راهکار مشاوران املاک برای حمایت از مستاجران
تاریخ انتشار: ۲۳ اردیبهشت ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۳۷۴۷۷۳۲
نایب رئیس اتحادیه مشاوران املاک با تاکید بر ضرورت الزام بانکها برای پرداخت وام به مستاجران کمدرآمد، گفت: دولت باید زمین و وام را در اختیار تولیدکنندگان قرار دهد تا سازههای پایدار برای اجارهداری در کشور ساخته شود. ۲۳ ارديبهشت ۱۳۹۸ - ۱۰:۴۳ اقتصادی راه و مسکن نظرات - اخبار اقتصادی -
حسام عقبایی در گفتوگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم با بیان اینکه رشد قیمت مسکن از موجبات افزایش اجارهبهاست، اظهار کرد: در سالهای اخیر قاعدتا درآمد مستاجران متناسب با رشد قیمت اجاره بها نبوده خصوصا در سال جاری.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی ادامه داد: اگر این موضوع محقق شود قاعدتا این 20 درصد افزایش حقوق کارمندان و کارگران که عموم مستاجران را تشکیل میدهند و بیشتر بحث ما هم همین طبقه از مستاجران هستند در سبدهای مختلف خانوار باید تقسیم بشوند. البته سبد بهداشت، سبد آموزش و سایر سبدهایی در خانوارها وجود دارد و قاعدتا -این 20 درصد- کفاف متوازن شدن پرداخت اجاره بها با رشدش را نمیدهد.
وی افزود: از سوی دیگر حرکت عملیاتی و اجرایی از ناحیه دولتها برای قشر مستاجر ندیدهایم. در سال 97 هم این تجربه را داشتیم علیرغم اینکه رشد قیمت مسکن به میزان سال 96 نسبت به سال 97 کمتر بود ولی بسیاری از مستاجران در شهرهای بزرگ از مناطق شمالی به مناطق میانی آمدند، از میانی به جنوب رفتند و از جنوب شهر به حاشیه شهرها.
رئیس سابق اتحادیه مشاوران املاک با بیان اینکه این اتفاق به دلیل عدم توانمندی پرداخت اجارهبها روی داد، تصریح کرد: لذا بنیه مالی که در بانکها و به اصطلاح تسهیلاتی که دولت میتوانست در برنامه بودجه سال 98 این موضوع را پیشبینی کند، انجام میداد و جلوی حرکتهای خاص بانکها که بیشتر بنگاهداری بود را میگرفت.
عقبایی گفت: بایستی فعالیت بانکها به سمت و سوی توسعهای و نگاه مردممحور حرکت کند. در این راستا حداقل یک سری تسهیلات برای برخی دهکهای ضعیف و متوسط جامعه در نظر گرفته میشد. بهعنوان مثال کمیته امداد یا نهادهای حمایتی دیگر تسهیلات ویژهای را به مستاجران خصوصا در شهرهای بزرگ ارائه میدادند که اینها بتوانند خود را با رشد اجاره بها همسانسازی کنند.
وی ادامه داد: منظورم از ارائه وام، تسهیلات است که هم مبلغ آن موثر باشد، مدت بازدهی آن و هم سودش یک سود کم و موثری باشد. این کار باید در جهت ماندگار شدن دهکهای ضعیف و متوسطی که در تهران یا شهرهای بزرگ استقرار دارند، انجام شود. مهاجرت این اقشار چه بسا به دلیل اینکه شغلشان در آن شهر است یا فرزند آنها در آن شهر به مدرسه میرود یا همسرشان در آن شهر سرکار میرود به مفهوم مهاجرت معکوس دلخواسته و به اصطلاح از سر راضی بودن نیست. این مهاجرت از سر ناچاری است و این خودش هزینههای بسیار زیاد فرهنگی و اجتماعی چه در بُعد سوخت، ترافیک آلودگی هوا و اعصاب و روان و مشکلات دیگر برای مردم ایجاد میکند.
وی با تاکید بر اینکه دولت باید در بخش اجارهنشینی تسهیلاتی را به مستاجران پرداخت میکرد، اظهار کرد: دولت قاعدتا باید به سمت و سوی تولید مسکن استیجاری میرفت و این کار را از دهههای قبل با ارائه زمین و تسهیلات ویژه و ترغیب و تشویق انجام میداد و مالکان را به تولید سازههای پایدار ترغیب میکرد. سازههایی که نه اینکه عمرشان به 10، 15 سال برسد تلقی کلنگی محسوب شود. سازههایی که در همین تهران هستند و عمرشان بیش از نیم قرن است و قیمتشان از آپارتمانهای نوساز گرانتر است. یعنی ما سازههایی در تهران داریم که عمرشان از نیم قرن هم گذشته اما از آپارتمانهای نوساز گرانتر هستند.
نایب رئیس اول اتحادیه مشاوران املاک با بیان اینکه این سازهها سازههای پایداری هستند، افزود: باید تولیدکنندگان مسکن ترغیب شوند و زمین و تسهیلات مناسب در اختیار آنها قرار گیرد. دولت به تولیدکنندگان بگوید در قبال زمین و وام 10 سال مکلف هستید که این سازه را با قیمتی که ما تعیین میکنیم در اختیار مردم مردم قرار دهید. مثلا دولت با یک قرارداد مشخصی میزان رشد اجارهبهای سالانه را مشخص کند به مدت 5 سال به مدت 10 سال سند اجارهداری داشته باشد و بعد به سرمایهگذار بگوید بعد از 10 سال خودت میتوانی بهرهبرداری کنی.
عقبایی تاکید کرد: این سازه آنقدر پایدار است که سازنده بتواند حتی 4 دهه و 5 دهه دیگر از آن بهرهبرداری کند و استفاده خودش را برده و توجیه اقتصادی داشته باشد. این مسئله باعث ترغیب سازنده برای ورود به چنین طرحهایی می شود.
میزگرد تسنیم| 60درصد ایرانیها توان ورود به بازار مسکن را ندارند/دولتها کاری برای مستأجران نکردند + فیلموی ادامه داد: با توجه به اینکه این نوع اقدامات انجام نگرفته است، پیشنهادم این بود که ارائه این نوع تسهیلات میتوانست به دهکهای متوسط و ضعیف جامعه در بازار اجارهبها کمک کند.
انتهای پیام/
R1012188/P1012122/S7,81/CT16 واژه های کاربردی مرتبط دولت دوازدهم محمد اسلامی وزارت راه وام مسکن معاونت مسكن وزارت راه بازار مسکن قیمت مسکنمنبع: تسنیم
کلیدواژه: دولت دوازدهم محمد اسلامی وزارت راه وام مسکن معاونت مسكن وزارت راه بازار مسکن قیمت مسکن دولت دوازدهم محمد اسلامی وزارت راه وام مسکن معاونت مسكن وزارت راه بازار مسکن قیمت مسکن
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۳۷۴۷۷۳۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره در انتطار مصوبه مجلس
به گزارش خبرگزاری علم و فناوری آنا از وزارت راه و شهرسازی، ابوالفضل نوروزی تازهترین وضیعت لایحه ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجارهبها را تشریح کرد و افزود: طرح ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجارهبها، طرح مجلس بود که توسط کمیسیون عمران مجلس و با همکاری وزارت راه و شهرسازی تدوین شده است.
وی با بیان اینکه این طرح چندین بار در مجلس تصویب و به شورای نگهبان رفت و از آن شورا برای انجام برخی اصلاحات دوباره به مجلس بازگشت و بهتازگی به شورای نگهبان ارسال شد، توضیحداد: طرح ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره، طرحی است که در صورت تصویب و تبدیل شدن به قانون، بخشی از مشکلاتی را که هم اکنون در بازار اجاره، زمین و مسکن وجود دارد رفع خواهد کرد و به تسهیل گری در بخش اجاره میپردازد.
تقویت بازار اجاره از طریق ارائه مشوق به موجران
نوروزی به تشریح بخشی از ویژگیهایی این لایحه پرداخت و افزود: این لایحه بر تقویت بازار اجاره از طریق ارایه مشوق به موجران، استفاده از ظرفیت شهرداریها برای شناسایی خانههای خالی و هزینه این بخش از مالیات برای احیای بافتهای فرسوده شهری و ساخت خانههای ارزانقیمت برای اشخاص بیبضاعت، الزام همه دستگاههای اجرایی برای ارائه رایگان اطلاعات مورد نیاز در سامانه ملی املاک و اسکان و پیشبینی ضمانتهای اجرایی برای عدم درج اطلاعات در سامانه و خوداظهاری در سامانه ملی املاک و اسکان تاکید دارد.
تقویت سامانه ملی املاک و اسکان برای شناسایی خانههای خالی
به گفته مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی، تقویت سامانه ملی املاک و اسکان برای شناسایی خانههای خالی، تکمیل سامانه ملی املاک و اسکان و درج معاملات در سامانه ثبت معاملات املاک و مستغلات کشور و ضمانت اجرایی برای ثبت قراردادها و ارائه راهکارهایی برای الزامآور شدن این راهکارها، از دیگر مواردی است که در این لایحه به آن توجه جدی شده است.
وی اظهار داشت: بر اساس بندهایی از این طرح، همه قراردادها اعم از اجاره و خریدوفروش باید در سامانه ثبت شوند و با اخذ کد رهگیری امکان ارزیابی آنچه در بازار مسکن میگذرد وجود دارد.
این مسئول افزود: با تصویب و ابلاغ طرح در استانهایی که نرخ تورم عمومی سالیانه بیش از ۳۰ درصد باشد، شورایعالی مسکن مکلف است تا نسبت به تعیین سقف حداکثر افزایش اجارهبها و قرضالحسنه به میزان ۵۰ تا ۱۰۰ درصد تورم عمومی سالیانه اقدام کند.
حمایت از مستاجران از طریق پرداخت تسهیلات ودیعه مسکن
مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی ادامهداد: حمایت از مستاجران از طریق پرداخت تسهیلات ودیعه مسکن و افزایش آن در سال جدید با توجه به تورم و همچنین نظارت بر پرداخت تسهیلات توسط بانکهای عامل، بخش دیگری از این طرح به شمار میرود.
نوروزی تسهیل در فرایند خرید و فروش و کاهش هزینههای مبادله در بازار مسکن را از دیگر ویژگیهای این طرح عنوان کرد و گفت: سازمان ثبت اسناد و املاک کشور موظف است در مدت ۶ ماهپس از لازمالاجرا شدن این قانون، دسترسیهای برخط برای استعلامات ثبتی و ثبت هر گونه سند رسمی را از طریق مرکز مبادله اطلاعات برای سامانه املاک و اسکان و سامانه املاک و مستغلات وزارت راه و شهرسازی به صورت تمامالکترونیک و شبانهروزی فراهم کند.
وی افزود: اخذ عوارض از اراضی بلااستفاده و چگونگی هزینهکرد این عوارض بخش دیگری از موارد مورد تاکید در این طرح است. همچنین، برای کاهش التهابات مسکن و برای جلوگیری از معاملات سفتهبازی واحدهای در حال احداث تا قبل از تحویل واحد مسکونی و یا نصب کنتور و گواهی پایانکار ساختمان، امکان نقل و انتقال واحدهای نهضت ملی مسکن به هر شیوهای وجود ندارد و ممنوع است و محاکم و ادارات پذیرفته شده نیست.
رتبهبندی مشاوران املاک بر اساس میزان رضایتمندی مشتریان
نوروزی ادامهداد: رتبهبندی مشاوران املاک بر اساس میزان رضایتمندی مشتریانف بخش دیگری از این طرح است.
وی ابراز امیدواری کرد تا با تصویب این قانون و ابلاغ آن، بخشی از موانع موجود در اجرای قانون جهش تولید مسکن و همچنین بازار مسکن و اجاره بها برطرف شود.
انتهای پیام/