آمادگی همکاری با بانک مسکن برای انتشار اوراق مالی
تاریخ انتشار: ۲۵ اردیبهشت ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۳۷۷۰۹۴۷
پولنیوز - معاون امور اقتصادی و هماهنگی سازمان برنامه و بودجه کشور از آمادگی این سازمان برای همکاری با بانک مسکن به منظور انتشار اوراق با عاملیت این بانک خبر داد.
به گزارش گروه بانک و بیمه پولنیوز، سید حمید پورمحمدی با بیان اینکه انتشار اوراق مالی در دو قسمت توسط بانکها میسر است، گفت: بخش اول مربوط به حوزه مالی دولت است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی خاطرنشان کرد: هر اندازه که بانک مسکن آمادگی انتشار اوراق را داشته باشد، سازمان برنامه و بودجه نیز آمادگی واگذاری بخشی از ماموریت انتشار اوراق مالی دولت به این بانک را دارد و اگر هم موانعی برای عاملیت بانک مسکن وجود داشته باشد، برای رفع آن اقدام خواهیم کرد.
پورمحمدی با بیان اینکه قسمت دوم انتشار اوراق مالی متعلق به بخش غیردولتی است، افزود: در این بخش نیز بانک مسکن که یکی از بزرگترین بانکهای کشور است، موقعیت ممتاز و منحصر به فردی دارد.
وی توضیح داد: انتشار اوراق نیازمند نقدینگی و یا داراییهای مشهود و ملموس است که نقش پشتوانه اوراق را ایفا میکند. از آنجا که بانک مسکن برای اعطای تسهیلات وثیقه ملکی از تسهیلات گیرندگان دریافت میکند، در نتیجه انتشار اوراق توسط این بانک به سادگی میسر است و در واقع پشتوانه انتشار اوراق در بانک مسکن وجود دارد.
معاون امور اقتصادی و هماهنگی سازمان برنامه و بودجه کشور با بیان اینکه برای انتشار اوراق در بازار سرمایه نیازمند طراحی ابزار هستیم، گفت: بانک مسکن در یکی دو دهه اخیر همواره در زمینه نهادسازی و ابزارسازی در حوزه مالی نقش فعال و موثری ایفا کرده
است. در عین حال لازم است بانک این رسالت را ادامه دهد تا بتواند از ظرفیت بازار سرمایه نیز استفاده بیشتری کند.
وی در پاسخ به پرسشی درباره امکان انتشار دوباره اوراق رهن ثانویه توسط بانک مسکن و برخی موانعی که اکنون وجود دارد، گفت: آنچه که از دولت و مجلس بر میآید، چه از طریق مصوبات هیات وزیران یا مصوبات سران قوا و یا بودجه سنواتی، برای رفع موانع استفاده از ابزارهای نوین مالی در بانک مسکن دنبال خواهد شد و سازمان برنامه و بودجه نیز در این راستا آمادگی هر نوع همکاری با بانک مسکن را دارد.
بانک مسکن در تیر ماه سال 95 برای اولین بار در کشور به پشتوانه بخشی از تسهیلات پرداختی خود، 300 میلیارد تومان اوراق رهن ثانویه را منتشر و از طریق بازار فرابورس به فروش رساند. با وجود موفقیت این مدل و فروش آنی اوراق مذکور، به دلیل وجود برخی موانع هنوز نوبت دوم انتشار این اوراق عملیاتی نشده و مدیران این بانک همچنان در حال پیگیری برای فراهم کردن بستر انتشار دوباره اوراق مذکور به منظور کمک به تامین مالی بانک برای تسهیلاتدهی هستند.
بانک مسکن از حدود دو سال پیش یک بسته از تسهیلات اولیه پرداخت شده در حوزه تسهیلات خرید مسکن به ارزش یک هزار میلیارد تومان را برای تبدیل به اوراق رهن ثانویه و فروش در بازار سرمایه، فراهم کرد اما موانع پیش رو برای انتشار این اوراق هنوز برطرف نشده است.
مهمترین مانع، فاصله سود مورد انتظار بازار با سود تسهیلات اولیه است که باید به نوعی این فاصله برطرف شود. در شرایطی که طی سال گذشته برخی بانک ها به پرداخت نرخ سود بیشتر از سقف مصوب شورای پول و اعتبار اقدام کردند، شرایط برای کاهش انتظارات در بازار سرمایه فراهم نشد.
منبع: پول نیوز
کلیدواژه: بانک مسکن اوراق مالی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.poolnews.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «پول نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۳۷۷۰۹۴۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
هشدار تند به دو پلتفرم فعال در خرید، فروش مسکن
بازارهای مسکن و اجاره باید منتظر تحول بزرگی در حوزه آگهی باشند. اگر مسئولان وزارت راه وشهرسازی روی حرفشان بمانند، از یک هفته دیگر با حذف آگهیهای دروغی و مشقی و تکراری از سکوهای اینترنتی، بساط قیمتسازی برای آشفتهکردن بازار مسکن جمع خواهد شد.
درج آگهی مسکن بهشرط اصالتبه گزارش همشهری، مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن وزارت راهوشهرسازی میگوید: طبق مصوبه شورایعالی مسکن، برای انتشار آگهی مسکونی در سکوهای اینترنتی باید احراز هویت مالک و کدپستی انجام شود و با این کار، عملا انتشار آگهی، احراز هویت آگهیدهنده، مالک و کدپستی ملک (ثبتشده در سامانه ملی املاک و اسکان) امکانپذیر نیست.
ابوالفضل نوروزی میافزاید: بعد از چند ماه هماهنگی و تأمین زیرساخت، در جلسه دیروز با مسئولان سکوهای آگهی مسکن، آخرین وضعیت اجرای مصوبه شورایعالی مسکن بررسی و مقرر شد ایرادات موجود ظرف یک هفته برطرف شود؛ درغیراین صورت بخش املاک آنها مسدود خواهد شد.
او درباره پیشرفت این کار گفت: ارتباط ۲ سکوی بزرگ آگهی مسکن با سامانهها برقرار شده است.
یکی از سکوها مصوبه را کامل اجرا کرده و باید برخی ایرادات جزئی ساماندهی شود؛ اما یکی از سکوها، آنگونه که مدنظر قانون بوده عمل نکرده و باید در این یک هفته آن را اصلاح کند.
نوروزی میگوید: طبق مصوبه شورایعالی مسکن، آگهی مسکن باید بعد از استعلام از سامانه ملی املاک و اسکان منتشر شود؛ اما یکی از سکوها بعد از انتشار آگهی، امکان استعلام آن را برای مردم فراهم کرده که اگر خواستند بتوانند استعلام بگیرند.
بهگفته نوروزی، این شیوه با آنچه قانون برای ممانعت از نشر آگهی دروغ، تکراری و بدون اصالت داشته مغایر است و باید در فرصت مقرر اصلاح شود.
مقررات جدید آگهی مسکن در سکوهای اینترنتیانتشار آگهی مسکن بهشرط اصالت فقط یک بخش از قواعد جدیدی است که برای سکوهای اینترنتی وضع شده است. آنگونه که مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن وزارت راهوشهرسازی میگوید، پلتفرمها باید از انتشار آگهیهای مربوط به فروش امتیاز مسکن دولتی (نهضت ملی مسکن) نیز که طبق قانون ممنوع است، جلوگیری کنند.
نوروزی همچنین جلوگیری ازدرج آگهی پیشفروشهای غیرقانونی را از تکالیف سکوهای اینترنتی در قانون جدید عنوان میکند و میگوید: پیشفروش مسکن فقط بعد از دریافت مجوز، قانونی است و درج آگهی پیشفروش نیز از این قاعده مستثنا نیست.
او تأکید میکند: دولت در کنار برنامهریزی برای ساخت ۴ میلیون واحد مسکونی در نهضت ملی مسکن، تأمین ۵۰ هزار هکتار زمین برای این نهضت، اجرای قانون جوانی جمعیت و تخصیص زمین به خانوارهای مشمول و... هر اقدامی را که احساس کند یک درصد به نفع حوزه مسکن است پیاده میکند و وضع و اجرای این قانون برای آگهیها هم در همین چارچوب قرار دارد.
چرا اصالتسنجی آگهی لازم است؟کسانی که برای خریدوفروش یا اجاره مسکن مجبور به گشتوگذار در دریای آگهیهای اینترنتی بازار مسکن هستند، خوب میدانند که یک آپارتمان میتواند با توضیحات و حتی قیمتهای مختلف از سوی چند منبع آگهی شود. در این میان، آگهیهای زیادی بهخصوص در بازار اجاره دیده میشود که مناسب بهنظر میرسد و مدت کوتاهی از انتشار آن میگذرد؛ اما بعد از تماس تلفنی، آگهیدهنده میگوید: «موجود نیست. اجاره رفت، مالک منصرف شد...». فارغ از اینکه قصد و غرض منتشرکنندگان این آگهی تکراری و دروغ چیست، تأثیر این آگهیها، چیزی جز سردرگمی مردم، مخدوش شدن قیمتها و تغییر دادن قیمت برآوردی بازار نیست و بر همین اساس در همه دورهها، برنامههایی برای کنترل و ساماندهی آگهیهای مسکن در دستور کار قرار گرفته است. بدترین اقدام، حذف قیمت از آگهیها بود که خوشبختانه در دوره جدید، مورد تأیید متولیان حوزه مسکن نیست و نتیجهاش قاعدهمند کردن آگهیها با اصالتسنجی آنهاست.
نوروزی، مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن وزارت راهوشهرسازی میگوید: در شرایط فعلی، افراد میتوانند بازار را با انتشار آگهیهای غیرواقعی، رفتار بازار و برآوردهای قیمتی آن را تحتتأثیر قرار دهند بهگونهای که حتی برآوردهای یک فروشنده واقعی نیز تحتتأثیر آگهیهای دروغ آنها تغییر کند. بهگفته او، اصالت بخشی به آگهیها تا حد زیادی از قیمتسازی و متشنج کردن بازار جلوگیری میکند و اثر القایی و تورم انتظاری حاصل از آن را از بین میبرد.