کمیسیون ماده ۷۷ شهرداری چیست و چه وظایف و اختیاراتی دارد؟

فرارو- همان طور که می‌دانید یکی از مهم‌ترین چالش‌های شهرداری تامین منابع مالی است در واقع شهرداری در قبال خدمات متنوع و متعددی که به شهروندان ارائه می‌دهد نیازمند منابع مالی گسترده‌ای است عوارض یکی از منابع مهم درآمدی شهرداری‌ها محسوب می‌گردد.
پرداخت عوارض یک نوع مشارکت شهروندان در اداره شهر به شمار می‌رود و بسیاری از مشکلات شهری مانند آلودگی و ترافیک با استفاده از درآمد حاصل از این عوارض بر طرف می‌شوند؛ بنابراین نتایج حاصل از پرداخت عوارض مستقیماً به خود شهروندان باز می‌گردد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

تنوع و گستردگی عوارض و قوانین و مقررات گوناگونی که در این رابطه به تصویب رسیده است بعضاً منجر به اختلاف بین مودی (پرداخت کننده عوارض) و شهرداری می‌شود.
به همین جهت قانون گذار در ماده ۷۷ قانون شهرداری‌ها مرجع مستقلی را برای رسیدگی به این امر پیش بینی نموده است، که رفع این گونه اختلافات به این کمیسیون ارجاع می‌گردد در این نوشتار قصد داریم نحوه کار کمیسیون ماده ۷۷ قانون شهرداری‌ها و اختیارات و صلاحیت‌های آن را مورد بررسی قرار دهیم.
منظور از عوارض و بهای خدمات چیست؟
همان طور که اشاره شد عوارض و بهای خدمات از جمله هزینه‌هایی است که شهروندان در برابر خدماتی که از شهرداری دریافت می‌کنند مکلف به پرداخت آن هستند انواع عوارض و میزان آن در قانون بیان شده است و اگر شهروندی به میزان این عوارض و بهای خدمات اعتراضی داشته باشد به اعتراض او در کمیسیون ماده ۷۷ قانون شهرداری‌ها رسیدگی می‌شود.
عوارض لزوماً در ازاء خدمات خاص و مشخصی دریافت نمی‌شود و متناظر و متناسب با یک خدمات خاص نیست؛ (همچون مالیات که می‌دانیم در ازای آن خدمات ارایه می‌شود، اما نمی‌توانیم بگوییم چه خدمتی دقیقاً در ازای مالیات پرداختی ما ارایه شده است.)

بهای خدمات بر خلاف عوارض، در برابر و متناظر با خدمتی خاص و مشخص است. مانند بهای خدمات مدیریت پسماند که در ازای خدمات جمع آوری پسماند (زباله) شهری دریافت می‌شود. لازم به ذکر است که غالباً تفاوت معنایی بین عوارض و بهای خدمات قائل نمی‌شوند.
از جمله عوارضی که شهروندان باید هر ساله پرداخت کنند عوارض نوسازی است فیش‌های نوسازی شامل کلیه املاک اعم از اراضی، ساختمان‌های قدیمی و جدید می‌گردد و تفاوتی بین نوساز بودن یا قدیمی بودن ملک ندارد.
بر اساس قانون نوسازی و عمران شهرداری، از جمله ردیف‌های درآمدی که برای شهرداری‌ها منظور گردیده، وصول عوارض نوسازی از کلیه اراضی و ساختمان‌های واقع در محدوده قانونی شهر‌ها در قبال انجام خدمات عمومی از قبیل: احداث خیابان، احداث فضای سبز شهری، جمع آوری زباله، احداث پارکینگ‌های عمومی، آسفالت معابر و خیابان‌ها و... می‌باشد.
در واقع شهرداری در قبال این خدماتی که به شهروندان می‌دهد عوارضی را تحت عنوان عوارض نوسازی از آن‌ها دریافت می‌کند حال اگر شهروندی در خصوص این عوارض اعتراضی داشته باشد به اعتراض او در کمیسیون ماده ۷۷ قانون شهرداری‌ها رسیدگی می‌گردد.
اعضای کمیسیون ماده ۷۷ قانون شهرداری‌ها
کمیسیون ماده ۷۷ مرکب از نماینده وزارت کشور، نماینده دادگستری و نماینده شورای شهر است. این کمیسیون یک مرجع شبه قضایی است که شهرداری هیچ نقشی در مدیریت جلسات و صدور رای در آن ندارد در واقع کمیسیون مذکور دارای شخصیتی مجزا از شهرداری است.
همان طور که گفته شد این کمیسیون جایی است که مرجع رسیدگی به اختلافات مؤدی و شهرداری در خصوص عوارض و بهای خدمات است لازم به ذکر است که کمیسیون مذکور ربطی به تخلفات ساختمانی (که مرجع رسیدگی به آن کمیسیون ماده ۱۰۰ است) ندارد و این دو کمیسیون کاملاً مجزا از یکدیگر عمل می‌کنند.
کمیسیون با حضور هر ۳ نفر از اعضا رسمیت پیدا می‌کند، اما صدور رای با حضور دو نفر رسمیت دارد در واقع برای حصول اعتبار رای، اکثریت آرا یعنی حداقل دو رای از سه رای کفایت خواهد کرد بدیهی است که اگر یکی از اعضا نظری غیر از دو عضو دیگر داشته باشد نظر او هم در رای ذکر می‌گردد.
صلاحیت کمیسیون ماده ۷۷ قانون شهرداری‌ها
صلاحیت کمیسیون تشخیص بدهی مودی در مورد عوارض شهرداری است، لذا در صورتی که شهرداری مستند و مستدل به قوانین عوارضی را محاسبه کرده باشد و مؤدی دلیل قانونی بر رد دلائل ارائه شده از سوی شهرداری ارائه نکند، کمیسیون نمی‌تواند آن را تخفیف و یا تشدید کند.
لازم به ذکر است که کمیسیون ماده ۷۷ شهرداری در هر حوزه جغرافیایی که طبق قانون، در آن محدوده یا حریم شهر، عوارض وضع شده است، حق اظهار نظر و تصمیم گیری و صلاحیت بررسی و صدور رای دارد.
موضوع دیگری که در صلاحیت کمیسیون ماده ۷۷ قانون شهرداری قرار دارد، قسط بندی عوارض است. حسب ماده ۳۲ آیین نامه مالی شهرداری‌ها مصوب ۱۳۴۶ پیش بینی شده بود شهرداری مجاز به تقسیط مطالبات خود ناشی از عوارض نیست مگر در مواردی که به تشخیص کمیسیون منظور در ماده ۷۷ قانون شهرداری مصوب سال ۱۳۴۴ مودی قادر به پرداخت تمام بدهی خود به طور یک جا نباشد که در این صورت ممکن است بدهی مودی برای مدتی که از سه سال تجاوز نکند، تقسیط شود، ولی در هر حال صدور مفاصا حساب موکول به وصول همه بدهی است.

با تصویب قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت در سال ۱۳۸۰ (البته دوره آزمایشی آن تمام شده است و مجددا ماده ۳۲ قابلیت اجرایی دارد) برابر ماده ۷۳ این قانون ماده ۳۲ آیین نامه مزبور به شرح زیر اصلاح شده بود.

به شهرداری‌های کل کشور اجازه داده می‌شود تا مطالبات خود را با اقساط حداکثر ۳۶ ماهه مطابق دستورالعملی که به پیشنهاد شهردار به تصویب شورای اسلامی شهر مربوطه می‌رسد دریافت کند.
در هر حال صدور مفاصا حساب موکول به تادیه همه بدهی مودی خواهد بود؛ بنابراین همان طور که گفته شد در حال حاضر هم قسط بندی عوارض توسط کمیسیون ماده ۷۷ صورت می‌گیرد، چون قانون فوق آزمایشی بوده و مدت اجرای آن به اتمام رسیده است.

ترتیب رسیدگی در کمیسیون ماده ۷۷ قانون شهرداری‌ها
پس از آن‌که پرونده در کمیسیون ماده ۷۷ اعلام وصول شد، این کمیسیون در ابتدا قانونی بودن عوارض را مورد بررسی قرار می‌دهد. در واقع دریافت عوارض باید به موجب قانون باشد بنابراین در ابتدا کمیسیون بررسی خواهد کرد که آیا وضع عوارضی که مورد اعتراض بوده، قانونی بوده است یا خیر.
در صورتی که جواب مثبت بود، آن‌گاه نوبت به آن می‌رسد که میزان عوارض مورد بررسی قرار گیرد و پس از آن رای نهایی کمیسیون صادر خواهد شد. در صورتی که کمیسیون ماده ۷۷ لازم بداند فرد معترض نیز می‌تواند در جلسه حضور یابد و اعتراض‌های خود را به صورت شفاهی بیان کند در غیر این صورت اعتراض‌ها به صورت کتبی بیان خواهد شد.
پس از طی این مراحل کمیسیون رای خود را صادر می‌نماید این رای قطعی و لازم الاجرا می‌باشد و طرفین مکلف به اجرای آن می‌باشند و چنانچه مودی محکوم شود وی ظرف مدت ده روز از تاریخ ابلاغ می‌بایست نسبت به اجرای رای اقدام و نتیجه را به دبیرخانه کمیسیون اطلاع دهد در غیر این صورت رای برای اجرا از طریق اجرای ثبت پیگیری و اقدام خواهد شد.
اجرای آراء کمیسیون ماده ۷۷ مثل اجرای اسناد لازم الاجرا خواهد بود. دایره اجرای ثبت مفاد اجراییه را به متعهد ابلاغ می‌کند و متعهد مکلف است ظرف ده روز مفاد آن را اجرا نماید و اگر خود را قادر به اجرای اجرائیه نداند می‌بایست ظرف همان مدت صورت جامع دارایی خود را به مسئول اجرا بدهد و اگر مالی ندارد صریحاً اعلام کند.
البته شهرداری می‌تواند قبل از انقضای مدت فوق تقاضای تأمین طلب خود را از اموال متعهد بنماید. در این صورت دایره اجراء بلافاصله پس از ابلاغ اجراییه، معادل موضوع سند لازم الاجرا را از اموال متعهد بازداشت می‌کند و نیز هم زمان می‌تواند درخواست ممنوع الخروج شدن مودی را تا پایان اجرای کامل رای بنماید. لازم به ذکر است که تصمیم کمیسیون در خصوص اختلاف بین مودی و شهرداری قطعی است و مرجع تجدید نظر ندارد.
شکایت در خصوص رای کمیسیون در دیوان عدالت اداری
رای کمیسیون به موجب بند ۲ ماده ۱۰ قانون دیوان عدالت اداری منحصراً از حیث نقض قوانین و مقررات یا مخالفت با آن‌ها قابل شکایت در دیوان عدالت اداری است.
شاید این سوال برای شما پیش بیاید که وقتی در مطالب فوق گفتیم رای کمیسیون قطعی است پس شکایت در دیوان عدالت اداری به چه منظور است باید به این سوال این گونه جواب دهیم که در این جا دیوان عدالت اداری آرای صادره از هیات‌های رسیدگی به تخلفات اداری و کمیسیون‌هایی مثل کمیسیون ماده ۷۷ را فقط از حیث نقض قوانین و مقررات و مخافت با آن‌ها مورد بررسی قرار می‌دهد و این امر منافاتی با قطعی بودن و در واقع غیر قابل تجدید نظر بودن رای کمیسیون ماده ۷۷ ندارد.

منبع: فرارو

کلیدواژه: شهرداری کمیسیون ماده 100 کمیسیون ماده 77

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت fararu.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فرارو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۳۷۴۰۰۴۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

چه کسی محجور است؟/ آثار حقوقی شخص محجور

موضوع اهلیت، در حقوق ایران و قانون مدنی از اهمیت بسیاری برخوردار است. هر فردی از لحظه نخست تولد دارای حقوق و تکالیفی است که برای برخورداری از آن باید دارای اهلیت باشد. در نتیجه اهلیت به معنای توانایی شایستگی دارا شدن حق یا اجرای آن بوده و شخصی که فاقد این قابلیت و توانایی باشد محجور نامیده می شود. پس می توان گفت محجور کسی است که از اهلیت و توانایی تصرف در امور مالی و غیر مالی خود ناتوان است. یا به بیان دیگر افراد محجور توانایی تصرف در امور مالی و غیر مالی خود را ندارند. دارا نبودن اهلیت در این افراد می تواند به دلیل سن کم یا نرسیدن به سن قانونی و یا نداشتن عقل معاش باشد. در نتیجه محجورین به طور کلی شامل مجنون، سفیه و صغیر هستند.

انواع حجر در قانون مدنی ایران

ماده ۱۲۰۷ قانون مدنی که در خصوص معاملات محجورین تدوین شده است، بیان می دارد: "اشخاص ذیل محجور و از تصرف در اموال و حقوق مالی خود ممنوع هستند."  این اشخاص، به سه گروه تقسیم می شوند که عبارتند از:

-صغار: به طور کلی شخص صغیر، به کسی گفته می شود که هنوز به سن بلوغ نرسیده است و به همین دلیل، قادر به تشخیص امور خود نیست. به طور کلی سن بلوغ برای پسران ۱۵ سال قمری و برای دختران ۹ سال کامل قمری در نظر گرفته می‌شود. بنابراین حجر ضغیر با رشد و رسیدن به بلوغ برطرف می شود. البته برخی از اعمال حقوقی، از کودکانی که امکان تمییز دادن خوب و بد را دارند، پذیرفته می‌شود و نیازی به ولی یا ولی قهری ندارند.

-اشخاص غیر رشید: به موجب ماده ۱۲۰۸قانون مدنی؛ "غیر رشید، کسی است که تصرفات او در اموال و حقوق مالی خود، عقلایی نباشد." اشخاص غیر رشید یا سفیه، به کسانی گفته می شود که علی رغم آن که به سن قانونی رسیده اند، توانایی درک، تشخیص و تمییز خوب و بد مسائل مالی را ندارند. در نتیجه صرفا می تواند تصرفات غیر مالی داشته باشد.

-مجانین: به موجب ماده ۱۲۱۱ قانون مدنی؛ "جنون به هر درجه که باشد، موجب حجر است." منظور از مجانین، اشخاص دیوانه هست، اشخاص دیوانه یا مجانین نیز فاقد قوه عقل هستند و با اختلالات قوای عقلی خود، نمی توانند امور مالی و غیر مالی خود را انجام بدهند. به موجب ماده ۱۲۱۳ قانون مدنی، مجانین، به دو گروه دائمی و ادواری تقسیم می شوند. "مجنون دائمی، مطلقا و مجنون ادواری، در حال جنون، نمی تواند هیچ تصرفی، در اموال و حقوق مالی خود بنماید." طبق ماده مذکور مجنون تنها در صورتی که در حالت افاقه باشد، آن هم در صورت تایید پزشک می‌تواند تصرفات اعم از مالی و غیر مال داشته باشد در غیر این صورت تنها با اجازه ولی، وصی و قیم.

اداره امور محجورین به عهده چه کسی است؟

اداره امور شخص محجور به عهده قیم که همان پدر یا جد پدری می باشد. بنابراین پدر و جد پدری که اداره امور محجور را بر عهده دارند ولایت قهری نامیده می شوند. لذا باید گفت که با وجود ولایت قهری فرد برای تکلیف امورش نیاز به نظر دادگاه نخواهد بود. قیم همچنین وظیفه نگهداری، مراقبت و انجام امور مالی محجور را دارد و اگر طرح دعوایی برای او شود، قیم موظف به دفاع می باشد.

فائزه مجردیان_خبرنگار تحریریه جوان قدس