به نقل از «خبرگزاری آریا»

سر ناسازگاري سياست هاي پولي و بانکي با توليد

تاریخ انتشار: ۲۲ اردیبهشت ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۳۷۳۴۵۲۳

خبرگزاري آريا - قزوين - ايرنا - جمعي از دست اندرکاران و فعالان عرصه توليد و صادرات، فقدان تناسب بين سياست هاي پولي و بانکي با بخش توليد را از موانع و مشکلات اصلي رونق و پيشبرد اين حوزه در کشور دانستند و بر ضرورت اصلاح نظام پولي و بانکي کشور تاکيد کردند.

به گزارش ايرنا، نام گذاري سال ها با رويکرد اقتصادي از سوي مقام معظم رهبري نشانگر اهميت اين حوزه در رشد و توسعه ميهن اسلامي و از سويي ضرورت اصلاح ساختارهاي مربوط به اين بخش را مي رساند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

مقام معظم رهبري براي امسال نيز همچون سال هاي گذشته شعاري با محوريت اقتصاد و توليد انتخاب کردند، `رونق توليد` را بايد از نيازهاي اساسي جمهوري اسلامي ايران براي رسيدن به چشم اندازهاي ترسيم شده دانست با اين حال تحقق شعار سال و توسعه بخش توليد نيازمند سازوکار و ملزوماتي است که بايد به آنها توجه کرد.
يکي از اين ملزومات که مکررا توسط اهالي توليد و صادرات به زبان آورده مي شود، مسايل مربوط به حوزه هاي پولي و بانکي و اصلاح ساختارهاي مربوط به اين بخش است.
اين موضوع در کنار ديگر موانع پيش روي توليد و همچنين راهکارهاي رونق اين حوزه در ميزگرد خبرگزاري جمهوري اسلامي (ايرنا) قزوين با حضور جمعي از نمايندگان بخش خصوصي و فعالان عرصه توليدکنندگان و صادرکنندگان مورد بحث و گفت و گو قرار گرفت.
** سود بالاي بانکي، بلاي جان توليد
مهدي بخشنده رئيس اتاق بازرگاني، صنايع و معادن و کشاورزي قزوين در اين ميزگرد ابتدا به اهميت توليد در هر جامعه پرداخت و گفت: توليد محوري ترين و زيربنايي ترين بحث اقتصاد هر جامعه به شمار مي رود.
وي با بيان اينکه کشورهاي توسعه يافته با توجه به توليد و رونق اين بخش به پيشرفت دست يافته اند،افزود:در اين کشورها امتيازات زياد و قابل توجهي به سرمايه گذاران اعطا مي شود و همچنين مازاد توليدات محصولات داخلي با هدف ارزآوري و خلق ثروت صادرات مي شود.
رئيس اتاق بازرگاني، صنايع و معادن و کشاورزي قزوين در ادامه به چالش هاي پيش روي توليد در کشور پرداخت و گفت: بخش زيادي از اقتصاد ميهن ما دولتي است و بانک ها به صورت دستوري اداره و مديريت مي شوند و وقتي هزينه تامين مالي (سود بانکي) بيش از 18 درصد است و يا به پول خام در بانک ها 20 درصد سود اعطا مي شود، همه اين ها به تنهايي براي از رمق انداختن توليد کافي است.
وي با بيان اينکه در يکي از کشورهاي همسايه هزينه هاي مربوط به پول را افزايش دادند و به 26 درصد رساندند و نتيجه آن شد که بسياري از صنايع آن قدرت و حيات خود را از دست دادند،افزود: صنايع ما با هزينه مالي 18 درصد به بالا روي پاي خود ايستاده اند اگرچه بي رمق هستند.
رئيس اتاق بازرگاني، صنايع و معادن و کشاورزي قزوين خاطرنشان کرد: سود بالاي بانکي را بايد بلاي جان توليد در کشور دانست که متاسفانه انگيزه را براي فعاليت مردم در بخش هاي توليدي از بين برده است.
بخشنده با اشاره به شعار سال، گفت: اگر مي خواهيم شعار مقام معظم رهبري جامه عمل پوشانده شود بايد شاهد پوست اندازي در اقتصاد کشور باشيم.
وي ادامه داد: متاسفانه مديران اقتصادي امروز نسخه هايي را براي رفع بيماري از اقتصاد کشور تجويز مي کنند که مناسب نيست و ما امروز بيش از هر زمان ديگري به مديران و دست اندرکاران جهادي، شجاع، پاکدست و متخصص نيازمند هستيم که براي زدودن قوانين و بخشنامه هاي مزاحم و چرخاندن چرخ هاي صنعت با استفاده از ظرفيت هاي موجود در کشور تلاش کنند.
اين فعال صادراتي با بيان اينکه فضاي اقتصادي کشورهاي صاحب منابع خدادادي گلخانه اي است به اين شکل که آنها با فروش منابعي مثل نفت و تزريق آن به اقتصاد خود اقدام مي کنند،افزود: در چنين شرايطي توليدات غيرنفتي نمي تواند جايگاه مناسب و نقش خود را بازي کند و زماني که يک دولت شعار آوردن پول نفت بر سر سفره مردم را مي دهد به نوعي آنرا بايد شعار مرگ بر توليد و صادرات دانست.
وي با اشاره به سياست هاي اقتصادي دولت ها و تاثير آن بر توليد و صادرات کشور،گفت: طي ساليان گذشته و در دولت هاي مختلف اختصاص ارز سوبسيدي براي واردات کالا آن هم بخش عمده اي که شامل اجناس کم کيفيت و غيرضروي مي شده است، ضربات مهلکي را به توليد و صادرات کشورمان وارد کرد.
بخشنده با بيان اينکه متاسفانه در گذشته از فرصت هاي طلايي که براي رونق صادرات کشور ايجاد شد استفاده نکرديم،افزود: در حال حاضر تحريم ها به شرط آنکه شاهد تصميمات غلط و ناکارآمد از سوي مديران اقتصادي نباشيم، ناخواسته شرايطي را بوجود آورده اند که مي توان از آن براي رونق توليد و صادرات استفاده کرد.
بخشنده با بيان اينکه پس از انقلاب به دليل شرايط کشور از جمله جنگ تحميلي فاصله اي بين توليد و صادرات پيش آمد و بسياري از فعالان بخش توليد از اين حوزه جدا شدند،افزود: در اين شرايط بخش خصوصي از صحنه رقابت اقتصادي خارج شد و بعدها براي اصلاح اين موضوع شرکت هاي دولتي به بخش خصوصي واگذار شد اما چون خيلي از اين واگذاري ها رويه غلطي داشت بايد آنرا واگذاري به خصولتي ها ياد کرد که شرايط را براي بخش توليد بدتر کرد.
رئيس اتاق بازرگاني، صنايع و معادن و کشاورزي قزوين با بيان اينکه صادرکنندگان بايد پرچمدار اقتصاد کشور باشند،افزود: در همين کشور همسايه ترکيه که صاحب قوي ترين صادرکنندگان است اتاق بازرگاني از نقش و جايگاه بالايي در حوزه تصميم گيري برخوردار است.
وي ادامه داد: رئيس جمهور ترکيه براي حل مشکل صادرکنندگان در مذاکرات با کشورهاي خارجي ورود پيدا مي کند در صورتي که برخي مسئولان ما حاضر نيستند حتي در روز ملي صادرات نيز با فعالان اين بخش ديدار و گفت و گو کنند و به مسايل اين بخش پاسخ دهند.
**سياست هاي کمرنگ تشويقي، مشکل توليدکنندگان و صادرکنندگان
بخشنده با اشاره به سياست هاي تشويقي کشورها براي توليدکنندگان و صادرکنندگان، اين سياست ها را براي فعالان اين بخش در کشور کمرنگ و ناکافي دانست و گفت: در همين کشور جنگ زده عراق زمان بازپرداخت تسهيلات به بخش توليد 15 سال درنظر گرفته شده و اگر واحد توليدي راه اندازي شود نيمي از تسهيلات بخشيده مي شود و يا در خيلي از کشورها حتي کشورهاي همسايه مي بينيم که همه قوانين و مقررات بر حول محور حمايت از توليدکننده مي چرخد.
وي با اشاره تعرفه ترجيحي در حوزه صادرات،گفت: خيلي از دولت ها به اين موضوع ورود پيدا کرده و با پافشاري براي صادرکنندگان خود امتياز مي گيرند و مثلا توليدکننده ترکيه کالاي خود را با کم ترين تعرفه به ايران صادر کند اما توليدکننده ايراني بايد با بيشترين تعرفه محصول خود را به ترکيه صادر کند.
اين فعال صادراتي با بيان اينکه دولت به معناي عام خود نقش خود را در اين حوزه خوب بازي نکرده است و گاها خود سدي پيش روي توليد بوده است،افزود: بايد ديد کجاي دنيا دولت نرخ ارز تعيين مي کند؟ در حالي که در همه جا دنيا اين اقتصاد است که اين نرخ را تعيين و مشخص مي کند.
وي با بيان اينکه چندنرخي بودن ارز براي عده اي رانت و سود ايجاد کرده است اما به سود توليد و توليدکنندگان نبوده است،افزود: در حال حاضر بايد پرسيد کدام کالا با ارز نيمايي عرضه مي شود و چرا بايد ارز صادرکننده از او ارزان گرفته شده و به دست وارد کننده برسد تا او با دلار 4 هزار و 500 کالا وارد و سپس در بازار با قيمت آزاد بفروشد؟
بخشنده از بين بردن اقتصاد رانتي را يک ضرورت براي اقتصاد کشور دانست و گفت: شاهد تراکم و حجم بالايي از قوانين و مقررات مربوط به حوزه توليد و تجارت هستيم و بانک مرکزي نيز هر روز يک بخشنامه صادر مي کند که اين موضوع فعالان اقتصادي را سردرگم مي کند.
وي در خصوص تحريم هاي ظالمانه آمريکا عليه ايران نيز گفت: پس از انقلاب از زماني که خاطرم هست کشورمان تحريم بوده و اين چيز جديدي است و شاهديم با وجود همه سنگ اندازي هاي دشمن کشورمان از جايگاه مناسبي برخوردار است.
اين فعال بخش صادرات و نماينده بخش خصوصي ادامه داد: کشور ما در بسياري مواقع تحريم ها را از تهديد به فرصت تبديل کرده است بنابراين اگر امروز برخي صنايع بزرگ ما تحريم است اما اين تحريم ها در بخش صنايع کوچک و متوسط چندان اثرگذاز نيست و مي توانيم با تقويت اين بخش به موفقيت هاي اقتصادي خوبي دست پيدا کنيم.
وي با بيان اينکه اجماع ملي خوبي براي حمايت از توليد و حل مشکلات اين بخش شکل گرفته است که اميدواريم ثمربخش باشد،افزود: اميدواريم اين شرايط به خوبي مديريت شده و دست بخش خصوصي براي فعاليت بيشتر و بهتر باز باشد و دولت فعاليت هاي اقتصادي خود را کاهش داده و نقش اصلي خود را که همانا نظارت و اجراي قوانين است بازي کند.
** ازدياد قوانين، مانعي براي تنفس توليد
مهدي عبديان توليد کننده و صادرکننده نمونه کشوري و نائب رئيس اتاق بازرگاني، صنايع و معادن و کشاورزي هم در اين ميزگرد گفت: در سالي که به نام رونق توليد نام گذاري شده است بايد همه ارکان جامعه براي تحقق اين مهم که کليد توسعه کشور است، بکوشند.
وي پراکندگي و حجم بالاي قوانين حوزه توليد و تجارت را مانعي جدي بر سرراه تنفس و فعاليت اين بخش دانست و گفت: به گفته برخي مديران 186 هزار قانون و بخشنامه در اين حوزه داريم که اين تعداد در کشور ژاپن کمتر از 10 هزار مورد است.
عبديان با بيان اينکه بدون شک ازدياد و پراکندگي بالاي قوانين صادرکنندگان و توليدکنندگان را با مشکلات و چالش هاي زيادي روبرو مي کند،افزود: در سال هاي اخير بويژه پس از خروج آمريکا از برجام شاهد بخشنامه هاي ساعتي بانک مرکزي بوديم که متاسفانه به حوزه توليد و صادرات ضربات زيادي وارد کرده است.
وي با بيان اينکه عدم استفاده از ظرفيت بخش خصوصي براي قانون گذاري و تصميم گيري در حوزه توليد و صادرات يکي از مشکلات بزرگ اقتصاد کشور است،افزود: معتقدم آدم هايي براي توليد قانون مي گذارند که از اين جنس نيستند و صلاحيت لازم را براي اين کار ندارند.
عبديان در ادامه خواستار اصلاح ساختار پولي و بانکي کشور براي حمايت از بخش توليد شد و آنرا يک ضرورت غيرقابل انکار توصيف کرد و گفت: نمي توان در زماني که حاشيه سود يک توليدکننده از نرخ سود تسهيلات کم تر است و نرخ سود تسهيلاتي که به بخش توليد ارايه مي شود بالاست، از صنعتگر انتظار خاصي داشت.
**تصميم گيري در حوزه توليد را بايد اهل آن سپرد
اين توليدکننده و صادرکننده گفت: همه اختيارات اقتصادي در حال حاضر به بانک مرکزي داده شده است در صورتي که اين دستگاه و نهاد در حوزه مالي و پولي فعال است و در اين حوزه داراي تخصص و برنامه است و با پيچيدگي ها و شرايط توليد و صادرات آشنا نيست و در واقع در اين 2 حوزه اهل فن نيست اما براي اين حوزه تصميم گيري مي کند.
وي با بيان اينکه پس از تحريم هاي آمريکا در حالي که مي توانستيم از ظرفيت صنايع پايين دستي براي رشد صادرات کالا استفاده کنيم اما فرصت سوزي کرديم،افزود: بايد اين رويه را تغيير دهيم.
نائب رئيس اتاق بازرگاني، صنايع و معادن و کشاورزي قزوين گفت: تحريم ها بهترين فرصت براي صادرات شيشه و کاشي و پتروشيمي ما به کشورهاي منطقه که داراي 700 ميليون جمعيت هستند بود و مي توانستيم با شيوه `تهاتر` همه نيازها و محصولات مورد نظر را وارد کشور کنيم و مي بينيم که آمريکا نمي تواند عملا ما را آنچنان که مي خواهد تحريم کند چرا که کشورهاي منطقه به دلايل و شرايط مختلف به ما نيازمند هستند.
وي اظهار داشت: در شرايط فعلي که کشور تحت تحريم هاي آمريکا قرار دارد و هدف دشمن کاهش درآمدهاي ارزي ايران است، صادرکنندگان غيرنفتي بويژه در سطح متوسط و کوچک مي توانند با برخورداري از حمايت هاي بيشتر دولت منابع ارزي قابل توجهي را براي کشور به ارمغان بياورند.
عبديان در بخش ديگري از صحبت هاي خود به ضرورت اصلاح نظام بانکي کشور اشاره کرد و گفت: در شرايطي که بانک ها بدون دريافت بانک به پول خام و سپرده سودي بالاي 20 درصد ارايه مي دهند و سپرده گذاران از ماليات معاف هستند فعاليت در بخش توليد غيرمنطقي و به اصصلاح کار ديوانه هاست!
وي خاطرنشان کرد: دولت تصويب کرده تا تسهيلات بخش توليد با سود 18 درصد به دست فعالان اين بخش برسد اما عملا شاهديم که حتي با اين نرخ سود نيز تسهيلات به دست صنعتگر نمي رسد و شاهديم بدترين فشارها از سوي بانک ها به بخش توليد وارد مي شود و در واقع سياست هاي بانکي ما قفلي به پاي توليد و صادرات هستند و در خيلي مواقع به جاي تسهيل در کار آنها، مانع کارشان مي شوند.
** قوانين و مقررات حوزه توليد نيازمند بروزرساني
مجيد آهنگريان فعال بخش توليد و رئيس کانون انجمن هاي صنفي کارفرمايان استان قزوين در اين ميزگرد با بيان اينکه توليد اساس و محور اقتصاد جوامع است،گفت: اگر شعار سال به خوبي تبيين و پياده شود و نگاه بخشي و جزيره اي به آن نداشته باشيم و اگر توليد را اصل و مبنا قرار دهيم شاهد اقتصادي پويا خواهيم شود چرا که کشورمان از ظرفيت هاي اقتصادي بالا و متنوعي برخوردار است.
وي خاطرنشان کرد: امروز نيازمند آن هستيم که توليد خود را بهره ور کرده و اقتصاد خود را بدون اتکا به نفت و ذخاير خدادادي به رشد و جايگاه مطلوب برسانيم.
آهنگريان در بخش ديگري از صحبت هاي خود با بيان اينکه قوانين و مقررات حوزه توليد و صادرات بايد با واقعيات جامعه ما سازگار و منطبق باشند،افزود: بزرگترين قانون مربوط به کسب و کار قانون تجارت است و بايد بپذيريم در شرايطي که دنيا با تغيير و تحولات زياد و روزانه روبروست اتکا به ساختارهاي قديمي و قوانيني که مثلا چند دهه قبل وضع شده باشند چندان منطقي به نظر مي رسد، مثلا بايد اذعان کار قانون کار در دهه 60 و با شرايط آن زمان تدوين شده است و براي شرايط امروز ما نيست و بايد بروزرساني شود.
وي در ادامه گفت: آئين هاي نامه هاي متعدد و متعارض، موازي کاري دستگاه هاي اجرايي و عدم شفافيت و جامع نگري در امور در کنار برداشت هاي متفاوت از آئين نامه ها و قوانين از ديگر مشکلات پيش روي اقتصاد و توليد کشور ماست که بايد آنها را براي رونق توليد از ميان برداريم.
آهنگريان ادامه داد: سال گذشته شاهد بوديم به فاصله تنها چند روز از صدور يک آئين نامه و وقتي که جوهر آن خشک نشده بود، آئين نامه جديد را نقض مي کرد و تا براي هماهنگي با آئين نامه جديد اقدام مي کرديم با موارد جديدي که با قبلي متعارض بود روبرو مي شديم که اين موارد در اصل به ضرر توليد است و فعالان اين بخش را سردرگم مي کند.
رئيس کانون انجمن صنفي کارفرمايان استان قزوين به ضرورت اصلاح ساختار پولي و بانکي کشور براي رونق توليد نيز اشاره کرد و گفت: تا در اين حوزه شاهد گام هاي عملي نباشيم نمي توانيم آن گونه که بايد و شايد شاهد رونق و توسعه توليد در کشور باشيم.
اين فعال بخش توليد با بيان اينکه به دليل وضع تحريم هاي ظالمانه دشمن شرايط توليدکنندگان و صادرکنندگان ما با همتايان خارجي خود يکسان نيست و اگر خط آغاز يک مسابقه دووميداني را مثال بزنيم رقيب ما چندصدمتر از ما جلوتر ايستاده است،افزود: چنين شرايط و فضاي خاصي بايد دولت براي رفع موانع پيش روي توليد گام هاي بلندتري بردارد بنابراين با مسايل مربوط به توليد و صادرات نبايد برخورد اداري و عادي داشته باشيم.
آهنگريان با بيان اينکه فعالان بخش توليد و صادرات کشور علاوه بر تحريم هاي خارجي بعضا با خودتحريمي نيز روبرو هستند،افزود: با وجود تنگناهاي مختلف پيش روي بخش توليد، برخورد بعضي دستگاه ها و نحوه محاسبه نرخ خدمات به آنها به جاي تشويق به توليد، موجب دلسرد شدن توليدکنندگان مي شود.
وي با بيان اينکه بايد از ظرفيت شوراي گفت و گوي بخش خصوصي و دولت براي حل مشکلات توليد بيشتر بهره برد،افزود: مصوبات اين شورا در حکم قانون هستند و اجراي آنها مي تواند در بسياري از موارد براي بخش توليد راهگشا باشد.
آهنگريان همچنين تحريم ها را فرصت مناسبي براي بازيابي و بازسازي ساختار اقتصادي کشور برشمرد و گفت: هرجا که دشمن براي ما محدوديت ايجاد کرده ما در آن بخش با خلاقيت راه هاي جديدي را براي خود گشوده ايم و تحريم هاي جديد نيز فرصتي براي تقويت صادرات غيرنفتي و عدم تکيه به اقتصاد تک بعدي (نفتي) خواهد بود.
3013
انتهاي پيام /*

منبع: خبرگزاری آریا

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.aryanews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری آریا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۳۷۳۴۵۲۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

۱۰ درصد از تولیدات گل و گیاه مازندران صادر می‌شود

نایب رئیس اتحادیه گل و گیاه مازندران با اشاره به برنامه‌ریزی برای افزایش صادرات گل و گیاه این استان در طی سال‌های آتی گفت: میزان صادرات گل و گیاه مازندران به اندازه ۱۰ درصد تولیدات استان است.

به گزارش خبرگزاری ایمنا از مازندران، الیاس لاریجانی، امروز_یکشنبه نهم اردیبهشت_ در نمایشگاه ایران اکسپو ۲۰۲۴ در جمع خبرنگاران یکی از بخش‌های زنجیره ارزش در این استان را با توجه به ظرفیت مازندران در تولید برگ شاخه بریده و گیاهان زینتی دانست و اظهار کرد: این تولیدات استان در سطح کشور به همین سبب بالاترین میزان تولید را دارد.

وی افزود: با توجه به ظرفیت این استان و برگزاری نمایشگاه‌ها و نیز ایجاد انگیزه در میان تولیدکنندگان، امیدواریم در سال‌های آتی میزان صادرات گل و گیاه مازندران بیش از ۲۰ درصد رشد می‌کند.

نایب رئیس اتحادیه گل و گیاه مازندران میزان صادرات گل و گیاه این استان را به اندازه ۱۰ درصد تولیدات مازندران دانست و گفت: هم‌اکنون در این استان شش‌هزار بهره‌بردار در سطح ۷۰۰ هکتار از اراضی کشاورزی و باغی استان در بخش تولید گل و گیاه مشغول به فعالیت هستند.

لاریجانی ادامه داد: میزان تولید گل و گیاه مازندران در سه بخش در مقام اول کشور قرار دارد.

وی با بیان اینکه صادرات گل و گیاه مازندران به کشورهای حاشیه خزر، کشور عراق و حاشیه خلیج فارس صورت می‌گیرد، خاطرنشان کرد: امیدواریم با اقدامات صورت گرفته میزان صادرات گل و گیاه مازندران و کشورهای هدف صادراتی این استان افزایش پیدا کند.

کد خبر 748823