به نقل از «پارسینه»

مطهری: دولت در افزایش نرخ بنزین تعلل کرد

تاریخ انتشار: ۲۲ اردیبهشت ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۳۷۴۰۲۱۸

علی مطهری نایب رئیس مجلس در جلسه علنی روز یکشنبه مجلس شورای اسلامی در نطق میان دستور خود، گفت: آمریکا دچار مشکلات عدیده است، از یک طرف ناو هواپیمابر ارسال می‌کند و از طرف دیگر ترامپ التماس می‌کند با من تماس بگیرید.

وی افزود: حرف ترامپ این است که مانند رژیم شاه تحت فرمان من باشید و اشغال فلسطین را به رسمیت بشناسید تا من به شما رفاه بدهم.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

نماینده مردم تهران تصریح کرد: پاسخ ما این است که «هیهات من الذله» ما تن به خواری نمی‌دهیم و بدون نیاز به آمریکا با تلاش خود به رفاه دست خواهیم یافت.

مطهری با بیان اینکه آمریکا باید بداند دوره حکومت در دنیا برای او به پایان رسیده و قطب اسلامی در حال شکل گرفتن است، تاکید کرد: آینده خاورمیانه به دست مسلمانان رقم می‌خورد. آمریکا باید قبول کند در جنگ صلیبی شکست خورده است و دیگر از راه اشغال فلسطین دنبال انتقام گیری از مسلمانان نباشد.

وی با بیان اینکه امروز دو عنصر مقاومت و وحدت می‌تواند ما را از شرایط سخت کنونی با سرافرازی خارج کند، گفت: ترامپ فریب اعتراضات دی ماه سال ۹۶ را خورد و خیال می‌کرد با چند فشار اقتصادی می‌تواند مردم را در مقابل حکومت قرار دهد. غافل از آنکه آن اعتراضات ریشه در درون خود حکومت داشت و ناشی از رقابت‌های سیاسی بود.

نایب رئیس مجلس شورای اسلامی گفت: امروز ترامپ برای انتخابات آینده آمریکا به شدت نیاز به برگ ایران دارد و مقامات کشور می‌توانند از این فرصت به نحو مقتضی و عزت مندانه استفاده کنند.

مطهری در بخش دیگری از اظهارات خود با اشاره به هیئت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام، گفت: این شورا به صورت معضلی درآمده است.

وی افزود: اگر این هیئت که در دل مجمع تشخیص مصلحت نظام قرار دارد به رویه اخیر خود ادامه دهد چیزی برای مجلس شورای اسلامی باقی نمی‌ماند. این هیئت صرفاً می‌تواند نظرات خود را درباره انطباق و یا عدم انطباق طرح یا لایحه‌ای با سیاست‌های کلی نظام در حین بررسی آن طرح یا لایحه به مجلس اعلام کند، اما تصمیم با نمایندگان است و آنچه تصویب می‌شود صرفاً باید برای بررسی انطباق یا عدم انطباق قانون اساسی با شرع به شورای نگهبان برود.

نایب ریئس مجلس گفت:، ولی اکنون هیئت مذکور در مجمع تشخیص به مثابه شورای نگهبان دوم مصوبات مجلس را از نظر انطباق یا عدم انطباق با سیاست‌های کلی نظام بررسی می‌کند و مانند شورای نگهبان نامه ارسال می‌کند که باید مواد اصلاح شود.

مطهری اضافه کرد: با وجود صد‌ها سیاست کلی هر مصوبه‌ای از مجلس را می‌توان مورد ایراد قرار داد و به این ترتیب استقلال و اعتبار مجلس مخدوش و اختیارات آن به شدت محدود می‌شود. این آرزوی مجمع اگر تحقق یابد نیاز به تغییر قانون اساسی و تبدیل مجمع به مجلس سنا دارد و قانون اساسی فعلی چنین اجازه‌ای را نمی‌دهد.

وی با بیان اینکه متأسفانه مجلس شورای اسلامی تاکنون عکس العمل مناسبی نیز در این موضوع نشان نداده است، افزود: لازم است مجلس به این بدعت و تکلیف خود پایان دهد.

نماینده مردم تهران گفت: اساساً عدم انطباق با یک سیاست کلی به معنای عدم انطباق با قانون اساسی نیست، زیرا سیاست‌های کلی بخشی از قانون اساسی نیست.

مطهری با بیان اینکه سیاست‌های کلی نه عین قانون اساسی است و نه جز آن، اظهار داشت: بنابراین اساساً استناد شورای نگهبان به عدم انطباق با سیاست‌های کلی برای مغایرت با قانون اساسی مخدوش و قابل تأمل و بحث برانگیز است.

وی افزود: پیشنهاد می‌کنم جلسه‌ای غیرعلنی با حضور کارشناسان و تعیین تکلیف هیئت عالی نظارت بر اجرای سیاست‌های کلی نظام تشکیل شود.

نایب رئیس مجلس در بخش دیگری از نطق میان دستور خود از بی توجهی دولت به مسائل فرهنگی انتقاد کرد و اظهار داشت: یک نمونه این بی توجهی اتفاقی است که در برخی از مدارس تهران افتاد که حاکی از تسامح و تساهل چند مدیر مدرسه در ترویج ابتذال میان نوجوانان به بهانه شادی و نشاط بود و هنوز منتظر پاسخ قانع کننده وزیر آموزش و پرورش هستیم.

مطهری ادامه داد: نمونه دیگر اتفاقات تلخ در ورزشگاه آزادی در جریان مسابقه دو تیم پرسپولیس و سپاهان بود که نشان داد وزارت ورزش و نیروی انتظامی هنوز نتوانسته‌اند انتظام لازم و رفتار درست را در ورزشگاه‌ها حاکم کنند و لات‌ها میدان دار می‌شوند و مثل نقل و نبات دشنام ناموسی می‌دهند و ملت را تخریب می‌کنند.

وی اظهار داشت: وزیر ورزش باید بگوید چه زمانی ورزشگاه‌های ما مانند ورزشگاه‌های اغلب نقاط جهان انتظام پیدا می‌کند تا مجلس به سوال و استیضاح نرسد.

نایب رئیس مجلس با بیان اینکه «نمونه دیگر عدم توجه دولت به مسائل فرهنگی، عدم نظارت بر پوشش اسلامی در جامعه است»، تاکید کرد: اجماع همه فق‌ها است که آن مرتبه از امر به معروف و نهی از منکر که مستلزم اعمال قانون است وظیفه دولت اسلامی است و نه مردم.

مطهری گفت: شرایط بد اقتصادی باعث شد که موضوع پوشش و حجاب به حاشیه رانده شود. در درجه اول ادارات دولتی و دانشگاه‌ها باید بر این امر نظارت داشته باشند.

وی تصریح کرد: از مشکلات دولت، ضعف و سستی و تأخیر در تصمیم گیری است. مثلاً لازم بود نرخ بنزین چند سال پیش افزایش یابد، اما دولت آنقدر تعلل کرد که در شرایط امروز کار دشواری و شاید صلاح نیست.

نماینده مردم تهران گفت: همینطور در تأمین حداقل کالا‌های اساسی خانواده‌ها در قالب کوپن و یا کالابرگ، یک سال است که تعلل می‌کنند. این کار دو سود دارد اول آنکه خیال خانواده‌ها خصوصاً اقشار کم درآمد از مواد موردنیازشان راحت می‌شود و دیگر آنکه دشمن می‌فهمد که اراده مقاومت ایران برای دراز مدت مستحکم است.

منبع: پارسینه

کلیدواژه: علی مطهری قیمت بنزین سهمیه بندی بنزین

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.parsine.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «پارسینه» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۳۷۴۰۲۱۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

پاسخ عجیب معاون وزیر کار درباره رقم دستمزد کارگران

علی‌حسین رعیتی فرد با اشاره به تغییرات کاهشی نرخ تورم بر مبنای ارائه شده از سوی دولت گفت: مطالبات انباشته مزدی طی سال‌های گذشته نمی‌توان یک شبه حل شود. ما در سه سال گذشته ۱۱۹ درصد افزایش مزد داشتیم که بی‌سابقه است.

به گزارش خبرآنلاین، میزگرد «مطالبات کارگران؛ از امنیت شغلی تا مزد عادلانه» با هدف بررسی لایحه اصلاح قانون کار دولت در آستانه هفته کارگر با حضور محسن باقری (نماینده کارگری عضو شورای عالی کار) و علی‌حسین رعیتی فرد (معاون روابط کار و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی) در یک برنامه تلویزیونی برگزار شد.

در این میزگرد، محسن باقری (نماینده کارگری عضو شورای عالی کار) اظهار کرد: اصلی‌ترین مطالبه کارگران ما امنیت شغلی است و در دیدار‌های اخیر رهبر انقلاب با کارگران نیز ایشان نظر مساعدی در قبال آن داشتند.

وی افزود: مجلس نیز در این دوره تلاش‌های بی‌نتیجه‌ای در حوزه تبدیل وضعیت شاغلان داشت. در سال گذشته با واگذاری برخی برند‌ها مثل داروگر و... و اقداماتی ذیل عنوان کوچک‌سازی دولت مشکلاتی برای کارگران نیز مواجه بودیم. برخی کارخانه‌ها را می‌گیرند و وقتی می‌بینند سود ساخت و ساز بیشتر است، تولید کارخانجات تعطیل می‌شود.

باقری با اشاره به موضوع جهانی‌سازی قیمت‌ها و افزایش قیمت حامل‌های انرژی در سنوات اخیر گفت: گران‌سازی انرژی با توجیهات نادرست باعث شد تولیدات ما به سمت دلاری شدن برود و مزد کارگران ما ریالی بماند. به هرحال خصوصی‌سازی، گران‌سازی قیمت‌ها و آزادسازی و موقتی‌سازی نیروی کار امروزه به چالش اصلی کارگران ما بدل شده است.

او در پایان ابراز امیدواری کرد: امید است با اصلاح قانون کار و دائمی شدن قراردادها، امنیت شغلی در کشور افزایش یابد.

شرایط اخراج کارگر در ماده ۲۷ قانون کار مشخص خواهد شد

در ادامه علی حسین رعیتی فرد با اشاره به اهمیت امنیت شغلی کارگران اظهار کرد: با آسیب‌شناسی ما و تاکید رهبری و رئیس جمهور بر امنیت شغلی ما کمیته‌هایی را با حضور شرکای اجتماعی خود برگزار کردیم که در نهایت به یک لایحه درباره اصلاح قانون کار رسیدیم.

وی افزود: وزارت کار پیشنهاد داده است که کارگران دارای کار مستمر پس از ۵ سال به قرارداد دائمی برسند. ماده ۲۷ هم نیاز به اصلاح داشت تا کارفرما بتواند با کارگرانی که تولید را دچار اخلال می‌کنند متناسب با آیین‌نامه‌های انضباطی برخورد کند تا عدالت میان هردو گروه ایجاد شود.

رعیتی فرد تصریح کرد: در بحث اجرای طرح طبقه‌بندی برای بهبود مزد کارگران نیز در همین راستا در دستور کار قرار گرفته است.

معاون روابط کار وزیر کار اظهار کرد: برای اولین فرصت این لایحه اصلاح قانون کار به مجلس بعدی (دوازدهم) تقدیم خواهد شد.

در ادامه این میزگرد محسن باقری تصریح کرد: بحث عبارت «اگر در قرارداد مدت زمان قید نشود» از ماده هفت قانون کار حذف شده است. از امسال نیز کلیه کارگرانی که مشمول ماده ۷ هستند باید در ادارات کار رای مساعد بگیرند.

معاون روابط کار وزیر تعاون افزود: آیین نامه مصوب دولت قبل باید تبدیل به قانون شود تا تمامی ارکان روابط کار به آن مقید باشند. ما در قانون بیمه بیکاری نیز مشکل داریم و به دنبال این برنامه در این قانون هستیم که استفاده کننده از بیمه بیکاری در چهارچوبی بتواند به کار بازگردد.

رعیتی فرد تصریح کرد: اگر کارفرما قبل از اتمام قرارداد نیروی کار را اخراج کند، باید در مراجع حل اختلاف در ادارات کار مسئله را حل کند. اگر در قانون پیشنهادی کارفرما بخواهد قبل از ۵ سال کارگر را اخراج کند، باید مراجع حل اختلاف ما موضوع را تایید کنند تا کارگر اخراج شود.

محسن باقری در ادامه این میزگرد با اشاره به اهمیت سازوکار شورای عالی کار در تعیین مزد گفت: بهترین ساختار موجود برای حل مسئله مزد شورای عالی کار است و مجلس وظایف دیگری دارد و بدیل نمی‌تواند باشد.

وی ادامه داد: درباره تعداد اعضای شورای عالی کار و اینکه عادلانه است، از ناحیه گروه کارگری بحث وجود دارد، اما به هرحال ساختار تعیین مزد سه جانبه است و این مزیت مهمی است که نباید آن را فراموش کرد.

عضو شورای عالی کار تاکید کرد: ما برای تعیین مزد مبانی داریم و دو بحث تناسب نرخ تورم و سبد حداقل معیشت کارگری برای تعیین مزد ملاک است. مزد نیز باید هزینه‌های زندگی را پوشش دهد. ما مسئولیت کاری که کردیم را برعهده می‌گیریم و همیشه پای میز مذاکره هستیم و برای توافقات بهتر همیشه در صحنه هستیم.

در ادامه علی حسین رعیتی فرد در پاسخ به این نظرات اظهار کرد: شیوه تعیین حداقل مزد در دنیا متفاوت است. یکی از شیوه‌ها اخذ مشورت از شرکای اجتماعی و تعیین مزد توسط دولت است و شیوه دیگر توافق سه جانبه میان شرکای اجتماعی است. سازمان‌های جهانی همه این شیوه‌ها را تایید می‌کنند. اکنون شورای عالی کار نمی‌تواند بدون تصمیم مزدی کشور را منتظر توافق خود نگه دارد و ما در نهایت نمی‌توانیم بازار کار را بدون تصمیم مزدی رها کنیم.

وی تاکید کرد: مجلس عصاره ملت است و نماینده کارگران، کارفرمایان و همه گروه‌ها در مجلس هستند و اشراف خوبی به شرایط کشور دارند. مجلس می‌تواند با اخذ نظرات کارفرمایان و کارگران در مجلس، به عدد عادلانه‌ای برسند. البته دولت نیز پیشنهادات مزدی خود را می‌دهد. سازمان جهانی کار نیز حاکمیت داخلی کشور‌ها را زیر سوال نمی‌برد و با این موضوع مخالفت نخواهد کرد.

محسن باقری در پاسخ به این بحث بیان کرد: شورای عالی کار در موضوعات مختلف به جز مزد هم تصمیم می‌گیرد. درمورد دستمزد نیز عقدی عهدی و رضایی است و اگر کسی مجبور به کار با مزد اندک باشد، از نظر شرعی ایراد دارد. نظر امام خمینی نیز از نظر فقهی این است که اگر کارگری بخاطر فشار مالی و خانواده مجبور به کار و قراردادی شود، آن قرارداد ایراد شرعی دارد.

وی تصریح کرد: اینکه رضایت کارگران در شورای عالی کار اخذ شود، بخاطر همین مبنای فقهی است که مورد تایید شورای نگهبان است و مکانیزم رضایت کارگران در شکل پیشنهادی جدید دولت مشخص نشده و ناگزیر مخالفت گروه کارگری با طرح واگذاری تصمیم مزدی به مجلس را شاهد هستیم.

معاون روابط کار وزیر تعاون با اشاره به تغییرات کاهشی نرخ تورم برمبنای ارائه شده از سوی دولت گفت: مطالبات انباشته مزدی طی سال‌های گذشته را نمی‌توان یک شبه حل شود. ما در سه سال گذشته ۱۱۹ درصد افزایش مزد داشتیم که بی‌سابقه است. البته مشکل کارگران با این افزایش حل نمی‌شود، اما دولت در راستای حل مسئله نسبت مزد و تورم درحال برنامه ریزی است.