با شفاف سازی مسئولین دیگر بودجه‌ها را ارث پدری تلقی نمی‌کنند/ شعار اپوزیسیون می‌دادند و بودجه دولتی می‌گرفتند
تاریخ انتشار: ۲۱ اردیبهشت ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۳۷۲۷۰۹۵
یک تهیه کننده قدیمی سینما معتقد است شفاف سازی بودجه ها باعث می‌شود مراکز سینمایی خود را ملزم به پاسخگویی بدانند و همه در جریان اطلاع از عملکرد و هزینه کردها قرار گیرند.
هفته گذشته، جدول کلی برنامه و بودجه سال ۹۸ سازمان امور سینمایی و سمعی بصری و مؤسسات مرتبط بر اساس مدل بودجه‌ریزی عملیاتی اعلام شد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
نخستین بار است که اعلام بودجه با این میزان از جزئیات شفاف سازی شده است و تازه ترین اقدام رئیس سازمان سینمایی به مذاق فیلمسازان و اهالی سینما خوش آمده و آن را اقدامی مثبت در راستای بهبود وضعیت سینما ارزیابی می کنند.
سیدغلامرضا موسوی، تهیه کننده قدیمی سینما و رئیس انجمن تهیه کنندگان مستقل در گفت وگو با خبرنگار فرهنگی قدس آنلاین با استقبال از این شفاف سازی عنوان کرد: من فکر می کنم شفاف سازی به تدریج و در اثر مرور زمان باعث می شود که همه چیز در یک اتاق شیشه ای اتفاق بیفتد و عیان باشد. نمی توان گفت که بودجه یک مرکز 60 میلیارد تومان است و سپس آخر سال و زمانی که قرار است هزینه کرد این بودجه گزارش داده شود، فقط 40 میلیارد آن را گزارش بدهند و تکلیف مابقی مشخص نباشد، در حالی که باید دقیق اعلام شود که این 60 میلیارد تومان برای چه پروژه‌هایی و براساس چه برنامه‌هایی هزینه شده است.
مسؤولان باید برای هر ریال این پول ها پاسخگو باشند
وی در ادامه افزود: من فکر می‌کنم اگر این شفاف سازی در تمام اجزای مملکت و طی سال های گذشته رخ داده بود و هر سازمان در پایان سال بودجه‌اش را اعلام می کرد که چقدر از این پول را هزینه و یا صرف چه فعالیت های عمرانی کرده طبیعتا همه چیز روشن می شد و احتمالا بسیاری از این اختلاس ها اصلا اتفاق نمی افتاد. چرا که باید میزان پول مشخص شود و به تدریج در پایان سال هم باید مشخص شود که این میزان پول بابت چه چیزی خرج شده و افراد حرفه ای می‌توانند برآورد کنند که این میزان هزینه‌ای که برای تولید صرف شده، منطقی بوده یا خیر و این پروژه ها چقدر پیشرفت داشتند و در نهایت آیا به حق بوده یا نبوده است. این روند همه را به شدت به سمت آگاهی و قرار گرفتن در جریان اطلاعات سوق می‌دهد. ضمن این مسئولین هم بودجه‌های مملکتی را ارث پدری تلقی نمی‌کنند و می‌دانند که این پول متعلق به مردم است و باید برای هر ریال آن پاسخگو باشند. در واقع این پاسخگویی در سه ضلع روسای بالادستی، مردم و گروه مصرف کننده‌ای که محل استفاده از بودجه است و طبیعتاً در این جا سینماگر محسوب می شود، اتفاق می افتد.
این تهیه کننده تاکید کرد: جدا از این که روسای بالادستی متوجه می شوند که بودجه صرف چه چیزی شده است، دیگر نمی توان گزارش خلاف داد چرا که اگر دوبار گزارش خلاف داده شود، فرد خاطی داند که رصد می شود و باید با مسئولیتش خداحافظی کند. با توجه به این گفته ها به نظرم شفاف سازی و اعلام جزئیات بودجه اتفاق بسیار خوبی است که دکتر انتظامی آن را پیگیری کرده و پای آن هم واقعا ایستاده است.
وی یادآور شد: سال گذشته شفاف سازی بیشتر در این باره بود که کدام پروژه‌ها پول دریافت کردند. در این جریان اسامی متعددی پیدا شد که اتفاقا حاوی نکات بامزه‌ای هم بود. بسیاری از افراد که به اپوزیسیون تظاهر می‌کردند از قضا جزو کسانی بودند که دریافتی‌های متفاوتی از دولت داشتند و در آن لیست اسامی کسانی را می دیدیم که روزی شعارها می‌دادند. اما در حال حاضر ماجرا فرق کرده و این پاسخگویی دو طرفه شده، بدین معنا که کسانی که بودجه را می دهند و کسانی که آن را دریافت می کنند هر دو مراقب هستند که گاف ندهند و اشتباه نکنند و اگر قرار است از ماده و تبصره‌ای استفاده کنند روی آن خیلی فکر خواهند کرد که قصوری رخ ندهد.
وی درباره تاثیرات این شفاف سازی روی ورود پول های مشکوک به سینما گفت: پول های مشکوک به بخش خصوصی مربوط است و ارتباطی به بخش دولتی ندارد. ضمن اینکه معمولا پول های مشکوکی که وارد چرخه سینما می شود و به اصطلاح پول های سالمی نیست معمولا صرف دستمزدهای بالا می‌شود و اقتصاد سینما را دچار آسیب می‌کند. اما قاعدتاً به بودجه دولتی ربطی ندارد و این ها دو مقوله متفاوت هستند. اما یکی از بخش خصوصی می‌آید و دستمزد صد میلیون تومانی را دویست میلیون تومان می کند و این مسئله اقتصاد سینما را ملتهب می‌کند، در این شرایط فیلمی که باید بودجه سه میلیاردی داشته باشد تبدیل به چهار تا پنج میلیارد تومان می شود. طبیعتا این مسئله به اقتصاد سینما آسیب می‌زند اما چون فردی که این پول را وارد کرده حرفه اش سینما نیست و به دلایل دیگری به این حوزه ورود کرده است طبعاً دغدغه این مسئله و اتفاقات پیرامونی آن را ندارد.
موسوی خاطرنشان کرد: یکی از مشکلاتی که در حال حاضر وجود دارد پول هایی است که در حقیقت بادآورده است. از طرفی سینما به سرمایه های جدید و سرمایه گذاری هم نیاز دارد. بنابراین ضمن استقبال از کسانی که پول و سرمایه جدیدی برای تولید به سینما وارد می‌کنند باید به این دوستان هشدار داد که سعی نکنند اقتصاد سینما را دچار آسیب کنند و البته تهیه کنندگانی که با این افراد کار می کنند در درجه اول مسئول هستند و بیشتر آنها باید پاسخگو باشند که حتی اگر در این خزانه باز است اما مراقب باشند که درست هزینه کنند.
انتهای پیام/
منبع: قدس آنلاین
کلیدواژه: سینمای ایران صبا کریمی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.qudsonline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «قدس آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۳۷۲۷۰۹۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
گمرک به جای بانک مرکزی، شفاف سازی کرد/ ۲۴ میلیارد دلار برای ۱۰۰ واردکننده/ لیست دقیق دریافت کنندگان دلار ۲۸۵۰۰ تومانی را منتشر کنید
به گزارش تابناک اقتصادی؛ سیاست ارزی بانک مرکزی از شروع ریاست فرزین در این بانک، با نام تثبیت ارزی عجین شده است تا بتواند از رشد تورم و گرانی‌ها جلوگیری کند؛ رویکردی که از همان ابتدا با تخصیص ارز ترجیحی به نرخ ۲۸۵۰۰ تومان برای واردات کالا‌های ضروری، اساسی و دارویی و همچنین تخصیص ارز نیمایی برای واردات سایر نیاز‌های کشور همراه شد. اما منتقدان نیز ساکت نبودند و از تجربه تلخ و فساد دلار ۴۲۰۰ تومانی زمان دولت روحانی سخن گفتند و از ادامه این مسیر ابزار نگرانی کردند و توصیه و پیشنهادشان به بانک مرکزی، اجرایی کردن سیاست ارز تک نرخی در اقتصاد ایران بود؛ اتفاقی که نه تنها اتفاق نفتاد، بلکه نرخ‌های جدیدی که به دادوستد‌های ارزی کشور اضافه شد؛ همچون نرخ مرکز مبادله!
اما در هر صورت سال گذشته، به گفته فرزین رئیس کل بانک مرکزی، نزدیک به ۲۰ میلیارد دلار به نرخ ۲۸۵۰۰ تومان برای واردات کالا‌های اساسی، تخصیص و تامین یافت و از طریق مرکز مبادله ارز و طلا نیز نزدیک به ۵۰ میلیارد دلار ارز با نرخ زیر ۴۰ هزار تومان برای واردات تمامی کالا‌های قانونی تخصیص یافت. فرزین با تاکید بر اینکه بانک مرکزی اصلا کاری به نرخ کانال‌ها و بازار غیررسمی ندارد اظهار داشت: بانک مرکزی در سال گذشته ۶۹ میلیارد دلار ارز تامین کرد.
حال یکی از مهم‌ترین مطالبات مردم و افکار عمومی از بانک مرکزی در مقام تصمیم گیر در حوزه سیاست‌های ارزی کشور، شفاف سازی در خصوص دریافت کنندگان ۶۹ میلیارد دلاری است که شخص رئیس کل به آن اشاره داشته است؛ یعنی دو گروه که یکی به ارز ۲۸۵۰۰ دسترسی داشته و گروه دیگر نیز به دلار نیمایی با نرخ زیر ۴۰ هزار تومان.
با این حال؛ به رغم سکوت بانک مرکزی و عدم پاسخ به این مطالبه مردم و کارشناسان اقتصادی، گمرک کشورمان در اقدامی قابل تقدیر، لیست ۱۰۰ واردکننده نخست در سال گذشته را همراه با میزان ارز دریافتی منتشر کرده است؛ لیستی که در مجموع نشان می‌دهد از ابتدای سال ۱۴۰۲ تا پایان اسفندماه سال قبل، بیش از ۲۴ میلیارد دلار به صد شرکت واردکننده جهت واردات کالا‌های خود از سوی بانک مرکزی ارز تخصیص یافته و تامین شده است. وارداتی که در لیست دیگری که توسط گمرک در خصوص آمار واردات طی دوازده ماهه سال گذشته منتشر شده، مشخص است که در این مدت، از اسکوتر گرفته تا کنجاله و سویا و قطعات خودرو و ویتامین های دارویی وارد کشور شده است و دامنه گسترده ای را شامل می شود.
لیست کامل ۱۰۰ واردکننده نخست ۱۴۰۲ را «اینجا» ببینید.
اما نکته مهمی که باید به آن توجه داشت این است که به رغم اینکه در فضای مبهم و عدم اطلاع رسانی از سوی سیاست گذار ارزی، انتشار چنین لیستی از سوی گمرک، با اهمیت است؛ اما نکته مهم آنجاست که مشخص نشده است که کدام شرکت در گروه ارز ۲۸۵۰۰ تومانی قرار دارد و کدام در گروه دلار نیمایی و صرفا مجموعه‌ای از هر دوی این‌ها آورده شده است. به عنوان نمونه شرکت مادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران، مشخصا در امر واردات کالا‌های اساسی فعالیت می‌کند و بر اساس آمار گمرک، در سال گذشته بیش از یک میلیارد و ۸۷۸ میلیون دلار دریافت کرده است که به احتمال بسیار زیاد، همه این میزان ارز به نرخ ۲۸۵۰۰ بوده است؛ اما برای سایر شرکت‌های فعال در حوزه‌های خودرویی، فولادی، غذایی و ...، نمی‌توان به طور مشخص گفت که چه نوع ارزی دریافت کرده اند.
بنابراین ضرورت دارد تا در ادامه شفاف سازی گمرک در خصوص صد واردکننده و میزان دریافت ارز، بانک مرکزی نیز در گزارشی دقیق، آمار و ارقامی از دریافت کنندگان ارز ترجیحی ۲۸۵۰۰ تومانی منتشر کند تا برای مردم مشخص شود که ۲۰ میلیارد دلار ۲۸۵۰۰ تومانی به چه شرکتی و در چه حوزه‌ای رسیده است تا در نهایت در خصوص تغییرات قیمتی کالا‌های وارد شده توسط شرکت‌ها و عملکرد درست یا نادرست آن در تامین نیاز کالا‌هایی بازار، شفاف سازی شود.
مطالبه بالا از بانک مرکزی در شرایطی اهمیت پیدا کرده است که به تازگی رئیس کل اسبق بانک مرکزی که زمانی در راس مدیریت و سیاست گذاری ارزی کشور قرار داشته است، در یادداشتی خیرخواهانه به مسوولان دولتی گفته است: براساس گزارش مسوولان بانک مرکزی در طول سال گذشته یعنی ۱۴۰۲، مبلغ ۶۹ میلیارد دلار ارز با نرخی بسیار پایین‌تر از نرخ ارز در بازار، برای واردات تامین شده است. از کل مبلغ ارز تامین‌شده ۱۹ میلیارد ارز ۲۸۵۰۰ تومانی به ازای هر دلار برای نهاده‌های کشاورزی و دامی، دارو و تجهیزات پزشکی تخصیص یافته و ۵۰ میلیارد دلار دیگر نیز با نرخ هردلار حدود ۳۸ هزار تومان از طریق سامانه نیما برای واردات سایر کالا‌های مصرفی، مواد اولیه و کالا‌های واسطه تخصیص و تامین ارز شده است.
همتی تاکید داشته است: "در طول سال ۱۴۰۲، با توجه به میانگین اختلاف ۱۵ هزار تومانی نرخ نیما با نرخ ارز بازار، مبلغ بالقوه رانت توزیع‌شده بابت ۵۰ میلیارد تخصیص و تامین ارز اعلامی، در حد ۷۵۰ هزار میلیارد تومان می‌شود که قطعا بخش عمده آن بالفعل شده است. درخصو‌ص ارز ۲۸۵۰۰ تومانی میانگین اختلاف ۲۵ هزار تومانی آن با نرخ بازار، در سال گذشته رانت بالقوه ۴۷۵ هزار میلیارد تومان می‌شود. باتوجه به قیمت فزاینده محصولات و کالا‌هایی نظیر مرغ و گوشت، اتومبیل، موبایل و عمده کالا‌های مصرفی و قطعات و مواد واسطه‌ای مصرفی مردم و بنگاه‌های تولیدی که مردم به‌عینه در بازار لمس می‌کنند، خوش‌بینانه‌ترین نظر این است که حداقل ۵۰ درصد اختلاف نرخ به‌صورت رانت توزیع شده باشد. این یعنی حداقل ۶۰۰ هزار میلیارد تومان رانت توزیع شده است، بدون تاثیر جدی در کنترل قیمت کالا‌های مرتبط و بدتر از آن موجب تاثیر منفی بر ارزش صادرات و تراز تجارت غیرنفتی و نیز زیان شرکت‌های صادرات‌محور بورسی و نهایتا سهامداران بورس شده است. "
خودکشی از رزیدنتها به پزشکان رسیده؛ چرا دکتر سمیرا آلسعیدی خودکشی کرد؟/ «خودکشی پزشکان بهمثابه یک انتحار اجتماعی است»