افزایش حقوق کارمندان ۴۰۰ به اضافه ۱۰ درصد قانونی و قطعی است/ دولت چارهای جز اجرای این قانون ندارد
تاریخ انتشار: ۲۵ اردیبهشت ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۳۷۷۴۳۷۹
به گزارش خبرنگار مجلس گروه سیاسی باشگاه خبرنگاران جوان، علی اصغر یوسف نژاد در گفتوگوی با شبکه خبر با اشاره به ابطال شدن احکام صدوره دولت درباره افزایش حقوق کارمندان از سوی مجلس، اظهار کرد: اگر حکمی به صورت قانون مصوب شود، همه دستگاهای اجرایی از جمله دولت مکلفند تا آن را اجرایی کنند.
وی افزود: اگر در این اجرا اشکال یا ایرادی وجود داشته باشد یا یک نقطه نظر یا زاویه کار را مجلس ندیده باشد، دولت میتواند به صورت اصلاح آن را به مجلس پیشنهاد دهد و در مورد آن اصلاحیه از مجلس نظر بخواهد تا جایی که حتی سوال کند و یا استفسار بخواهد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
یوسف نژاد تاکید کرد: دولت نمیتواند حکم قانونی را به منزله آن که برداشت شخصی یا دستگاهی دارد، از اجرای آن استنکاف کند.
وی اضافه کرد: مجلس درباره حقوقها صراحتا اعلام کرده است که حقوق کارمندان ۴۰۰ به اضافه ۱۰ درصد افزایش یابد، لذا این حکم قانونی قطعی و قانونی است.
عضو هیات رئیسه مجلس در پاسخ به سوالی مبنی بر این که دولت باید این افزایش حقوق را به چه صورتی اجرایی کند اظهار کرد: دولت هیچ چارهای جز اجرای این قانون ندارد، در سخنان رئیس سازمان برنامه و بودجه هیچ گاه ندیدم که وی خواستار عدم اجرای قانون یا استنکاف باشد.
وی در واکنش به صحبت یکی از اعضای کمیسیون برنامه و بودجه که مدعی شده بود دولت میزان افزایش حقوق برای حداقل بگیران را ۲ تا ۳ درصد تعیین و برای حقوق بگیران بالای ۱۰ میلیون تومان میزان افزایش حقوق ۱۶ درصد تعیین کرده گفت: خیر، چنین امری صحت ندارد و ما حتما با چنین امری برخورد خواهیم کرد.
یوسف نژاد در پایان تصریح کرد: روز شنبه در جلسه هیات رئیسه مجلس این موضوع را مطرح خواهیم کرد.
انتهای پیام/
منبع: باشگاه خبرنگاران
کلیدواژه: اخبار سیاسی هیئت دولت
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.yjc.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «باشگاه خبرنگاران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۳۷۷۴۳۷۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
اجرای همسانسازی حقوق بازنشستگان در سال جاری
نماینده مجلس شورای سلامی گفت: امسال با پیگیری نمایندگان مجلس به منظور اجرای همسانسازی حقوق بازنشستگان، موضوع منابع همسانسازی حقوق بازنشستگان در بودجه سال جاری لحاظ و در جداول نهایی هم سهم ۴۰ درصد به صورت کامل برای اجرا در سال جاری پیشنهاد شد. - اخبار اجتماعی -
به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری تسنیم، سید احسان قاضیزاده هاشمی؛ نماینده مردم سرخس، فریمان و بخش های رضویه و احمدآباد مشهد در حاشیه نشست ارائه ویژهنامه رسالت صندوقهای بازنشستگی کشوری در تحقق شعار سال در جمع خبرنگاران اظهار کرد: امسال با پیگیری نمایندگان مجلس شورای اسلامی به منظور اجرای همسانسازی حقوق بازنشستگان، موضوع منابع همسانسازی حقوق بازنشستگان در بودجه سال جاری لحاظ و در جداول نهایی هم سهم 40 درصد به صورت کامل برای اجرا در سال جاری پیشنهاد شد.
وی گفت: جداول بودجه به تصویب نهایی مجلس رسید و برای شورای نگهبان ارسال شده و امیدواریم تا پایان قبل اردیبهشت ماه جداول هم نهایی شود و از خردادماه اجرایی شود.
نماینده مردم سرخس، فریمان و بخشهای رضویه و احمدآباد مشهد ادامه داد: 60 درصد مطالبات بازنشستگان برای اجرای همسانسازی در سالهای 1404 و 1405 خواهد بود که به طور جداگانه به صورت 30 درصد در هر سال اجرا خواهد شد.
وام بازنشستگان تامین اجتماعی افزایش پیدا میکندقاضیزاده هاشمی درباره اعتراض بازنشستگان تامین اجتماعی به مصوبه افزایش حقوق امسال خاطرنشان کرد: مجلس به اعتراض بازنشستگان نسبت به حق و حقوقشان ورود اولیه داشته است اما با توجه به روزهای پایانی مجلس یازدهم؛ اگر در مجلس یازدهم این ها به سرانجام نرسد با تشکیل مجلس دوازدهم پس از هفتم خردادماه قطعا به طور خاص از سوی کمیسیون اجتماعی و همه همکاران مورد پیگیری قرار خواهد داشت.
وی تاکید کرد: آن چیزی که که برای آن حکم قانون داریم بحث همسانسازی حقوق بازنشستگان کشوری و لشکری است. پیشنهاداتی دولت دارد که بسیاری از الزامات را بر عهده مجلس بگذارد اما آن پیگیری مربوط به حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی است انشاءالله در ابتدای مجلس دوازدهم هم مورد پیگیری قرار میگیرد.
این نماینده مجلس عنوان کرد: در مبنای افزایش حقوق مدنظر ما؛ اختلافی وجود دارد اما مبنای مجلس مدنظر گرفتن تورم برای افزایش حقوق است و آن چیزی که صراحتاً در قانون آمده تورم است که مجلس هم باید پیگیری کند.
انتهای پیام/