برای برخورد با فساد باید ضوابطش رعایت شود
تاریخ انتشار: ۲۰ اردیبهشت ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۳۷۲۰۶۶۶
مرتضی عزتی در گفتوگو با خبرگزاری فارس با اشاره به اینکه شرکتهای خصوصی یکی از ارکان اقتصادی در هر کشور هستند، گفت: اگر به شرکتهای خصوصی اجازه فعالیت داده نشود، نباید انتظار داشت اقتصاد به خوبی به پیش رود.
عزتی با اشاره با برگزاری دادگاه پتروشیمی گفت: هیچ کس مخالف برخورد با فساد و رفتارهای غیر قانونی به ویژه در حوزه اقتصادی نیست و مردم انتظار دارند که در شرایط سخت اقتصادی، مسوولان با ریشههای فاسد برخورد جدی و قاطع داشته باشند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی افزود: اما برخورد با فساد دارای شرایط و ضوابطی است و اگر این شرایط رعایت نشود، نه تنها اثرگذاری مطلوبی در جامعه نخواهد داشت، بلکه منجر به اثرات و تبعات منفی میشود.
این تحلیلگر مسائل اقتصادی تصریح کرد: مردم به طور قطع انتظار دارند تا دادگاههای مبارزه با مفاسد اقتصادی شفاف، صریح و روشن، بدون ابهام و قاطع برگزار شده و برگزار کنندگان دادگاه هر روز حرف و نظر خود را عوض نکرده و با کار کارشناسی تخصصی دقیق رفتار نمایند.
عزتی گفت: وقتی مردم بشنوند که ابتدا از اختلاس بیش از 6 میلیارد یورویی صحبت شده و فردا موضوع اتهام به اخلال در نظام مالی تغییر میکند و سپس میگویند اخلال در حد 35 میلیون یورو است و در انتها به اختلاف مالی تبدیل شود، به طور قطع نسبت به اصل برگزاری دادگاه مفاسد اقتصادی بدبین و ناامید میشوند.
وی اظهار داشت: به صورت کلی باید گفت، کسانی که در کشورمان تصمیم گیر و تصمیم ساز هستند، به شدت مخالف رشد و رونق بخش خصوصی بوده و تمایل ندارند که بخش خصوصی در کشور رشد کرده و فعالیتهای خود را توسعه دهد. تفکر مقابله با بخش خصوصی قوی در تمام سطوح وجود دارد و هر روز تسری مییابد.
عزتی تاکید کرد: ممکن است برگزاری دادگاه متهمان پتروشیمی در راستای تضعیف بخش خصوصی برگزار شده و ممکن است این تحلیل غلط و اشتباه باشد، اما به طور کلی نتیجه حاصل از دادگاه فوق به طور قطع آثار مخربی برای فعالیت بخش خصوصی در کشورمان دارد و مانع از گسترش فعالیت این بخش خصوصی میشود.
منبع: تابناک
کلیدواژه: فساد اختلاس مفاسد اقتصادی ماده 36 برجام ماده 26 برجام جان کری برجام بازار تبریز طرح ترافیک ۹۸ مناف هاشمی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.tabnak.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «تابناک» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۳۷۲۰۶۶۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
تدوین سند چشمانداز توسعه حملونقل استان گلستان
مدیرکل راهداری و حمل و نقل جادهای استان گلستان با اشاره به تدوین سند چشم انداز توسعه حمل و نقل، گفت: سند چشم انداز توسعه حمل و نقل استان گلستان با ابلاغ استاندار اجرایی میشود. - اخبار استانها -
به گزارش خبرگزاری تسنیم از گرگان، ، عادل مصدقی ظهر امروز در جمع مدیران استانی با اشاره به نهایی شدن مراحل اولیه آغاز سند چشمانداز توسعه استان، اظهار داشت: این سند با ابلاغ چارتهای تفصیلی آن توسط استاندار، رسمیت یافته و پیادهسازی آن با مشارکت خصوصی و دولتی با افق 1404 آغاز میشود.
مدیرکل راهداری و حمل و نقل جادهای استان گلستان افزود: سند چشمانداز توسعه حمل و نقل از جمله 30 سند توسعهای استان گلستان است که در قالب برنامههایی بلند مدت که بهطور فصلی اجرا خواهد شد، تنظیم و تدوین و در آن بر استفاده از منابع موجود و خلاقیتهای سازمانی تاکید شده است.
وی با بیان اینکه محور اصلی و کلیدی این سند؛ ترانزیت بینالمللی است، تصریح کرد: مگا پروژه کریدور شمال به جنوب، جاده نفت و مسیر ترانزیتی اینچه برون از مهمترین محورهای دیده شده در این سند برای توسعه ترانزیت و حمل و نقل بینالملل در سطوح ملی و استانی است.
مصدقی ادامه داد: زنجیره ترانزیت، ساخت و ساختمان، گردشگری و سایر ذینفعان سازمانی بخشهای خصوصی و دولتی بهطور مجزا و تلفیقی در این سند دیده شدهاند.
رشد 54 درصدی ترانزیت استان گلستان
وی بیان کرد: مبنا و اولویتهای سازمانی این سند، افزایش درآمدهای سرانه، اشتغالزایی و رفع فقر اقتصادی و فرهنگی استان با توسعه فعالیتهای حمل و نقلی در بخش های خصوصی و دولتی است.
مصدقی ادامه داد: رشد 54 درصدی ترانزیت استان در چند سال اخیر، استفاده از این پهنه جغرافیایی کشور را در مسیر توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و توسعه فعالیتهای ترانزیتی؛ این طلای نوین هزاره سوم در حوزه کسب و کار؛ بهعنوان بازاری بینالمللی فراهم کرده تا خرید و فروش و صدور کالاها و خدمات را بهتر از گذشته در این بخش مهم اقتصادی محقق کند.
وی با بیان اینکه تدوین سندهای جامع توسعه یکی از سرمایهگذاریهای بلندمدت است، گفت: سهم 12 درصدی ترانزیت موجود به توسط بخش خصوصی بخصوص در ترانزیت های ورودی؛ زنجیرهای را در این سند فراهم ساخته تا همه حلقههای تولید و فعالیتهای اقتصادی برای خدماتدهی موثرتر فراهم شوند.
مدیرکل راهداری و حمل و نقل جادهای گلستان یادآورشد: برای رسیدن به مقاصد نهایی و برنامهریزیها و استراتژیهای سند توسعه حمل و نقل؛ همراهی سازمانها و نهادهای خصوصی و اتحادیهها و شرکتها و انجمنهای خصوصی و دولتی و مشاورین؛ به گونهای تنظیم و تدوین شده که با پیادهسازی این چشمانداز، شکافهای موجود مدیریتی بین حوزه اختیار و مسئولیت تکمیل خواهد شد.
انتهای پیام/581/