ناچاریم تا ۶۰ سالگی کار کنیم تا بازنشسته شویم/ از بیمه بیکاری هیچ خبری نیست
تاریخ انتشار: ۲۵ اردیبهشت ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۳۷۷۰۴۳۶
به گزارش خبرنگار ایلنا، رکود بازار مسکن مستقیماً تأثیر خود را بر زندگی کارگران ساختمانی میگذارد و دورههای زمانی «بیکاری» را به آنها تحمیل میکند. خرید و فروش مسکن در ۲۱ روز ابتدای اردیبهشت ماه امسال؛ ۳۷ درصد در تهران کاهش داشته است و در این میان کارگران ساختمانی زیادی در این بازار راکد بیکار میشوند اما فاجعه اینجاست که آنها نمیتوانند بیمه بیکاری دریافت کنند زیرا قانون بیمه کارگران ساختمانی اشارهای به «بیمه بیکاری» ندارد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
اغلب باید تا ۶۰ سالگی کار کنیم تا بازنشسته شویم
کارگران ساختمانی در صورت دارا بودن شروط داشتن حداقل سابقه مقرر در قانون تأمین اجتماعی و ۶۰ سال تمام سن و داشتن سی و پنج سال کامل سابقه پرداخت حق بیمه، میتوانند مشمول بازنشستگی شوند. عباس شیری (بازرس کانون انجمنهای صنفی کارگران ساختمانی سراسر کشور) در تشریح مشکلات بیمهای کارگران ساختمانی میگوید: قانون تأمین اجتماعی در خصوص بیمه کارگران ساختمانی ایرادات زیادی دارد. کارگر ساختمانی باید ۶۰ سال سن یا ۳۵ سال بیمهپردازی داشته باشد تا بتواند بازنشسته شود. این شرایط دشوار آنهم با شرایط کاریِ کارگران ساختمانی؛ بازنشسته شدن را عملاً غیرممکن کرده است.
او میافزاید: ما خواهان این بودیم که لااقل مثل کارگران دیگر با ما رفتار کنند. همه کارگران با ۵۰ سال سن و ۳۰ سال بیمهپردازی بازنشسته میشوند اما کارگران ساختمانی با ۶۰ سال سن یا ۳۵ سال بیمهپردازی بازنشسته میشوند.
بیمه بیکاری به ما تعلق نمیگیرد
او در خصوص مشکلات کارگران در خصوص حمایتهای بیمه بیکاری تشریح میکند: یک مشکل این است که کارگران ساختمانی به خاطر رکود بازار مسکن خیلی بیکار میشوند و کارگری که بیکار باشد، نمیتواند بیمهپردازی کند. امسال بیش از ۱۰۰ هزار نفر کارگر ساختمانی به همین دلیل بیمهشان قطع شده و کارگر قرض میکند یا وام میگیرد تا بتواند بیمهاش را بپردازد. یعنی در عمل میبینیم که قانون بیمه کارگران ساختمانی خیلی ناکارآمد است.
شیری ادامه میدهد: بیمه بیکاری به ما تعلق نمیگیرد. استدلالی که در مقابل ما میشود، این است که کارگران ساختمانی کارفرمای مستقیم ندارند. درحالیکه عوارض شهرداری هست که ۲۰ درصد بیمهپردازی از این محل تامین میشود و کارگران نیز سالها ۷ درصد بیمهپردازی کردهاند و میخواهند این بیمهپردازی یک جایی به کارشان بیاید. اگر کارگر بیکار شود و نتواند بیمه بیکاری بگیرد، چگونه باید به زندگی ادامه بدهد؟ چون دولت سهم بیمه خود را پرداخت نمیکند، به ما عملاً بیمه بیکاری تعلق نمیگیرد.
این فعال کارگری تصریح میکند: ما بارها گفتهایم که باید در قانون تجدیدنظر بشود. انگار آن زمان که قانون بیمه کارگران ساختمانی وضع میشد هدف این بود که کارگر را با این استدلال که بیمه دارد وادار به سکوت کنند اما بیمهها عملاً به کار نمیآید.
او میافزاید: اگر کارگری به خاطر رکود بازار مسکن بیکار شود، چرا نباید بتواند بیمه بیکاری دریافت کند؟ بیمه برای همین روزها است. آنهم وقتی وضعیت اقتصادی کشور بحرانی میشود و بازار مسکن گرفتار رکود میشود، دیگر کارگر بابت بیکاریاش مقصر نیست.
به پرمخاطرهترین کار، غرامت ایام بیکاری نمیدهند
کارگران ساختمانی که به سبب حادثه شغلی در استراحت پزشکی به سر میبرند، بر خلاف سایر کارگران بیمه شده از مزایای غرامت ایام بیماری تامین اجتماعی برخوردار نمیشوند. این در حالی است که به استناد ماده ۹ قانون بیمههای اجتماعی کارگران ساختمانی مصوب سال ۸۶ مجلس شورای اسلامی، کارگران شاغل در فعالیتهای ساختمانی درصورت وقوع حوادث ناشی از کار از حمایتهای قانونی از جمله غرامت دستمزد ایام بیماری بهرهمند میشوند.
شیری در این خصوص بیان میکند: ما کارگران با اینکه سهم بیمه را پرداخت میکنیم اما غرامت ایام بیماری به ما تعلق نمیگیرد. کارگر اگر دچار حادثه شود و از یک روز تا یکسال مجبور شود، در خانه بخوابد، غرامت ایام بیماری به او تعلق نمیگیرد. اینها به خاطر نقایص و مشکلات قانون است.
در جواب مطالباتمان میگویند کارفرما ندارید
کارگران ساختمانی در خصوص سخت و زیانآوری شغلشان هم مشکل دارند. نه کارفرمایی دارند که ۴ درصد سهم کارفرما را برای بازنشستگی پیش از موعد بپردازد و نه تامین اجتماعی عملاً این قانون را برای کارگران اجرا میکند. شیری میگوید: برای کارگران ساختمانی سخت و زیانآوری تعلق نمیگیرد. ما حتی آمادگی داریم که ۴ درصد سهم کارفرما را خودمان پرداخت کنیم تا سخت و زیانآوری به ما نیز تعلق بگیرد. یک کارگر ساختمانی باید ۳۵ سال این کار سخت را انجام دهد و همواره در معرض خطر سقوط از ارتفاع و حوادث کار قرار دارد.
او تصریح میکند: متأسفانه به ما دقیق آمار نمیدهند که چقدر حوادث ناشی از کار داریم؛ و چقدر مرگ در این حوزه اتفاق میافتد. فقط چندی پیش که وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی نوشته بود: حدود ۹۸۰۰ نفر در سال گذشته حادثه دیده و ۶۷۸ نفر فوتی داشتیم. چرا باید اینهمه کارگر بمیرند؟ انتظار ما از وزارت کار این است که ضابطین قضایی و بازرسیهایشان را باید مکلف کنند که به پروژههای ساختمانی سرکشی و بررسی کنند که کدام کارفرما ایمنی را رعایت نمیکند.
شیری بیان میکند: متأسفانه بازرسان نظارت خاصی در راستای پیشگیری از وقوع حادثه نمیکنند. وقتی حادثه رخ داد بازرس میآید تا نظر بدهد که کارفرما مقصر است یا کارگر. کارگری که صبح تا شب کار میکند و دستمزد کمی دریافت میکند، چندین نوع مشغله خانوادگی و معیشتی دارد، معلوم است که دچار سهلانگاری وبیدقتی هم میشود. نمیشود که نسبت به شرایط کار بیتوجه باشیم و به پیشگیری از وقوع حادثه فکر نکنیم.
این فعال کارگری خاطرنشان کرد: بازرسان باید به پروژهها سرکشی کنند و ببینند که کجاها ایمنی رعایت نمیشود. چند بار تذکر دهند و اگر تغییری در کار به وجود نیامد، کارفرما را جریمه کنند.
کارگران ساختمانی سختیهای زیادی میکشند اما نوبت به مزایای بیمه که میرسد سنگهای بزرگ پیش پای خود میبینند. کارگرانی که کاملاً رها میشوند، ماهانه تا ۱۳۰ هزار تومان بابت بیمه میپردازند اما کمتر موهبتی برایشان دارد. خیلیها تا ۶۰ سالگی باید کار کنند تا بتوانند بازنشسته شوند. در نهایت قانون روی کاغذ مانده و پوششهای حمایتی در زندگی کارگران دیده نمیشود.
گفتگو: مریم وحیدیان
منبع: ایلنا
کلیدواژه: کارگران ساختمانی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.ilna.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایلنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۳۷۷۰۴۳۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
اختصاص شعب ویژه کارگران و کارفرمایان در گلستان
رئیس کل دادگستری استان گلستان گفت: شعب ویژه برای حل مشکلات و اختلافات کارگران و کارفرمایان در دادگستری استان گلستان اختصاص یافت. - اخبار استانها -
به گزارش خبرگزاری تسنیم از گرگان، به نقل از روابط عمومی دادگستری گلستان، حیدرآسیابی در نشست مشترک مسئولان قضایی با جامعه کارگری و کارفرمایی استان اظهار داشت: برای حل مشکلات و اختلافات کارگران و کارفرمایان شعب ویژه در شورای حل اختلاف استان اختصاص مییابد تا افراد به جای مراجعه به محاکم، اول به شورای حل اختلاف مراجعه کنند.
رئیس کل دادگستری گلستان از تلاش دستگاه قضایی استان برای پیگیری و حل مشکلات حوزه کارگری در استان خبر داد و افزود :رکن اصلی اقتصاد کشور و رزمندگان جنگ اقتصادی، کارگران هستند و تلاش ما در دادگستری استان بر پیگیری مشکلات این قشر و حل آن است.
آسیابی با تاکید بر این که تنظیم قراردادهای خاص و تحمیلی به کارگران ، از نظر قانونی اعتبار ندارند و خلاف قانون است تاکید کرد: اگر کارگران نسبت به این نوع قراردادها معترض باشند می توانند شکایت کنند.
وی از اختصاص وکلای معاضدتی برای کارگران هم خبر داد و گفت: برای کارگرانی که نیاز به مشاوره حقوقی یا وکیل در پرونده های خود دارند نیز در رایزنی با کانوی وکلای قوه قضاییه، سهمیه ویژه برای وکلای معاضدتی، در نظر گرفته خواهد شد و برای حل مشکلات و اختلافات کارگران و کارفرمایان نیز شعب ویژه در شورای حل اختلاف استان اختصاص می یابد تا افراد به جای مراجعه به محاکم، اول به شورای حل اختلاف مراجعه کنند.
آسیابی با اشاره به این که رویکرد ما در دستگاه قضایی استان بر پایه حمایت از واحدهای تولیدی است افزود: این رویکرد هم حمایت از کارفرما و هم حمایت از کارگر است که در نتیجه آن فقط سال گذشته 110 واحد تولیدی یا احیا شدند یا از تعطیلی و ورشکستگی آنها جلوگیری شد.
وی ادامه داد: حفظ حدود 3 هزار فرصت شغلی نتیجه احیای این واحد ها بود و اگر امروز به اذعان مسئولان اداره کل کاهش 15 درصدی بیمه بیکاری در سال گذشته داشتیم به علت رونق این واحدها و افزایش ظرفیت تولید در استان بود.
وی با بیان این که حقوق کارگر فقط دستمزد نیست افزود: امنیت شغلی، بیمه بیکاری، بیمه سلامت، حفاظت و ایمنی محیط های کارگری و بازنشستگی هم شامل حقوق کارگر است و قانون برای تضمین این حقوق ضمانت اجرایی دارد.
وی گفت: کارگران باید برای به روز کردن مهارتهای خود آموزش های فنی و حرفه ای را جدیتر بگیرند .قوانین کار برای رعایت تعادل بین کارفرما و کارگر و تامین حقوق کارگران وضع شده است که مهم ترین ویژگی آن حمایتی بودن این قانون و بیشتر بر پایه تامین حقوق کارگران است.
مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی گلستان هم در این نشست با قدردانی از نگاه دادگستری استان برای ورود به موضوع مشکلات کارگران، گفت: 188 هزار نفر کارگر بیمه شده در استان در 43 هزار کارگاه کار می کنند.
حسینعلی خواجه مظفری افزود: میانگین مدت زمان رسیدگی به پرونده به 16 روز رسیده است که رتبه سوم کشور رادر این بخش داریم و تنها استان کشور هستیم که با سیر نزولی پرداخت بیمه بیکاری مواجهیم و به معنای کاهش اخراج کارگران است که نتیجه اقدامات ستاد اقتصاد مقاومتی دادگستری استان و دستگاههای اجرایی برای کمک به رونق تولید و جلوگیری از تعطیلی واحدهای تولیدی است.
انتهای پیام/581/.