طرح پیشنهادی اصلاح قانون نظام مهندسی بر خلاف سیاست‌های اصل ۴۴ است
تاریخ انتشار: ۲۴ اردیبهشت ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۳۷۶۶۹۹۸
به گزارش خبرگزاری مهر، امین مقومی در جلسه مشترک اعضای هیأت مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان قم با معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی با ارائه گزارشی از فعالیت‌ها و اقدامات صورت گرفته اظهار داشت: شناسنامه فنی و ملکی ساختمان از سال ۸۳ در قم صادر و سالانه برای هزار ساختمان در استان شناسنامه فنی و ملکی ساختمان صادر می‌شود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی بیان داشت: هم اکنون فرآیند صدور شناسنامه فنی و ملکی ساختمان در سازمان نظام مهندسی ساختمان استان قم به صورت الکترونیکی صورت می‌گیرد.
مقومی افزود: پس از آنکه در سالهای گذشته در شورای مرکزی سندی راهبردی تدوین شد؛ استان قم از اولین استان‌هایی بوده که سندراهبردی داخلی برای فعالیت‌های خود تدوین کرد که برنامه ریزی ها در طی سالهای اخیر در راستای همین سند بوده است.
وی عنوان کرد: رویکرد تقویت شرکت‌های حقوقی از جمله اولویت‌های سازمان بوده و تلاش شد تا دفاتر حقوقی به رغم مشکلات مالیاتی و بیمه‌ای که با آن مواجه بودند احیا شوند و هم اکنون ۷ دفتر حقوقی در استان قم در حال فعالیت می‌باشند.
رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان قم گفت: در حوزه مقررات ملی ساختمان نیز کارگروه ویژه ای در سازمان تشکیل شد و نظرات کارشناسی در زمینه مباحث مقررات ملی ساختمان و سایر طرح‌های ارائه شده از سوی وزارت راه و شهرسازی جمع بندی و نتیجه آن به وزارت راه و شهرسازی ارائه می‌شود.
وی با بیان اینکه به نظر می‌رسد جایگاه مهندسی در کشور از مطالبه گری افتاده است افزود: در همین راستا دبیرخانه نقدپروژه های شهری در سازمان نظام مهندسی ساختمان استان قم راه اندازی شد تا از این طریق مهندسان نظرات تخصصی خود را فارغ از مسائل حاشیه‌ای به مسئولان شهری و استانی در خصوص پروژه‌های کلان منعکس کنند.
تاکید بر استفاده از ظرفیت شورای فنی استان
مقومی با بیان اینکه از ظرفیت شورای فنی استان بر اساس آنچه در قانون آمده می‌بایست حداکثر بهره برداری را انجام داد با اشاره به اینکه با همکاری شورای فنی استان توانستیم ساماندهی آزمایشگاه‌های استان در حوزه بتن و ژئوتکنیک را در دستور کار قرار دهیم افزود: در حوزه نظارت بر آزمایشگاه‌ها تعامل مطلوبی با استان داریم و در این مورد دستورالعمل‌هایی را در شورای فنی به تصویب رسانده و نظارت‌های لازم را دنبال می‌کنیم که یکی از نتایج آن تصویب تدوین نظامنامه نظارت بر کارخانه‌های تولید بتن آماده است.
وی ابراز داشت: در حوزه مقاوم سازی نیز اقدامات خوبی در سازمان صورت گرفت و دوره‌های آموزشی برای مهندسان علاقمند به فعالیت در این عرصه برگزار و شرح خدمات و نظامنامه ای نیز برای فعالیت در این بخش تدوین شده است.
رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان قم گفت: اجرای مبحث ۱۹ مقررات ملی ساختمان که مربوط به موضوع بهینه سازی مصرف انرژی و همچنین مبحث ۲۲ که مرتبط با موضوع نگهداری ساختمان‌ها است، مغفول مانده که می‌توان در استان اقدامات خوبی انجام داد.
مقومی بیان داشت: در دوره جدید فعالیت هیأت مدیره سازمان تلاش شد تا در راستای همه وظایف هیأت مدیره که در قانون آمده ورود کنیم و در خصوص راه اندازی دفاتر مشاوره اقداماتی صورت گرفته و نظامنامه ای در حال تدوین است که این امر می‌تواند علاوه بر قطع دست افراد غیر متخصص در امر ساخت و ساز به اشتغال مهندسان نیز کمک کند.
وی عنوان کرد: در زمینه طراحی و نظارت سازه نگهبان و گودبرداری خدمات خوبی ارائه می‌شود و در این عرصه همکاری‌های خوبی با شهرداری داریم و به تبع آن شاهد حوادث کمتری در حوزه گودبرداری در مقایسه با سایر استان‌ها و شهرها هستیم.
رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان قم همچنین با اشاره به فعالیت‌های آموزشی سازمان برای اعضا گفت: در سال گذشته ۹۰ هزارنفرساعت آموزش به مهندسان عضو سازمان ارائه شده که قالب این آموزش‌ها به صورت رایگان و بدون پرداخت هزینه‌ای بوده است.
وی همچنین به برگزاری دو نوبت مجمع عمومی در سازمان، تشکیل هیأت‌های داوری در استان، ارائه خدمات اظهارنامه مالیاتی به اعضا، اقدامات صورت گرفته در حوزه پژوهش، فعالیت دبیرخانه اخلاق مهندسی و آموزش کارگران ساختمانی نیز اشاره کرد.
مقومی با اشاره به طرح پیشنهادی اصلاح قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان که در دستور کار مجلس شورای اسلامی قرار دارد اظهار داشت: این طرح بر خلاف سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی سازمان را به سمت دولتی شدن سوق داده و نقش نظارتی مجلس شورای اسلامی را در این حوزه کمرنگ نموده، ضمن اینکه نکات مثبتی نیز در طرح قرار گرفته است، لکن به دلیل اشکالاتی که در کلان به آن اشاره شد، به نظر نمی‌تواند مشکلاتی را که مردم و سازمان با آن مواجه هستند، حل کند و پاسخگوی نیازها باشد، از این رو پیشنهاد رؤسای استان‌ها نیز بر تأخیر در رسیدگی یا خروج از دستور کار مجلس به منظور بازنگری و ارائه لایحه توسط دولت محترم می‌باشد.
رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان قم اضافه کرد: لایحه قبلی پیشنهادی وزارت راه و شهرسازی نیز دارای ایرادات و آسیب‌هایی بود که موجب افزایش بوروکراسی اداری می‌شد و فرآیند ارائه خدمات به مردم را با مشکلاتی مواجه می‌کرد، با توجه به خروج از دستور این لایحه در کمیسیون زیربنایی دولت، امید است لایحه جدید با قوت و کارشناسی بر مبنای آسیب شناسی دقیق تدوین و به مجلس ارائه شود؛ معتقدیم قانون فعلی نظام مهندسی و کنترل ساختمان اگر کامل اجرا شود، خیلی از مشکلات فعلی مرتفع خواهد شد و با اصلاحات جزئی می‌توان شرایط بهتری را برای ارائه و افزایش کیفیت خدمات مهندسی پیش بینی کرد.
نظام مهندسی قم از استان‌های فعال در رعایت مقررات ملی ساختمان است
مدیرکل دفتر مقررات ملی و کنترل ساختمان نیز در این جلسه گفت: سازمان نظام مهندسی ساختمان استان قم همواره از جمله استان‌های فعال در حوزه رعایت مباحث مقررات ملی ساختمان بوده است.
حامد مانی‌فر اظهار داشت: نظام مهندسی ساختمان استان قم همواره از جمله استان‌های فعال در حوزه رعایت مباحث مقررات ملی ساختمان بوده که از تلاش‌های هیأت مدیره این سازمان در دوره‌های اخیر تقدیر می‌شود.
وی بیان داشت: ما در دفتر مقررات ملی و کنترل ساختمان وزارت راه و شهرسازی در حوزه‌های آموزش و نظارت عالیه اهداف و برنامه‌هایی را دنبال می‌کنیم.
مدیرکل دفتر مقررات ملی و کنترل ساختمان افزود: اوج فعالیت‌ها در بخش نظارت عالیه در استان قم را سال قبل تجربه کردیم که نتایج خوبی از ضعف‌ها و قوت‌های بخش ساخت و ساز در استان شناسایی و جمع بندی شد که این نتایج می‌تواند به این سازمان در اجرای برنامه‌ها و تبین سیاست‌های کلی کمک کند.
وی عنوان کرد: ارزیابی‌ها نشان می‌دهد در زمینه مباحث ۱۹ و ۱۸ مقررات ملی ساختمان در استان قم و همچنین در سایر استان‌های کشور کمتر به آنها توجه شده است.
مانی‌فر گفت: در حوزه‌هایی همچون گودبرداری در استان قم فعالیت‌های خوبی صورت گرفته که نتایج آن نیز در بازدیدها مثبت ارزیابی شده و در مجموع باید عنوان کرد در آنجاها که برای مباحث مقررات ملی ساختمان برنامه منسجم و مدونی پیش بینی و اجرا شده؛ نتایج حاصله در این بخش‌ها نیز قابل قبول و مثبت بوده است.
وی ادامه داد: در زمینه رعایت ضوابط و مقررات شهرسازی، ارزیابی‌های همکاران ما در نظارت عالیه استان نشان می‌دهد که ساخت و سازها در قم ۲۷ درصد بر اساس نقشه مصوب بوده و ۸۴ درصد چگونگی کاربری‌ها رعایت شده و در زمینه رعایت سطح اشغال مجاز نیز این آمار در استان قم ۸ درصد بوده است.
مدیرکل دفتر مقررات ملی و کنترل ساختمان بیان داشت: در حوزه‌های فنی ساخت و ساز در استان قم در بخش‌هایی خوب ارزیابی شده است، هر چند که در حوزه تخلفات ساختمانی شرایط خوب نیست.
کد خبر 4617051منبع: مهر
کلیدواژه: قم سازمان نظام مهندسی ساختمان استان قم
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mehrnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مهر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۳۷۶۶۹۹۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
عمده شکایات مردمی از پزشکان در حوزه زیبایی است
معاون انتظامی سازمان نظام پزشکی با بیان این که در سالهای گذشته عمده شکایات مردمی از پزشکان در حوزه اقدامات و اعمال زیبایی بوده است؛ گفت: درعین حال مراکز فاقد مجوز و زیرزمینی منشأ اصلی صدمات به زیبایی و سلامت مردم هستند. - اخبار اجتماعی -
دکتر محمدرضا خردمند در گفت‌وگو با خبرنگار اجتماعی خبرگزاری تسنیم در پاسخ به این سؤال که «عمده شکایات مردم به کدام اقدامات پزشکی مربوط است؟» اظهار کرد: در تمام جهان در رشته‌هایی که اعمال جراحی پرخطرتری وجود دارد احتمال صدمه به بیمار نیز بیشتر است و به دلیل پرریسک بودن اعمال جراحی در حوزه‌های زنان، ارتوپدی و جراحی، شکایات و محکومیت‌ها در این تخصص‌ها نیز بیشتر است اما در سالهای اخیر بیشتر آسیب‌ها در حوزه زیبایی بوده و اکنون بیشترین شکایات مردمی در زمینه خدمات زیبایی و ترمیمی است.
مراکز زیرزمینی منشأ اصلی صدمه به زیبایی مردم
وی افزود: در حال حاضر مراکز زیبایی به دو دسته تقسیم شده‌اند؛ یک دسته از این مراکز توسط پزشکان تحصیل کرده که عضو سازمان نظام پزشکی و دارای مجوز مرکز تخصصی پوست و مو هستند اداره می‌شود و دسته دیگر توسط افرادی که فاقد تحصیلات و مجوزهای پزشکی هستند اداره و این خدمات زیبایی ارائه می‌شود که دسته دوم، یعنی مراکز فاقد مجوز و صلاحیت، منشأ اصلی صدمات فوق العاده زیادی هستند که به سلامت و زیبایی مردم وارد می‌شود.
عوارض اعمال زیبایی در بسیاری از موارد غیرقابل جبران است
خردمند با بیان اینکه جبران این صدمات بسیار مشکل و پرهزینه است؛ هشدار داد: صدمات ناشی از جراحی و انجام اقدامات زیبایی در مراکز زیرزمینی و فاقد مجوز و صلاحیت پزشکی، در بسیاری از موارد متأسفانه اصلاً قابل برگشت نیست.
عمده اقدامات غیرمجاز در آرایشگاه‌ها و مراکز زیرزمینی
وی با بیان اینکه عمده این اقدامات غیرمجاز در آرایشگاه‌ها و مراکز زیرزمینی انجام می‌شود؛ بیان کرد: باید این مراکز بلافاصله پلمب و به مراجع قضایی معرفی شوند. دامپینگ یا قیمت شکنی، یعنی ارائه خدمات زیبایی با قیمت پایین‌تر از آنچه پزشکان دریافت می‌کنند؛ یکی از دلایلی است که مردم را به انجام جراحی‌ها و اقدامات زیبایی در این مراکز غیرمجاز سوق داده است.
پزشکان عمومی حق انجام جراحی زیبایی دارند؟
معاون انتظامی سازمان نظام پزشکی در پاسخ به این سؤال که پزشکان عمومی حق انجام اعمال زیبایی را دارند؟: تصریح کرد: پزشکان عمومی بیش از 90 درصد اورژانس‌های بیمارستان‌های کشور را اداره می‌کنند و بیماران در بدو ورود در اورژانس‌ها عمدتاً توسط پزشکان عمومی معاینه می‌شوند و سپس پزشکان متخصص به ادامه درمان می‌پردازند اما برای ورودشان در حوزه زیبایی، باید کمیسیون تعیین صلاحیت‌ها تعیین تکلیف و حدود وظایف پزشکان را معین کند تا از این نابسامانی که وجود دارد برطرف شود.
3 دلیل رشد قارچ‌گونه مراکز زیبایی غیرمجاز/ وزارت بهداشت اجازه ورود به برخی مراکز متخلف را ندارد!وی ادامه داد: ترکیب این کمیسیون شامل اعضای وزارت بهداشت و سازمان نظام پزشکی است که باید با حضور معاون درمان وزارت بهداشت یا نمایندگان او در محل نظام پزشکی تشکیل شود اما بیش از سه سال است که این کمیسیون تشکیل نشده است. با وجود این، به طور کلی می‌توان گفت که پزشکان عمومی برخی اعمال کوچک زیبایی مانند ژل و بوتاکس را انجام می‌دهند و اگر در همین حدود باقی بماند فعلاً منعی برای ادامه فعالیت‌شان وجود ندارد.
مجازات قصور پزشکی در حوزه زیبایی
خردمند درباره قصور پزشکی در حوزه زیبایی و مجازات آن نیز افزود: اگر صدمه به بیمار، محرز شود پزشک باید دیه پرداخت کنند و اگر شکایت انتظامی شود در مراجع انتظامی نیز محکومیت اعمال خواهد شد. همچنین قانون مجازات اسلامی برای مواردی که قصور پزشکی منجر به فوت شود مجازات حبس را در نظر گرفته اما سازمان نظام پزشکی معتقد است که این مجازات باید به جرائم نقدی یا خدمات پزشکی تبدیل شود تا مردم از دسترسی به پزشک محروم نشوند.
معاون انتظامی سازمان نظام پزشکی با اشاره به این که در قانون سازمان نظام پزشکی، وظیفه نظارت بر عهده سازمان نظام پزشکی گذاشته نشده است؛ ادامه داد: وظیفه نظارت بر مراکز درمانی و عملکرد پزشکان بر عهده معاونت‌های درمان و بهداشت وزارت بهداشت و دانشگاه‌های علوم پزشکی است البته در جرائم مشهور ضابطین قضاتیی نیز می توانند به موضوع ورود پیدا کنند.
انتهای پیام/
علت فوت پزشک متخصص در استان فارس در دست بررسی است