راهکار مشاوران املاک برای حمایت از مستاجران
تاریخ انتشار: ۲۳ اردیبهشت ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۳۷۴۸۳۰۰
پول‌نیوز - حسام عقبایی با بیان اینکه رشد قیمت مسکن از موجبات افزایش اجاره‌بهاست، اظهار کرد: در سال‌های اخیر قاعدتا درآمد مستاجران متناسب با رشد قیمت اجاره بها نبوده خصوصا در سال جاری. دولت امسال شعاری داده درخصوص افزایش حقوق یا مصوبه‌ای داشته که حقوق‌ها را در مرز 20 درصد افزایش بدهد.
وی ادامه داد: اگر این موضوع محقق شود قاعدتا این 20 درصد افزایش حقوق کارمندان و کارگران که عموم مستاجران را تشکیل می‌دهند و بیشتر بحث ما هم همین طبقه از مستاجران هستند در سبدهای مختلف خانوار باید تقسیم بشوند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی افزود: از سوی دیگر حرکت عملیاتی و اجرایی از ناحیه دولت‌ها برای قشر مستاجر ندیده‌ایم. در سال 97 هم این تجربه را داشتیم علیرغم اینکه رشد قیمت مسکن به میزان سال 96 نسبت به سال 97 کمتر بود ولی بسیاری از مستاجران در شهرهای بزرگ از مناطق شمالی به مناطق میانی آمدند، از میانی به جنوب رفتند و از جنوب شهر به حاشیه شهرها.
رئیس سابق اتحادیه مشاوران املاک با بیان اینکه این اتفاق به دلیل عدم توانمندی پرداخت اجاره‌بها روی داد، تصریح کرد: لذا بنیه مالی که در بانک‌ها و به اصطلاح تسهیلاتی که دولت می‌توانست در برنامه بودجه سال 98 این موضوع را پیش‌بینی کند، انجام می‌داد و جلوی حرکت‌های خاص بانک‌ها که بیشتر بنگاه‌داری بود را می‌گرفت.
عقبایی گفت: بایستی فعالیت بانک‌ها به سمت و سوی توسعه‌ای و نگاه مردم‌محور حرکت کند. در این راستا حداقل یک سری تسهیلات برای برخی دهک‌های ضعیف و متوسط جامعه در نظر گرفته می‌شد. به‌عنوان مثال کمیته امداد یا نهادهای حمایتی دیگر تسهیلات ویژه‌ای را به مستاجران خصوصا در شهرهای بزرگ ارائه می‌دادند که اینها بتوانند خود را با رشد اجاره بها همسان‌سازی کنند.
وی ادامه داد: منظورم از ارائه وام، تسهیلات است که هم مبلغ آن موثر باشد، مدت بازدهی آن و هم سودش یک سود کم و موثری باشد. این کار باید در جهت ماندگار شدن دهک‌های ضعیف و متوسطی که در تهران یا شهرهای بزرگ استقرار دارند، انجام شود. مهاجرت این اقشار چه بسا به دلیل اینکه شغلشان در آن شهر است یا فرزند آنها در آن شهر به مدرسه می‌رود یا همسرشان در آن شهر سرکار می‌رود به مفهوم مهاجرت معکوس دلخواسته و به اصطلاح از سر راضی بودن نیست. این مهاجرت از سر ناچاری است و این خودش هزینه‌های بسیار زیاد فرهنگی و اجتماعی چه در بُعد سوخت، ترافیک آلودگی هوا و اعصاب و روان و مشکلات دیگر برای مردم ایجاد می‌کند.
وی با تاکید بر اینکه دولت باید در بخش اجاره‌نشینی تسهیلاتی را به مستاجران پرداخت می‌کرد، اظهار کرد: دولت قاعدتا باید به سمت و سوی تولید مسکن استیجاری می‌رفت و این کار را از دهه‌های قبل با ارائه زمین و تسهیلات ویژه و ترغیب و تشویق انجام می‌داد و مالکان را به تولید سازه‌های پایدار ترغیب می‌کرد. سازه‌هایی که نه اینکه عمرشان به 10، 15 سال برسد تلقی کلنگی محسوب شود. سازه‌هایی که در همین تهران هستند و عمرشان بیش از نیم قرن است و قیمتشان از آپارتمان‌های نوساز گرانتر است. یعنی ما سازه‌هایی در تهران داریم که عمرشان از نیم قرن هم گذشته اما از آپارتمان‌های نوساز گرانتر هستند.
نایب رئیس اول اتحادیه مشاوران املاک با بیان اینکه این سازه‌ها سازه‌های پایداری هستند، افزود: باید تولیدکنندگان مسکن ترغیب شوند و زمین و تسهیلات مناسب در اختیار آنها قرار گیرد. دولت به تولیدکنندگان بگوید در قبال زمین و وام 10 سال مکلف هستید که این سازه را با قیمتی که ما تعیین می‌کنیم در اختیار مردم مردم قرار دهید. مثلا دولت با یک قرارداد مشخصی میزان رشد اجاره‌بهای سالانه را مشخص کند به مدت 5 سال به مدت 10 سال سند اجاره‌داری داشته باشد و بعد به سرمایه‌گذار بگوید بعد از 10 سال خودت می‌توانی بهره‌برداری کنی.
عقبایی تاکید کرد: این سازه آنقدر پایدار است که سازنده بتواند حتی 4 دهه و 5 دهه دیگر از آن بهره‌برداری کند و استفاده خودش را برده و توجیه اقتصادی داشته باشد. این مسئله باعث ترغیب سازنده برای ورود به چنین طرح‌هایی می شود.
وی ادامه داد: با توجه به اینکه این نوع اقدامات انجام نگرفته است، پیشنهادم این بود که ارائه این نوع تسهیلات می‌توانست به دهک‌های متوسط و ضعیف جامعه در بازار اجاره‌بها کمک کند.
منبع: پول نیوز
کلیدواژه: مشاور املاک مستاجران
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.poolnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «پول نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۳۷۴۸۳۰۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
یک اتفاق جدید در بازار مسکن؛ خریداران مسکن و مستاجران منتظر این تغییر باشند
مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن تصویب لایحه ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره را راهکاری برای انجام معاملات شفاف در بازار مسکن برشمرد و گفت: این طرح مراحل پایانی تصویب خود طی می‌کند که امیدواریم با تصویب این لایحه و ابلاغ و اجرای آن بتوان بخشی از موانع موجود بر سر راه بازار مسکن را برداشت.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی راه و شهرسازی، ابوالفضل نوروزی، مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی تازه‌ترین وضیعت لایحه ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌بها را تشریح کرد و گفت: طرح ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌بها طرح مجلس بود که توسط کمیسیون عمران مجلس و با همکاری وزارت راه و شهرسازی تدوین شده است.
مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی با بیان اینکه این طرح چندین بار در مجلس تصویب و به شورای نگهبان رفت و از آن شورا برای انجام برخی اصلاحات دوباره به مجلس بازگشت و اخیراً به شورای نگهبان ارسال شد، توضیح داد: طرح ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره طرحی است که در صورت تصویب و تبدیل شدن به قانون بخشی از مشکلاتی را که هم اکنون در بازار اجاره، زمین و مسکن وجود دارد، رفع خواهد کرد و به تسهیل‌گری در بخش اجاره می‌پردازد.
نوروزی به تشریح بخشی از ویژگی‌هایی این لایحه پرداخت و افزود: این لایحه بر تقویت بازار اجاره از طریق ارائه مشوق به موجران، استفاده از ظرفیت شهرداری‌ها برای شناسایی خانه‌های خالی و هزینه این بخش از مالیات برای احیای بافت‌های فرسوده شهری و ساخت خانه‌های ارزان‌قیمت برای اشخاص بی‌بضاعت، الزام تمامی دستگاه‌های اجرایی برای ارائه رایگان اطلاعات موردنیاز در سامانه ملی املاک و اسکان و پیش‌بینی ضمانت‌های اجرایی برای‌عدم درج اطلاعات در سامانه و خوداظهاری در سامانه ملی املاک و اسکان تاکید دارد.
به گفته مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی، تقویت سامانه ملی املاک و اسکان جهت شناسایی خانه‌های خالی، تکمیل سامانه ملی املاک و اسکان و درج معاملات در سامانه ثبت معاملات املاک و مستغلات کشور و ضمانت اجرایی برای ثبت قراردادها و ارائه راهکارهایی برای الزام‌آور شدن این راهکارها از دیگر مواردی است که در این لایحه به آن توجه جدی شده است. بر اساس بندهایی از این طرح، تمامی قراردادها اعم از اجاره و خریدوفروش باید در سامانه ثبت شوند و با اخذ کد رهگیری امکان ارزیابی آنچه در بازار مسکن می‌گذرد وجود دارد.
وی افزود: با تصویب و ابلاغ طرح در استان‌هایی که نرخ تورم عمومی سالانه بیش از ۳۰ درصد باشد شورای‌عالی مسکن مکلف است تا نسبت به تعیین سقف حداکثر افزایش اجاره‌بها و قرض‌الحسنه به میزان ۵۰ تا ۱۰۰ درصد تورم عمومی سالانه اقدام کند.
مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن توضیح داد: حمایت از مستأجران از طریق پرداخت تسهیلات ودیعه مسکن و افزایش آن در سال جدید با توجه به تورم و همچنین نظارت بر پرداخت تسهیلات توسط بانک‌های عامل بخش دیگری از این طرح به شمار می‌رود.
نوروزی تسهیل در فرایند خرید و فروش و کاهش هزینه‌های مبادله در بازار مسکن را از دیگر ویژگی‌های این طرح عنوان کرد و گفت: سازمان ثبت اسناد و املاک کشور موظف است ظرف ۶ ماه بعد از لازم‌الاجرا شدن این قانون، دسترسی‌های برخط برای استعلامات ثبتی و ثبت هرگونه سند رسمی را از طریق مرکز مبادله اطلاعات برای سامانه املاک و اسکان و سامانه املاک و مستغلات وزارت راه و شهرسازی به صورت تمام الکترونیک و شبانه‌روزی فراهم کند.
وی افزود: اخذ عوارض از اراضی بلااستفاده و نحوه هزینه کرد این عوارض بخش دیگری از موارد مورد تاکید در این طرح است. همچنین، برای کاهش التهابات مسکن و برای جلوگیری از معاملات سفته‌بازی واحدهای در حال احداث تا قبل از تحویل واحد مسکونی و یا نصب کنتور و گواهی پایان‌کار ساختمان، امکان نقل و انتقال واحدهای نهضت ملی مسکن به هر شیوه‌ای وجود ندارد و ممنوع است و محاکم و ادارات پذیرفته شده نیست.
نوروزی ادامه داد: رتبه‌بندی مشاوران املاک بر اساس میزان رضایتمندی مشتریان بخش دیگری از این طرح است.
وی اظهار امیدواری کرد تا با تصویب این قانون و ابلاغ آن، بخشی از موانع موجود در اجرای قانون جهش تولید مسکن و همچنین بازار مسکن و اجاره بها برطرف شود.
پلمب بیمارستان محب مهر به دلیل کشف حجاب صحت ندارد