اختصاص اعتبار برای جبران خسارت بخشهای کشاورزی
تاریخ انتشار: ۲۴ اردیبهشت ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۳۷۶۳۴۷۷
به گزارش فارس، هیات وزیران در جلسه ۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۸ به پیشنهاد وزارت کشور و تأیید سازمان برنامه و بودجه کشور، در اجرای بند (۱) تصویب نامه ۳۱ فروردین ۹۸، مبلغ ۲۶ هزار و ۹۱۰ میلیارد و ۵۰ میلیون ریال به صورت هزینهای برای جبران خسارت بخشهای کشاورزی خسارتدیده ناشی از سیل سال ۱۳۹۸ در استانهای کشور اختصاص داد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
هیئت وزیران به پیشنهاد وزارت کشور و تأیید سازمان برنامه و بودجه کشور، با اختصاص مبلغ ۲۶ هزار و ۹۱۰ میلیارد و ۵۰ میلیون ریال به صورت هزینهای برای جبران خسارت بخشهای کشاورزی خسارتدیده ناشی از سیل سال ۱۳۹۸ در استانهای کشور موافقت کرد.
بر اساس این مصوبه این مبلغ دراختیار سازمان مدیریت و برنامهریزی استانها قرار میگیرد تا برابر قوانین و مقررات مربوط هزینه شود.
همچنین، سازمان مدیریت و برنامهریزی استانها مکلفند ضمن نظارت بر روند پیشرفت فیزیکی، گزارش عملکرد خود را در مقاطع زمانی سه ماهه به سازمان برنامه و بودجه کشور ارایه نمایند تا آن سازمان متناسب با عملکرد، تخصیص اعتبارات مذکور را به استان ذیربط ابلاغ نماید.
وزارت جهاد کشاورزی موظف است ضمن نظارت فنی و اجرایی بر روند انجام بازسازی، گزارش عملکرد خود را در مقاطع زمانی سه ماهه به وزارت کشور (سازمان مدیریت بحران کشور) و سازمان برنامه و بودجه کشور ارسال نماید.
براساس این مصوبه، بند (۲) تصویبنامه ۳۱ فروردین به شرح زیر اصلاح میشود:
مبلغ ۲۵ میلیارد ریال تسهیلات قرض الحسنه بانکی (با کارمزد چهاردرصد) در مرحله اول با اولویت نسبت به سایر تکالیف قرض الحسنه سیستم بانکی با راهبری بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران از طریق بانک های عامل به شرح جدول زیر با معرفی سازمان جهادکشاورزی استان و با ضمانت زنجیرهای برای جبران خسارات ناشی از سیل فروردین ماه سال ۱۳۹۸ در کلیه استانهای آسیبدیده در بخش کشاورزی پرداخت میشود. بدهی و معوقات و چک برگشتی احتمالی آسیبدیدگان به بانکها مانع از دریافت این تسهیلات نخواهد بود.
توزیع سهم استانی تسهیلات بانکی این تصویبنامه از طریق قرارگاه بازسازی و نوسازی مناطق سیلزده وزارت کشور و توزیع بانکی تسهیلات مذکور نیز از سوی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران صورت میگیرد تا با معرفی سازمان جهادکشاورزی استان به منظور جبران خسارت ناشی از سیل در استانهای سیلزده اقدام شود.
سازمان برنامه و بودجه کشور مانده مطالبات معوق شامل اصل و کارمزد تسهیلات اعطایی به خسارتدیدگان را تضمین و تعهد مینماید که هزینههای یادشده پس از اعلام بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در لوایح بودجه سالهای بعد پیشبینی و منظور نموده و به شبکه بانکی پرداخت نماید. این تضمین نافی مسئولیت بانکهای عامل در وصول مطالباتشان نیست.
گفتنی است، تصویبنامه شماره ۱۲۰۵/ت ۵۶۴۳۸ هـ مورخ ۱۱ فروردین ۱۳۹۸ لغو میشود.
منبع: اکوفارس
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت ecofars.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «اکوفارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۳۷۶۳۴۷۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
تأکید معاون استانداری لرستان بر تسریع در پرداخت تسهیلات اشتغال
ایسنا/لرستان معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار لرستان بر تسریع در روند تکمیل پرونده و پرداخت تسهیلات اشتغال مربوطه به جزء سوم تبصره ۱۸ قانون بودجه در سال ۱۴۰۲ تأکید کرد.
سیروس ابراهیمی سیزدهم اردیبهشت ماه در جلسهی بررسی تبصره ۱۸ قانون بودجه استان، اظهار کرد: اعتبار مربوط به جزء سوم تبصره ۱۸ قانون بودجه در سال ۱۴۰۲ از آذرماه گذشته به بانکها پرداخت و روند کار در اختیار دستگاههای اجرایی متعهد قرار گرفت که در پایان سال گذشته بیش از ۴۴ درصد آن پرداخت شد.
وی ادامه داد: هدف گذاری که در کشور برای پرداخت این تسهیلات در کشور در نظر گرفته شده پرداخت ۷۰ درصدی بوده که امیدواریم با توجه به باز بودن سامانه پرداخت در بانکها و تسریع روند تکمیل پرونده و معرفی به بانکها از مرز ۷۰ درصد نیز عبور کنیم.
معاون استاندار در مورد بند الف تبصره ۱۸ قانون بودجه در سال ۱۴۰۱ اظهار کرد: در این بخش از پرداخت تسهیلات نیز در سطح کشور وضعیت خوبی داشته و جزو دو استان برتر کشور هستیم.
ابراهیمی گفت: در جزء چهارم تبصره ۱۸ در سال ۱۴۰۲ نیز که در اختیار دستگاههای حمایتی است به خوبی عمل شده و از ۱۳۰۰ میلیارد سهم استان تاکنون بیش از ۱۰۰۰ میلیارد جذب و پرداخت شده است.
انتهای پیام