مزاياي فني، اقتصادي و ملي استفاده از وانت نيسان زامياد

خبرگزاري آريا- شركت زامياد به‌عنوان يكي از قديمي‌ترين خودروسازان تجاري كشور از ابتداي تأسيس، همواره كوشيده تا در ارائه محصولات ايمن، کاربردي و منطبق با استانداردهاي روز در بخش خودروهاي تجاري، ياري‌رسان شبكه حمل‌ونقل كشور باشد و اين شبکه مهم و گسترده را به تكنولوژي روز تجهيز کند؛ به‌اين‌ترتيب زامياد باوجود تمام تحريم‌ها و مشکلات موجود بر سر راه توليد، توانسته است همسو با تحقق شعار سال "رونق توليد"، در شکوفايي صنعت و اقتصاد کشور، گام‌هاي اساسي و پيوسته‌اي بردارد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

يکي از محصولاتي که چندين سال است ياري‌رسان مردم ايران در سختي‌ها و مشکلات ازجمله سيل، زلزله و حوادث غيرمترقبه بوده وانت نيسان زامياد است. خودرويي که سال‌ها است نان‌آور سفره بسياري از هموطنان عزيزمان بوده و سهم مناسبي در اشتغال‌زايي کشور به خود اختصاص داده است.
وانت نيسان که از زمان توليد خود تاکنون همواره از درون به‌روزرساني و بهسازي شده است با مزاياي فني همچون: تقويت کِشندگي، مصرف سوخت بهينه، همچنين قيمت مناسب و توان حمل بار بالا، همواره به‌عنوان يکي از محصولات مهم و استراتژيک در بخش خودروهاي سبک تجاري کشور ايفاي نقش نموده است.
 شايد هنوز خيلي‌ها در مورد اين خودرو معروف ايراني‌ها کمتر شنيده باشند که بدين منظور با اصغر رمضاني معاون مهندسي شرکت زامياد هم‌کلام شديم:
 به گزارش ارتباطات و امور بين‌الملل شرکت زامياد، وي ضمن برشمردن مزايا و قابليت‌هاي فني وانت نيسان اين شرکت اظهار داشت: افزايش قدرت توان موتور، کاهش مصرف سوخت و بهينه‌سازي سيستم‌هاي خودرو، تنها بخشي از اقداماتي است که در حوزه ارتقاء کيفي اين محصول پرکاربرد و استراتژيک در حال انجام مي‌باشد.
معاون مهندسي شرکت زامياد در خصوص اجراي پروژه ارتقاي موتور وانت نيسان تشريح کرد: پروژه توسعه موتور جديد وانت زامياد با تکيه‌بر دانش فني و تخصصي بومي در حال انجام است و از مزيت‌هاي اين موتور جديد که ساخت آن با همکاري شرکت مگاموتور آغازشده است، مي‌توان به افزايش توان و گشتاور موتور M24BD (جديد) نسبت به موتور Z24 (فعلي) به ترتيب 40% و 22% و همچنين توان و گشتاور خروجي از موتور به kw105 (143 اسب بخار) و 225 N.m اشاره کرد.
رمضاني با اشاره به ديگر مزاياي وانت نيسان زامياد بيان کرد: بر اساس پارامترهايي که عملکرد هر خودرو را مشخص مي‌نمايند مانند ظرفيت حمل بار، شيب پيمايي و حداکثر سرعت، وانت نيسان زامياد توانسته در بين خودروهاي سبک تجاري با بهره‌گيري از حداقل گشتاور موتور و حداکثر ظرفيت بار استاندارد، توان شيب روي 30 درصد به همراه توان حمل بار 2/2 تن را به اثبات برساند و اين امر در حالي است که عملکرد فني و توانايي حمل بار بالاي اين محصول بر کسي پوشيده نيست.
رمضاني با تأکيد بر اقدامات انجام‌شده در راستاي کاهش مصرف سوخت وانت نيسان شرکت زامياد خاطرنشان کرد: بر اساس تست‌هاي استاندارد که در مراکز داخلي انجام مي‌شود، مصرف سوخت خودروي بنزيني در سگمنت خودروهاي تجاري سبک 11 ليتر در هر 100 کيلومتر است و وانت نيسان دوگانه‌سوز نيز مصرفي در حدود 9 ليتر در هر 100 کيلومتر دارا مي‌باشد.
معاون مهندسي شرکت زامياد به مقايسه چند محصول خارجي در سگمنت وانت نيسان براي دستيابي به يک جمع‌بندي در بخش‌ توان حمل بار و ميزان مصرف سوخت پرداخت و بيان داشت: به‌طور مثال وانت تويوتاي تاکوما (Tacoma) که مجهز به موتور بنزيني 4 سيلندر 7/2 ليتري و وزن 1800 کيلوگرم است، با ميزان حمل بار 700 کيلوگرم، در هر 100 کيلومتر 2/11 ليتر سوخت مصرف مي‌کند و يا خودروي وانت شورلت کورولادوي (Corolado) مجهز به موتوري با حجم 5/2 ليتر با داشتن وزن 1800 کيلوگرم و توان حمل بار 600 کيلوگرم ، در هر 100 کيلومتر ‌7/10 سوخت مي‌سوزاند لذا وانت نيسان با توجه به ميزان حمل بار استاندارد و توان موتوري نسبت به نمونه‌هايي که بيان شد در شاخص ميزان مصرف داراي مزيت است.
رمضاني در ادامه با اشاره به ساخت 90 درصدي وانت نيسان زامياد و شرايط فعلي صنعت خودرو، تأکيد کرد: در شرايط فعلي قيمت واردات ارزان‌ترين وانت چيني که حمل بار کمتري در حد زير يک‌تن دارد، به ازاي هر دستگاه حدود 250 ميليون تومان است که عملاً چندين برابر قيمت خودروي زامياد به‌عنوان مناسب‌ترين و پرکاربردترين خودرو در رده خودروهاي تجاري سبک در کشور است که در قياس توان حمل بار، جايگاهي در اين حوزه ندارند.
معاون مهندسي شرکت زامياد، خودروي وانت نيسان را تنها خودروي بنزيني در گروه N2 در کشور و در دنيا خواند و يادآوري کرد: N2 درواقع وزن خالص بالاي 3.5 تن مي‌باشد، لذا وانت نيسان تنها وانت موجود بازار ايران است که توانمندي حمل بار، با اين ظرفيت را دارا است لذا بااين‌حال، وانت نيسان در کنار ديگر وانت‌هاي زير يک‌تن بازار (گروه N1) استانداردهاي موجود را نيز اخذ کرده است.
وي به بحث ايمني وانت نيسان نيز اشاره کرد و گفت: نصب سيستم ترمز ABS و EBD، تست کاليبراسيون در مراکز معتبر اروپايي و نصب محدودکننده سرعت براي جلوگيري از تصادفات، بخشي از اقداماتي در راستاي بهسازي و به‌روزرساني مي‌باشد که بر روي اين محصول صورت گرفته است.
وي در ادامه ضمن اشاره به برخي از خبرهاي منتشر شده در خصوص تصادفات اين خودرو گفت: باوجود امکانات ايمني ازجمله محدودکننده سرعت بر روي وانت نيسان، برخي از رانندگان با برداشتن اين محدودکننده و نيز حمل بار غيرمجاز حتي تا دو برابر بيش از 2/2 تن، باعث بروز حوادثي مي‌شوند که اين موضوع مربوط به شرکت توليدکننده نمي‌شود. اما برداشت عمومي از نوع انتشار اخبار مربوط به تصادفات جاده‌اي نيسان اين است که مشکل از خودرو بوده که کاملاً اشتباه مي‌باشد.
معاون مهندسي شرکت زامياد در خاتمه با تأکيد بر اينکه حمايت از محصول ايراني، حمايت از ميليون‌ها نفري است که در اين عرصه صنعت به‌طور مستقيم و غيرمستقيم کار مي‌کنند، افزود: زامياد در طول بيش از نيم‌قرن تجربه در صنعت خودروسازي کشور همواره تلاش کرده ضمن حفظ محصولات پرکاربرد، کيفيت آن‌ها را نيز ارتقا بخشد. وانت نيسان نيز همچون محصولات ديگر از اين قاعده مستثنا نبوده و مهندسان و متخصصان زامياد هرروز در تلاش هستند تا محصولي را توليد و عرضه نمايند که بتواند رضايتمندي مشتريان را پوشش دهد.

منبع: خبرگزاری آریا

کلیدواژه: زامياد

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.aryanews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری آریا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۳۷۰۹۳۰۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

چگونه می‌توان زنجیره ارزش پتروشیمی را توسعه داد؟

چالش سرمایه گذاری و تامین مالی در صنعت پتروشیمی مانع از توسعه زنجیره ارزش آن شده است اما چگونه میتوان بر این چالش فائق آمد؟

به گزارش ایسنا، علی صالح نیا، پژوهشگر ارشد صنعت نفت و پتروشیمی در یادداشتی اختصاصی برای ایسنا نوشت: هرچند تأسیس اولین مجتمع پتروشیمی در ایران به دهه ۱۳۳۰ و آغاز به کار پتروشیمی مرودشت برمی گردد؛ اما با توجه به ظرفیت ۳ میلیون تنی تولید محصولات پتروشیمی قبل از انقلاب اسلامی و ظرفیت بیش از ۹۰ میلیون تنی تولید محصولات پتروشیمی در حال حاضر میتوان گفت این صنعت یکی از مهمترین دستاوردهای انقلاب اسلامی در حوزه اقتصادی است.

با این حال علیرغم وجود زمینه‌های فراوانی همچون دسترسی به خوراک، دسترسی به بازار، دسترسی به دریا و سایر موارد مورد نیاز برای توسعه این صنعت، ظرفیت‌های خالی بسیاری پیشروی صنعت پتروشیمی ایران قرار دارد که لازم است سیاستگذاران و پژوهشگران به این موضوع توجه نمایند.

چالش ­سرمایه­‌گذاری و تامین مالی

یکی از مهم‌ترین مسائلی که باید مورد توجه پژوهشگران سیاستگذاری صنعت پتروشیمی قرار گیرد، بررسی چالش‌ها و موانعی است که بر سر راه توسعه زنجیره ارزش صنعت پتروشیمی وجود دارد. یکی از چالش‌های مهم حوزه سرمایه گذاری و تامین مالی است. موانع حوزه سرمایه گذاری و تامین مالی شامل مواردی همانند وجود پروژه‌های متعدد نیمه تمام، وجود متغیرهای اقتصادی بی‌ثبات، عدم فراگیر شدن ابزارهای مالی مناسب، عدم جذابیت طرح‌های پتروشیمی برای سرمایه گذاران، نبود سازکار قوی برای جذب سرمایه‌گذار خارجی، حضور نداشتن در عرصه بین‌الملل بازارهای جهانی برای تأمین مالی، تقسیم سود نقدی شرکت‌های پتروشیمی بین سهامداران.

از مهمترین دلایل تکمیل نشدن پروژه‌­ها و یا به تاخیر افتادن بهره­‌برداری پروژه‌­ها، مناسب نبودن فضای عمومی کسب و کار، نبودِ توانایی در تدوین و اجرای برنامه‌ها و راهبردهای مالی، نقص در بروزرسانی مطالعات اقتصادی طرح‌ها و افزایش هزینه­‌ها، عدم دسترسی به منابع مالی لازم جهت مشارکت با بخش خصوصی، کاهش توانایی اجرای طرح‌های توسعه‌ای، مشکلات تأمین منابع ارزی، نبود سیاستگذاری مالی بلندمدت، اتخاذ نکردن سیاست‌های حمایتی مالی از سوی نهاد ناظر صنعت، وضع قوانین و مقررات جدید مؤثر در سودآوری شرکت‌های پتروشیمی، نبود ثبات لازم در قوانین حوزه پتروشیمی است.

تغییر قوانین در برخورد با سرمایه گذار از جمله گذاشتن و برداشتن تخفیف خوراک نیز ریسک سرمایه گذاری در این حوزه را بالا می­برد. عدم فراگیر شدن ابزارهای مالی مناسب از دیگر موانع مورد اشاره در حوزه سرمایه گذاری و تأمین مالی است که عدم بلوغ استفاده از ابزارهای مالی مناسب در تأمین مالی از طریق بازار سرمایه، نبودِ ابزارهای مشتقه داخلی، نبودِ امکان استفاده از مشتقات مالی بین المللی در پوشش ریسک نرخ ارز، نبودِ امکان استفاده از مشتقات مالی در معامله محصولات از زیرمجموعه های این عامل هستند. گزینه‌های جایگزین سرمایه‌گذاری نیز یکی از موانع حوزه سرمایه‌گذاری در زنجیره صنعت پتروشیمی است.

راهکارهای پیشنهادی

ارتقای کیفیت زیرساخت­‌ها، توسعه سازمان­‌های مالی و افزایش سرمایه انسانی می‌­تواند زمینه مناسبی را برای جذب فناوری و دانش خارجی فراهم کند. اثرات منفی بیماری هلندی را از بین میبرد و به کشور میزبان اجازه می دهد از مزایای فناوری خارجی بهره‌مند شود. باتوجه به شرایط تحریمی کشور، مهم‌ترین نکته در جذب سرمایه‌گذار خارجی، نبود سازکار قوی برای جذب سرمایه‌گذار خارجی است که از جمله علل بوجود آمدن این مشکل فراهم نبودن بسترهای لازم برای جذب سرمایه‌گذار خارجی، نبودِ امکان همکاری‌های دولتی برای ارائه مضامین مناسب در خصوص استفاده از تسهیلات خارجی، افزایش کارمزدهای نقل و انتقال منابع، نقل و انتقال منابع توسط تراست‌ها، عدم امکان تأمین مالی خارجی، نبود ارتباط مالی مستقیم بین خریداران و فروشندگان محصولات، ضعف دانش بانکی برای تعامل با دنیا، مشکلات دریافت منابع حاصل از فروش، مشکلات انتقال منابع برای خریدهای خارجی، نبودِ رتبه‌بندی اعتباری شرکت‌ها، عدم وجود مشوق‌های لازم جهت جذب سرمایه‌گذاری به خصوص صنایع پایین دستی، عدم استفاده از سود انباشته شرکت‌ها در طرح‌های توسعه مجتمع‌های پتروشیمی پایه ای است.

اطمینان از وفای به تعهدات بین شرکت‌­ها در فضای اقتصادی، برای توسعه و افزایش تعاملات تجاری در هر صنعتی از جمله صنعت پتروشیمی امری ضروری است. این اطمینان توسط مؤسسات رتبه بندی اعتباری که به تعیین رتبه اعتباری شرکت ها و ابزارهای مالی مختلف توجه میکنند صورت میگیرد. همچنین امکان انتشار اوراق بین المللی به سایر کشورها در تأمین مالی پروژه‌های پتروشیمی برای کشور وجود ندارد.

یکی دیگر از محل های تأمین مالی طرح‌های توسعه پتروشیمی، سود انباشته شرکت­‌ها است. از عوامل ایجاد ریسک نقدینگی تقسیم حداکثری سود سالیانه شرکت‌های پتروشیمی در مجامع، نبود منابع مالی داخلی و سرمایه گذاری‌های خارجی برای طرح‌های توسعه این صنعت نام برده میشود. عمده ریسک نقدینگی در صنعت پتروشیمی مربوط به مسائل توسعه­‌ای و انجام پروژه‌های جدید است؛ زیرا با توجه به فروش و درآمدهای زیاد این شرکت‌ها، در عملیات معمول خود با ریسک نقدینگی مواجه نیستند؛ اما وجود این ریسک برای امور توسعه‌ای و نوآوری در محصولات حائز اهمیت است.

جمع بندی

به طور خلاصه  چالش ها و راهکارهای پیشنهادی  توسعه زنجیره ارزش پتروشیمی به صورت زیر مطرح می‌شود:

در حوزه سرمایه گذاری و تامین مالی، وجود پروژه‌های نیمه‌تمام، متغیرهای اقتصادی بی‌ثبات، عدم وجود ابزارهای مالی مناسب، عدم جذابیت طرح‌های پتروشیمی برای سرمایه‌گذاران و... به عنوان چالش تعریف می شوند که متناسب با چالش­‌های فوق الذکر راهکارهایی پیشنهاد می شود همچون استفاده از منابع داخلی (بازار سرمایه، صندوق توسعه ملی)، جذب سرمایه خارجی از طریق دیپلماسی اقتصادی... برای حوزه سرمایه گذاری و تامین مالی.

انتهای پیام