به نقل از «ایلنا»

بررسی لایحه پیشنهادی قانون وثایق بانکی در کمیسیون اقتصادی دولت

تاریخ انتشار: ۲۱ اردیبهشت ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۳۷۳۱۷۱۲

به گزارش ایلنا،  بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با هدف ارتقای جایگاه ایران در شاخص اخذ اعتبار با در نظر داشتن دیدگاه‌های بانک جهانی پیرامون توثیق اموال مشتریان نزد بانک‌ها و موسسات اعتباری، پیش نویس لایحه "قانون وثایق بانکی " را با مشارکت وزارت امور اقتصادی و دارایی و دبیرخانه ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی برای طی تشریفات قانونی به هیئت دولت ارسال کرده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

در این پیش نویس با تاکید بر لزوم اخد وثیقه کافی و متناسب توسط بانک‌ها و موسسات اعتباری به عنوان یک حق و تکلیف، در قراردادهای اعطای تسهیلات و ضمانت اجرای آن، محدوده و مصادیق اموال قابل توفیق گسترش یافته و برخلاف قانون مدنی که صرفا توثیق اموال عینی را مجاز دانسته، بر امکان توثیق کلیه اموال اعم از دین، منفعت و حقوق مالی تصریح شده است.

همچنین بانک مرکزی موظف می‌شود با راه اندازی سامانه ای با عنوان "سامانه جامع وثایق بانکی" کلیه اطلاعات مربوط به فرایندهای توثیق اعم از معرفی مال، درخواست ترهین، ارزشگذاری، اجرا و آزادسازی وثایق و سایر اطلاعات مورد نیاز را در این سامانه ثبت کند و به هر وثیقه یک شناسه یکتا اختصاص دهد.

براساس این متن پیشنهادی، بانک و موسسه اعتباری می‌تواند اموال کلی در معین مانند یکصد واحد از هزار واحد کالایی موجود در انبار کارخانه‌ را به وثیقه بگیرد. توثیق اموال کلی مانند خودروهای تولیدی یک کارخانه نیز مجاز است مشروط بر این که مشخصات کمی و کیفی آن قرارداد ذکر شده و تعیین مصادیق آن‌ها بدون اختلاف طرفین ممکن باشد. تاریخ حصول با ایجاد اموال مزبور که باید در قرارداد ذکر گردد، حداکثر یک سال از زمان انعقاد قرار داد است.

همچنین موسسه اعتباری در صورتی مجاز است منافع مال مانند محصول یک باغ یا حق سکونت در ملک مسکونی را به وثیقه بگیرد که عین مال، موجود بوده و با انجام بررسی‌ها و ارزیابی‌های فنی و کارشناسی، از حصول یا ایجاد منافع مزبور در آینده، اطمینان حاصل نماید. تاریخ حصول یا ایجاد منفعت موضوع وثیقه باید در قرارداد ذکر شده باشد. این تاریخ، حداکثر یک سال از زمان انعقاد قرار داد است.

توثیق طلب در صورتی مجاز است که اصل وجود طلب مستند به اسناد و مدارک معتبر مانند حساب بانکی یا اسناد تجاری باشد. تاریخ سر رسید طلب موضوع وثیقه که باید در قرارداد ذکر شود، حداکثر یک سال از زمان انعقاد قرارداد است.

در صورت درخواست وثیقه گذار، موسسه اعتباری مکلف است با بازپرداخت هر بخش از اعتبارات اعطایی، نسبت به آزادسازی وثیقه‌های مازاد اقدام نماید. همچنین موسسه اعتباری می‌تواند وثیقه جایگزینی که متناسب با میزان باقیمانده اعتبارات باشد را قبول کند. پرداخت هزینه‌های آزادسازی و جایگزینی وثیقه بر عهده وثیقه گذار است.

در فروش یا واگذاری وثیقه، موسسات اعتباری وکلیل مکلف است برای تعیین ارزش وثیقه به عنوان قیمت پایه فروش و واگذاری مال، به هیئت سه نقره کارشناسی مراجعه نماید. در صورتی که ارزش وثیقه در زمان توثیق و درج در سامانه وثایق بانکی معادل یا کمتر از پنج میلیارد ریال تعیین شده باشد، برای تعیین ارزش وثیقه به عنوان قیمت پایه فروش و واگذاری مال، مراجعه به یک کارشناس کافی است. این مبلغ بنا بر نرخ تورم سالانه که توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام خواهد شد، تعدیل می شود.

براساس متن پیش نویس « قانون وثایق بانکی» فروش یا واگذاری وثیقه با وکالت موسسه اعتباری، از طریق مزایده انجام می‌شود مگر اینکه موسسه اعتباری و وثیقه‌گذار به فروش یا واگذاری مال، حسب مورد به قیمت کارشناسی توافق نماید. توافق بر فروش یا واگذاری مال به قیمت کارشناسی ممکن است ضمن قرارداد اعطای اعتبار یا بعد از آن حاصل شود. فروش یا واگذاری وثیقه بدون رعابت تشریفات مربوط به ارزشگذاری مال توسط کارشناس یا هیئت کارشناسان و بدون برگزاری مزایده باطل است.

همچنین موسسه اعتباری می تواند تا میزان طلب خود، وثایقی مانند حساب‌های بانکی یا سهام شرکت‌های پذیرفته شده در سازمان بورس و اوراق بهادار که ارزشگذاری آن‌ها نیازی به کارشناسی ندارد را به عنوان نماینده قانونی وثیقه گذار راسا تملک کرده یا از طریق فروش و واگذاری آنها، مبادرت به وصول مطالبات خود نماید.

این لایحه هم اکنون در حال رسیدگی در کمیسیون اقتصاد هیئت دولت است.

منبع: ایلنا

کلیدواژه: قانون وثایق بانکی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.ilna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایلنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۳۷۳۱۷۱۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

مجلس به دنبال اجرای سند تحول رییس جمهور در حوزه ارز است

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدرضا پور ابراهیمی در جمع خبرنگاران، با اشاره به جلسات ارزی مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: موضوع بحث سیاست‌های ارزی در سال‌های اخیر اصلی‌ترین موضوع اقتصاد کلان کشور بوده علی رغم اینکه به عنوان یک رویکرد کلان در اقتصاد محسوب می‌شود اما به شدت بر زندگی مردم و معیشت آنان و بر حوزه فعالیت‌های جاری کشور اثر دارد.

وی بیان کرد: اعتقاد ما بر این است که سیاست‌های ارزی دولت سیزدهم بعد از تغییر رئیس کل بانک مرکزی متناسب با آن چیزی که در اهداف قانونی بوده و در برنامه قانونی بوده، اجرایی نشده است.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه اگر ما قانون را برای اجرای برنامه‌های عملیاتی دولت مبنا بدانیم، باید بگویم آن چیزی که اجرا می‌شود با قانون برنامه، احکام دائمی و با همه آن چیزهایی که به عنوان قانون محسوب می‌شود، مغایرت‌های جدی دارد، تاکید کرد: بنابراین نگرانی ما از عدم اجرای قوانین و مقررات قانونی است نه اینکه قانون نداشته باشیم. حتی ما به واسطه همین رویکرد قانونی، جایگاه بانک مرکزی را در قانون ارتقا دادیم.

وی متذکر شد: این موضوع طی ۴ سال در مجلس و کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی طول کشید و به شدت اعتقاد داشتیم که بانک مرکزی باید از اقتدار لازم برای اجرای سیاست‌های ارزی و پولی برخوردار باشد و این موضوع را هم در مجلس یازدهم تصویب کردیم و ابلاغ شده و عملاً و رسماً با رویکرد قانون جدید، مسیر و جریان فعالیت بانک مرکزی طی می‌شود.

پورابراهیمی تاکید کرد: لذا این قانون در اختیار دولت است و قوانین دیگر هم وجود دارد و دولت مکلف است بر اساس این قوانین عمل کند. بنابراین نگرانی ما از عدم اجرا است و معتقدیم مدیریت فعلی بازار ارز مبتنی بر این نگاه و بر اساس ضوابط قانونی نیست؛ این یکی از چالش‌های اساسی ما طی یکی دو سال اخیر بوده و به شدت اثر منفی بر این حوزه گذاشته است.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی افزود: اگرچه به ظاهر نام از سیاست‌هایی می‌برند که تغییری در نرخ ارز و اقتصاد رقم نخورد، اما این اقدامات به شدت التهاب‌ها را بیشتر کرده است درحالی که اگر ما با روش قانونی جلو می‌رفتیم و بر اساس نرخ ارز شناور مدیریت شده، عمل می‌کردیم که در قانون و احکام دائمی آمده است، حتماً نرخ ارز از این نرخی که الان در بازار غیر رسمی وجود دارد، بسیار کمتر بود و اساساً این نرخ به وجود نمی‌آمد.

وی اظهار داشت: نکته بعدی آن است که به جز قانون که مبنای ماست و طبیعتاً در حوزه عملیات اجرایی مبنای کار قرار می‌گیرد، موضوعات مربوط به خود دستورالعمل دولت را هم داریم؛ از جمله سند تحول دولت مردمی که در نیمه دوم سال ۱۴۰۰ توسط رئیس جمهور ابلاغ شد و مبنای عملکرد دستگاه‌های اجرایی قرار گرفت و در آن سرفصل سیاست‌های ارزی هم کاملاً به طور مشخص آمده است.

وی ادامه داد: در بخش سیاست‌های ارزی سند تحول دولت مردمی رئیس جمهور، همان رویکرد و نگاه مبتنی بر قانون احکام دائمی برنامه ششم توسعه مورد تاکید قرار گرفته و طبیعتاً دولت باید بر اساس آن اقدامات خود را انجام دهد.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی ادامه داد: علاوه بر قوانین و سند تحول دولت مردمی، تجارب مختلف در اختیار ماست و ما نباید تجربه‌هایی که در گذشته منجر به آثار منفی بر اقتصاد کشور و معیشت مردم شده است را تکرار کنیم و تکرار آن تجارب قابل قبول نیست.

پورابراهیمی با اشاره به جلسات ارزی مشترک اخیر دولت و مجلس، گفت: جلساتی طی دو هفته اخیر با محوریت کمیسیون اقتصادی مجلس و با حضور رئیس بانک مرکزی، وزیر اقتصاد و معاون رئیس جمهور و با محوریت ریاست مجلس و رؤسای چند کمیسیون‌های تخصصی مجلس برگزار شد.

وی در تشریح اهداف این جلسات گفت: محور این جلسات آن بود که تجربه تنش‌ها و شوک‌های ارزی گذشته که در کشور باعث کاهش ارزش پول ملی و فشار به معیشت مردم شد را تبیین کنیم و تاکید نمایندگان اقتصادی این بود که نباید به این تجارب بی تفاوت بود.

کد خبر 6089748 محمدحسین سیف اللهی مقدم