حل بحران کاغذ، نوشدارو پس از مرگ نباشد
تاریخ انتشار: ۲۳ اردیبهشت ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۳۷۴۹۱۰۴
نزدیک به دو سال از آغاز بحران کاغذ و لرزه‌هایی که به جان مطبوعات خصوصی افتاد می‌گذرد؛ اما نه تنها در این مدت راه‌حل مشخص و قطعی برای حل این مشکل مطرح نشد، بلکه تا جایی پیش رفت که امروز این بحران دامن روزنامه‌های دولتی و سازمانی را هم گرفته است.
بحران کمبود کاغذ از اواسط پاییز سال ۹۶ آغاز و باعث ایجاد نگرانی در میان نشریات خصوصی و طرح اعتراض‌هایی از سوی مدیران مسئول این رسانه‌ها شد؛ اعتراض‌هایی که شاید اگر در همان زمان جدی‌تر به آنها توجه می‌شد، شاید امروز با هم‌صدایی روزنامه‌های دولتی همراه نمی‌شد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
با افزایش بحران کاغذ به مرور زمان بسیاری از روزنامه‌های خصوصی که توان مواجهه با قیمت‌های نجومی کاغذ را نداشتند یا مجبور به ترک میدان شدند یا با کم کردن تعداد صفحات یا کاهش عرض و طول روزنامه و افرایش قیمت به کار خود ادامه دادند.
البته در این مدت حل بحران کاغذ همواره از مهمترین دغدغه‌های وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و معاونت مطبوعاتی عنوان می‌شد و جلسات متعددی نیز با همین عنوان برگزار شد؛ هرچند که این جلسات توانست در چند مقطع زمانی نقش مسکن را ایفا کند، اما نتوانست منجر به یک راه‌حل قطعی و دائمی شود؛ به عنوان مثال در سال ۹۶ ترخیص یک محموله کاغذ از گمرک توانست این بحران را تا اندازه‌ای کنترل کند، اما نوسانات بازار ارزی بار دیگر تأمین کاغذ را با مشکلاتی مواجه کرد.
همچنین سید عباس صالحی _ وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی _ ۲۷ فروردین سال ۹۷ اعلام کرد که «کاغذ در لیست کالاهای اساسی چون مواد غذایی و دارویی قرار گرفت و از تفاوت ارزی، که دولت تأمین می‌کند، برخوردار خواهد بود. برای ناشران، نویسندگان و اصحاب مطبوعات، خبر خوشایندی است که دولت نیاز فرهنگی را چونان غذا و دارو برای کشور مهم و اساسی می‌داند.»
هر چند که این خبر خوش دولت دوام چندانی نداشت و در ظرف کمتر از یک سال با وجود تاکید مقام معظم رهبری بر حل مشکل کاغذ، طرح اعتراض‌های مدام از سوی مدیران مسئول رسانه‌ها مکتوب و پاسخ نهادهای ذی‌ربط دولت برای پیگیری این موضوع، همچنان بحران کاغذ یکی از اصلی‌ترین و مهمترین مشکلات و دغدغه‌های مطبوعات محسوب می‌شود.
به هر صورت به باور بسیاری از اهالی قلم و رسانه، مشکل کاغذ امروز گریبان رسانه‌ها و فردا گریبان دولت و دولتمردان را خواهد گرفت؛ چراکه در این مقطع زمانی که کشور از لحاظ سیاسی و اقتصادی روزهای مهمی را پشت سر می‌گذارد، رسانه‌ها یکی از اصلی‌ترین راه‌های ارتباطی میان مردم و مسؤولان خواهند بود.
بر همین اساس اگر راه‌حلی جدی و دائمی برای حل بحران کاغذ مطرح و عملیاتی نشود و به این ترتیب تعداد و کیفیت رسانه‌های مکتوب کاهش پیدا کند، دولت و مسئولان بیش از رسانه‌ها زیان خواهند کرد.
علیرضا بختیاری _مدیر مسؤول روزنامه «دنیای اقتصاد» _ در این زمینه به ایسنا می‌گوید: مساله کاغذ را از دو منظر می‌توان مورد بررسی قرار داد؛ یکی در حوزه اقتصادی است که کاغذ از مشکلات امروز اقتصادی کشور مستثنی نیست. نگاه دیگر از این منظر است که با توجه به اینکه کاغذ در گروه کالاهای اساسی و ارز ۴,۲۰۰ هزار تومان به آن تعلق گرفته است، قاعدتاً قیمت کاغذ باید حدود ۵ هزار تومان باشد.
او ادامه می‌دهد: سوال اصلی ما این است که چرا این کاغذ با این قیمت به دست مصرف‌کننده اصلی نمی‌رسد و در بازار قاچاق یا بازارهای دیگر مصرف می‌شود؟ به نظرم بخش اصلی آن مشکل به سو مدیریت و توزیع برمی‌گردد. در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی کمیته‌ای تشکیل شده است که وظیفه ساماندهی بازار کاغذ را برعهده دارد و قرار بود که توزیع کاغذ وارداتی با ارز دولتی را انجام بدهد.
این مدیر مسئول با اشاره به مشکلاتی که در توزیع کاغذ وجود دارد و با بیان اینکه «تعادل در بازار کاغذ به هم خورده است»، یادآور شد: شاهد هستیم که کاغذ وارداتی به روزنامه‌ها و نشریاتی تعلق می‌گیرد که یا منتشر نمی‌شود یا تیراژ بسیار پایین دارند. این در حالی است که این کاغذ وارداتی به روزنامه‌ها و نشریاتی که مصرف‌کننده اصلی کاغذ هستند، نمی‌رسد.
بختیاری خاطرنشان کرد: بنابراین الان شرایط بازار برای بسیاری از روزنامه‌ها به‌گونه‌ای شده است که دیگر توجیه ندارد که بخواهند با کاغذ ۱۴ هزار تومانی منتشر بشوند. در این شرایط یا نباید ارز دولتی به کاغذ تخصیص پیدا کند یا اگر تخصیص پیدا می‌کند باید به شیوه‌ای درست در میان مصرف‌کننده‌ها توزیع شود.
انتهای پیام
منبع: ایسنا
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۳۷۴۹۱۰۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
خوش خدمتی عجیب نشریات زنجیره‌ای به دلالان و فراریان مالیاتی دانه درشت
روزنامه‌های زنجیره‌ای به جای حمایت از طرح «مالیات بر عایدی سرمایه» که مسیر سوداگری‌های کاذب و تورم ساز را می‌بندد، در نقش وکیل مدافع دلالان دانه‌درشت به این طرح اصلاحی حمله می‌کنند.
به گزارش مشرق، روزنامه کیهان در ستون خبر ویژه خود نوشت: روزنامه آرمان در این باره ضمن تحریف اهداف تدوین طرح مذکور نوشت: «اخیرا مالیات بر عایدی سرمایه مورد بررسی مجدد جهت تایید نهائی شورای نگهبان و... قرار گرفت تا نهایتاً به عنوان پایه جدید مالیاتی به مرحله اجرا درآید و بتواند درآمدهای جدیدی را برای دولت تامین کند. اجرای این طرح در شرایط تورمی می‌تواند تعیین نرخ مالیات بر عایدی سرمایه را در زمان واقعی چالش برانگیز کند، چرا که تعیین نرخ واقعی مالیات بر عایدی سرمایه با توجه به تورم لحظه‌ای در شرایط کنونی امکان‌پذیر نیست. برخی از مخالفان اجرای طرح مالیات بر عایدی سرمایه معتقدند، اجرای این طرح به منزله پرداخت مالیات موازی و مضاعف است، زیرا سرمایه‌گذاران بر سود حاصل از فروش یک دارایی و دوباره زمانی که وجوه را برداشت می‌کنند مشمول مالیات می‌شوند و به این ترتیب افراد از سرمایه‌گذاری و فعالیت در حوزه‌های مختلف خودداری می‌کنند و رشد اقتصادی و کارآفرینی و نوآوری در کشور محدود می‌شود، چرا که کسی تمایلی به جدا شدن از پولی که به سختی به دست آورده به دلیل ناکارآمدی سیاست‌های پولی– مالی دولتمردان به نام پرداخت مالیات همزمان با رشد فزاینده تورم را ندارد. اجرای این طرح در شرایط تورمی که حاصلِ سیاست‌گذاری‌های اشتباه دولت است، عادلانه تلقی نمی‌شود. اجرای طرح مالیات بر عایدی سرمایه با مخالفت برخی از فعالان بخش خصوصی مواجه شده است. به گفته این گروه این پایه مالیاتی جدید بیشتر باید برای خودِ دولت در نظر گرفته می‌شد، چراکه با اجرای سیاست‌های اشتباه مالی – پولی باعث رشد فزاینده تورمی شده است».
روزنامه سازندگی هم تیتر نخست خود را به تخطئه طرح مذکور اختصاص داده و نوشت: «مجلسی که روزهای آخر دوره چهار ساله‌اش را می‌گذراند، قانونی را تصویب کرد که براساس آن انتقال املاک، خودرو، طلا و ارز برای اشخاص غیرتجاری مشمول مالیات بر عایدی سرمایه می‌شود. مدافعان طرح معتقدند برای محدودسازی فعالیت‌های سوداگرایانه همچنین رعایت عدالت و حمایت از فعالیت‌های مولد، وضع مالیات بر عایدی سرمایه ضروری است. موافقان طرح بی‌آنکه کاری به ریشه اوج‌گیری تورم داشته باشند معتقدند؛ تقاضای سوداگرانه در کنار عوامل متعددی که موجب نوسان قیمتی در بازار دارایی‌هایی همچون مسکن، خودرو، طلا و ارز می‌شود. این نوسان قیمتی با ایجاد نااطمینانی از یک‌سو و با افزایش قیمت از سوی دیگر موجب اخلال در روند فعالیت‌های اقتصادی شده و تقاضای مصرفی مردم را با مشکل مواجه می‌کند بحث وضع مالیات بر عایدی سرمایه از زمانی که تورم دوباره اوج گرفت در دستور کار سیاست‌گذار قرار دارد. از سال ۱۳۹۶ که فاز جدید تحریم‌ها آغاز شد به علت فقدان دسترسی به منابع ارزی حاصل از فروش منابع نفت و گاز از یک طرف و نبود منابع مالی لازم برای اداره کشور دولت را بر آن داشته تا به فکر راه‌های جدیدی برای تامین منابع درآمدی باشد. یکی از این راه‌ها افزایش وصولی‌های مالیاتی بود. همزمانی شوک‌های وارده به بازارها با حملات سفته‌بازانه باعث سواری گرفتن از یک خطای علت و معلول در این حوزه شده است که گویی شوک بازارها معلول حملات سفته‌بازانه است. درحالی که داستان کاملاً معکوس است و این انتظارات تورمی است که باعث حملات سفته‌بازانه می‌شود و تحریک انتظارات تورمی هم ریشه در سیاست‌های غلط مهار تورم دارد».
یادآور می‌شود پیش از این، روزنامه اعتماد هم مدعی شده بود مالیات، پول زور است و تورم، بدترین مالیاتی است که دولت می‌گیرد. نشریات و رسانه‌های زنجیره‌ای دیگر هم طی چند ماه گذشته به فضاسازی مسموم در این زمینه پرداخته‌اند، از جمله:
- مسابقه دولت و مجلس برای گرفتن مالیات از مردم (روزنامه سازندگی)
- بیراهه مالیاتی عایدی سرمایه (دنیای‌اقتصاد)
-سریال مالیات گرفتن از تورم ادامه دارد؛ با تصویب مجلس، معاملات ملک، خودرو، طلا و ارز مشمول مالیات می‌شود (اعتماد)
-شکستی دیگر در راه است؟ / ماجرای طرح دولت برای اخذ مالیات از فروشندگان ملک (انتخاب)
- سهم‌گیری دولت از دارایی های مردم. مهاجرت صاحبان سرمایه شدت می‌گیرد (هم‌میهن)
- مالیات بر تورم، به جای مالیات بر ثروت (شرق)
- مالیات بر عایدی سرمایه، یا سرقت اموال و ثروت مردم؟! (شرق)
- مالیات بر عایدی سرمایه، پایان دلالی، یا کاسبی تازه؟ (روزنامه آرمان ملی)
- مالیات بر عایدی؛ توزیع فقر یا کمدی یا هر دو؟ (انصاف نیوز)
این‌گونه فرار به جلوی نشریات زنجیره‌ای همسو با مدیریت اشرافی، در حالی است که اولا وضعیت ناترازی درآمدها و هزینه‌های عمومی، محصول هشت سال سوء‌مدیریت دولت متبوع این روزنامه است؛ دولتی که کسری بودجه ۵۲ هزار میلیاردی در سال ۱۳۹۲ را به ۴۸۰ هزار میلیارد تومان در سال ۱۴۰۰ رساند و این غیر از میراث ۱۵۰۰ هزار میلیارد تومان بدهی و همچنین اهتمام دولت فعلی به همسان‌سازی بازنشستگان و فرهنگیان و... بوده است. دولت وقت کار را به جایی رسانده بود که می‌گفت حتی نمی‌تواند یک قطره نفت بفروشد اما امروز کشورمان بالای یک و نیم میلیون بشکه نفت می‌فروشد.
ثانیا نرخ تورم در دولت روحانی در حالی به ۶۰ درصد رسید که حداکثر آن در دولت دهم ۳۴ بود و امروز هم با همت دولت به ۴۴ درصد کاهش یافته که هر چند نرخ بالایی است، اما از شتاب آن در دولت روحانی کاسته شده است.
ثالثا. تامین بخش عمده‌ای از درآمدهای عمومی از طریق مالیات، رویه متعارف در بسیاری از کشورهای دنیاست. اما هدف از طرح مالیات بر عایدی سرمایه، نه افزایش درآمدهای دولت، بلکه نقطه پایان گذاشتن بر دلالی و سوداگری‌های ویرانگر اقتصاد و سازنده تورم است. سوداگران دانه درشت، از طریق دستکاری و بلوکه کردن عرضه کالاها، موجب انباشت تقاضا و تورم می‌شوند و در واقع، اقدام آنها، ضد تنظیم‌گری و تعادل بخشی به بازار است. بنابراین طرح اخیر، یک اقدام اصلاحی برای جلوگیری از دلالی‌های دانه درشت -با درآمدهای چند صد هزار میلیاردی، مالیات صفر و با کارویژه نابودی تولید- است، و نه تایید و تمدید و تداوم آن. این رویکرد، روشی برای مبارزه با رانت‌خواری و سوداگری‌های غیر مولد و مخرب بازار، و ثبات بخشی و مهار تورم است.
همچنین دولت و مجلس بر این نکته اهتمام داشته‌اند که اصل مالیات‌ستانی را روی اقشار پردرآمد و فراری از مالیات و همچنین فعالیت‌های غیرتولیدی و دلالی متمرکز کنند تا عدالت اجرا شود. و اتفاقا معاملات عادی از این مالیات معاف هستند اما نشریات زنجیره‌ای چنین وانمود می‌کنند که معاملات عادی مردم مشمول مالیات بر عایدی سرمایه خواهد شد!
خودکشی از رزیدنتها به پزشکان رسیده؛ چرا دکتر سمیرا آلسعیدی خودکشی کرد؟/ «خودکشی پزشکان بهمثابه یک انتحار اجتماعی است»