شرط استفاده از رمز دوم براي تراکنش‌هاي کم مقدار
تاریخ انتشار: ۲۵ اردیبهشت ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۳۷۷۳۹۹۵
خبرگزاري آريا - بانک مرکزي در بخشنامه‌اي به شبکه بانکي اعلام کرد که استفاده از رمز دوم ايستا براي تراکنش‌هاي کمتر از 500هزار تومان صرفا در صورت پذيرش مسئوليت سوءاستفاده‌ها و جبران خسارت توسط بانک است.
به گزارش خبرگزاري آريا، بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران دستورالعمل تکميلي جايگزيني رمزهاي پويا به جاي رمزهاي ايستا در پرداخت‌هاي بدون حضور کارت را به منظور افزايش سطح امنيت مشتريان بانکي و جلوگيري از تضعيع حقوق سپرده گذاران به شبکه بانکي ابلاغ کرد؛ اين بخشنامه که از سوي ناصر حکيمي، معاون فناوري‌هاي نوين بانک مرکزي ابلاغ و منتشر شده، تاکيد دارد که ضروري است تا رمز يکبار مصرف براي مشتريان کاملا رايگان باشد و تمامي بانک‌هازيرساخت رمز دوم يکبار مصرف را از تاريخ اول خرداد ماه ارائه کنند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
شبکه بانکي به جبران خسارت مشتريان از ابتداي خرداد ماه
در بخش اول اين بخشنامه در خصوص رمز دوم يکبار مصرف و مسئوليت بانک‌ها اعلام شده که از ابتداي خردادماه تامين امنيت مشتريان نظام بانکي در تراکنش‌هاي بدون حضور کارت بر عهده بانک‌ها بوده و هرگونه مسئوليت استفاده از حساب‌هاي مشتريان به دليل آسيب‌پذيري‌هاي امنيتي در سرويس‌هاي بانکي مستقيما به عهده بانک خواهد بود و در اين موارد تاييد مراجع قضايي براي جبران خسارت مشتريان کفايت مي‌کند؛ بر همين اساس در صورتي که بانک زيرساخت رمز دوم يکبار مصرف را از ابتداي خرداد ماه نداشته و با ديرکرد به مشتريان ارائه کند، در صورتي که در اين بازده زماني کلاهبرداري رخ دهد يا اگر به دليل نفوذ و سوءاستفاده از زيرساخت رمز دوم يکبار مصرف به دليل آسيب پذيري امنيتي کلاهبرداري از مشتري انجام شود، بانک مذکور بايد نسبت به جبران خسارت مشتري با تاييد مراجع قضايي اقدام کند.
رمز دوم يکبار مصرف کاملا رايگان است
بخشنامه جديد بانک مرکزي به شبکه بانکي در خصوص رمز دوم يکبار مصرف تاکيد دارد که جايگزيني رمز دوم پويا به جاي رمزهاي دوم ايستا برنامه‌اي از سوي بانک مرکزي به منظور ارتقاي سطح امنيتي نظام بانکي است و با توجه به اين که امنيت بخش لاينفک هر خدمتي به شمار مي‌رود، رمز دوم يکبار مصرف هيچ هزينه‌اي براي دارندگان کارت و مشتريان بانکي ندارد؛ معاون فناوري‌هاي نوين بانک مرکزي در اين بند از بخشنامه خاطر نشان کرده است که اخذ کارمزد توسط شبکه بانکي براي فعالسازي رمز دوم يکبار مصرف غير قانوني به شمار مي‌رود و بايد اين خدمت رايگان ارائه شود.
ارائه رمز دوم ايستا براي تراکنش‌هاي زير 500هزار تومان مشروط به قبول مسئوليت بانک براي جبران خسارت
در اين بخشنامه بانک مرکزي خاطر نشان کرده که بانک‌ها و موسسات مالي و اعتباري مي‌توانند با قبول مسئوليت هرگونه سوءاستفاده از مسايل امنيتي و جبران خسارت احتمالي وارد شده به مشتريان براي تراکنش‌هاي کم‌مقدار (با سقف کمتر از 5ميليون ريال در روز براي تمامي تراکنش‌ها و همچنين تراکنش‌هايي که ذينفع آن دستگاه‌هاي عمومي نظير صادرکنندگان قبض باشند) استفاده از مرزهاي ايستا را مجاز تلقي کنند؛ در واقع بانک مرکزي در حوزه تراکنش‌هاي کم مقدار تصريح کرده که اگر بانک قبول به جبران خسارت مشتريان براي تراکنش‌هاي کمتر از 500هزار تومان کند قادر خواهد بود تا زيرساخت رمز دوم ايستا يا همان رمز دوم فعلي کارت‌هاي بانکي را براي تراکنش به مشتريان ارائه کند و اگر بانک نسبت به جبران خسارت اين تراکنش‌ها تعهد ندهد بايد مشتري براي هرگونه تراکنش با رمز دوم از رمز دوم يکبار مصرف استفاده کند.
بانک مرکزي راهکارهاي تاييد هويت قوي مشتري بانک‌ها را بررسي مي‌کند
معاون فناوري‌هاي نوين اين بانک طي بخشنامه جديد رمزهاي يکبار مصرف اعلام کرده که بانک مرکزي نسبت به بررسي راهکارهاي تاييد هويت قوي مشتري پيش از برداشت از حساب اقدام خواهد کرد؛ در همين راستا در صورتي که بانک بتواند راه‌حل مطمئن ديگري که با تاييد بانک مرکزي متضمن تاييد هويت قوي مشتري پيش از برداشت از حساب باشد را اجرايي کند، مي‌تواند از اين راهکار به عنوان جايگزين رمز پويا استفاده به عمل آورد.
هزينه تمام شده تامين امنيت بايد معقول باشد
بانک مرکزي در حوزه هزينه تمام شده زيرساخت تامين امنيت پرداخت‌هاي بدون حضور کارت اعلام کرده است که هرگونه فرآيند تامين امنيت پرداخت‌هاي بدون حضور کارت بايد با انجام هزينه‌هاي منطقي و معقول و مطابق با قيمت تمام شده فني در آن بانک به صورت يک زيرساخت دائمي صورت گرفته و صرفه و صلاح بانک به طور کامل در آن مدنظر قرار گيرد؛ در حقيقت بانک‌ها بايد با هزينه معقول نسبت به ايجاد زيرساخت دائمي و مناسب مشتريان در چند بخش اقدام کنند و صرفا به دنبال ارائه راهکارهاي مختلف به صورت موقت نباشند.
شبکه بانکي مکلف به ارائه رمز يکبار مصرف براي تلفن‌هاي همراه غير هوشمند
در آخرين بند بخشنامه جديد معاونت فناوري‌هاي نوين بانک مرکزي در زمينه رمزهاي پويا خاطر نشان شده است که به منظور پشتيباني حداکثري از مشتريان ضرورت دار امکانات ارائه رمز، محدود به استفاده از برنامه‌هاي کاربردي گوشي‌هاي هوشمند نشده و ارائه آن از طريق ساير ابزارها نظير پيامک، پيام‌رسان‌هاي داخلي مجاز و نظاير آن براي مشتريان بانک‌ها نيز حسب تشخيص بانک فعال شود؛ بر همين اساس و با توجه به تاکيد قبلي بانک مرکزي، بانک‌ها و موسسات مالي و اعتباري ضمن ارائه اپليکيشن رمز يکبار مصرف براي سيستم عامل اندرويد و iOS بايد زيرساخت ارائه رمز يکبار مصرف در پيام رسان‌هاي داخلي مجاز را توسعه دهند و براي مشترياني که از تلفن‌هاي غير هوشمند استفاده مي‌کنند از بستر پيام کوتاه و USSD استفاده شود.
-->
منبع: خبرگزاری آریا
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.aryanews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری آریا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۳۷۷۳۹۹۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
راهکار‌های هدایت منابع تسهیلات به سمت تولید چیست؟
تولید فرآیندی است که اگر چرخ آن به درستی بچرخد قلب اقتصاد هم مرتب خواهد تپید، تپشی که البته نیاز به خون‌رسانی به موقع دارد و اگر این خون رسانی به درستی انجام نشود آهسته آهسته چرخ تولید هم بی رمق خواهد شد بی رمقی که به شکل مستقیم به سفره مردم رخنه خواهد کرد.
نام‌گذاری امسال یعنی «جهش تولید با مشارکت مردمی» و سال گذشته «مهار تورم، رشد تولید» خبر از میزان اهمیت تولید می‌دهد، تولیدی که البته کم هم با چالش مواجه نیست! در همین راستا ابراهیمی یکی از تولیدکنندگان کشور در گفت‌وگو با باشگاه خبرنگاران جوان گفت: برای واحد تولیدی خود نیازمند تسهیلات بودم، اما شرایط دشواری که برای دریافت این تسهیلات وجود داشت سبب شد منصرف بشوم.
در ادامه هم دیگر مخاطب باشگاه خبرنگاران جوان جعفری گفت: شرایط برای دریافت تسهیلات برای بخش تولید گاهی بسیار دشوار است اگر در این شرایط تسهیلگری شود گره از کار بسیاری از تولیدکنندگان باز خواهد شد.
اعتبارات بانکی به سمت تولید هدایت شود
هدایت اصولی تسهیلات به‌سمت تولید به‌عبارتی یکی از ارکان مهم خون رسانی به قلب تپنده اقتصاد است که اگر به درستی رخ ندهد سرعت چرخ تولید کاهش پیدا خواهد کرد. نکته‌ای که رهبر انقلاب حضرت آیت‌الله خامنه‌ای ۵ اردیبهشت در دیدار با کارگران با اشاره به آن فرمودند: اعتبارات بانکی هم هدایت بشود به سمت تولید. امروز البته این جور نیست. باید بیشتر اعتبارات بانکی، تسهیلات بانکی به سمت تولید هدایت بشود که این را مسئولین بانکی باید به آن توجّه کنند.
اما چرا گاهی تسهیلات به سمت تولید هدایت نمی‌شود؟ در همین راستا سیاوش غیبی‌پور در گفت‌وگو با باشگاه خبرنگاران جوان گفت: بنگاهداری بانک‌ها سبب می‌شود منابع به سمت سرمایه‌گذاری، تولید و اشتغال نرود و علاوه بر شکل گیری ناترازی حتی می‌تواند آن را تشدید کند؛ ناترازی شبکه بانکی که می‌تواند قلب اقتصاد و تولید کشور را دچار مشکل کند.
همچنین در ادامه حجت‌الله فرزانی کارشناس امور بانکی در گفت‌وگو با باشگاه خبرنگاران جوان می‌گوید: در رابطه با هدایت اعتبار به سمت تولید باید اشاره کرد که با توجه به این که سال گذشته توسط بانک مرکزی سیاست انقباضی پیش گرفته شد همین مسئله باعث شد کمی توان تسهیلات دهی بانک‌ها کاهش پیدا کند. توان تسهیلات دهی با توجه به افزایش میانگین سپرده قانونی بانک‌ها آن هم به میزان ۳ درصد طبیعی بود که حدود ۲۰ درصد کاهش پیدا کند و این موضوع سبب می‌شود یک سری از صنایع از روند تسهیلات جا بمانند و یا این که بانک‌ها تسهیلات بیشتری به بخش اقتصادی که اطمینان خاطر مطلوب‌تری نسبت به باز پرداخت دارند دهند.
بنگاهداری بانک‌ها چالشی مقابل هدایت تسهیلات به سمت تولید
این کارشناس امور بانکی همچنین گفت: موضوع دیگر بحث بنگاهداری است زمانی که بخشی از منابع بانک‌ها منجمد و در بنگاهداری خلاصه شده است در حالی که یکی از رسالت‌های آن رفع نیاز خانوار و تامین تسهیلات مورد نیاز آنها و بخش تولید است به تبع منابع به بخش دیگر تخصیص داده می‌شود و منابع بانک محدود می‌شود. منابع محدود شده بانک‌ها که می‌توانست به تولید و سرمایه در گردش واحد‌های تولیدی تخصیص داده شود، اما به سوی دیگر می‌رود که این اقدام به بخش‌های تولیدی آسیب خواهد زد. بخش‌های تولیدی که میزان تسهیلات دریافتی آنها متناسب با رشد تورم نخواهد بود لذا توان واحد‌های تولیدی کاهش پیدا می‌کند. واحد‌های تولیدی به سبب این که سرمایه در گردش کوچک تری توانستند دریافت کنند و تامین بر اساس ظرفیت عملی آنها کافی نیست به ناچار ظرفیت تولید کاهش پیدا می‌کند و اگر به شکل کلی نگاه کرد در مجموع این فرآیند باطل به کل اقتصاد کشور آسیب خواهد زد.
فرزانی همچنین بیان کرد: موضوع دیگر این که حدود ۸ بانک بزرگ ما نزدیک ۳۰ درصد مطالبات از دولت‌ها دارند منابعی که اگر بازگردد می‌تواند به سمت تولید البته با نظارت هدایت شود.
راهکار‌های هدایت منابع تسهیلات به سمت تولید
او در رابطه با راهکار‌های هدایت منابع تسهیلات به سمت تولید هم می‌گوید: لازم است که جدای از بحث‌های حمایتی، بانک‌ها بتوانند از بازگشت منابع خود به نوعی اطمینان خاطر مناسبی کسب کنند که این به اعتبارسنجی اصولی و با دقت لازم بازمی‌گردد. همچنین اکنون ابزار درستی برای نظارت بر مصرف تسهیلات در اختیار بانک‌ها نیست و این ضعف سبب چالش‌هایی در هدایت تسهیلات به سمت تولید شده است که می طلبد بانک مرکزی در این مسیر اقدامات لازم برای نظارت بر مصرف تسهیلات ایجاد کند.
فرزانی همچنین در ادامه اظهار کرد: موضوع دیگر که بانک مرکزی و وزارت صمت به جد به دنبال آن هستند بحث تأمین مالی زنجیره تأمین (Supply Chain Finance) است که این مسیر به تسریع و تسهیل فرآیند تأمین مالی سرمایه در گردش واحد‌های تولیدی بسیار کمک خواهد کرد و کاهش انحراف منابع و افزایش کارایی تخصیص منابع مالی را به همراه دارد که توجه و پرداختن بیشتر به این مسیر هم می‌تواند در هدایت تسهیلات به سمت تولید موثر واقع شود.
سهم تزریق تسهیلات به بخش تولید که بنابر آخرین آمار بانک مرکزی، سهم تسهیلات پرداختی در قالب سرمایه در گردش در کلیه بخش‌های اقتصادی طی ۱۲ ماهه سال ۱۴۰۲ مبلغ ۳۵۲۴۴.۶ هزار میلیارد ریال معادل ۷۶.۴ درصد کل تسهیلات پرداختی به صاحبان کسب و کار است.
همچنین سهم تسهیلات پرداختی بابت تأمین سرمایه در گردش بخش صنعت و معدن در ۱۲ ماهه سال ۱۴۰۲ معادل ۱۳۷۲۸.۸ هزار میلیارد ریال بوده است که حاکی از تخصیص ۳۹.۰ درصد از منابع تخصیص یافته به سرمایه درگردش کلیه بخش‌های اقتصادی (مبلغ ۳۵۲۴۴.۶ هزار میلیارد ریال) است و از ۱۶۷۴۳.۰ هزار میلیارد ریال تسهیلات پرداختی در بخش صنعت و معدن معادل ۸۲.۰ درصد آن (مبلغ ۱۳۷۲۸.۸ هزار میلیارد ریال) در تأمین سرمایه در گردش پرداخت شده است.
در نهایت، هدایت اعتبارات بانکی به سمت تولید مطالبه مقام معظم رهبری است که می‌طلبد بانک مرکزی و دیگر دستگاه‌های مربوطه در این مسیر گام جدی بردارند هدایت منابعی که اگر به‌درستی رخ دهد می‌تواند به پایداری شاخص‌های کلان اقتصادی کمک مناسبی کند.
باشگاه خبرنگاران جوان اقتصادی بانک و بیمه
علت فوت پزشک متخصص در استان فارس در دست بررسی است