به نقل از «خبرگزاری آریا»

ممنوعيت اخذ عوارض از سوي شهردار ي ها به نفع دولت يا مردم ؟

تاریخ انتشار: ۲۴ اردیبهشت ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۳۷۶۰۳۸۷

خبرگزاري آريا- برخي ممنوعيت اخذ عوارض از سوي شهرداري ها را حرکت به سمت دولتي کردن شهرداري ها عنوان مي کنند و برخي آن را مديريت نرخ گذاري ها و رفع چالش ها مي دانند.
به گزارش خبرنگار خبرگزاري آريا، موضوع ممنوعيت اخذ عوارض و استقلال شهرداري ها و واريز وجوه به خزانه دولت مدتي است چالش شوراها شده ، موردي که شوراها معتقدند در بودجه سال 98 کشورعليرغم حمايت‌هاي لفظي دولت از مديريت شهري، در عمل شاهد ايجاد حصر حقوق شهرداري‌ها در بن بست بروکراسي دولتي هستند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

 مفاد و بندهاي لايحه بودجه 98 و مشخصا  در بند ح جزء "ه" تبصره 6 بودجه سال 1398 کل کشور امده که دولت توزيع عوارض ارزش افزوده موضوع جزء (١) بند (ب) ماده (٦)، قانون برنامه ششم توسعه بين شهرها، روستاها و مناطق عشايري را به شوراي برنامه ريزي و توسعه استان واگذار کرده است تا اين شوراها بر اساس سياست‌هاي مصوب، شوراي مذکور را ميان  فرمانداري‌ها، شهرداري‌ها، دهياري‌ها و ادارات امور عشاير توزيع کنند. اين در حالي است که سال‌هاي گذشته همواره و هميشه سهم شهرداري‌ها از اين عوارض تجميعي که جزو حقوق قانوني هميشگي شهرداري ها بوده‌ مستقيما به خزانه شهرداري ها واريز مي‌شده است.
گفته مي شود در شهرهاي توسعه‌يافته دنيا، ماليات محلي يا همان سهم شهرداري‌ها از بخش ماليات بر ارزش افزوده محل اداره شهرهاست.
با نگاهي به شهرهاي خارجي همچون سئول در مي يابيم که در اين شهر، 65درصد درآمد از ماليات مستقيم که وصولي خود شهرداري‌ است، به‌دست مي‌آيد. از سوي ديگر ماليات مشترک شهرداري و دولت که از سوي دولت بازتوزيع مي‌شود، تنها 15درصد است.دولت سالانه 7درصد بودجه سئول را براي غيرمنابع مالياتي صرف مي‌کند.

تيرخلاص به بدنه شهرها
برخي معتقدند که اين تير خلاص به بدنه شهرهاست و اگر نمايندگان مجلس به لايحه ماليات بر ارزش افزوده رأي بدهند، مديريت شهرها با مشکلات جدي در اداره شهرها روبه‌رو خواهند شد؛ آن هم در روزهايي که چشم‌انتظاري مردم به موضوع قيمت بنزين است.
 رئيس کميته بودجه شوراي شهر تهران در اين باره مي گويد: اين‌کار حرکت به سمت دولتي کردن شهرداري هاست، همچنين وضع عوارض اختيار قانوني شوراها بوده است و ماليات بر ارزش افزوده نتيجه حذف بخشي از عوارض محلي است که شوراها مجاز به وضع آن بودند و دولت در قانون ماليات بر ارزش افزوده آنها را حذف و در نتيجه با تعيين اين ماليات مشترک ميان دولت و شهرداري ها،قانونگذار براي شهرداري ها از اين ماليات سهم قائل شد و اکنون توزيع و تخصيص آن را موکول کردند به بخشي از دولت که منطقي نيست.

به گزارش آريا، در لايحه ماليات بر ارزش افزوده، موادي وجود دارد که يا اختيارات شوراها را محدود مي‌کند، يا درآمد شهرداري‌ها و دهياري‌ها را به‌شدت کاهش مي‌دهد.همچنين اين لايحه باعث مي‌شود منابع شهري، حق‌مسلم شهرها، راه پر پيچ و خمي تا رسيدن به مديريت شهري داشته باشد.اين درصورتي است که همين حالا هم شهرها با مشکلات عديده‌اي دست و پنجه نرم مي‌کنند؛ به‌طوري که سهم منابع آنها از بودجه سالانه، سهم‌شان از جرايم راهنمايي و رانندگي و سهم‌شان از يارانه بليت مترو و اتوبوس واريز نمي‌شود.از سوي ديگر، دولت به‌خاطر عبارت «مجاز است» در ماده‌10 قانون توسعه حمل‌ونقل عمومي و مديريت مصرف سوخت، از کمک به بخش حمل‌ونقل عمومي از اين محل (از محل درآمدهاي عمومي و صرفه‌جويي حاصل از اجراي اين قانون و حساب ذخيره ارزي در بودجه سنواتي) سر باز مي‌زند. به اين ترتيب سخني گزاف نگفته‌ايم اگر بگوييم شهرها با لايحه ماليات بر ارزش افزوده دچار مشکلات جدي مي‌شوند. در اين ميان، کارشناسان و اعضاي باتجربه شوراها اعتقاد دارند، لايحه بايد به کميسيون اقتصادي مجلس بازگشته و اصلاح شود. معاونان برنامه‌ريزي و توسعه شهرداري‌هاي کلانشهرها نيز در بيانيه‌اي خواستار رد لايحه شده‌اند.


حذف 60 درصد درآمد شهرها
رئيس شوراي‌عالي استان‌ها در اين خصوص گفته که اگر لايحه ماليات بر ارزش‌افزوده در مجلس تصويب شود، شهرداري‌ها و شوراها به نهادي بي‌اثر و دولتي تبديل مي‌شوند. با تصويب اين لايحه به سيستم‌هاي عقب‌افتاده‌اي برمي‌گرديم که به‌ هيچ‌وجه قابل توجيه نيستند. به‌عبارتي، قريب به 60درصد درآمد شهرداري‌ها که از محل وضع عوارض محلي توسط شوراها تأمين مي‌شود، از بين خواهد رفت و چالش‌هاي فراروي شهرداري‌ها به بحران‌هاي لاينحل تبديل خواهد شد و شوراها ديگر نمي‌توانند به مردم خدمات‌رساني کنند.
مرتضي الويري مي گويد:اين لايحه و جمع‌بندي کميسيون اقتصادي ضمن تمرکزگرايي شديد در اداره کشور با سياست‌هاي اقتصاد مقاومتي و اصل‌44 قانون اساسي مغايرت ساختاري دارد.

عوارض در حساب خزانه دولت
اما رئيس کميسيون برنامه‌ريزي کلانشهرهاي کشور در واکنش به اين موضوع گفته که  در شرايط فعلي، ساختار ماليات بر ارزش افزوده، سهمي براي شهرداري‌ها لحاظ کرده؛ درواقع اين همان پولي است که شهرداري‌ها، قبلا از محل عوارض دريافت مي‌کردند و شهرها با آن اداره مي‌شد. در قانون قبلي ارزش افزوده، درآمد حاصل از اين ماليات به‌طور موقت به يک حساب نزد سازمان امور مالياتي واريز مي‌شد و از آنجا به شهرداري‌ها اختصاص مي‌يافت که مکلف بودند ظرف 15روز پول را به‌حساب شهرداري‌ها واريز کنند. به گفته شهريار آل‌شيخ، ، اگرچه اين تاريخ رعايت نمي‌شد، ولي قابل رصد بود. اما در لايحه‌اي که دولت به مجلس ارائه کرده است، عوارض ديگر به شهرداري‌ها نمي‌رسد. در اين نسخه، همه دريافت‌هاي درآمدي در قالب ماليات ديده شده که به‌حساب خزانه واريز مي‌شود. نظارت بر آن هم به‌عهده ديوان محاسبات است؛ يعني نظارت شوراها بر آن سخت شده و شوراها تشريفاتي مي‌شوند.

لايحه ماليات بر ارزش افزوده به ضرر مديريت شهري
محسن هاشمي، رئيس شوراي شهر تهران:با تصويب لايحه ماليات بر ارزش افزوده، منابع درآمدي پايدار شهرداري‌ها به مخاطره مي‌افتد و همين امر مشکلاتي را براي مديريت شهري در کلانشهرها به‌وجود مي‌آورد که اميدواريم نمايندگان مجلس به تذکرات اعضاي شوراي شهر تهران عنايت ويژه‌اي داشته باشند.
لايحه ماليات بر ارزش افزوده به ضرر مديريت شهري است.براساس اين لايحه دولت پيشنهاد داده است که عوارض پرداختي بنگاه‌هاي اقتصادي شهرها به‌عنوان ماليات دريافت شود و به‌صورت متمرکز در اختيار دولت قرار گيرد؛ درحالي‌که پيش از اين سازمان امور مالياتي کشور موظف بود عوارض وصولي هر ماه را تا پانزدهم ‌ماه بعد به‌حساب واريز کند.وي گفت:عدم‌تخصيص ماليات ارزش‌افزوده به شهرداري باعث مي‌شود شرايط شهرداري‌ها بحراني شود.

800 شهرداري در معرض ورشکستگي
از طرفي عضو کميسيون برنامه و بودجه مجلس مي گويد:1255شهر و 33هزار دهياري داريم که کمبود منابع مالي عمده‌ترين مشکل مديران آن است. 731شهر با جمعيت کمتر از 10هزار نفر در کشور وجود دارند، شهرداري‌ها 6درصد از جمعيت کشور را تشکيل مي‌دهند ولي 3درصد بودجه کشور را کسب مي‌کنند. 40درصد بودجه شهرهاي کوچک و دهياري‌ها از محل اعتبارات سوخت تأمين مي‌شود و تقاضا کرديم که فوريت طرح تصويب شود تا منابع پايداري براي شهرداري‌هاي کوچک و دهياري‌ها تعيين شود؛ زيرا اکنون 800شهرداري در حال ورشکستگي هستند.

شهرداري‌هاي کشور در معرض ورشکستگي   
رئيس کميته بودجه شوراي شهر تهران با بيان اينکه اين امر در تعارض با قوانين و مقررات ملاک عمل در اداره شوراهاست، گفت: اين لايحه نافي برنامه‌ها و وعده‌هاي شهرداري مبني بر تامين مالي پايدار و بدون اتکا به شهرفروشي در اداره شهرداري‌ها خواهد بود و زمينه‌ساز حذف 15 تا 35 درصد از منابع مالي پايدار شهرداري‌ها که بر اساس مصوبات عوارضي شوراها وصول شده، خواهد شد.
وي معتقد است که در صورت تصويب، اين قانون«کارآيي»، «پايداري» و «خودکفايي» ماليه شهري را بي‌معنا کرده و شهرداري‌هاي کشور را در معرض کسري بودجه جدي و ورشکستگي قرار مي‌دهد.  

شوراها به نهادي بي‌خاصيت تبديل مي شوند
از سوي ديگر داريوش قنبري  مشاور پارلماني شهردار تهران، درباره مشکلات اين لايحه مي گويد:در ماده 49 آن ، اختيار وضع عوارض را از شوراهاي اسلامي شهر و روستا سلب کرده و آن را به وزارت کشور محول کرده است، و اين در حالي است که شوراها به عنوان مجالس محلي در قانون اساسي جايگاهي دارند که بايد محفوظ باقي بماند و اگر اين جايگاه از بين برود در عمل شوراها به نهادي بي‌خاصيت تبديل خواهند شد. موضوعي که در قانون اساسي براي اختيارات شوراها بدان تاکيد شده، شان تصميم‌گيري است، به اين معنا که در ارتباط با امور محله، شهر يا استاني که در آن فعاليت دارند، مي‌توانند تصميماتي بگيرند که بايد اجرا شود.هم‌اکنون نيز محدوديت‌هايي براي تصميم‌گيري شوراها وجود دارد، کما اينکه تصميمات آنها بايد به تاييد فرمانداران برسد، ولي در شکل کنوني لايحه ماليات بر ارزش افزوده، محدوديت‌ها بيشتر شده است، چراکه در پي تصويب آن بايد وزارت کشور دستورالعملي را تدوين کرده و به شوراها بدهد که بر اساس آن تصميم‌گيري کنند که اين روش در عمل استقلال شوراها را از بين مي‌برد، بنابراين مي‌توان گفت که يکي از ضعف‌هاي جدي اين لايحه است.

مشاور پارلماني شهرداري تهران، کاهش منابع مالي شهرداري‌ها در پي تبديل عوارض به ماليات و سلب استقلال شوراها را از نقايص شکل کنوني لايحه ماليات بر ارزش افزوده دانست که بازنگري آن را امري ضروري کرده است.
وي گفته که  چند ايراد اساسي به اين لايحه وارد است که يکي در بخش تعاريفي است که از عوارض صورت گرفته که در پي آن سهم شهرداري‌ها به عنوان ماليات تلقي شده که وقتي عوارض به عنوان ماليات تعريف شود به طور قطع تبعاتي را به همراه دارد.
او مي گويد:ماليات سهم دولت بوده و عوارض متعلق به شهرداري‌ها است و وقتي عوارض را ماليات تلقي کنند، در عمل درآمد محسوب مي‌شود و اين به کلِ منافع شهرداري‌ها تسري پيدا کرده و مشکلاتي را براي منابع شهرداري‌ها ايجاد مي‌کند و اين يکي از ضعف‌هاي اساسي و ساختاري بوده که اين لايحه دارد.

کسري 5هزار ميلياردي شهرداري تهران و تيرخلاص به آن
اما رئيس کميته بودجه شوراي شهر تهران با بيان اينکه اين اقدام  تير خلاص به ستون فقرات شهرداري‌ها است مي گويد: شهرداري هاي سراسر کشور در سال 1398 با چالش کسري بودجه مواجه خواهند بود، اين کسري بودجه در تهران حداقل 5000 ميليارد تومان برآورد مي شود و در صورت تصويب اين بند پيشنهادي دولت ، شهرداري تهران و کلانشهرها دچار چالش جدي خواهند شد و شهرداري هاي شهرهاي کوچک عملا به مرز ورشکستگي خواهند رسيد.

جايگاه شوراها تقليل مي يابد
اما معاون برنامه‌ريزي و توسعه سرمايه انساني شهرداري اراک عنوان مي کند:در مفاد اصلي لايحه، مغايرت‌هاي قانوني موج مي‌زند؛ به‌نحوي که در همان جان‌کلام يا شاه‌بيت غزل و در بند «خ»ماده يک کلمه ماليات به عوارض نيز تسري داده شده است. البته ايرادات ديگري نيز وجود دارد که به صراحت بيانگر مغايرت با قانون است.در ادامه کاهش حدود اختيارات شوراها به‌ويژه در ماده 49 لايحه ماليات بر ارزش افزوده مصوبه کميسيون اقتصادي مجلس با اصول ‌7 و 100‌ قانون اساسي و مخالف با ماده‌6‌ برنامه ششم توسعه و ماده‌50‌ قانون ماليات بر ارزش افزوده مغايرت دارد و کاملا تغيير کرده است،
 حميدرضا خان‌محمدي مي گويد:با اين روند، نقش ديپلماسي شهري از جايگاه واضع و تنظيم‌کننده عوارض محلي به سطح اطلاع‌رساني تقليل پيدا کرده است.شوراها در اين زمينه صرفا نقش اطلاع‌رسان را پيدا مي‌کنند.آيا شوراها به‌عنوان مظهر اراده ملي صرفا بايد نقش اطلاع‌رسان مصوبات را ايفا کنند؟

 شهرداري ها با مشکل مواجه مي شوند
 قدرت الله نوروزي شهردار اصفهان نيز با اشاره به قانون جديد مجلس و ممنوعيت وضع عوارض براي شهرداري ها گفت : اگر عوارض به بودجه دولت و خزانه برسد ما را با مشکلات بسياري مواجه مي کند که بايد به اين مورد رسيدگي شود.

لايحه بازنگري مي شود
البته داريوش قنبري مشاور پارلماني شهردار تهران از مجلس که در نشست صحن علني در پي بررسي لايحه ماليات بر ارزش افزوده توجه ويژه‌اي به حقوق شهرداري‌ها و شوراها داشته و اين لايحه را به دو شوري تبديل کرده و به کميسيون اقتصادي ارجاع داده‌ است تا نقطه نظرهاي مديران حوزه شهري را در آن لحاظ کنند، تشکر مي کند و مي گويد: رايزني‌هايي با کميسيون اقتصادي داشتيم که موثر واقع شد و در نشست علني صحن نيز بخشي از ايرادهاي آن برطرف شد و اصلاحاتي در آن اعمال شد، ضمن اينکه در پي بررسي‌هاي صورت گرفته هم در کميسيون اقتصادي و هم صحن علني حسن‌نيت مجلس نسبت به امور شهروندان و شهر به اثبات رسيد و در نهايت قرار بر اين شد تا اين لايحه در کميسيون مورد بازنگري قرار گيرد و به گونه‌اي اصلاح شود که حقوق شوراها و شهرداري‌ها تضييع نشود.

نتيجه به نفع شوراها ، دولت يا مردم ؟
به هر حال شوراها و شهرداري ها با اين موضوع مخالف هستند و منتقدان آن را ضرري براي مديريت شهرها مي دانند و برخي نيز دولت را منتفع از آن مي بينند و الته عده اي هم معتقدند با اين کار وضعيت نرخ گذاري شوراها تحت مديريت مي شود و چالش هايي که با نرخ گذاري ها پيش مي اورند ديگر اتفاق نخواهد افتاد . بايد منتظر ماند و ديد اين موضوع در فرآيند تغيير به چه نتيجه اي خواهد رسيد.آيا شوراها و شهرداري ها به خواسته خود مي رسند و يا اينکه دولت خواهد توانست به هدف خود از اين قانون دست پيدا کند.اما انچه مهم است بايد نتيجه کار به نفع مردم رقم بخورد و در اين مشکلات اقتصادي باري از دوش آنان برداشته شود نه اينکه باري ديگر اضافه گردد.

منبع: خبرگزاری آریا

کلیدواژه: شوراها دولت مردم

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.aryanews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری آریا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۳۷۶۰۳۸۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

لایحه اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم سازوکار مشارکت مردم در بخش مولد را تسهیل خواهد کرد

خلیل بهروزی فر عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی در گفت و گو با خبرنگار قدس با اشاره به ویژگی های ‌لایحه اصلاح قانون مالیات های مستقیم و ضرورت بررسی این لایحه در مجلس گفت:لایحه مالیات های مستقیم به نظر می رسد یک لایحه با احکام موثری باشد انهم در راستای اهدافی که نظام برای رشد اقتصادی کشور در نظر گرفته است.

این نماینده مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه رشد تولید می تواند کشور را از واردات کالاهای خارجی بی نیاز کند، بیان کرد:به واسطه حمایت از بخش تولید ما می توانیم تجهیزاتی که از خارج وارد می شود را خودمان تولید کنیم و مانع از خروج ارز شویم.

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی با اشاره به شعار جهش تولید با مشارکت مردم، بیان کرد: این شعار یک اصل بوده و می تواند اینده کشور را به درستی ترسیم و یک بارقه امیدی در جهت رونق اقتصادی باشد.

بهروزی فر با بیان اینکه اجرای صحیح ‌لایحه اصلاح قانون مالیات های مستقیم می تواند جلوی فرارهای مالیاتی را گرفته و سایر مشکلات را نیز برطرف کند، بیان کرد: حمایت های مالیاتی پیش بینی شده در لایحه اصلاح قانون مالیات های مستقیم می تواند در راستای رونق تولید داخلی و سرمایه گذاری در مناطق محروم بسیار موثر باشد چراکه  این سرمایه گذاری می تواند شاخصه های این مناطق را به درستی ارتقا دهد و لایحه اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم سازوکار مشارکت مردم در بخش مولد را تسهیل خواهد کرد.

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه متاسفانه مناطق محروم به شاخصه های حداقلی نیز دست پیدا نکرده اند، تاکید کرد: یکی از دلایلی که سرمایه گذار جهت سرمایه گذاری به این مناطق، رجوع نمی کند، دریافت مالیات های سنگین است  از این رو معافیت های که در این لایحه برای سرمایه گذاری در مناطق محروم در نظر گرفته شده است،بسیار عالی است و باید شرایط بدین نحوه می شد.

وی تاکید کرد: ما نباید از سرمایه گذاری که اهلیت دارد و به دنبال رونق اقتصادی و تولید در مناطق محروم است، مالیات اخذ کنیم. بنده مطمئن هستم اگر سه قوه در برخورد با قانون گریزان، لایحه فوق را مبنا قرار دهند، حتما جلوی فرارهای مالیاتی گرفته شده و امیدی برای آینده کشور ترسیم خواهد شد.

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی ادامه داد: اگر لایحه فوق را مبنای کار قرار داده و به درستی آن را اجرایی کرده و احکام مناسبی در راستای حمایت از تولید در آن پیش بینی کنیم، حتما افق روشنی در رابطه با مباحث اقتصادی ، اشتغال جوانان و همچنین تولید و سرمایه گذاری در مناطق محروم پیش روی خواهیم داشت.

این نماینده مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه این لایحه می تواند سازوکار مشارکت مردم در اقتصادی را تسهیل کند، بیان کرد: همواره وقتی مردم به موضوعات ورود می کنند، ما در آن بخش ها پیروز می شویم.به هرحال اگر این لایحه اجرایی و مصوب شود عدالت مالیاتی در کشور رخ خواهد داد.

وی تاکید کرد:هر کشوری در سطح دنیا که پیشرفت و توسعه داشته است، از طریق رونق تولید به توسعه دست پیدا کرده اند و یکی از الزامات حمایت از تولید هم معافیت و کاهش های مالیاتی است. بنابراین این لایحه می تواند ترسیم کننده عدالت مالیاتی در کشور باشد.