بیانیه تند دولت بحرین علیه بزرگ‌ترین مرجع دینی این کشور
تاریخ انتشار: ۲۲ اردیبهشت ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۳۷۳۹۷۷۸
به گزارش فارس، وزارت کشور بحرین شنبه (یازدهم می) با انتشار بیانیه‌ای رسمی، از «عبدالله الغریفی» از بزرگ‌ترین مراجع دینی (شیعه) در بحرین، بشدت انتقاد و او را متهم به «هم‌نوایی با تروریسم» کرد.
وزارت کشور بحرین در این بیانیه الغریفی را به «هم‌نوایی با تروریسم» و «قبول آن» متهم کرده و آورده که «منبر الغریفی نه تنها اقدامات تروریستی را محکوم نکرده، بلکه به عکس با آن هم‌نوایی و آن را قبول کرده است».
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
بیانیه تند وزارت کشور دولت آل خلیفه در حالی علیه الغریفی منتشر می‌شود که حدود ده روز پیش (اول می) خلیفه بن سلمان آل خلیفه، نخست‌وزیر بحرین، به دیدار او رفت و در آن دیدار بر «وحدت ملی» در بحرین تأکید شد.
دیدار خلیفه‌بن‌سلمان با الغریفی
وزارت کشور بحرین با بیان اینکه «برخی از سیاست باز [دولت] و مرحله اصلاحات... سوءاستفاده کرده و با مواضع و سخنان، از مسئولیت ملی خود دور شده و سال‌هاست که بحران امنیتی می‌سازند» اعلام کرد که «منبر عبدالله الغریفی هیچ‌گاه اقدامات تروریستی را محکوم نکرده، بالعکس، با آن هم‌نوایی و بلکه آن را قبول کرده است» و تهدید کرد «کسی که افکار سازمان‌های تروریستی را در پیش بگیرد، خود را در معرض بازخواست قرار می‌دهد».
در بیانیه وزارت کشور بحرین، بدون ذکر صریح نام ایران، با اشاره به واژه «ولایت فقیه» و اشاره به قرار گرفتن نام سپاه پاسداران جمهوری اسلامی ایران و حزب الله لبنان در لیست تروریستی (آمریکا) همچنین آمده است، «آنچه در بحرین رخ داد، روشن بود که با تشویق و دستور خارج و مشخصاً پیروان ولی فقیه و پیروانشان در منطقه صورت گرفت و هر کس طبق مرجعیت ملی موضع نگیرد، خود را در دایره [اتهام] همکاری با این مقاصد خصمانه قرار داده است... کشمکش‌هایی در منطقه وجود دارد از جمله قرار گرفتن نام حزب الله لبنان و سپاه پاسداران ایران و سازمان داعش در لیست سازمان‌های تروریستی و این از اموری است که مسئولیت‌پذیری ملی و حلقه‌زدن گرد رهبری والاحضرت را می‌طلبد و هر کس افکار این سازمان‌های تروریستی را بپذیرد خود را در معرض بازخواست قرار داده است، زیرا برای آن سازمان تبلیغ و به امنیت ملی و منافع عالی کشور خدشه وارد می‌کند».
این بیانیه بر خلاف اقدام اخیر خلیفه بن سلمان آل خلیفه نخست‌وزیر و عموی شاه بحرین است.
خلیفه ده روز پیش به منزل عبدالله الغریفی رفت و در دیداری که «صمیمانه» توصیف شد، گفت که «بحرین با رهبری ملک حمد بن عیسی آل خلیفه، در چارچوب مساوات و شهروندی و وحدت ملی... وطنی برای همه است و دولت برای اعتلای شأن میهن و برآورده کردن خواست مردم برای زندگی کریمانه، از هیچ تلاشی دریغ نمی‌کند».
بیانیه دولت تنها اقدام آل‌خلیفه علیه نخست‌وزیر نیست. خلیفه بن سلمان همچنین بر خلاف سیاست دولت، اخیرا پس از دو سال قطع روابط با قطر، با امیر این کشور تماس تلفنی گرفت و حلول ماه مبارک رمضان را تبریک گفت. دولت بحرین بلافاصله اعلام کرد که تماس تلفنی نخست‌وزیر موضع شخصی اوست و موضع دولت همان سیاست عربستان و امارات علیه قطر است.
عربستان سعودی و امارات به همراه مصر، از پنجم ژوئن 2017 روابط خود با قطر را به بهانه حمایت دوحه از تروریسم قطع کردند و بحرین نیز به تبعیت از عربستان سعودی، روابط با قطر را قطع کرد.
وبگاه «الخلیج اونلاین» اخیرا در گزارشی با اشاره به اقدامات اخیر نخست‌وزیر بحرین و مخالفت دولت با او، از اختلافات داخلی در میان خاندان حاکم خبر داد.
منبع: اکوفارس
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت ecofars.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «اکوفارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۳۷۳۹۷۷۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
افشاگری کیهان از مخالفت دولت با لایحه حجاب | گیر داستان کجاست؟
روزنامه کیهان در مطلبی با انتقاد از سیاست‌های دولت درباره لایحه حجاب و عفاف خبر از مخالفت دقیقه نودی دولت سیزدهم با این لایحه داد.
روزنامه کیهان به نقل از علی بهادری جهرمی، سخنگوی دولت نوشت: اخیراً مکاتبه‌ای از سوی مجلس شورای اسلامی مجدداً در خصوص ماده‌ای صورت گرفته بود که در آن ماده قید شده هزینه‌های حمایت از فرهنگ عفاف و تقویت بنیان خانواده، به‌عنوان هزینه قابل‌قبول مالیاتی تلقی شود و این نوعی مشوق سرمایه‌گذاری و هزینه‌کرد در این زمینه است.
شاید ضرورتی به تصویب قانون نداشته باشیم و هیچ الزامی نبود که این مسئله معطل مانده باشد تا یک قانون تصویب شود که اقدامی در این‌زمینه انجام بگیرد. قبلاً رفت‌وبرگشت‌هایی در این زمینه انجام شده بود و مذاکراتی در جلسات نهادهای مختلف صورت گرفته بود و لایحه‌ای از سوی مرجع قضائی تقدیم دولت شد.
به‌نظر می‌رسد الان و یا هر مقطع دیگری هیچ مرجعِ اجتماعی، فرهنگی، انتظامی، قضائی و اجرائی معطل تصویب قانونی در این زمینه نیست و قوانین موجود تکالیف همین مراجع را در این موضوع‌های فرهنگی و اجتماعی مشخص کرده است.
ورود دادستان کلاله به موضوع مفقودی «یسنا»