تولید بدون بورس رونق نمی گیرد
تاریخ انتشار: ۲۳ اردیبهشت ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۳۷۵۳۹۹۸
عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی، تورم افسارگسیخته را حاصل برخی فعل و انفعالات اقتصادی از جمله بی نظمی های مالی و بالا بودن حجم نقدینگی ها دانست .
مهدی تقوی hظهار داشت: وقتی در ایران با کسریهای بودجه سالانه مواجه میشویم این اتفاق گویای عملکرد خارج از برنامه دولتها است. از طرف دیگر این کسریهای بودجه عاملی برای برداشت از حساب ذخیره ارزی و تبدیل دلار به ریال میشود که منجر به رشد نقدینگی و تورم خواهد شد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
این اقتصاددان افزود: از طرف دیگر می توان گفت تورم جنبه اجتناب ناپذیر رشد نرخ ارز است و در شرایطی که افزایش نرخ دلار ادامه داشته باشد، واردات هم گران تر می شود؛ بنابراین قیمت کالاها، روندی صعوی را طی می کند.
وی در ادامه ، با بیان اینکه اصلاحات باید ساختاری انجام شود، ادامه داد: تاخیر در انجام این اصلاحات هزینه ها را برای دولت و مردم افزایش می دهد و در این راستا باید هر چه سریع تر اصلاحات پولی در بانک ها و اصلاحات اداری در نظام دیوانسالاری کشور انجام شود.
تقوی تصریح کرد: اگر سیاست های دولت در جهت هدایت سرمایه ها به سمت بنگاه های مولد از جمله شرکت ها و صنایع حاضر در بورس باشد، نرخ تورم کاهش پیدا می کند. بنابراین باید توجه داشت که رونق تولید نیز جز با نگاه جدی تر به بازار سرمایه ممکن نخواهد بود.
وی با اشاره به آسیب های ناشی از افزایش نرخ ارز در کشور گفت: تب دلار بنیه اقتصادی بیشتر مردم مخصوصا قشر حقوق بگیر را تحلیل داده است.
عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی افزود: در عمل، تولیدکنندگانی که متکی به مواد اولیه خارجی، ماشین آلات و ابزار آلات ساخت خارج برای تولید خود هستند، در وضعیت نابسامان ارزی نمی توانند تولید موثری داشته باشند.
تقوی در پایان با اشاره به شعار سال، تحقق رونق تولید را متکی به پارامترهای متعدد دانست و گفت: با تبعاتی که افزایش نرخ ارز در کشور ایجاد کرده است این متغیرها به سود تولید داخلی نخواهد بود؛ چرا که با این شرایط، کالاها بر اثر افزایش هزینه واردات مواد اولیه و ماشین آلات به حدی گران تمام می شوند که افراد چندانی قدرت خرید ندارند؛ ضمن اینکه در حوزه صادرات هم این تولید، توان رقابت با کالاهای خارجی را از دست خواهد داد.
منبع: انرژی امروز
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت energytoday.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «انرژی امروز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۳۷۵۳۹۹۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
تورم در ترکیه به ۷۰ درصد رسید
موسسه آمار ترکیه روز جمعه گزارش داد که تورم سالانه ترکیه در ماه آوریل به ۶۹٫۸ درصد رسیده است.
به گزارش اتاق ایران، براساس گزارش مرکز آمار ترکیه، بیشترین عوامل افزایشدهنده نرخ تورم در ماه آوریل در این کشور، افزایش قیمت مصرفکننده در بخشهای مربوط به آموزشوپرورش با ۱۰۳٫۸۶ درصد جهش و هتلها، کافهها و رستورانها با ۹۵٫۸۲ درصد افزایش نسبت به ماه مشابه در سال گذشته بوده است.
تورم ماهانه ترکیه هم ۳٫۱۸ درصد افزایش یافته است که افزایش قیمت نوشیدنیها، تنباکو، هتلها، کافهها و رستورانها بوده است.
نرخ تورم آوریل بالاترین افزایش سالانه از نوامبر ۲۰۲۲ را نشان میدهد، یعنی زمانی که تورم حدود ۸۵ درصد بود.
در حالیکه نرخ افزایش تورم ماه آوریل بسیار قابلتوجه به شمار میرود، اما این رقم کوچکتر از رقمی است که بسیاری از تحلیلگران انتظار آن را داشتند. بااینهمه به گفته اقتصاددانان، امید به کاهش نرخ بهره بسیار دور است.
بانک مرکزی ترکیه با استناد به نیاز مستمر برای مقابله با افزایش تورم در این کشور، نرخ بهره اصلی خود را به ۵۰ درصد افزایش داده است. این بانک در ماه مارس اعلام کرد که تا زمانی که کاهش قابلتوجه و پایدار در روند زیربنایی تورم ماهانه مشاهده نشود، موضع پولی فشرده حفظ خواهد شد.
لیام پیچ، اقتصاددان ارشد بازارهای نوظهور در کاپیتال اکونومیکس باور دارد که افزایش اندکی کمتر از حد انتظار تورم ترکیه در آوریل به ۶۹٫۸ درصد سالانه (اجماع ۷۰٫۳ درصد) نشانههای دلگرمکنندهای است که فشارهای قیمتی دوباره کاهشیافته است.
به گفته او این احتمال وجود دارد که تورم در نیمه دوم سال جاری کاهش یابد؛ اما نسبت به سرعت کاهش تورم ث، خوشبینی چندانی وجود ندارد. با این شرایط، انتظاری برای کاهش نرخ بهره توسط بانک مرکزی ترکیه تا سال آینده وجود نخواهد داشت.