بطحایی به مجلس می‌رود/ تحقیق و تفحص از بانک شهر

به گزارش «نماینده»، مجلس شورای اسلامی هفته جاری در روزهای یکشنبه، دوشنبه و سه‌شنبه در دو شیفت صبح و عصر تشکیل جلسه می‌دهد.

دستور کار جلسات علنی مجلس به شرح زیر است:

-بررسی گزارش کمیسیون قضائی و حقوقی در مورد لایحه اصلاح قانون تعیین تکلیف تابعیت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی.

-رسیدگی به گزارش کمیسیون عمران در مورد طرح اصلاح ماده ۶۰ قانون برنامه ششم توسعه.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

-بررسی گزارش کمیسیون اقتصادی در مورد لوایح موافقت‌نامه تشویق و حمایت متقابل از سرمایه گذاری بین جمهوری اسلامی ایران و دوک‌نشین اعظم لوکزامبورگ.

-رسیدگی به گزارش کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها در مورد طرح جامع مدیریت شهری.

-بررسی گزارش کمیسیون اقتصادی در مورد لایحه اصلاح بند ۳ ماده ۲ قانون مالیات‌های مستقیم.

-بررسی گزارش کمیسیون فرهنگی در مورد لایحه اهداف، وظایف و اختیارات وزارت ورزش و جوانان.

-رسیدگی به گزارش کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی درباره لایحه اصلاح قانون نحوه استفاده از خانه‌های سازمانی ارتش جمهوری اسلامی ایران.

-بررسی گزارش کمیسیون قضائی و حقوقی در مورد لایحه حمایت از محیط‌بانان و جنگل‌بانان.

-رسیدگی به گزارش کمیسیون اقتصادی در مورد لایحه موافقت‌نامه همکاری و کمک متقابل اداری در موضوعات گمرکی بین گمرک جمهوری اسلامی ایران و اداره کل گمرک جمهوری سوسیالیستی ویتنام.

-بررسی گزارش کمیسیون اقتصادی در مورد موافقت‌نامه تشویق و حمایت متقابل از سرمایه گذاری بین ایران و عراق.

-رسیدگی به گزارش کمیسیون اقتصادی در مورد موافقت‌نامه بین ایران و فنلاند درباره کمک و همکاری متقابل در امور گمرکی.

-بررسی گزارش کمیسیون اقتصادی در مورد بررسی لوایح موافقت‌نامه تشویق و حمایت متقابل از سرمایه گذاری بین دولت‌های ایران و مجارستان.

-رسیدگی به گزارش کمیسیون اقتصادی در مورد تشویق و حمایت متقابل از سرمایه گذاری بین ایران و جمهوری چک.

-بررسی گزارش کمیسیون صنایع و معادن در مورد لایحه عضویت دولت ایران در برنامه اندازه‌شناسی آسیا – اقیانوسیه.

-رسیدگی به گزارش کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها در مورد لایحه کمک به ساماندهی پسماندهای عادی با اولویت استان‌های ساحلی و کلانشهرها با مشارکت بخش غیردولتی.

-بررسی گزارش کمیسیون اقتصادی در مورد طرح استفساریه ماده ۳۶ قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و استفساریه بند دو قانون مالیات‌های مستقیم.

-رسیدگی به گزارش کمیسیون اقتصادی در مورد طرح اصلاح ماده ۱۳۳ قانون مالیات‌های مستقیم و الحاق دو تبصره به بند «د» ماده ۸۸ قانون برنامه ششم توسعه.

-بررسی گزارش کمیسیون اجتماعی در مورد رد طرح استفساریه جز ۶ بند «ث» ماده ۸۸ قانون برنامه ششم توسعه.

-بررسی گزارش کمیسیون انرژی در مورد طرح الزامات اجرایی توزیع و عرضه سوخت و CNG در کشور.

-رسیدگی به گزارش کمیسیون آئین نامه داخلی مجلس در مورد طرح الحاق یک تبصره به ماده ۹۸ قانون آئین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی.

-بررسی گزارش کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها در مورد طرح اصلاح جدول حوزه‌های انتخابیه مجلس و تعداد نمایندگان آنها.

-رسیدگی به گزارش کمیسیون فرهنگی در مورد طرح اداره نظارت بر سازمان صداوسیما.

-بررسی گزارش کمیسیون آئین نامه داخلی مجلس در مورد طرح الحاق یک تبصره به ماده ۱۸۶ قانون آئین‌نامه مجلس شورای اسلامی.

-بررسی گزارش کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات در مورد طرح اصلاح بند «ل» ماده ۲۸ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت ۲.

-رسیدگی به گزارش کمیسیون انرژی در مورد طرح افزایش ظرفیت پالایشگاه‌های میعانات گازی و نفت خام با استفاده از سرمایه گذاری مردمی.

-بررسی گزارش کمیسیون اقتصادی درباره تصویب تقاضای تحقیق و تفحص از نحوه تشکیل و خرید ساختمان‌ها و جذب نیرو و دادن وام توسط بانک شهر.

-بررسی گزارش کمیسیون کشاورزی درباره رد تقاضای تحقیق و تفحص از عملکرد سازمان حفاظت محیط زیست از سال ۱۳۹۲ تاکنون.

-رسیدگی به گزارش کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی و نظارت بر اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی در مورد نحوه اجرای قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور در حوزه بازارهای مالی.

-بررسی گزارش کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی و نظارت بر اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی در مورد نقض قانون و مقررات مربوط به واگذاری شرکت آلومینیوم المهدی و مجتمع هرمزال.

-بررسی گزارش کمیسیون صنایع درباره تحقیق و تفحص از عملکرد شرکت ملی صنایع مس ایران.

-بررسی گزارش کمیسیون اصل ۹۰ در مورد گزارش کمیسیون انرژی پیرامون آتش‌سوزی پتروشیمی بوعلی سینای ماهشهر.

-انتخاب سه نفر از نمایندگان به عنوان ناظر در شورای عالی مقابله و پیشگیری از جرایم پول‌شویی و تأمین مالی تروریسم.

-رسیدگی به سوالات فاطمه ذوالقدر، هاجر چنارانی و علی وقف‌چی از وزیر آموزش و پرورش.

منبع: نماینده

کلیدواژه: صحن علنی مجلس مجلس نماینده

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت namayande.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «نماینده» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۳۷۲۳۸۸۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

کاهش اتکا به تسهیلات بانکی با اجرای قانون تامین مالی تولید

معاون وزیر اقتصاد گفت: قانون تامین مالی تولید برای کاهش اتکا بر تسهیلات بانکی، مجموعه‌ای از روش‌ها و ابزار‌های جدید را معرفی می‌کند. - اخبار اقتصادی -

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، سید علی روحانی با مطرح گردن  سابقه تدوین و ابلاغ قانون تامین مالی تولید و زیرساختها  گفت:    از اوایل مجلس فعلی تعدادی از نمایندگان  به طور خاص در کمیسیون جهش تولید دغدغه رفع موانع تامین مالی، در حوزه‌های مختلف چه در حوزه بازار سرمایه، بحث مشوق‌های مالیاتی ،سرمایه‌گذاری‌های خارجی در بخش‌های مختلف و یا حتی خلا نهاد‌های مالی را داشتند.

وی افزود، این دغدغه‌های پراکنده و موضوعات پراکنده از ابتدا در کمیسیون مطرح می‌شد و با دستگاه‌های متولیش جلساتی برگزار می‌شد. این  روند تدریجا منتهی شد به یک قانونی که مجموعه‌ای از احکام برای رفع موانع انواع مختلف تامین مالی درش گنجانده شده است.

در بازار سرمایه مجموعه‌ای از موانع داشتیم ،  یک سری مالیات‌هایی داشتیم که مخل کارکرد بعضی از نهاد‌های بازار سرمایه بود یا مثلاً خلا یک سری نهاد‌هایی را داشتیم در حوزه سرمایه‌گذاری خارجی اینکه در واقع آژانس‌ها و یا کارگزاری‌هایی بتوانند بیایند و مثلاً معرفی کنند سرمایه‌گذاری را یا دستگاه‌ها تعیین تکلیف شوند.

معاون اقتصادی وزیر اقتصاد گفت:  در حوزه سرمایه‌گذاری خارجی و تامین مالی دولت، مشارکت بانک‌ها و صندوق توسعه ملی در توسعه زیرساخت‌های داخل کشور خوب اینها اجزای مختلفی بود که کنار همدیگر گذاشته شد و به واسطه این قانون، مجموعه‌ای از خلا هایی که در حوزه تامین مالی در نظام تامین مالی  داریم را  می‌تواند مرتفع کند.

به گفته روحانی، بانک‌ها که یک نهاد تامین مالی اقتصاد کشور هستند معمولاً وثیقه‌های مشخصی را اصطلاحا می‌پذیرند برای اعطای تسهیلات منتها بسیاری از صاحبان ایده و کارآفرینان اساساً دسترسی به این وثیقه‌های ملکی که مدنظر بانک باشد ندارند ولی ایده‌های خلاقانه دارند می‌توانند کارآفرینی کنند ما نیاز به نهاد‌های واسطی داشتیم که اینها بتوانند اولاً تشخیص بدهند صلاحیت افراد را که آیا این ایده ایده درستی است آیا منتج به سودآوری می‌تواند بشود یا نه، بعد بتواند دارایی‌هایی غیر از آنچه که مد نظر بانک است اینها را وثیقه بتوانند بپذیرند و ضمانت نامه‌هایی صادر کنند که آن ضمانت‌نامه‌ها را بانک بپذیرد در واقع یک نهاد‌های تخصصی که واسط بین فعالین اقتصادی و بانک‌ها بشوند و بتوانند زبان این دوتا را به همدیگر ترجمه بکنند.

انتهای پیام/