فرشاد مومنی: بجای مالیات بر خانه‌های خالی بلیط اتوبوس را گران می‌کنند

خبرگزاری ایلنا: فرشاد مومنی در نشست هفتگی موسسه دین و اقتصاد گفت: در میان متفکران مطالعات توسعه اتفاق نظر وجود دارد مبنی بر اینکه مهمترین و فوری‌ترین کار برای برون رفت از این شرایط سخت توانمندسازی دولت یا ساختار کلی قدرت است که نقطه آغازین آن ارتقاء بنیه اندیشه‌ای نظام تصمیم گیری است. اگر ما در این زمینه تلاش مفیدی انجام دهیم بستر لازم برای گام‌های بعدی در راستای شفاف‌سازی فرآیند‌های تخصیص منابع و تصمیم گیری، جلب مشارکت همگان و امکان نظارت‌های مدنی فراهم می‌شود و می‌توانیم با کمترین هزینه از این شرایط عبور کنیم.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی افزود:، اما آنچه در عمل مشاهده می‌کنیم سطوحی از سرگیجگی در نظام تصمیم‌گیری است که البته این موضوع هم به خاطر تعداد غیرمتعارف بحران‌ها و هم به خاطر قدرت رسانه‌ای غیرمتعارف مافیای پشتیبان از مناسبات بحران‌ساز کنونی است که دولت را متوجه خود کرده است.

مومنی ادامه داد: همانطور که بار‌ها گفته‌ایم ریشه اصلی سرگشتگی نظام تصمیم‌گیری به ویژه در ده یا دوازده سال اخیر این بوده که ترجیح داده است عمق پیچیده کشور را به صورت بی‌برنامه اداره کند که در این صورت دولت قادر به سنجش اولویت‌ها نیست و به راحتی تحت تاثیر القائات گروه‌های پرنفوذ قرار می‌گیرد. مثلا در روز‌های اخیر پرسشی از سوی مقام مسئولی مطرح شد که هم مایه شگفتی و هم مایه تاسف بود، ایشان گفته بودند که باید تکلیف خود را مشخص کنیم که می‌خواهیم طرز اداره کشور به شیوه کوپنی باشد یا از طریق سیاست‌های تورم‌زای همراه با جبران‌های انفعالی و موضعی نقدی برای مردم، و این پرسش به جای اینکه پرسش عالمانه منطقی را به ذهن متبادر کند نشان دهنده شدت استیصال و سرگیجه‌گی است.

استاد دانشگاه علامه طباطبایی تصریح کرد: یک مقام مسئول اگر از نظام کارشناسی برخوردار بود حتما باید یک تصویری از وضع موجود ارائه می‌کرد. ما با بی‌سابقه‌ترین روند‌های صنعت زدایی روبرو هستیم و اگر بقا، امنیت و اعتلای جامعه به بنیه تولیدی مربوط است به جای این پرسش باید در مورد کانون‌های اصلی تضعیف کننده بنیه تولیدی سوالی مطرح می‌شد. در حالیکه مسئله را به حیطه‌ای پرت کرده‌اند تا سطحی از امتیاز را به رانت‌جو‌ها یا کسانی که از بی‌ثباتی اقتصاد کلان سود می‌برند ترتیب دهند.

وی ادامه داد: دولت باید بپذیرد که یک خطای راهبردی صورت گرفته و اینکه متحدان استراتژیک حکومت در دوره عملکرد اقتصادی درخشان کشور که تولیدکنندگان و عامه مردم بوده‌اند الان جای خود را به کسانی داده که بخش اصلی نفع‌بری از این مناسبات را در حل و فصل مشکلات از طریق بی‌ثبات‌سازی اقتصاد کلان، تشدید بحران امنیت حقوق مالکیت و دست کردن در جیب فرودستان از راه سیاست‌های تورم‌زا می‌بینند. البته این مسائل باید شفاف شوند تا برای این آشفتگی فکری چاره شود.

این اقتصاددان با انتقاد از مواضع برخی رسانه‌ها گفت: شواهد نشان می‌دهد که در ده سال‌های اخیر تصمیم‌گیر‌ی‌های اقتصادی هم فاقد بنیه کارشناسی بوده و هم تحت تاثیر مافیای رسانه‌ای قرار گرفته است. تجربه نشان داده که هر چه دولت ضعیف‌تر و تعداد بحران‌ها بیشتر شود گستاخی و بی‌پروایی این مافیای رسانه‌ای هم افزایش می‌یابد. تقریبا ۴ ماه قبل از ناآرامی‌های سال ۹۶ در یکی از مافیای رسانه‌ای سرمقاله‌ای منتشر شد که با گستاخی تمام رو به رئیس جمهور تازه انتخاب شده گفته بود که الان زمان مناسب برای افزایش نرخ ارز است در این مقاله به طور شفاف گفته بود که شما پس از گرفتن رای از مردم دیگر عذری در این زمینه ندارید که این البته نشان دهنده نوع نگاه این گروه به مردم است.

وی ادامه داد: وقتی دکتر شاکری در مقاله معروف خود نشان دادند که در سه دهه گذشته هیچ عنصری به اندازه دستکاری پی‌درپی قیمت ارز در شدت بخشیدن به رشد نقدینگی و روند‌های تورمی موثر نبوده است در این مافیای رسانه‌ای ده‌ها مقاله و سخنرانی منتشر شد که رو به نظام تصمیم‌گیری به صراحت گفته بود یکی از خطرناک‌ترین مسائل این است که فکر کنید در اثر افزایش نرخ ارز، تورم به وجود می‌آید البته منظور از خطرناک برای منافع رانتی‌ها است. در حالیکه گزارش‌های بانک مرکزی و مرکز آمار به خوبی آن را نشان می‌دهد و آقای شاکری نیز با مستندات آن را مطرح کرده بود.

مومنی با بیان اینکه برخی‌ها با ادعای اجرای عدالت به دنبال بسترسازی برای دستکاری قیمت‌های کلیدی هستند، گفت: کسی که می‌خواهد عدالت را اجرا کند باید از دولت مطالبه ارتقاء کیفیت مالیات‌ستانی کند نه اینکه تشویق به اجرای سیاست‌های تورم‌زا کند که این یک تناقض بزرگ است. چرا نمی‌گویند در این شرایط بحرانی کشور مالیات سنگین برای ثروت‌ها گرفته شود؟ چرا سهم تحولات مربوط به رشد مالیات‌گیری از ثروت تقریباً یک هفتم تحولات مربوط به مالیات‌گیری از بنگاه‌های کوچک و متوسط است؟ اصلاح نظام مالیات گیری که الان علیه تولیدکنندگان و به نفع غیر‌مولد‌ها است را مطالبه نمی‌کنند، اما به اسم عدالت اجرای سیاست‌های تورم‌زا را مطالبه می‌کنند. چرا مدعیان عدالت در مورد مالیات بر خانه‌های خالی و لوکس سکوت می‌کنند و راه حل را در افزایش قیمت بلیت اتوبوس و مترو و از این قبیل می‌دانند؟
رئیس موسسه دین و اقتصاد متذکر شد: چرا بانک مرکزی تقریبا هیچ کدام از داده‌هایی که ارایه آن‌ها در زمان آقای احمدی‌نژاد متوقف شده بودند را راه اندازی نمی‌کند؟ چرا در ماه‌های اخیر ارائه اطلاعات توسط بانک مرکزی با اختلال‌های شدید روبرو شده است؟ سران سه قوه به جای تخصیص ۳۵ هزار میلیارد تومان به موسسات اعتباری غیرمجاز باید بانک مرکزی، مرکز آمار و وزارت کار را ناگزیر کند که تمام داده‌ها را در اختیار مردم بگذارند. کسانی که یکدفعه نگران عدالت شده‌اند در آمار بانک مرکزی به بودجه خانوار‌ها نگاه کنند که بر اساس آن به طور متوسط مصرف دهک پردرآمد ۱۴ برابر پایین‌ترین دهک است، اگر ما جزییات این آمار را واکاوی کنیم و خود را از میانگین‌ها رها کنیم اتفاقاً شکاف وحشتناک مصرف در حیطه‌هایی است که رهاسازی اتفاق افتاده است یعنی هر جایی که دولت کنترل‌ها را رها کرده است این شکاف افزایش یافته و هر جا کنترل‌ها را افزایش داده است این شکاف کاهش یافته است؛ مثلا شکاف در پوشاک ۴۸ برابر، در لوازم مسکن ۴۰ برابر، در هزینه‌های رستوران ۵۶ برابر است در حالی که در ارتباطات ۷ برابر و موادغذایی ۸ برابر است.

 

وی با اشاره به مفهوم کشف قیمت توسط بازار گفت: اخیراً مطرح می‌شود که کشف قیمت تنها از طریق بازار صورت می‌گیرد، اما نمی‌گویند که این بازار چگونه بازاری است؟ اقتصاددانان بزرگ توسعه مانند آمارتیاسن و داگلاس نورث بحث می‌کند که در غیاب و ضعف نهاد‌های پشتیبان بازار، اجازه عملکرد به نیرو‌های بازار در واقع تن دادن به قانون جنگل است. نظام تصمیم‌گیری ما می‌بیند نهاد‌های پشتیبان بازار چگونه است و هر موضوعی را که به اصطلاح بازار ارجاع می‌دهند موجی از نابرابری‌های شکننده‌آور، تشدید بحران تولیدکنندگان و تشدید بحران تقاضای موثر به وجود می‌آید باز دوباره می‌گویند اجازه دهید کشف قیمت صورت بگیرد تا قانون جنگل حاکم شود.
وی ادامه داد: کشف قیمت در باب زمین، مسکن و اجاره در غیاب نهاد‌های پشتیبان به بازار سپرده شد، ببینید اوضاع و احوال جامعه چگونه است؟ بر اساس استاندارد‌های متعارف یک فرد با ۵ سال کار و پس‌انداز می‌تواند صاحب مسکن شود در حالی که براساس گزارش‌های وزارت مسکن کشور تازه قبل از تحولات ارزی این رقم از مرز ۹۴ سال عبور کرده است. کشف قیمت در بازاری توسعه ساز است که قیمت برای بازیگران برون‌زا است در حالی که در ایران اساساً قیمت را نه بر اساس بهره‌وری، کارایی و فناوری؛ بلکه براساس قیمت تمام شده تولیدکننده عمدتاً انحصارگر بسیار ناکارآمد تعیین می‌کنند. در واقع این کشف قیمت موجب تشدید روند‌های انحطاط است.

منبع: فردا

کلیدواژه: فرشاد مومنی مالیات خانه های خالی بانک مرکزی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.fardanews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فردا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۳۷۲۸۶۲۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

اتصال شبکه بانکی به سامانه املاک و اسکان عملیاتی خواهد شد

آخرین آمار رسمی در مورد خانه‌های خالی مربوط به سر شماری نفوس و مسکن سال ۱۳۹۵ است که بر اساس این بررسی ۲.۵ میلیون خانه خالی شناسایی شده است.

خانه‌های خالی که شاخص آن در کشور ما  از دنیا بیشتر است و در این راستا نوروزی مدیر کل دفتر اقتصاد و مسکن وزارت و راه و شهرسازی در آبان سال گذشته گفته بود: شاخص خانه خالی در همه کشور‌های دنیا ۵ درصد است، این رقم برای ایران حدود ۱۰ درصد یعنی ۵ درصد بیشتر از میانگین دنیا و معادل حدود ۱.۲ میلیون خانه خالی است.

از سوی دیگر طبق گزارشات مرکز پژوهش‌های مجلس احتکار مسکن باعث سرمایه‌ای شدن خانه‌ها و رشد قیمت اجاره شده است؛ برای همین هم مجلس جهت شناسایی خانه‌های خالی مصوب کرد مردم اطلاعات خانه‌های خود را در سامانه املاک و اسکان ثبت کنند تا این سامانه مرجع اطلاعاتی سکونت افراد شود و در نهایت سامانه املاک و اسکان از فروردین سال ۱۴۰۰ راه اندازی شد.

در ادامه هم اقبال شاکری عضو کمیسیون عمران مجلس اعلام کرده بود: شناسایی خانه‌های خالی از طریق ثبت نام در سامانه املاک و اسکان، نقش بسیار موثری در بهبود وضعیت بازار مسکن دارد و باعث می‌شود که بخش عمده‌ای از مشکلات در حوزه مسکن به ویژه بازار اجاره کنترل شود.

او ادامه داد: دولت باید با همکاری تمامی دستگاه‌ها هرچه سریع‌تر این موضوع را پیگیری و دنبال کند تا از این طریق بتوانیم سوداگران و دلالان را حذف کنیم و از سوی دیگر عرضه این واحد‌ها به بازار مسکن، می‌تواند بخش زیادی از مشکلات مسکن را در کشور برطرف کند.

در نهایت دولت هم حمایت خود از این مصوبه را اعلام کرد و و بر این اساس تیر ۱۴۰۱ معاون اول رئیس جمهور در نامه‌ای به دستگاه‌ها ابلاغ کرد ارائه خدمات به افراد بدون کد یکتا سامانه املاک و اسکان ممنوع است.

بر اساس قانون ۱۵ دستگاه باید به سامانه املاک و اسکان متصل شوند که به جزء سازمان آموزش و پروش به تازگی بانک مرکزی هم خبر از اقدامات خود برای پیوستن شبکه بانکی به این سامانه داده است و در این راستا آمنه نادعلی‌زاده، مدیر اداره توسعه و تدوین مقررات نظام‌های پرداخت بانک مرکزی در گفت‌وگو با باشگاه خبرنگاران جوان گفت: بر اساس بند ۷ تبصره ۸ ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم مصوب سال ۹۹ افراد باید محل سکونت خود را به سامانه املاک و اسکان اظهار کنند بر این اساس این سامانه امکانی را فراهم کرده که عموم مردم می‌توانند با مراجعه به سایت اطلاعات سکونت خود را ارائه کنند.

این مقام مسئول در ادامه بیان کرد: در همین قانون قید شده که اگر فردی محل سکونت خود را اعلام نکرد از دریافت برخی خدمات از جمله خدمات بانکی محروم شود یعنی اگر بناست خدمت بانکی ارائه دهیم بایستی محل سکونت و اظهار محل سکونت فرد در سامانه املاک و اسکان را مد نظر قرار دهیم.

بزودی صدور دسته چک منوط به ثبت اطلاعات در سامانه املاک و اسکان خواهد شد

نادعلی‌زاده افزود: در بانک مرکزی بناست به شکل پایلوت در خصوص دست چک این موضوع بررسی لحاظ شود یعنی هنگامی که مشتری مراجعه و می‌خواهد دست چک دریافت کند اطلاعات آن در سامانه املاک و اسکان بررسی که خود اظهار کرده است یا خیر؟ حالا با نظر داشت این موضوع دست چک به فرد اعطا خواهد شد این طرحی است که به شکل پایلوت پیگیری می‌شود و در گام‌های بعدی هم می‌تواند سایر خدمات بانکی از جمله افتتاح حساب هم محدودتر شود.

او در نهایت می‌گوید: اجرای این طرح خیلی زمان دوری نخواهد بود باید از لحاظ زیرساختی یکسری اقدامات فنی صورت گیرد و این اقدامات فنی تکمیل شود تا بتوانیم کار را اجرایی کنیم در وحله نخست سیستم بانکی باید بتواند با سامانه املاک و اسکان ارتباط بگیرد که ما زیرساخت‌های مربوطه را آماده کردیم و منتظر هستیم اطلاعات به ما تحویل داده شود تا گام اجرایی برداشته شود ولی در نهایت در برنامه‌های بانک مرکزی است که این موضوع در فصل بهار اجرایی شود.

در همین راستا مهران محرمیان معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی هم به رسانه ملی گفت: بزودی برای ثبت کارت‌های بانکی در شاپرک نیز هشداری مبنی بر لزوم ثبت اطلاعات سکونتی در سامانه املاک و اسکان ارائه می‌شود.

۱۷ دی ماه سال گذشته بود که هادی عباسی معاون مسکن و ساختمان وزیر راه وشهرسازی اعلام کرد: مطالعات طرح جامع در خصوص مسکن انجام شده است که طبق ارزیابی‌های صورت گرفته ۶ میلیون خانواده مستاجر در کشور داریم و تا ۱۰ سال آینده ۱۲ میلیون زوج جوان در کشور وجود دارد که نیازمند مسکن هستند و ممکن است همین امر تعداد مستاجران در کشور را هم افزایش دهد.

 به گفته مسئولان، شناسایی خانه‌های خالی با کمک دستگاه‌ها اقدامی است که می‌تواند در مدیریت بازار اجاره مسکن موثر واقع شود بنابر این باید تمام دستگاه‌ها در این مسیر گام بردارند و در نهایت باید منتظر ماند و دید اتصال شبکه بانکی به سامانه املاک و اسکان به‌عنوان یکی از دستگاه‌هایی که قانون آن را موظف کرده به سامانه متصل شود سرانجام عملیاتی خواهد شد؟ باشگاه خبرنگاران جوان پیگیر این موضوع خواهد بود.

باشگاه خبرنگاران جوان اقتصادی بانک و بیمه