به نقل از «خبرگزاری آریا»

راهکاري که قرار است نرخ دلار را بشکند

تاریخ انتشار: ۲۵ اردیبهشت ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۳۷۷۱۸۷۵

خبرگزاري آريا - تهران- ايرنا- بازار متشکل ارزي تصميمي درست و منطبق بر اصول اقتصاد است اما نتيجه آن به نحوه اجراي اين سياست و اينکه مديران اقتصادي تا چه حد قدرت اجرايي داشته باشند، بستگي دارد.

به گزارش گروه تحليل، تفسير و پژوهش هاي خبري ايرنا، در طول بيش از يک سال گذشته راهکارهاي دولت براي تعادل بخشي و ايجاد ثبات ماندگار در بازار ارز جواب نداد و با هر تحرک جزيي در اقتصاد و سياست خارجي شاهد جهش قيمت ها در بازار ارز بوديم که به سرعت به ساير بازارها هم سرايت مي کرد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

جديدترين راهکار عملي دولت و بانک مرکزي براي کنترل و ساماندهي بازار ارز، راه اندازي «بازار متشکل ارزي» است. البته طرح بازار متشکل ارزي جديد نيست و در سال هاي گذشته هم در مقاطعي که با بحران ارزي مواجه بوديم اين طرح براي ساماندهي بازار پيشنهاد شد اما به دلايل متعددي به اجرا نرسيد.
اما اين بار طبق گفته رييس کل بانک مرکزي، بازار متشکل ارزي از شنبه هفته آينده يعني بيست و هشتم ارديبهشت ماه شروع به کار مي کند. هدف دولت و به طور ويژه بانک مرکزي و وزارت اقتصاد اين است که بتوان با ايجاد بازار متشکل ارزي، نرخ هاي متعدد ارز را که از کانال هاي غيررسمي و از سوي سوداگران تعيين مي شود، حذف و نرخ جديد بازار متشکل را به عنوان مبنا در بازار جايگزين آن کرد.
شوراي پول و اعتبار دي ماه سال گذشته با راه اندازي بازار متشکل ارزي موافقت کرد و به اين ترتيب اولين جلسه هيات مديره آن اواخر فروردين ماه امسال با حضور نمايندگان کانون صرافان، کانون بانک‌هاي دولتي، کانون بانک‌هاي خصوصي و فرابورس برگزار شد.
هر چند در آستانه آغاز به کار اين بازار هنوز ابهاماتي از نحوه کارکرد و ساز و کار آن وجود دارد اما طبق آنچه اعلام شده قرار براين است که اين بازار با مشارکت بانک‌ها و صرافي‌ هاي مجاز و تحت نظارت و بازارگرداني بانک مرکزي با تمرکز بر معاملات نقدي راه‌ اندازي شود.
به عبارت ساده تر هدف دولت اين است که اين بازار را به مرجعي براي تعيين مبناي نرخ ارز تبديل کند. صادرکنندگان هم که از جمله دارندگان منابع ارزي در کشور محسوب مي شوند مي توانند در چارچوب مقررات، ارز موجود خود را در اين بازار عرضه کنند. هر چند که اين بازار شبيه به بورس نيست اما معاملات به صورت برخط انجام مي شود تا در يک بستر کاملا شفاف نرخ ارز کشف شود.
در حالي که هدف دولت از راه اندازي اين بازار مهار سوداگري در بازار و ساماندهي آن است اما بسياري از کارشناسان نگران دخالت مستقيم دولت در بازار ارز هستند و معتقدند بانک مرکزي بايد در اين بازار نقش حاکميتي داشته باشد و نه تصدي گري اما به هر حال واقعيت اين است که اصلي ترين بازيگر اين بازار بانک مرکزي است.
**کاهش سهم دلالان در بازار با راه اندازي بازار متشکل ارزي
«مجيدرضا حريري» کارشناس و فعال اقتصادي در گفت وگو با پژوهشگر ايرنا درباره چگونگي کارکرد بازار متشکل ارزي و تاثير آن در تعادل بخشي به بازار گفت: بازار متشکل ارزي در واقع يک صرافي بزرگي است که بانک مرکزي آن را طراحي کرده و تاسيس مي کند. بايد اين واقعيت را بپذيريم در ايران بازار معنا ندارد چرا که انحصار در اقتصاد ايران وجود دارد و اين غير قابل انکار است.
وي ادامه داد: بانک مرکزي به عنوان مرجعي که هم درآمدهاي نفتي و هم بخش عظيمي از درآمدهاي غيرنفتي کشورمان را در اختيار دارد از نوعي انحصار در اين حوزه بهره مند است. به معناي ديگر حدود 80 درصد ارزي که در کشور استحصال مي شود، حاصل صادرات نفتي و غيرنفتي است که به صورت مستقيم و غير مستقيم در اختيار دولت و بانک مرکزي قرار مي گيرد. بنابراين در شرايطي که عرضه کننده انحصاري وجود داشته باشد مباحثي مانند بازار و کشف قيمت موضوعيت ندارد و واقعي نيست.
حريري با اشاره به تغيير سياست بانک مرکزي در کنترل بازار ارز گفت: در سال هاي گذشته بانک مرکزي از سوي برخي از صراف ها که از صرافان معتمد محسوب مي شدند ارز را به بازار تزريق يا از بازار جمع آوري مي کرد. اما طي اين سال ها به تناوب شاهد آن بوديم که برخي صرافان معتمد، مابه التفاوت ارز و رانتي را که به آنها داده مي شد به نفع تنظيم بازار استفاده نمي کنند و به معناي دقيق تر اين صرافان از اعتماد بانک مرکزي سوء استفاده مي کردند.
وي تاکيد کرد: معتقدم اگر قرار است بانک مرکزي در بازار دخالت مستقيم داشته باشد و در زمان هاي نياز، ارز در بازار تزريق يا جمع آوري و قيمت را از اين طريق کنترل کند، سياست و راهکار درست و کارآمد اين است که نسبت به ايجاد يک صرافي بزرگ اقدام کند که تشکيل بازار متشکل ارزي هم در راستاي همين اقدام است.
حريري با بيان اينکه هيات مديره شرکت مشخص شده اند و تحت نظر بانک مرکزي هستند و از اين پس شير جريان بازار ارز در دست بانک مرکزي خواهد بود تا شدت آن را کنترل کند، گفت: نفوذ دلالان ارزي قابل پيش بيني است اما قطعا سهم و قدرت مانور آنها کاهش و در مقابل قدرت مانور بانک مرکزي افزايش پيدا مي کند.
اين فعال اقتصادي با بيان اينکه اساسا چيزي به نام کشف قيمت ارز وجود ندارد، ادامه داد: در واقع با اين ساز و کار بانک مرکزي تعيين کننده قيمت ارز در بازار خواهد شد. بازار هم مجبور است نرخ را بپذيرد. البته تمام اين موضوعات بستگي به ميزان ذخاير ارز بانک مرکزي دارد، اينکه بانک مرکزي با چه ارزي مي خواهد بازار را کنترل کند.
وي تاکيد کرد: تقاضاهايي براي سفته بازي در بخش ارز در بازار وجود دارد اعم از تقاضا براي خروج سرمايه و تامين ارز براي واردات کالاهاي قاچاق که شدت اين تقاضاها در بازار بالا است و عرضه کننده ارز هم مانند سال هاي گذشته ارز کافي ندارد به همين دليل هم بانک مرکزي از راهکارهاي قديمي خود دست کشيده و به دنبال راه اندازي بازار متشکل ارزي است.
**بازار متشکل ارزي قيمت دلار را مي شکند
هر چند که براي بازار متشکل ارزي ماموريت هاي متعددي تعريف شده است اما آنچه در اولويت قرار دارد، تعادل بخشي به بازار و کوتاه کردن دست دلالان در نرخ گذاري ارز است. در حال حاضر اجراي درست اهداف بازار متشکل ارزي به دو عامل بستگي دارد اول اينکه بانک مرکزي تا چه حد بتواند دست صرافي هاي خرد را در تعيين قيمت ها ببندد و عامل دوم اينکه تا چه ميزان از ذخاير ارزي خود را صرف اجراي اين طرح کند. به طور قطع اين دو عامل مي تواند در اجراي سياست هاي بانک مرکزي نقش تعيين کننده داشته باشند.
کارشناسان بر اين باورند که اين سياست براي سامان بخشي به حواله هاي خرد و حواله هايي است که منشا قانوني براي واردات ندارند. به طور کلي بازار متشکل ارزي مي تواند به بازار حواله هايي که منجر به خروج سرمايه مي شوند يا هزينه هاي ارزي مسافري و دانشجويي و ... ، سامان دهد البته علت عمده نوسانات قيمت ارز هم به همين بخش ها برمي گردد زيرا قيمت هايي که بازار اسکناس با حجم بسيار کم از تقاضاي بازار را شامل مي شود، در بازار حواله بسيار اثرگذار است.
حال باز به اين سوال مهم باز مي گرديم که آيا بازار متشکل ارزي مي تواند قيمت ارز در بازار را کاهش دهد؟ برخي از کارشناسان در پاسخ به اين سوال مي گويند، اين سياست- راه اندازي بازار متشکل ارزي- از لحاظ تئوري کاملا درست و منطبق بر اصول اقتصاد است اما موضوع نحوه اجراي اين سياست است و اينکه مديران اقتصادي تا چه حد قدرت اجرايي داشته باشند . به طور قطع راه اندازي بازار متشکل ارزي در ابتدا از نظر رواني بر قيمت ها اثر گذار خواهد بود و باعث بروز سکته اي در بازار مي شود و احتمالا قيمت ها کاهش پيدا مي کند اما اثرگذاري اين سياست در کنترل قيمت ها را بايد پس از گذشت چند از آغاز به کار بازار ارزيابي کرد.
پژوهش**9345**9279
انتهاي پيام /*

منبع: خبرگزاری آریا

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.aryanews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری آریا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۳۷۷۱۸۷۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

توضیح دبیرکل اتاق بازرگانی ایران و عراق درباره بازار دلار

به گزارش «تابناک»، سید حمید حسینی، دبیرکل اتاق بازرگانی مشترک ایران و عراق در گفت وگو با مهر گفت: زمانی که شوک یا تنش سیاسی در کشور رخ می‌دهد مردم نه از روی نیاز بلکه به علت نگرانی از افزایش قیمت دلار در آینده اقدام به خرید ارز می‌کنند، درگیری‌های سیاسی ایران و منطقه خاورمیانه باعث افزایش موقتی نرخ دلار شد؛ البته این موضوع به ایران محدود نمی‌شود بلکه درگیری سیاسی در هر کشوری باعث ایجاد التهاب در بازارهای مالی آن کشور می‌شود.

وی افزود: رشد قیمت دلار در بازار غیررسمی به عملکرد بانک مرکزی ارتباط چندانی ندارد؛ چون این بانک بیشتر بر رفع نیازهای قانونی از طریق مرکز مبادله ارز و طلای ایران تمرکز دارد.

دبیر اتاق مشترک بازرگانی ایران و عراق با اشاره به این موضوع که افزایش نرخ دلار صرفاً سیاسی است و به عملکرد اقتصادی دولت و بانک مرکزی مرتبط نیست، اظهار داشت: از گذشته تاکنون بازارسازی و فضاسازی وجود داشته به طوری که عده‌ای با سواستفاده از شرایط ایجاد شده اقدام به نرخ سازی می‌کنند و با دامن زدن به التهابات منافع بسیاری به دست می‌آورند.

حسینی در پاسخ به این پرسش که برای آینده دلار چه چشم‌اندازی را تصور می‌کنید، بیان کرد: در کنار مسائل سیاسی ایجاد شده، درآمدهای ارزی نیز نقش مهمی در کنترل نرخ ارز دارند؛ چون در سال گذشته نیز وضعیت درآمدهای ارزی دولت خوب بود؛ درواقع بازار ارز سال ۱۴۰۲ را نسبتاً با ثبات طی کرده و اگر دولت امسال نیز بتواند درآمدهای ارزی پایدار نسبتاً خوبی داشته باشد احتمال دارد نوسانات نرخ ارز به حداقل برسد.

دبیر اتاق مشترک بازرگانی ایران و عراق در پایان تاکید کرد: بانک مرکزی نیاز واردکنندگان را با نرخ نیما پاسخ می‌دهد؛ بنابراین به طور طبیعی نباید افزایش نرخ در بازار غیررسمی اثری بر قیمت‌ها داشته باشد و از بُعد دیگر دولت کالابرگ الکترونیک را راه اندازی کرده تا یارانه به مصرف کننده نهایی برسد و نوسانات نرخ دلار روی قیمت کالاهای اساسی اثری نگذارد.