به نقل از «تابناک»

آشنایی با وظایف و تکالیف قانونی ضابطان قضایی

تاریخ انتشار: ۲۰ اردیبهشت ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۳۷۱۵۲۲۴

قانونگذار در قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال ۱۳۹۲، وظایف و تکالیف جدیدی را برای ضابطان قضایی از جمله ضابطان نظامی پیش‌بینی کرده که در قانون آیین دادرسی کیفری سابق وجود نداشت و مهمترین آن‌ها عبارت از موارد ذیل است.

به گزارش «تابناک» در ماده ۳۸ قانون آیین دادرسی کیفری، ضابطان دادگستری مکلفند شاکی را از حق درخواست جبران خسارت و بهره‌مندی از خدمات مشاوره‌ای موجود و سایر معاضدت‌های حقوقی آگاه کنند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

این ماده نیز از نوآوری‌های قانونگذار است که قبل از این سابقه نداشته و بر مبنای بزه‌دیده‌شناسی که به عنوان یکی از شاخه‌های علوم جنایی است، مورد توجه قرار گرفته است.
در ماده مزبور ضابطان موظف شده‌اند که سه حق از حقوق شاکی شامل حق درخواست جبران خسارت؛ بهره‌مندی از خدمات مشاوره‌ای موجود و سایر معاضدت‌های حقوقی را به وی گوشزد کرده و او را نسبت به آن آگاه کنند.

قید کردن اظهارات شاکی در مورد ضرر و زیان در گزارش اعلامی
ضابطان دادگستری به موجب ماده ۳۹ قانون مذکور مکلفند اظهارات شاکی در مورد ضرر و زیان وارده را در گزارش خود به مرجع قضایی ذکر کنند. این ماده نیز از نوآوری‌های قانون آیین دادرسی کیفری است که در قوانین قبلی نبوده و در ماده موصوف ضابطان پس از انجام تکالیف خود مبنی بر آگاه‌سازی شاکی از حق درخواست جبران خسارت، به موجب ماده ۳۹ مکلفند اظهارات شاکی را در مورد ضرر و زیان وارده در گزارش خود به مرجع قضایی قید کنند که ضمانت اجرای عدم ذکر آن سه ماه تا یک سال انفصال، پیش‌بینی شده است.

ممنوعیت از افشای اطلاعات مربوط به بزه‌دیده، شهود و مطلعین
افشای اطلاعات مربوط به هویت و محل اقامت بزه‌دیده، شهود و مطلعین و سایر اشخاص مرتبط با پرونده، بر اساس ماده ۴۰ قانون آیین دادرسی کیفری، توسط ضابطان دادگستری جز در موادی که قانون معین می‌کند ممنوع است. مبنای قید کردن این موضوع در ماده مذکور حمایت از شهود، بزه‌دیده، مطلعین و سایر افراد مرتبط با پرونده است تا از سوی متهم یا نزدیکان او مورد تهدید یا آزار قرار نگیرند. این ماده ناظر به افشای هویت یا سایر اطلاعات متهم نیست؛ چرا که ضمانت اجرای تخطی از این موضوع در سایر قوانین کیفری پیش‌بینی شده است. ضمانت اجرای عدم انجام تکالیف مصرح در این ماده برای ضابطین سه ماه تا یک سال در نظر گرفته شده است.
نحوه بازجویی و انجام تحقیقات از زنان و افراد نابالغ
یکی از اقدامات صورت‌گرفته در قانون آیین دادرسی کیفری، حمایت از حقوق متهمان در ماده ۳۱ این قانون توسط پلیس ویژه اطفال و نوجوانان است همچنین در ماده ۴۲ قانون موصوف آمده است که «بازجویی و تحقیقات از زنان و افراد نابالغ در صورت امکان باید توسط ضابطین آموزش‌دیده زن و با رعایت موازین شرعی انجام شود.» این ماده نیز در قوانین گذشته، سابقه نداشته و از نوآوری‌های قانونگذار است.
با توجه به اینکه انجام تحقیقات از زنان، اطفال و نوجوانان توسط ضابطان غیرمتخصص، ممکن است تاثیرات منفی داشته باشد، قانونگذار با رویکری علمی، ضمن محول کردن انجام تحقیقات از زنان و افراد نابالغ به ضابطان آموزش‌دیده زن، تخطی از این تکلیف را با ضمانت اجرای مندرج در ماده ۶۳ قانون مذکور مواجه کرده، که این امر گام بسیار مهمی برای تقویت نیروی پلیس متخصص زن در کشور خواهد بود و سبب افزایش سطح کیفی پرونده‌های قضایی تشکیل شده خواهد شد.

تفهیم حقوق قانونی به متهم
حسب ماده ۵۲ قانون آیین دادرسی کیفری «ضابطان دادگستری مکلفند حقوق مندرج در این قانون در مورد شخص مورد نظر را به متهم تفهیم کنند و به صورت مکتوب در اختیار وی قرار دهند و رسید دریافت و ضمیمه پرونده کنند.»
قانونگذار در این ماده صریحاً ضابطین را مکلف کرده که حقوق مندرج در قانون را در مورد شخص تحت نظر به وی تفهیم کنند.
برخی از حقوق شخص تحت نظر طبق این ماده عبارتند از: حقوق مربوط به اشخاص تحت نظر مذکور در «قانون احترام به آزادی‌های مشروع حفظ حقوق شهروندی مصوب ۱۵ اردیبهشت سال ۱۳۸۳» که در ماده ۷ قانون آیین دادرسی کیفری به آن اشاره شده است؛ آگاهی از نوع و ادله اتهام انتسابی؛ حق دسترسی به وکیل؛ حق آگاه ساختن خانواده و بستگان خود از تحت نظر بودن و حق درخواست معاینه پزشکی. شماره‌گذاری اوراق پرونده: از دیگر تکالیف جدید ضابطان در قانون آیین دادرسی کیفری (ماده ۵۹)، شماره‌گذاری کردن اوراق و مدارک پرونده تشکیل‌شده قبل از ارسال برای مقام قضایی است که قبل از این در قوانین کشور ما سابقه نداشته است. این نوآوری باعث افزایش دقت در حفظ اسناد و مدارک جمع‌آوری‌شده توسط ضابطین خواهد شد. به گزارش سازمان قضایی نیرو‌های مسلح، اجرای دستور‌های مقام قضایی و تشکیل پرونده در اسرع وقت: در ماده ۳۵ قانون مزبور آمده است «ضابطان دادگستری مکلفند در اسرع وقت و مدتی که دادستان یا مقام قضایی مربوط تعیین می‌کند نسبت به انجام دستور‌ها و تکمیل پرونده اقدام کنند. بر اساس تبصره ماده مذکور، چنانچه اجرای دستور یا تکمیل پرونده میسر نشود، ضابطان باید در پایان مهلت تعیین‌شده گزارش آن را با ذکر علت برای دادستان یا مقام قضایی مربوط ارسال کنند.»
ممنوعیت اخذ تأمین از متهم: برابر ماده ۴۱ قانون آیین دادرسی کیفری، ضابطان دادگستری اختیار اخذ تأمین از متهم را ندارند و مقامات قضایی نیز نمی‌توانند اخذ تأمین را به آنان محول کنند.
اعلام تحت نظر قرار گرفتن افراد: حسب ماده ۴۷ قانون آیین دادرسی کیفری، هرگاه فردی خارج از وقت اداری به علت هریک از عناوین مجرمانه تحت نظر قرار گیرد، باید حداکثر ظرف یک ساعت، مراتب به دادستان یا قاضی کشیک اعلام شود.
تضمین حق ملاقات با وکیل: در ماده ۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری آمده است «با شروع تحت نظر قرار گرفتن، متهم می‌تواند تقاضای حضور وکیل کند. وکیل باید با رعایت و توجه به محرمانه بودن تحقیقات و مذاکرات، با شخص تحت نظر ملاقات کند.» البته در اصلاحیه صورت‌گرفته در تبصره ماده ۴۸ مقرر شده است که در جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی و جرایم سازمان‌یافته، وکیل مذکور باید از فهرست مورد تایید رییس قوه‌قضاییه انتخاب شود.
اعلام مشخصات سجلی متهم تحت نظر به دادسرای محل: حسب ماده ۴۹ قانون آیین دادرسی کیفری، به محض آن که متهم تحت نظر قرار گرفت، حداکثر ظرف یک ساعت مشخصات سجلی، شغل، نشانی و علت تحت نظر قرار گرفتن وی به هر طریق ممکن به دادسرای محل اعلام می‌شود.
مساعدت در اطلاع‌رسانی فرد تحت نظر به خانواده و آشنایان خود: در ماده ۵۰ قانون آیین دادرسی کیفری، ضابطان دادگستری باید مساعدت لازم را درخصوص اطلاع‌رسانی فرد تحت نظر به خانواده یا آشنایان خود به وسیله تلفن یا هر وسیله ممکن درخصوص تحت نظر بودن، به عمل آورند.
تفهیم حقوق مندرج در قانون به متهم: مطابق ماده ۵۲ قانون آیین دادرسی کیفری، هرگاه متهم تحت نظر قرار گرفت، ضابطان دادگستری مکلفند حقوق مندرج در این قانون در مورد شخص تحت نظر را به متهم تفهیم و به صورت مکتوب در اختیار وی قرار دهند و رسید دریافت و ضمیمه پرونده کنند.
ثبت تاریخ و ساعت آغاز و پایان تحت نظر بودن و مدت بازجویی: طبق ماده ۵۳ قانون آیین دادرسی کیفری، ضابطان دادگستری مکلفند اظهارات شخص تحت نظر، علت تحت نظر بودن، تاریخ و ساعت آغاز آن، مدت بازجویی، مدت استراحت بین دو بازجویی و تاریخ و ساعتی را که شخص نزد قاضی معرفی شده است در صورت‌مجلس قید کنند و آن را به امضا یا اثر انگشت او برسانند. ضابطان همچنین مکلفند تاریخ و ساعت آغاز و پایان تحت نظر بودن را در دفتر خاصی ثبت و ضبط کنند.
خودداری از بازرسی اشخاص و اشیای غیرمرتبط: در ماده ۵۶ قانون آیین دادرسی کیفری، «ضابطان دادگستری مکلفند طبق مجوز صادره عمل کرده و از بازرسی اشخاص، اشیا و مکان‌های غیرمرتبط با موضوع خودداری کنند.»
صورت‌جلسه و ارسال گزارش کشف آثار جرم به مقام قضایی: مطابق ماده ۵۷ قانون آیین دادرسی کیفری، «چنانچه ضابطان دادگستری در هنگام بازرسی محل، ادله، اسباب و آثار جرم دیگری را که تهدیدکننده امنیت و آسایش عمومی جامعه است، مشاهده کنند، ضمن حفظ ادله و تنظیم صورت‌مجلس، بلافاصله مراتب را به مرجع قضایی صالح گزارش داده و وفق دستور وی عمل می‌کنند.»
ممنوعیت اجبار و اکراه متهم: در ماده ۶۰ قانون آیین دادرسی کیفری، ضابطان دادگستری از اجبار یا اکراه یا اغفال و پرسش سؤالات خارج از موضوع اتهام از متهم منع شده‌اند. در ماده مذکور عنوان شده است «در بازجویی‌ها اجبار یا اکراه متهم، استفاده از کلمات موهن، طرح سوالات تلقینی یا اغفال‌کننده و سوالات خارج از موضوع اتهام ممنوع است و اظهارات متهم در پاسخ به چنین سؤالاتی و همچنین اظهاراتی که ناشی از اجبار یا اکراه است، معتبر نیست.»

منبع: تابناک

کلیدواژه: تابناک ضابطان قضایی خروج از ان پی تی ماده 36 برجام ماده 26 برجام شورای امنیت برجام اقدامات ضدایرانی ترامپ بازار تبریز غنی سازی اورانیوم

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tabnak.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تابناک» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۳۷۱۵۲۲۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

عفو بیش از ۱۴۵۰۰۰ زندانی در سال گذشته

اعطای ارفاقات قانونی به زندانیان در کاهش جمعیت کیفری نقش به سزایی دارد، بر همین اساس ۱۴۵ هزارو ۸۰۷ مددجو در سال ۱۴۰۲ در کل کشور عفو شده یا از نهادهای ارفاقی بهره‌مند شدند. - اخبار اجتماعی -

به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری تسنیم، کاهش جمعیت کیفری همواره مورد تاکید قوه قضاییه بوده و بهره‌مندی مددجویان از نهادهای ارفاقی و عفو نیز اعمال شده است. با استفاده از ارفاقات قانونی در موارد لزوم، علاوه بر حذف مشکلات و آسیب‌های ناشی از زندان و حفظ کرامت انسانی، هزینه‌های اجرای عدالت کیفری کاهش پیدا می‌کند.

موضوع استفاده از تأسیسات ارفاقی یا ارفاق‌های قانونی در مورد متهمان و محکومان است یکی از مواردی که در قوانین جدید کیفری به آن توجه شده و اجرای آن مورد تأکید رئیس دستگاه قضا است به همین منظور اعطای ارفاقات قانونی به زندانیان در کاهش جمعیت کیفری نقش بسزایی دارد.

نهادهای ارفاقی در قالب مرخصی، اعطای آزادی مشروط، بررسی درخواست‌های عفو و تخفیف مجازات، تعلیق مجازات و تحت نظارت‌های الکترونیکی (پابند) قرار دادن زندانی، از جمله مواردی است که می‌تواند توسط عدلیه برای فرد زندانی در فرآیند اجرای حکم اعمال شود، اما نکته در خور توجه این است که ارفاقات شامل حال محکومان جرایم خشن و سارقین سابقه‌دار و تهدیدکنندگان امنیت فیزیکی و روانی مردم نمی‌شود.

در همین راستا، رئیس قوه قضاییه، همزمان با ایام جشن پیروزی انقلاب اسلامی در 23 بهمن 1402، ضمن سرکشی از زندان مرکزی اصفهان، با اشاره به عواملی که در اعطای ارفاقات قانونی به محکومان واجد شرایط مؤثر است، گفت: زندانیان و محکومانی که واجدِ شرایطِ بهره‌مندی از ارفاقات قانونی هستند، برای اینکه در شمول این قبیل ارفاقات قرار بگیرند باید چند نکته را مدنظر داشته باشند؛ نخست آنکه در ظواهر امر به اثبات برسانند که از کرده خود پشیمان و نادم هستند و قصد جبران دارند؛ دوم آنکه، ضوابط زندان را رعایت کنند و در داخل زندان منضبط باشند و با سایر زندانیان و زندانبانان و مراجعان به زندان، رفتار صحیحی داشته باشند؛ سوم آنکه، در هنگام عزیمت به مرخصی، از مبادرت به هرگونه تخلف و جرم پرهیز کنند و در موعد مقرر از مرخصی به زندان بازگردند و در در طول دوران مرخصی، در اجتماع و خانواده رفتار خوب و پسندیده‌ای داشته باشند.

قاضی‌القضات ادامه داد که ما در طول سال به مناسبت‌های مختلف، چند نوبت عفو زندانیان واجد شرایط را داریم؛ از سویی دیگر سایر ارفاقات قانونی نظیر آزادی مشروط و تعلیق مجازات را نیز داریم؛ بنابراین شما زندانیانِ واجد شرایط از این فرصت‌ها استفاده کنید و این امر همانطور که تاکید کردم، به نوع رفتار شما در داخل زندان بستگی دارد. البته مجدداً تاکید می‌کنم که محکومان جرایم خشن و سارقین سابقه‌دار و تهدیدکنندگان امنیت فیزیکی و روانی مردم از ارفاقات قانونی بهره‌مند نمی‌شوند.

همچنین حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای شنبه 8 اردیبهشت 1403 طی سخنانی در در دیدار اعضای ستاد بزرگداشت سالگرد شهادت استاد شهید مطهری گفت که نمی‌خواهم بگویم همه موارد، اما برخی موارد که برای جامعه مضر هستند را تاکید داریم که مرتکبین آن‌ها در زندان بمانند و به تناسب جرم‌شان و وفق قانون، مجازات سنگین‌تر شوند. البته افرادی نیز ممکن است فریب خورده باشند و اظهار ندامت کنند و حتی اگر به زندان بروند و یا در زندان بمانند نیز تبعات بدتری متوجه آن‌ها باشد، تاکید ما در اینگونه موارد اِعمال ارفاقات قانونی است؛ اما تاکید مؤکد داریم عناصر اصلی که برای جامعه مضر هستند نباید مشمول ارفاق شوند.

بر همین اساس 145 هزارو 807 مددجو در سال 1402 در کل کشور عفو شده یا از نهادهای ارفاقی بهره‌مند شدند به طوری که در استان ایلام 155 نفر و در استان آذربایجان شرقی هزار و 801 نفر عفو و یا از نهادهای قانونی استفاده کردند.

با اقدامات و بررسی پرونده‌ها توسط مسوولان قضایی، 3 هزار و 138 مددجو در استان آذربایجان غربی، 394 مددجو در استان اردبیل و 8 هزار و 511 مددجو در استان اصفهان از عفو و ارفاقات قانونی استفاده کردند.

2 هزار و 856 مددجو در استان البرز، 17 هزارو 681 مددجو در استان تهران و 1 هزار و927 مددجو در استان بوشهر واجد شرایط بهره مندی از ارفاقات قانونی بودند.

نهادهای ارفاقی و عفو برای 512 مددجو در استان چهارمحال و بختیاری، هزارو 593 مددجو در استان خراسان جنوبی ،11 هزارو 645 مددجو در استان خراسان رضوی و هزارو 184 مددجو در استان خراسان شمالی اعمال شده است.

به منظور کاهش جمعیت کیفری برای 25 هزارو 741 مددجو در استان خوزستان، 106 مددجو در استان زنجان، هزارو 322 مددجو در استان سمنان ،867 مددجو در استان سیستان و بلوچستان ارفاقات قانونی اعطا شده است.

بنا به تاکیدات رئیس قوه قضاییه ارفاق‌های قانونی برای 20 هزار و 498 مددجو در استان فارس ،6 هزار و 738 مددجو در استان قزوین، هزارو 611 مددجو در استان قم و 1 هزارو 92 مددجو در استان کردستان اعمال شده است.

هزار و 20 مددجو در استان کرمان، 7 هزارو 557 مددجو در استان کرمانشاه، 716 مددجو در استان کهگیلویه و بویراحمد، 888 مددجو در استان گلستان و 291 مددجو در استان گیلان از فرصت ارفاقات قانونی بهره‌مند شدند.

در این راستا در سال 1402 در استان لرستان 60 مددجو، 2 هزار و 207 مددجو در استان مازندران ،1 هزارو 619 مددجو در استان مرکزی، 9 هزارو 425 مددجو در استان هرمزگان ،1 هزارو 935 مددجو در استان همدان و 10 هزارو 724 مددجو در استان یزد با بهره‌گیری از ارفاقات قانونی آزاد شدند.