صيغه نامه و گواهي تولد براي تابعيت به فرزندان زنان ايراني کفايت مي‌کند
تاریخ انتشار: ۲۳ اردیبهشت ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۳۷۵۲۰۰۶
خبرگزاري آريا - تهران- ايرنا- عضو فراکسيون زنان مجلس شوراي اسلامي گفت: ارائه صيغه‌نامه و گواهي تولد فرزند براي اعطاي تابعيت به فرزندان زنان ايراني ازدواج کرده با مردان غيرايراني کفايت مي کند.
«طيبه سياووشي» روز دوشنبه در گفت‌وگو با خبرنگار پارلماني ايرنا با اشاره به برخي ابهامات ايجاد شده درباره لايحه اعطاي تابعيت به فرزندان زنان ايراني که با مردان خارجي ازدواج کرده‌اند، اظهار داشت: پيش از تصويب اين لايحه در مجلس شوراي اسلامي تمام درگيري و اختلاف نظر ما با نيروي انتظامي بر سر ماده 1060 قانون مدني بود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وي ادامه داد: لايحه اعطاي تابعيت به فرزندان زنان ايراني ازدواج کرده با مردان غيرايراني در حقيقت در راستاي جمعيتي تهيه شد که از سال 86 تا امروز بدون هويت هستند چرا که پدرانشان به صورت غيرقانوني وارد کشور شده‌اند.
نماينده مردم تهران گفت: در همايش‌هايي که داشتيم متوجه شديم زنان ايراني زيادي با مرداني از افغانستان، پاکستان، عراق، استراليا و... که به صورت غيرقانوني وارد ايران شده‌اند، ازدواج کرده‌اند بنابراين در همين راستا براي تعيين تکليف اين موضوع اقدام کرديم.
عضو فراکسيون زنان مجلس شوراي اسلامي با بيان اين که مهاجرت زنان ايراني نيز افزايش يافته است، اظهار داشت: براي مثال مي‌توان به مريم ميرزاخاني به عنوان يکي از نخبگان ايراني اشاره کرد که تمام دغدغه‌اش اين بود که بتواند براي فرزندش تابعيت ايراني بگيرد ولي اين اتفاق با توجه به قوانين رخ نمي‌داد و در حقيقت ما فرزندان خود را پس مي‌زديم.
سياووشي با انتقاد از اظهارات مخالفان اين لايحه اظهار کرد: برخي مخالفان گفتند که فرزندان زنان ايراني ازدواج کرده با مردان غيرايراني نفوذي خواهند شد. ولي من اين موضوع را از پايه قبول ندارم، اگر فرزند پدر ايراني نفوذي مي‌شود، فرزند من به عنوان يک مادر ايراني هم مي‌تواند نفوذي شود.
نماينده مردم تهران در مجلس شوراي اسلامي درباره چرايي مخالفت مجلس شوراي اسلامي با افزودن واژه «ازدواج شرعي» در اين لايحه، اظهارداشت: مجلس با افزودن واژه ثبت شرعي مخالفت نکردند بلکه با تاريخ در نظرگرفته شده براي آن مخالفت کرد، چرا که گذشت زمان موجب اسقاط يک حق نمي‌شود و ما با اين موضوع مخالفت کرديم.
وي در ادامه گفت: لايحه اعطاي تابعيت به فرزندان زنان ايراني ازدواج کرده با مردان غيرايراني شامل آن دسته از فرزنداني مي‌شود که حاصل ازدواج‌هايي هستند که ثبت رسمي نشده‌اند.
سياووشي در پاسخ به اين سوال که مدارک ارائه شده از سوي اين زنان به ثبت احوال چه چيزي بايد باشد، گفت: مدارک مورد نياز در مرحله اول همان صيغه‌نامه و در مرحله دوم گواهي تولد است. با اين لايحه مادر به ثبت احوال مراجعه کرده و درخواست شناسنامه براي فرزند خود مي‌کند که همراه داشتن صيغه‌نامه در اين زمينه کفايت مي‌کند.
عضو فراکسيون زنان مجلس شوراي اسلامي در پاسخ به اين سوال که اين لايحه به آيين‌نامه اجرايي نياز دارد يا خير گفت: اصرار ما اين بود که براي اين لايحه آيين‌نامه اجرايي تهيه شود ولي هيات رئيسه مجلس شوراي اسلامي با آن مخالفت کرد.
وي در ادامه با رد برخي حواشي منتشر شده مبني بر مخالفت وزارت امور خارجه با لايحه اعطاي تابعيت به فرزندان زنان ايراني ازدواج کرده با مردان غيرايراني، اظهار داشت: وزارت امور خارجه از ابتدا با لايحه اعطاي تابعيت به فرزندان زنان ايراني ازدواج کرده با مردان خارجي موافق بود.
نمايندگان مجلس شوراي اسلامي روز گذشته کليات لايحه اعطاي تابعيت به فرزندان حاصل از ازدواج زنان ايراني با مردان خارجي را تصويب کرد.جزئيات اين لايحه هم امروز در جلسه علني مجلس به تصويب رسيد.
سيام**1058**9121 **2021**
انتهاي پيام /*
منبع: خبرگزاری آریا
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.aryanews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری آریا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۳۷۵۲۰۰۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
نگاهی به تغییرات جدید در جامعه ژاپن با محوریت خانواده‌های ژاپنی
خبرگزاری مهر _گروه فرهنگ و ادب، طاهره طهرانی: ارتباطات دانشگاه‌ها در سراسر جهان، راهی است برای آشنایی دقیق و علمی با قوانین و فرهنگ‌ها و موضوعات مبتلابه مردم در سرزمین‌های دیگر؛ و گاهی همین ارتباطات باعث شکوفایی و دریافت اهمیت یا ایده‌های جدید برای حل موضوعات غالباً مشترک زندگی انسان می‌شود. روز شنبه هشتم اردیبهشت ماه به همت گروه زبان‌ها و ادبیات آسیای شرقی، نشستی با عنوان نگاهی به تغییرات جدید در جامعه ژاپن با محوریت خانواده‌های ژاپنی در دانشکده زبان‌های خارجی دانشگاه تهران برگزار شد که سخنران آن خانم دکتر توکویو موریتا، دانشیار دانشگاه کاگوشیما بود؛ این سخنرانی به زبان فارسی انجام شد.
صرف نظر از عنوان طولانی این نشست، می‌توان کلید واژه بحث را هویت فردی زنان در مقابل هویت اجتماعی و قانونی در جامعه ژاپن دانست، به طور خلاصه اینکه نام چقدر اهمیت دارد. در فرهنگ ما اهمیت نام بسیار زیاد است، به طوری که در شاهنامه می‌بینیم پهلوانی مانند بهرام برای آنکه نامش _که بر دسته تازیانه حک شده_ به دست دشمن نیفتد جانش را فدا می‌کند. زنان و مردان هرکدام به نام خود شناخته شده و هویت فردی خود را در عین داشتن تعلقات اجتماعی و خانوادگی حفظ می‌کنند.
خانم موریتا که فارسی را به شیرینی صحبت می‌کرد، سخن خود را با نام و نام خانوادگی خود آغاز کرد، جایی که علیرغم ساده به نظر آمدن محل اختلاف بود. در قوانین ژاپن، خانواده محور همه چیز است و تعاریف قانونی ذیل این عنوان شکل می‌گیرد، طبق قانون همه افراد یک خانواده باید یک نام خانوادگی داشته باشند. به صورت سنتی، هر زن پس از ازدواج با نام خانوادگی همسر شناخته می‌شود؛ و این نام خانوادگی جدید به این معناست که نام او از برگه هویتی خانواده پدری حذف می‌شود و به جایش ردیفی با عنوان X نوشته می‌شود. سپس برگه هویتی جدید _با ستونی برای مرد و ستونی برای زن و ستونی برای فرزند یا فرزندان_ صادر می‌شود. به این ترتیب تمامی مبادلات بانکی یا کارتهای هویتی مثل گواهینامه رانندگی، مسائل مربوط به تأمین اجتماعی و اشتغال و بازنشستگی و کارهای قانونی او باید با نام جدید صورت بپذیرد. به این صورت نام خانم موریتا پس از ازدواج با آقای یونِدا از Tokoyo MORITA تبدیل به Tokoyo YONEDA شده بود. در صورت جدایی زن و شوهر، این نام دوباره به حالت قبل برگشته و همه مدارک باید تغییر کند؛ و برای عوض کردن آنها باید مبلغ ۲,۲۵۰ ین (معادل ۵۰۰ دلار) پرداخت شود. نرخ طلاق در جامعه ژاپن ۳۰ درصد است.
به گفته خانم موریتا در سال ۱۹۹۵ میلادی لایحه‌ای به مجلس ژاپن ارائه شده برای اینکه زنان بتوانند نام خانوادگی خود را انتخاب کنند و در کارهای قانونی از همان نام استفاده کنند، اما با وجود گذشت ۲۹ سال هنوز به نتیجه نرسیده است. زنان می‌توانند با درخواست از محل کار یا کارفرما و توافق به صورت مشروط از نام خانوادگی خود که به آن شناخته و با آن بزرگ شده اند استفاده کنند، اما در مورد کارهای بانکی و امور مالی باید از نام خانوادگی شوهر که در قانون به آن شناخته می‌شوند استفاده کنند.
او در ادامه افزود در گذشته و تا قبل از جنگ جهانی دوم سیستم خانوادگی ژاپن به این صورت بود که پدر مسئولیت تصمیم گیری همه چیز را داشت، حتی ازدواج دخترانش. اما بعد از ۱۹۴۷ و تغییر قانون دختران بعد از سن ۱۸ سالگی می‌توانستند خودشان برای ازدواج خود تصمیم بگیرند. هرچند واحد خانواده همچنان به صورت جدولی باقی بود و افراد به صورت جداگانه و فردی شناسنامه ندارند. این سیستم هنوز در چین و ژاپن و تایوان برقرار است. این تغییر نقش تا دهه ۱۹۹۰ به سیستم سرمایه داری و اقتصاد ژاپن بسیار کمک کرد، چرا که به این ترتیب زنان می‌توانستند پس از ازدواج به کار بیرون خانه ادامه بدهند. تا قبل از آن مردان در بخش عمومی و بیرون خانه کار می‌کردند و نقش زنان در بخش خصوصی خانواده در کنار پدربزرگ و مادربزرگ و فرزندان تعریف می‌شد، چنانچه به گفته ایشان برنامه‌های تلویزیونی سال‌ها در حال پخش است که خانواده ایده آل ژاپنی را نمایش می‌دهد: پدر و مادر، پدربزرگ و مادربزرگ و دو یا سه فرزند. و این برنامه سالهاست با همین صورت در حال پخش است و بر عکس جامعه ژاپن تغییری نکرده است.
به گفته خانم موریتا قبل از جنگ جهانی دوم ۳۰ درصد از زنان ژاپنی بیرون خانه کار می‌کردند، اما امروز این رقم به ۷۰ درصد رسیده است. ۲۸ درصد مردان ژاپنی هرگز ازدواج نمی‌کنند، این رقم در مورد زنان ۱۷ درصد است. اما در مورد کسانی که در مشاغل رسمی شاغلند این نسبت معکوس می‌شود، به این ترتیب که ۲۴ درصد زنان و ۱۹ درصد مردان تا پایان عمر مجرد می‌مانند، در واقع زنان تمایلی به ازدواج با مردانی که حقوق کمتری می‌گیرند ندارند. چون قوانین مالی خانواده محور است، زنان و مردانی که تک نفره زندگی کرده و ازدواج نمی‌کنند برای مسائل تأمین اجتماعی و بازنشستگی دچار مشکل می‌شوند. نداشتن هویت فردی قانونی و تعریف هر فرد ذیل عنوان خانواده مشکلاتی به وجود می‌آورد، به عنوان نمونه سابقاً بیمه سلامت برای خانواده به صورت دفترچه بوده و در صورتی که دو نفر از اعضای خانواده همزمان نیاز به بستری در بیمارستان یا کارهای درمانی پیدا می‌کردند دچار مشکل می‌شدند؛ که برای حل این مشکلات امروز برای هر نفر یک کارت بیمه سلامت صادر می‌شود.
تغییر الگوی زندگی خانوادگی و اشتغال بیشتر زنان بیرون از خانه، اهمیت مسئله هویت فردی برای زنان را بیشتر نشان می‌دهد؛ بسیاری از زنانی که در سمت‌های دانشگاهی کار می‌کنند و دارای تالیفات و مقاله‌هایی هستند، نسبت به این تغییر نام معترض اند؛ چراکه به نام خانوادگی خود شناخته شده اند و در صورت تغییر این نام تمامی فعالیت‌های علمی و شغلی شأن تحت تأثیر قرار می‌گیرد. الگوی مالی خانواده از حالتی که مرد عهده دار همه هزینه‌ها باشد به حالتی تغییر کرده که زن و مرد شاغل پس از ازدواج حساب مشترکی برای خانواده دارند، و باقی حقوق در اختیار خودشان باقی می‌ماند.
در پایان نشست چند نفر از حاضران و دانشجویان پرسش‌هایی مطرح کردند، خانم موریتا در پاسخ اولین سوال که از آمار زنان معترض و فعالیت آنان و راه قانونی برای بیان این اعتراض بود گفت مجلس ژاپن هر سال نظرسنجی می کرده و نتایج امسال این نظرسنجی نشان می‌دهد که ۷۰ درصد زنان ژاپنی درخواست حفظ نام خانوادگی خود پس از ازدواج را دارند. هرچند به لحاظ اجتماعی اگر زنی درخواست این را داشته باشد که نام خانوادگی خود را حفظ کند، والدین شوهر ناراحت می‌شوند؛ اما موردی بوده که زن شکایتی در دادگاه مطرح کرده و درخواست کرده که برای خود نام خانوادگی پدربزرگ و مادربزرگ مادری خود را انتخاب کند تا نامشان از میان نرود.
وی در پاسخ این پرسش که آیا شده تا به حال مردی نام خانوادگی خود را تغییر دهد؟ گفت در ۹۵ درصد موارد از نام خانوادگی شوهر استفاده می‌شود، در ۵ درصد موارد و در صورتی که خانواده زن نامدار و بزرگ و اصطلاحاً جزو اشراف باشند، شوهر نام خود را به نام خانوادگی زن تغییر می‌دهد.
کد خبر 6094260
حادثه تلخ برای جوان معلول ساروی که نخبه دانشگاه بود