رونق تولید، بحران‌های اقتصادی كشور را مرتفع می‌كند

به گزارش ایكنا از فارس، جمال رازقی‌، رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی استان فارس امروز، 24 اردیبهشت‌ماه در جلسه هم‌اندیشی تحقق رونق تولید در استان فارس که با حضور مدیران دولتی و خصوصی در صدا و سیمای این استان برگزار شد، بیان کرد: انتخاب شعار سال به نام «رونق تولیدـ بسیاری کارشناسی شده و مناسب شرایط فعلی بود و هر کس خلاف آن عمل کند، به کشور خیانت کرده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی تأكید كرد: شعار رونق تولید، موضوع اساسی و نیاز امروز اقتصاد کشور است که اگر همه بخش‌ها در راستای تحقق آن حرکت کند، می‌تواند بحران‌های اقتصادی را تا حدودی مرتفع سازد.
رازقی افزود: نظام بانکی، مالیاتی، تامین اجتماعی و بسیاری دیگر از مولفه‌هایی که بر تولید تدثیرگذارند باید نقش خود را در اجرای عملی شعار سال ایفا کنند در غیر این صورت مانعی برای تحقق شعار سال است.
وی با بیان اینکه رونق تولید رشد اقتصاد به همراه دارد، گفت: رونق تولید زمینه‌‌ساز شکوفایی اقتصادی داخل، تقویت تولید کالای ملی و تثبیت اقتصاد غیرنفتی است.
رئیس اتاق بازرگانی فارس اضافه کرد: صدا و سیما رسالت سنگینی بر عهده دارد و باید مسائل را به گوش مردم و دولت برساند که اگر منعکس‌کننده واقعیت‌های جامعه نباشد، ظلم است.
وی با ابراز نارضایتی مردم از عدم بیان مشکلات، ضعف‌ها و حتی فساد در برخی از بخش‌ها توسط صدا و سیما ادامه داد: عدم معرفی افرادی که ایجادکننده اختلال در امر اقتصاد و تولید کشور هستند متضاد با رسالت ذاتی صدا و سیما است و آب به آسیاب دشمن ریختن است.
رازقی با اشاره به برنامه اقتصادی مشترک اتاق بازرگانی فارس با صدا و سیمای استان گفت: این برنامه به پشتوانه اساتید دانشگاه و اتاق فکر برنامه‌ریزی و اجرا شد که رویکرد این برنامه اقتصاد به روایت علم بود.
نادر طیبی، عضو هیئت رئیسه اتاق بازرگانی فارس نیز در این جلسه با توجه به شعار امسال گفت: رونق تولید اصلی‌ترین راهکار برون‌رفت از شرایط فعلی است که تحقق این مهم نیاز به عزم ملی و جدی و نه چاپ بنر، شعار و سربرگ دارد.
وی افزود: خطاب این نام‌گذاری تنها به بخش خصوصی در ایجاد رونق تولید نبوده و انتظار است که سیستم دولتی نیز با تسهیل‌گری و ایجاد ظرفیت در این زمینه گام‌هایی بردارد.
طیبی با بیان موانع تولید بیان کرد: امروز مشکلات متعددی بر سر راه تولید کشور وجود دارد که اگر هر یک از بخش‌ها عزمی در جهت رفع مسائل نداشته باشند، شعار سال اجرایی نمی‌شود.
وی اظهار كرد: با وجود موانعی از جمله بی ثباتی در قوانین و مقررات، سود بانکی، عدم وجود قانون جذب و حمایت از سرمایه‌گذاری داخلی، افزایش دستمزد، مالیات، تأمین اجتماعی و صدور بخشنامه‌های روزانه صادرات ممنوع؛ شاهد تحقق عملی رونق تولید نخواهیم بود.
عضو هیئت رئیسه اتاق بازرگانی فارس با تأکید بر کمبود قوانین برای حمایت از سرمایه‌گذار داخلی اضافه کرد: در همه کشورها منابع بانکی در خدمت توسعه و تولید است اما در کشور ما منابع بانکی در خدمت خرید سکه، دلار و مسکن است که خود این موضوع موجب ایجاد تورم می‌شود.
طیبی ادامه داد: انتظار بخش خصوصی از صدا و سیما به‌عنوان رسانه ملی برای کمک به رونق تولید، معرفی فعالان اقتصادی جوان و اقتصاد دانش‌بنیان، کاهش تعرفه‌های تبلیغات برای کالاهای تولیدی استان و استفاده از کارشناسان با تجربه و از بدنه بخش خصوصی است.
سهراب شرفی، عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی و رئیس خانه صنعت و معدن استان فارس هم در این جلسه گفت: تجربه و تاریخ نشان داده که هنجار و ناهنجار از مسئله اقتصاد عبور می‌کند بنابراین باید در حوزه اقتصاد با دقت و درایت بیشتری گام برداشته شود.
وی اظهار كرد: نقش رسانه در پویایی تولید، فرهنگی و فرهنگ‌سازی است که می‌تواند در زمینه معرفی و فرهنگ‌سازی استفاده از کالای تولیدی داخلی، معرفی کارآفرینان، نخبگان و ثروت‌آفرینان به جامعه اقدامات شایسته‌ای انجام دهد.
شرفی افزود: متأسفانه در سالیان گذشته رسانه فضاسازی مناسبی برای فعالان اقتصادی و مباحث اقتصادی نداشته در حالی که نخبگان، ثروت آفرینان و کارآفرینان اقتصادی نجات‌دهنده اقتصاد و کشور ما هستند که صدا و سیما باید از ظرفیت در اختیار در جهت ارائه الگوهای برتر اقتصادی به جامعه استفاده کند.
رئیس خانه صنعت و معدن فارس بیان كرد: از موانع مهم ما در رونق تولید، مدر حوزه قانون‌گذاری است که قوانین و بخشنامه‌های ما ایجادکننده موانع و مشکلات در راه رشد تولید ما هستند.
وی اضافه کرد: در حوزه اجرایی نیز نگاه‌ها باید به سمت راهگشایی کارها باشد که در این زمینه نیاز است مدیران ما شجاعت و ریسک‌پذیری بیشتری داشته باشند.
انتهای پیام

منبع: ایکنا

کلیدواژه: خبرگزاري قرآن ايكنا استان فارس سياست و اقتصاد جمال رازقي رونق توليد

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت iqna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایکنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۳۷۶۶۹۳۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

شورای تامین مالی برای تحقق جهش تولید تشکیل شد

 سید علی روحانی معاون اقتصادی وزیر امور اقتصادی و دارایی در برنامه صف اول گفت: انتشار اوراق اسناد خزانه اسلامی از روش‌های تامین مالی تولید است.

به گفته وی استفاده از سرمایه‌گذاری خارجی و سرمایه‌گذاری صندوق‌ها نیز در تامین مالی تولید موثر خواهد بود. نهاد اعتبار سنجی نیز در خدمت تامین مالی تولید است.

وی در مورد مجوز بدون نام برای سرمایه‌گذاری گفت: برای انجام یک فعالیت اقتصادی مجوز‌های دستگاه‌ها بدون نام گرفته می‌شود تا زمانی که سرمایه‌گذار پیدا شود، مجوز به نام آنها صادر می‌شود و حتی اگر مدیری تغییر کند، امضای او پای مجوز معتبر است.

 معاون وزیر اقتصاد در مورد کمک به وکیل برای بنگاه‌های تولید نیز گفت: با توجه به هزینه گزاف وکالت حقوقی، برای مشکل سرمایه‌گذاری وکالت هم انجام می‌شود. این قانون به هدف تامین مالی غیر تورمی کمک می‌کند و هزینه تامین مالی را کاهش می‌دهد.

معاون وزیر اقتصاد گفت: برای تامین مالی نهاد‌های تخصصی واسط فعالان اقتصاد و بانک‌ها شود. همچنین نهاد توثیق برای وثیقه گیری انواع دارایی و نیز آزاد سازی وثایق برای سهولت در تامین مالی در نظر گرفته شده است.

روحانی گفت: قانون تامین مالی و زیر ساخت به بنگاه‌های اقتصادی برای دسترسی به تامین مالی از بازار بانکی، بازار سرمایه و سایر بازار‌ها آسان می‌کند.

 به گفته وی، برای کاهش ریسک‌های معاملاتی، بحث اعتبار سنجی مهم است، سابقه تعاملات مالی افراد در این اعتبار سنجی مورد توجه قرار می‌گیرد. داشتن چک برگشتی هم جزو سوابق مالی افراد است، که این جزو سوابق اعتباری افراد محسوب می‌شود.

معاون وزیر اقتصاد گفت: اعتبار سنجی برای سهولت معاملات افراد است، سابقه معاملات و خوش قولی در پرداخت اقساط مبنای اعتبار افراد است.

وی گفت: برخی بانک‌ها شرکت اعتبار سنجی مختص خود را داشتند اما تا کنون از ۳۰ درصد اعتبار افراد استفاده می‌شد، اما فرآیند شرکت‌های اعتبار سنجی را در سطح قانون در نظر می‌گیرند. قوه قضائیه، گمرک، سازمان ثبت اسناد، مالیات، فراجا و دیگر سازمان‌ها مکلف هستند، اطلاعات اقتصادی افراد را با اعتبارسنجی در اشتراک بگذارند.

 روحانی گفت: مساله امنیت اطلاعات اعتبار سنجی صرفا برای سنجش اعتبار افراد است و همه این داده‌ها در چارچوب قانون مدام (مدیریت داده‌ها و امنیت مالی) است.

معاون وزیر اقتصاد با بیان این که در قانون تامین مالی هر جا دستورالعملی لازم است، باید تدوین شود و در سه ماه به تصویب برسد.

روحانی در مورد ترکیب شورای عالی تامین مالی گفت: وزیر اقتصادی به عنوان رئیس شورا، رئیس سازمان برنامه، وزیر صنعت، رئیس سازمان بورس، رئیس بیمه مرکزی، رئیس هیات عامل صندوق توسعه ملی باید این دستورالعمل‌ها را در ۳ ماه تدوین و تصویب کنند.

به گفته معاون وزیر اقتصاد، این قانون به نهاد‌های وثیقه پذیر مانند بانک تکلیف می‌کند، به اندازه پرداخت سهم اقساط، وثیقه نیز آزاد شود.

روحانی در مورد فکتورینگ نیز گفت: یکی از روش‌های تامین مالی، قرارداد‌های پیمانکاری است که پیمانکار برای تامین مالی می‌تواند قرارداد خود را در بازار مالی به فروش برساند و با تامین مالی نقدینگی لازم برای تکمیل پروژه را تهیه می‌کند و نهاد مالی هم در پایان قرارداد مبل قرارداد را از دولت دریافت می‌کند.

وی در مورد ضمانت نامه بانکی نیز هم گفت: انواع ضمانت نامه گمرکی، بانکی و نهاد‌های دیگر هم برای تضمین وام‌ها می‌تواند مورد استفاده قرار گیرد.

به گفته معاون وزیر اقتصاد، گرچه عمده تامین مالی اقتصاد از بانک‌ها بوده است، اما در سال‌های اخیر به خاطر کنترل ترازنامه بانکها، نسبت تسهیلات به تولید ناخالص داخلی در سال‌های اخیر کاسته شده است.

وی در مورد تامین مالی از بازار سرمایه، گفت: نقل و انتقال دارایی در بازار سرمایه معاف از مالیات است یا اگر افزایش سرمایه از محل سلب حق تقدم باشد، معاف از مالیات می‌شود.

وی یکی از راه‌های تامین مالی را جذب سرمایه‌گذاری خارجی عنوان کرد و گفت: برخی موارد مجوز‌هایی برای پرورش ماهی گرفته‌اند ولی جلب نکرده‌اند اما وقتی سازمان سرمایه‌گذاری خارجی می‌رود که مجوز را لغو کند، می‌بیند که کارگاه کار می‌کند اما حاضر به ثبت آن نیست، چون نمی‌خواهد درآمد ارزی خود را به نرخ رسمی تادیه کند، او می‌گوید برای من نمی‌صرفد که ارز خود را غیر از نرخ آزاد عرضه کنم بلکه به روشی که خود می‌دانم ارز خود را منتقل می‌کنم.

معاون وزیر اقتصاد در مورد ضمانت صادرات نیز گفت: ضمانت نامه دولتی برای صادر کننده کالا و خدمات صادر نمی‌شد، که اگر این ضمانت نامه طبق قانون جدید صادر شود، باعث رونق صادر می‌شود.

منبع: فارس

باشگاه خبرنگاران جوان اقتصادی اقتصاد و انرژی