جامعه نیازمند خیزش عمومی برای کاهش جرم است
تاریخ انتشار: ۲۳ اردیبهشت ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۳۷۴۹۶۲۳
گنبدکاووس - ایرنا - رییس کل دادگستری گلستان با بسیار بالا دانستن آمار ورود پرونده به محاکم قضایی و با تاکید بر ضرورت توجه به اقدامات پیشگیرانه و اصلاح قوانین، تصریح کرد: امروز جامعه نیاز به خیرش عمومی برای کاهش جرم دارد.
به گزارش خبرنگار ایرنا، هادی هاشمیان روز دوشنبه درمراسم تکریم و معارفه روسای قدیم و جدید دادگستری گنبدکاووس گفت: برای کاهش آمار ورود پرونده ها به محاکم قضایی، انجام اقدامات پیشگیری از وقوع جرم از سوی قوای سه گانه و نیز گروه های مختلف مردم ضروری است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی، تصور انجام اقدامات پیشگیری از جرم صرفا از سوی دستگاه قضایی را تصوری نادرست دانست و اظهار داشت: بسیاری از پرونده های ورودی به محاکم، محصول ناکارآمدی و اهمال دیگر ادارات و نهادها، خانواده ها، دستگاه های فرهنگی و نیز بالا بودن تعداد جرم بر اساس قوانین موجود در کشور است.
هاشمیان خاطرنشان کرد: هم اکنون 1960 نوع جرم در کشور داریم که غالبا نیز توسط مجلس شورای اسلامی درسال های گذشته تولید و تصویب شده درحالی که تعداد جرایم م در دیگر کشورها بین 400 تا 600 مورد است.
وی با تاکید برضرورت اصلاح قوانین درحوزه جرم انگاری و نیز ارتقای فرهنگ پیشگیری از جرم در جامعه، گفت: برخی افراد که در کنار دستگاه قضایی هستند مانند کانون وکلا و کانون کارشناسان، بیشتر به خاطر منافعی که می برند، از تولیدکنندگان پرونده برای محاکم قضایی هستند.
رییس کل دادگستری گلستان بابیان اینکه هرچه آمار پرونده ها به محاکم قضایی کاهش یابد کیفیت رسیدگی به آن افزایش و زمان رسیدگی نیز کاهش می یابد، گفت: برای کاهش پرونده ها به دستگاه قضایی و جلوگیری از جرم، نقش رسانه های ارتباط جمعی در آگاهی بخشی به مردم و خانواده ها بسیار تاثیرگذار است.
به گفته وی، تعداد پرونده های ورودی به محاکم قضایی کشور درسال گذشته 17 میلیون فقره بوده که 400 هزار فقره آن سهم استان گلستان بوده است.
هاشمیان به مسائل و مشکلات اقتصادی کشور و نامگذاری امسال به عنوان رونق تولید و همچنین راهبرد سیاست اقتصاد مقاومتی اشاره کرد و افزود: دستگاه قضایی ایثارگرانه در کنار سرمایه گذاران و تولید کنندگان می ایستد و از آنها حمایت می کند.
وی مدعی شد که برخی مدیران بجای حمایت از تولید و سرمایه گذاری، خود سد و مانعی برای تولید و سرمایه گذاری هستند و یا با نظارت ضعیف خود بر زیرمجموعه، سبب شده اند تا آنان بر سر راه تولید و سرمایه گذاری مانع ایجاد کنند.
هاشمیان به چنین مدیرانی هشدار داد تا با افزایش نظارت ها، مانع از سنگ اندازی در مسیر تولید و حمایت از سرمایه گذاری شوند و افراد متخلف را به مرجع قضایی معرفی کنند وگرنه خود مجرم بوده و دستگاه قضایی با آنان برخورد می کند.
رییس کل دادگستری گلستان، بخشی از نابسامانی های موجود در بازار و اقتصاد را ناشی از بی تفاوتی مسئولان و محتکر شدن مردم دانست و گفت: مردم تحت تاثیر اخبار دروغ فضای ناسالم مجازی، اقدام به خرید کالا بیش از نیاز و ذخیره آن در منزل می کنند که این امر به التهاب بازار و برخی سوء استفاده ها کمک می کند.
هاشمیان، احقاق حق و ابطال باطل را از وظایف ذاتی دستگاه قضایی و تلاش برای کاهش ورودی پرونده ها به محاکم را از راهبردهای این دستگاه در مدیریت رییس جدید قوه قضاییه ذکر کرد.
به گزارش ایرنا، امام جمعه گنبدکاووس نیز دراین آیین با اشاره به فضایل ماه مبارک رمضان برلزوم بهره مندی از این ماه ازسوی گروه های مختلف مردم تاکید کرد و با قدردانی از تلاش رییس قبلی دادگستری این شهرستان برای رییس جدید نیز آروزی توفیق کرد.
جت الاسلام محمود ترابی گفت: تلاش برای تامین عدالت اجتماعی، از مهمترین وظایف دستگاه قضایی است که با روی کار آمدن رییس جدید، تحقق آن در بین مردم همچون دوران تصدی آیت الله بهشتی، حس امید ایجاد کرده است.
به گزارش ایرنا، رمضانعلی عابدی رییس قبلی دادگستری گنبدکاووس نیز در این مراسم با بیان اینکه مسئولیت در دستگاه قضایی بسیار سنگین و خطیر است، گفت: حجم بالای ورود پرونده به محاکم نیازمند اصلاح در قوانین و رفتار افراد جامعه و فرهنگ سازی برای پیشگیری از جرم و بزه است.
علی یزدانی رییس جدید دادگستری گنبدکاووس که سمت معاون قضایی رییس کل دادگستری گلستان درشرق استان را نیز دار می باشد، کارآمدی و جلب اعتماد عمومی، کاهش ورود پرونده به محاکم، استقرار امنیت با برخورد قاطع با برهم زنندگان نظم و امنیت عمومی، کاهش موجودی پرونده های مسن و کادر سازی را از مهمترین برنامه های خود در این مسئولیت برشمرد.
گنبدکاووس با 350 هزار نفر جمعیت درشرق استان گلستان واقع است و در مراسم معارفه و تودیع روسای دادگستری این شهرستان، فرماندار ویژه، اعضای شورای تامین، قضات و کارکنان محاکم قضایی گنبدکاووس و برخی شهرهای همجوار حضور داشتند.
/3039/1860
منبع: ایرنا
کلیدواژه: اجتماعي دادگستري كاهش جرم گنبدكاووس
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۳۷۴۹۶۲۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
امکان آزادی مشروط بابک زنجانی با تایید رییس قوه قضاییه
به گزارش خبرنگار مهر، رسول کوهپایه زاده گفت: همانطور که سخنگوی قوه قضاییه اعلام کردند خوشبختانه مطابق دادنامه قطعی از سوی شعبه ۸ صادره دیوان عالی کشور که صراحتاً اعلام نموده است: چنان چه موکل آقای «بابک زنجانی» بتواند بدهی خود را پرداخت کند، مستحق بهره‌مندی از مقررات ذیل ماده ۱۱۴ قانون مجازات اسلامی است.
وی ادامه داد: با توجه به اینکه اموال مربوطه به کشور مسترد گردیده و بدهی کاملاً تسویه شده است با درخواست دادگستری کل تهران و تایید ریاست قوه قضاییه، رهبر معظم انقلاب با درخواست عفو موکل موافقت فرمودند و مجازات اعدام به «۲۰ سال حبس» تقلیل یافت.
وکیل دادگستری افزود: اینک با عنایت به اینکه بیش از ۱۰ سال از گذراندن مدت حبس می گذرد مطابق قوانین و مقررات موکل امکان «آزادی مشروط» را دارا است و دوران تحمل زندان به پایان رسیده است.
وی با تاکید بر اینکه این پرونده نمونه درخشان و مصداق بارز درایت صداقت و سخاوت در تصمیمات اقدامات و قول های دستگاه قضایی است اظهار داشت: برخلاف برخی از اظهار نظرها و ادعاها نهایتاً اموال به کشور مسترد شد و هم حقوق قانونی موکل ملحوظ نظر قرار گرفته و احقاق گردید.
کوهپایه گفت: به عنوان وکیل دادگستری از بدو ورود به پرونده تمام تلاش و همت و تمرکز بر این امر استوار بود که حقوق قانونی موکل و جامعه بر اساس سوگند وکالت مورد توجه قرار گرفته شود. پس از ۱۰ سال حضور و وکالت در این پرونده تحقق وعده الهی را شاهد هستیم که «ان الله مع الصابرین».
وکیل دادگستری بیان کرد: نکته مهم اینکه این برگ ذرین در تاریخ قضایی که همزمان استرداد اموال و حقوق متهم مورد توجه قرار گرفته شده است، مرهون عدالت خواهی، تدبیر، صلابت، اهتمام و ژرف اندیشی شخص قوه قضاییه است که از بدو تشکیل پرونده تا به امروز با نظارت، ارشاد و جلوگیری از کج روی و ارائه طریق، هم مانع از تضییع خون انسان و هم اموال مربوطه به کشور مسترد شد، یقیناً اجر این ثواب عظیم نزد پرودگار محفوظ است.
کد خبر 6093267
گزارشگر قديمى راديو دار فانى را وداع گفت