‌ها یا حتی شرکت‌های محدود، توده مردم را از اخذ تسهیلات بانکی برای مشارکت در فرایندهای اقتصادی محروم می‌کند.

این کارشناس اقتصادی تصریح کرد: برخی از اقتصاددان‌ها با تقلید از کشورهای موفق دنیا، بانکداری خصوصی و فشار برای بهره‌برداری از بخش خصوصی را بدون فراهم‌کردن زمینه و زیرساخت به کشور آوردند؛ اما متأسفانه شواهد نشان می‌دهد بانکداری خصوصی بسترساز بسیاری از فسادهای انجام شده در کشور بوده است.

وی در پایان با اشاره به تراکم ثروت پدیدآمده در بانکداری خصوصی گفت: به دلیل فراهم بودن زمینه فساد، این‌گونه سرمایه‌گذاری‌ها موجب تشدید نابرابری‌ها و سوءاستفاده عده‌ای از منابع کشور می‌شود.

کد خبر 6092788 محمدحسین سیف اللهی مقدم