افزایش قیمت خودرو از طرف شرکتهای تولیدکننده نبود
تاریخ انتشار: ۲۵ اردیبهشت ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۳۷۷۷۶۰۹
به گزارش گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان، فرشاد مقیمی معاون وزارت صمت ظهر امروز در حاشیه جلسه کارگروه ستاد تسهیل و رفع موانع تولید استان سمنان در ایوانکی شهرستان گرمسار برگزار شد اظهار داشت: این افزایش قیمتها در شرکتهای تولیدکننده خودرو رخ نداده است؛ بلکه مرتبط به فرایندهایی بود که در حوزه بازار بهصورت صوری اتفاق افتاد که دستگاههای مربوطه بهصورت فوری آن را شناسایی و رصد و اوضاع را مدیریت کردند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی با تأکید بر اینکه باید جوانب مختلف این موضوع موردبررسی قرار گیرد افزود: جلساتی با دستگاههای مربوطه برای کنترل روند کاذب تقاضا برگزارشده است و بر این اساس و با اقدامات اجرایی دستگاههای امنیتی منجر به کاهش قیمت خودرو شد.
معاون امور صنایع صنعت، معدن و تجارت کشور بیان داشت: بر اساس تصمیمات اتخاذ شده مقرر شد خودروسازان به متقاضیان و مشتریان خرید خودرو اعلام کنند تا خریداران صبور باشند تا با شیوههای دیگر بتوانیم این خودروها را تولید و در آینده به آنها تحویل دهیم.
مقیمی اظهار داشت: آن دسته از متقاضیانی که نمیخواهند صبر کنند در فرایند مصالحه با شرکت با توجه به شرایطی که در قراردادها آمده وارد شوند و همچنین برای برخی نیز این امکان فراهمشده است تا از سایر خودروهایی که قابلیت تولید دارند، موارد جایگزین را انتخاب کنند.
وی از تشکیل کمیته مشورتی برای بررسی موضوعات مرتبط به تأمین مواد اولیه، پتروشیمی و بورس کالا، مواد پلیمری خبر داد و گفت: تصمیمات خوبی در این حوزهها با بورس و تشکلهای مرتبط اتخاذ شده که در هفتههای آینده اعلام عمومی خواهد شد تا مبنای کار در بخشهای مختلف قرار گیرد.
معاون امور صنایع صنعت، معدن و تجارت کشور افزود: البته در این حوزهها از سال گذشته اقدامات اجرایی آغاز شده که ازجمله آنها اصلاح آمار، اعداد و ارقامی است که بهعنوان نیازمندیهای حوزه تولید مطرح است که در سطح استانها آن را پیگیری و اجرا کرده و مراحل نهایی آن در حال اجرا است.
انتهای پیام/ب
منبع: باشگاه خبرنگاران
کلیدواژه: اخبار اقتصادی صنعت
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.yjc.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «باشگاه خبرنگاران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۳۷۷۷۶۰۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
ایرانخودرو: قیمت محصولات تغییری نکرده است
به گزارش گروه اقتصادی ایسکانیوز، قانون ساماندهی صنعت خودرو بالغ بر ۴.۵ سال پیش، مورد بحث مجلس وقت قرار گرفت و در گیرودار رفتوآمد به شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام، در نهایت پس از سه سال، در خرداد ماه سال ۱۴۰۱ به تصویب رسید؛ پس از تصویب آن، سه ماه به دولت مهلت داده شد تا آییننامه از رده خارج کردن خودروهای فرسوده را تدوین، تصویب و ابلاغ کند؛ اما بهجای آنکه این آییننامه تصویب و ابلاغ شود، ماده ۱۰ این قانون را اصلاح کردند و نام "قانون اصلاح ماده ۱۰ قانون ساماندهی صنعت خودرو" را بر آن نهادند. به عبارت دیگر درست در شهریور ماه ۱۴۰۱ که قرار بود آییننامه از رده خارج کردن خودروهای فرسوده تصویب شود، ماده ۱۰ را اصلاح کردند.
بیشتر بخوانید: قیمت روز محصولات ایرانخودرو سهشنبه ۱۱ اردیبهشت ۱۴۰۳اما ماجرا به همینجا ختم نشد و ابلاغ آییننامه از رده خارج کردن خودروهای فرسوده ۱۵ ماهی معطل و بلاتکلیف باقی ماند تا در نهایت در روزهای پایانی سال ۱۴۰۲، بالاخره این آییننامه ابلاغ شد.
در این آئیننامه تعداد گواهی اسقاط حاصل از اسقاط خودروهای فرسوده، افزایش یافته تا بدین ترتیب انگیزه مالکان این دسته از خودروها، برای اسقاط خودرو و جایگزین کردن آن با خودروهای نو افزایش پیدا کند.
به دنبال این موضوع، برخی سایتها و در فضای مجازی موضوعی تحت عنوان "افزایش قیمت محصولات مونتاژی ایرانخودرو" مطرح شد که براساس آن گفته شده بود "افزایش تعداد گواهی اسقاط برای شمارهگذاری خودروها، سبب افزایش قیمت محصولات مونتاژی شده است."
در پی ابلاغ آییننامه مذکور گروه صنعتی ایرانخودرو در اطلاعیهای اعلام کرده است:
" براساس مصوبه هیئت وزیران و با توجه به ابلاغ و اجرایی شدن آییننامه اجرایی ماده ۱۰ قانون ساماندهی صنعت خودرو، گواهی اسقاط مورد نیاز برای شمارهگذاری خودروهای مونتاژی شامل خانواده هایما، از ۲۵ درصد گواهی اسقاط به ۱.۵ گواهی اسقاط (معادل ۵۲ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان) افزایش یافته است؛ فلذا مبلغ معادل ارزش ریالی روز گواهی اسقاط در سیستم فروش پیادهسازی شده و آیتم ماده ۱۰ قانون ساماندهی خودروهای مونتاژی به مبلغ ۵۲۵ میلیون ریال رسیده است.
بدیهی است بر اساس قراردادهای فروش پرداخت مابه التفاوت ارزش گواهی اسقاط (الزامات قانونی) برای تمامی تعهدات الزامی است.
شایسته است نمایندگان در خصوص اطلاعرسانی موضوع فوق به مشتریان شرکت ایرانخودرو اهتمام ورزند."
البته به تاکید این گروه صنعتی، افزایش قیمت در محصولات هایما رخ نداده و قیمت این محصولات افزایشی نداشته است.
انتهای پیام/
کد خبر: 1229143 برچسبها ایران خودرو