افت سنگین خودروهای تجاری
تاریخ انتشار: ۲۴ اردیبهشت ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۳۷۶۷۱۹۱
این افت شدید کاملا با ماجرای تحریم و همچنین مشکلات مالی تجاری‌سازان در ارتباط است. خودروسازی ایران از مرداد سال گذشته رسما از سوی دولت ایالات متحده آمریکا تحریم و در نتیجه آن، اولا ارتباط با شرکت‌های خارجی قطع و ثانیا تامین قطعات از داخل و خارج به مشکل خورد. در واقع تحریم سبب شد تجاری‌سازان داخلی شرکای خارجی خود را از دست بدهند، همان‌ها که قرار بود کمک کنند ابرپروژه اسقاط خودروهای فرسوده سنگین تا اواسط سال ۱۴۰۰ انجام شود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
اما نگاهی بیندازیم به آمار تولید خودروهای تجاری در اولین ماه امسال، تا مشخص شود شرایط تولید این محصولات تا چه حد وخیم است. طبق آمار منتشره، طی فروردین امسال تنها هفت دستگاه مینی‌بوس و میدل‌باس در کشور به تولید رسیده است که در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته افت ۹۲ درصدی را نشان می‌دهد. تجاری‌سازان در فروردین ۹۷ نیز فقط ۹۲ دستگاه مینی‌بوس و میدل‌باس تولید کرده بودند. آمارها می‌گویند در این بازه زمانی سه دستگاه مینی‌بوس و میدل‌باس در ایران خودرودیزل و چهار دستگاه نیز در عقاب افشان تولید شده و سایر شرکت‌ها شامل پیشرودیزل آسیا، گروه بهمن، هوراندخودرودیزل و سروش دیزل مپنا هیچ تولیدی در اولین ماه امسال نداشته‌اند. در بخش اتوبوس نیز آماری پنج دستگاهی در کارنامه تولید تجاری‌سازان به ثبت رسیده است و این موضوع افت ۹۱ درصدی را در مقایسه با فروردین سال گذشته نشان می‌دهد. هر پنج دستگاه اتوبوس موردنظر در عقاب افشان به تولید رسیده است و این در حالی است که این شرکت طی فروردین سال گذشته ۵۵ دستگاه تولید داشت.
اما اوضاع تولید در بخش کامیون اگرچه بهتر از اتوبوس و مینی‌بوس بوده، اما تیراژ این محصولات نیز بسیار پایین و ناامیدکننده است. تجاری‌سازان در فروردین امسال ۹۳ دستگاه کامیون را به تولید رسانده‌اند که با توجه به تیراژ ۶۷۹ دستگاهی در ماه مشابه سال گذشته، افتی ۸۶ درصدی نصیب آنها شده است. ۵۳ دستگاه از آمار موردنظر سهم ایران خودرودیزل است و شرکت‌های سایپادیزل، گروه بهمن و زامیاد نیز به ترتیب، ۲۰، ۱۸ و دو دستگاه تیراژ داشته‌اند.
منبع: اکوفارس
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت ecofars.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «اکوفارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۳۷۶۷۱۹۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
رشد 42 درصدی اجاره خانه در فروردین 1403/ این افزایش در مقایسه با سال های گذشته بی نظیر است
دنیای اقتصاد نوشت: بهای اجاره خانه در کشور در فروردین، 1.7درصد به صورت ماهانه (در مقایسه با اسفند سال گذشته)، افزایش پیدا کرد. این نرخ تورم ماهانه اجاره، در مقایسه با روند یکی دو سال گذشته همین نرخ، در «سطح بسیار پایین» قرار گرفته به این معنا که میانگین تورم ماهانه اجاره مسکن طی دو سال 1401 و 1402، نرخ 3درصد بوده است. پس در این صورت آیا «بازار اجاره به سمت بهبود، حرکت کرده است؟» بررسی‌ها برای پاسخ این پرسش، «جواب منفی» ارائه می‌کند، چون که «در همه فروردین‌ها در سال‌های اخیر، همواره تورم ماهانه اجاره مسکن، یک سقوط نرخ را تجربه کرده است.» در فروردین دو سال اخیر نیز رشد ماهانه شاخص اجاره مسکن در کشور، 2درصد بوده است که تقریبا نصف همین نرخ در ماه‌های دیگر سال بود. این افت نرخ تورم ماهانه اجاره در ماه اول هر سال در مقایسه با میانگین تورم ماهانه اجاره 11ماه بعد از آن، «ناشی از تعطیلی بازار معاملات مسکن به خصوص معاملات اجاره» است. در ماه اول سال، تقریبا هیچ مستاجری جابه‌جا نمی‌شود مگر تحت‌تاثیر موارد خاص که حجم آن پایین است. به این ترتیب، «تابلوی تورم ماهانه اجاره مسکن در فروردین 1403»، معیار مشخصی برای تحلیل وضعیت بازار اجاره‌نشینی و حال و روز مستاجرها نیست. از این رو، در این بررسی، لازم است «تورم نقطه‌ای اجاره مسکن» یا همان «میزان رشد اجاره‌بها در ماه اول سال‌جاری نسبت به ماه اول 1402»، دیده و تحلیل شود. تورم نقطه‌ای اجاره مسکن در ماه گذشته نرخ 41.8درصد را ثبت کرد. اینکه سرعت رشد نقطه‌ای و سالانه اجاره‌بهای مسکن به شکل تاریخی در دو سه سال گذشته و حتی در شروع امسال، افزایش یافته است، ناشی از «سطح جهش‌یافته تورم عمومی» و «تورم مسکن» است که در همین صفحه، قبلا درباره آن گزارش‌های تحلیلی منتشر شده بود. در این مقطع اما علاوه بر اینکه، ضرورت دارد سیاستگذار نسبت به «ریشه‌های تب بالای تورم اجاره مسکن» توجه کند تا بتواند «مهم‌ترین هزینه زندگی ماهانه خانوارها را از حالت سنگین و نامتعارف» به سطح نرمال برگرداند، «دو پیام هشداری» نرخ جدید تورم اجاره هم باید دیده شود. سطح 41.8 درصدی رشد اجاره‌بها در قراردادهای فروردین 1403 از دو منظر مورد بررسی است. این نرخ نشان می‌دهد، «فرمول مدنظر نمایندگان مجلس برای تعیین رشد مجاز اجاره‌بها در سال» که تصویب کرده‌اند و برای تایید نهادی روانه شورای نگهبان است، با «وضع موجود این بازار» همخوانی ندارد. فرمول نمایندگان می‌گوید، موجرها هر سال مکلف شوند «اجاره‌بهای سال جدید را براساس 50 تا 100درصد تورم عمومی افزایش دهند و بیش از آن، ممنوع باشد». اما در حال حاضر، تورم اجاره از تورم عمومی جلو زده است به این صورت که در فروردین امسال، تورم نقطه‌ای اجاره مسکن 41.8درصد شد در حالی که نرخ تورم عمومی نقطه‌ای در سطح 30.9درصد قرار گرفت. به این ترتیب، در وضع موجود که «نرخ رشد اجاره‌بها، 1.35 برابر نرخ تورم عمومی است»، ملاک قراردادن تورم عمومی برای تعیین تورم اجاره، امکان پذیرش آن را از سوی بازار با تردید روبه رو می‌کند. کانال عصر ایران در تلگرام
دانشجویان سال سوم دانشگاهها، بورسیه دانشگاه فرهنگیان میشوند